یک شهروند ايرانی- آمريکا در دادگاهی درشيکاگو روز پنجشنبه اتهام تلاش برای صادرات غير قانونی قطعات موشک به ايران را پذيرفت و خود را مقصر دانسته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، حکم دادگاه برای آندرو تلمی، ۴۰ ساله و ساکن کاليفرنيا، احتمالا تا حداکثر ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جريمه خواهد بود.
طبق اين گزارش آندرو تلمی بدون توافق و انجام معامله ای با مقامات آمريکا و داوطلبانه اين اتهام را پذيرفته است.
آندرو تلمی به همراه داوود بنی عامری، ۳۹ ساله ساکن کاليفرنيا، در سال ۲۰۰۹ تحت تعقيب قضايی قرار گرفتند. داوود بنی عامری سال گذشته اتهامات تلاش برای صادرات فن آوری و اقلام دفاعی بدون مجوز يا تاييد دولت را پذيرفت و دادگاه وی را به چهار سال حبس محکوم کرد.
تحريم های آمريکا هرگونه معامله و همکاری شهروندان اين کشور با حکومت ايران را ممنوع کرده است و در دور تازه تحريم های واشينگتن عليه ايران، مجازات های سنگينی برای بانک ها و نهاد مالی طرف معامله با ايران در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس پرونده آندرو تلمی، در ماه اوت سال ۲۰۰۹ داوود بنی عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک وی برای خريد و صادرات ۱۰ آداپتور برای سيستم های موشک هدايت شونده ضد تانک به ايران شده بود. اين قطعات قرار بود از طريق امارات به ايران صادر شود.
طبق اين گزارش آندرو تلمی اين در خواست را پذيرفته و برای خريد اين قطعات با يک شرکت در ايالت ايلينويز تماس گرفته و وارد مذاکره می شود. اين در حالی بوده که ماموران دولت آمريکا به طور مخفيانه اين شرکت را زير نظر داشتند.
به گزارش رويترز، دفتر دادستانی کل آمريکا می گويد، آندرو تلمی می دانسته است که صادرات این آداپتورها نياز به اخذ مجوز دولت ايالات متحده دارد و مجوزی نيز اخذ نکرده است.
در همين زمينه، گری هارتوينگ، مامور ويژه امنيت داخلی در شيگاگو در بيانيه ای گفته است:«هرگاه کسی تلاش کند تا به صورت غير قانونی قطعات نظامی ممنوعه را صادر کند، که احتمال دارد آنها به دست افراد ناباب بيفتند، امنيت ملی ما به مخاطره خواهد افتاد.»
سومين متهم دراين پرونده فردی به نام مجيد موسوی، شهروند ايران، هم اکنون فراری است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، حکم دادگاه برای آندرو تلمی، ۴۰ ساله و ساکن کاليفرنيا، احتمالا تا حداکثر ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جريمه خواهد بود.
طبق اين گزارش آندرو تلمی بدون توافق و انجام معامله ای با مقامات آمريکا و داوطلبانه اين اتهام را پذيرفته است.
آندرو تلمی به همراه داوود بنی عامری، ۳۹ ساله ساکن کاليفرنيا، در سال ۲۰۰۹ تحت تعقيب قضايی قرار گرفتند. داوود بنی عامری سال گذشته اتهامات تلاش برای صادرات فن آوری و اقلام دفاعی بدون مجوز يا تاييد دولت را پذيرفت و دادگاه وی را به چهار سال حبس محکوم کرد.
تحريم های آمريکا هرگونه معامله و همکاری شهروندان اين کشور با حکومت ايران را ممنوع کرده است و در دور تازه تحريم های واشينگتن عليه ايران، مجازات های سنگينی برای بانک ها و نهاد مالی طرف معامله با ايران در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس پرونده آندرو تلمی، در ماه اوت سال ۲۰۰۹ داوود بنی عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک وی برای خريد و صادرات ۱۰ آداپتور برای سيستم های موشک هدايت شونده ضد تانک به ايران شده بود. اين قطعات قرار بود از طريق امارات به ايران صادر شود.
طبق اين گزارش آندرو تلمی اين در خواست را پذيرفته و برای خريد اين قطعات با يک شرکت در ايالت ايلينويز تماس گرفته و وارد مذاکره می شود. اين در حالی بوده که ماموران دولت آمريکا به طور مخفيانه اين شرکت را زير نظر داشتند.
به گزارش رويترز، دفتر دادستانی کل آمريکا می گويد، آندرو تلمی می دانسته است که صادرات این آداپتورها نياز به اخذ مجوز دولت ايالات متحده دارد و مجوزی نيز اخذ نکرده است.
در همين زمينه، گری هارتوينگ، مامور ويژه امنيت داخلی در شيگاگو در بيانيه ای گفته است:«هرگاه کسی تلاش کند تا به صورت غير قانونی قطعات نظامی ممنوعه را صادر کند، که احتمال دارد آنها به دست افراد ناباب بيفتند، امنيت ملی ما به مخاطره خواهد افتاد.»
سومين متهم دراين پرونده فردی به نام مجيد موسوی، شهروند ايران، هم اکنون فراری است.
