مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته تا مانع اجرای حکم اعدام «۲۶ تن از جوانان اهل سنت کُرد در زندان رجائی شهر کرج» شود.
به گزارش روز شنبه ۳۰ شهريور پايگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحميد، وی اين نامه را ۲۸ شهريور ماه برای رهبر ايران ارسال کرده است.
مولوی عبدالحميد در اين نامه آورده است: «شرايط جهانی بسيار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود می‌برند، در صدد بهره‌برداری‌اند.»
مولوی عبدالحميد در پايان اين نامه خطاب به آيت الله علی خامنه‌ای نوشته است: «اينجانب با اطمينان از درايت و دورانديشی آن زعيم عالیقدر و با انگيزه خيرخواهی برای نظام و ميهن اسلامی، درخواست دارم با تدبير حکيمانه، به هر نحوی که صلاح می‌دانيد از اعدام اين افراد جلوگيری فرمايند؛ زيرا اعدام اين جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور بجا می‌گذارد.»
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحميد رونوشتی از اين نامه جهت تدبير و پيگيری موضوع به دفتر حسن روحانی،رييس جمهوی ايران نيز ارسال شده است.
در حالی نامه مولوی عبدالحميد به رهبر ايران درباره توقف حکم اعدام زندان اهل سنت کرد منتشر شده که روز پنجشنبه نيز سازمان عفو بين‌الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد اعدام قريب‌الوقوع چهار تن از اقليت کرد سنی‌مذهب در ايران، از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.
عفو بين‌الملل می گوید، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام جمشيد دهقانی، برادر کوچک او جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی را تاييد کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آميزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.
عفو بين‌الملل از گزارش‌های دريافتی خود درباره «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گويد و تاکيد می‌کند که آنها در جريان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.
بر اساس اين گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.
ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ به ضرب گلوله به قتل رسيد.
مقامات ايران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از يک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی، اما عفو بين‌الملل تاکيد می‌کند که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.
به گفته عفو بين‌الملل، ماموران امنيتی ايران اين چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهديدها همراه بود، از جمله تهديد به بازداشت اعضای خانواده يا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندنش را نداشتند.
اين نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم اين چهار نفر، شرايط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در يک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.
در نهايت، عفو بين‌الملل به جمهوری اسلامی توصيه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ايران را به احکام خفيف‌تر تبديل کند.
به گزارش روز شنبه ۳۰ شهريور پايگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحميد، وی اين نامه را ۲۸ شهريور ماه برای رهبر ايران ارسال کرده است.
مولوی عبدالحميد در اين نامه آورده است: «شرايط جهانی بسيار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود می‌برند، در صدد بهره‌برداری‌اند.»
مولوی عبدالحميد در پايان اين نامه خطاب به آيت الله علی خامنه‌ای نوشته است: «اينجانب با اطمينان از درايت و دورانديشی آن زعيم عالیقدر و با انگيزه خيرخواهی برای نظام و ميهن اسلامی، درخواست دارم با تدبير حکيمانه، به هر نحوی که صلاح می‌دانيد از اعدام اين افراد جلوگيری فرمايند؛ زيرا اعدام اين جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور بجا می‌گذارد.»
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحميد رونوشتی از اين نامه جهت تدبير و پيگيری موضوع به دفتر حسن روحانی،رييس جمهوی ايران نيز ارسال شده است.
در حالی نامه مولوی عبدالحميد به رهبر ايران درباره توقف حکم اعدام زندان اهل سنت کرد منتشر شده که روز پنجشنبه نيز سازمان عفو بين‌الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد اعدام قريب‌الوقوع چهار تن از اقليت کرد سنی‌مذهب در ايران، از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.
عفو بين‌الملل می گوید، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام جمشيد دهقانی، برادر کوچک او جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی را تاييد کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آميزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.
عفو بين‌الملل از گزارش‌های دريافتی خود درباره «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گويد و تاکيد می‌کند که آنها در جريان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.
بر اساس اين گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.
ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ به ضرب گلوله به قتل رسيد.
مقامات ايران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از يک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی، اما عفو بين‌الملل تاکيد می‌کند که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.
به گفته عفو بين‌الملل، ماموران امنيتی ايران اين چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهديدها همراه بود، از جمله تهديد به بازداشت اعضای خانواده يا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندنش را نداشتند.
اين نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم اين چهار نفر، شرايط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در يک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.
در نهايت، عفو بين‌الملل به جمهوری اسلامی توصيه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ايران را به احکام خفيف‌تر تبديل کند.
