محمود احمدی نژاد ،رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه طی حکمی اعضای هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم گفته است که «با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور صيانت از اصول مترقی آن به عنوان ميثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی»، اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
محمد رضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، محمد علی حجازی، محمدرضا مير تاج الدينی، مرتضی بختياری، فاطمه بداغی، محمد حسين احمدی شاهرودی، فضل الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی منصوب شده اند.
هيات نظارت بر قانون اساسی نخستين بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رييس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکيل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ اين هيات منحل شد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم « نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس جمهور»، « پيگيری تحقق اهداف عاليه مندرج در قانون اساسی و ارائه پيشنهادهای لازم»، «ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت تمهيد اجرای بهتر و کامل تر اصول قانون اساسی» و « برنامه ريزی و تمهيد راهکار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی» را از جمله وظايف اين هيات بيان کرده است.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود :«زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
تلاش محمود احمدی نژاد برای احيای هيات منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» پیشتر با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در ششم اسفندماه از نظر مخالف اين شورا با تشکيل چنين هياتی توسط محمود احمدی نژاد خبر داده بود.
عباسعلی کدخدايی گفته بود که نظر شورای نگهبان در اين زمينه همان نظری است که در دوران محمد خاتمی اعلام شده بود.
در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدايی، علی اکبر جوانفکر ،مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نزاد گفته بود: موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.
علی اکبر جوانفکر در هشتم اسفندماه گفته است:«در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری رئيس جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئيس جمهور می تواند بر آن نظارت کند.»
به گزارش روزنامه های ايران، دولت محمود احمدی نژاد در دوره دوم عمرخود در بسياری از موارد بر سر قوانين يا نحوه اجرای آنها با مجلس و قوه قضاييه اختلاف دارد،به همين دليل هدف تشکيل چنين هياتی، استفاده از ظرفيت های قانون اساسی در راستای پيشبرد خواست های دولت ارزيابی شده است.
اين در حالی است که آيت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری برای پايان دادن به اختلافات بين سه قوه در ايران دستور تشکيل هيات حل اختلاف قوا به رياست محمود هاشمی شاهرودی را صادر کرد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم گفته است که «با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به منظور صيانت از اصول مترقی آن به عنوان ميثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی»، اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
محمد رضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، محمد علی حجازی، محمدرضا مير تاج الدينی، مرتضی بختياری، فاطمه بداغی، محمد حسين احمدی شاهرودی، فضل الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای هيات نظارت بر قانون اساسی منصوب شده اند.
هيات نظارت بر قانون اساسی نخستين بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رييس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکيل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ اين هيات منحل شد.
محمود احمدی نژاد در اين حکم « نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس جمهور»، « پيگيری تحقق اهداف عاليه مندرج در قانون اساسی و ارائه پيشنهادهای لازم»، «ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت تمهيد اجرای بهتر و کامل تر اصول قانون اساسی» و « برنامه ريزی و تمهيد راهکار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی» را از جمله وظايف اين هيات بيان کرده است.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود :«زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.»
تلاش محمود احمدی نژاد برای احيای هيات منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» پیشتر با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در ششم اسفندماه از نظر مخالف اين شورا با تشکيل چنين هياتی توسط محمود احمدی نژاد خبر داده بود.
عباسعلی کدخدايی گفته بود که نظر شورای نگهبان در اين زمينه همان نظری است که در دوران محمد خاتمی اعلام شده بود.
در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدايی، علی اکبر جوانفکر ،مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نزاد گفته بود: موضوع تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.
علی اکبر جوانفکر در هشتم اسفندماه گفته است:«در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری رئيس جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئيس جمهور می تواند بر آن نظارت کند.»
به گزارش روزنامه های ايران، دولت محمود احمدی نژاد در دوره دوم عمرخود در بسياری از موارد بر سر قوانين يا نحوه اجرای آنها با مجلس و قوه قضاييه اختلاف دارد،به همين دليل هدف تشکيل چنين هياتی، استفاده از ظرفيت های قانون اساسی در راستای پيشبرد خواست های دولت ارزيابی شده است.
اين در حالی است که آيت الله خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری برای پايان دادن به اختلافات بين سه قوه در ايران دستور تشکيل هيات حل اختلاف قوا به رياست محمود هاشمی شاهرودی را صادر کرد.
