در ادامه ديپلماسی تهاجمی رياض در خليج فارس، احتمال پيوستن بحرين به عربستان سعودی، ۵۰ سال پس از خروج نيرو های بريتانيا و اعلام موافقت ايران با به رای گذاشتن استقلال شيخ نشين ياد شده، از مرحله گمانه زنی های رسانه ای خارج و به يک موضوع روز کارشناسی در محافل سياسی منطقه تبديل شده است.
يک روز پس از خروج نيرو های بريتانيا در روز ۱۵ اوت سال ۱۹۷۱، بحرين اعلام استقلال کرد. در سال ۱۸۲۰ دولت بريتانيا به بهانه مقابله با دزدان دريايی، با شيوخ عرب محلی در خليج فارس معاهده ای را امضا و به عنوان حامی جزاير بحرين ظاهر شد. همزمان، ايران مدعی حقوق حاکميت خود بر جزيره بود و پيش از استقرار نيرو های بريتانيا، بحرين را در اختيار داشت.
در سال ۱۹۳۵ نيروی دريايی بريتانيا در بحرين مستقر شد و امنيت توليد نفت در جزيره، و صادرات نفت از عربستان سعودی به خارج را عهده دار شد- تسهيلاتی که در حال حاضر نيروی دريايی آمريکا آن برخوردار است.
با استفاده از منابع نفت، گسترش صيد مرواريد، ايجاد شبکه های بانکی و تجاری، بحرين پس از اعلام استقلال، تدريجا موقعيت اقتصادی خود را بهبود بخشيد. در ماه مه سال ۱۹۸۱ بحرين همراه با ۵ کشور ديگر عرب منطقه، به عضويت پيمان همکاری های خليج فارس درآمد.
همزمان با کاهش منابع صادرات نفت، بحرين به حمايت مالی عربستان، و ديگر شيخ نشينهای ثروتمند خليج فارس بخصوص قطر و ابوظبی متکی شد. در نتيجه افزايش کمکهای اقتصادی و مالی عربستان، نفوذ سياسی رياض در منامه نيز افزايش يافت.
پل الفهد
موقعيت خاص بحرين در جغرافيای سياسی منطقه، که استقرار فرماندهی ناوگان پنجم دريايی آمريکا در سواحل آن از جمله شواهد اهميت اين موقعيت است، عربستان سعودی را، در رقابت با قدرت دهه هفتاد ايران در آبهای خليج فارس، متوجه توسعه نفوذ در بحرين ساخت.
اين هدف عربستان، بعد از سقوط حکومت پادشاهی و به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی در ايران، با شدت بيشتری پيگيری شد.
اوج گرفتن نارضايتی های اکثريت شيعه مذهب بحرين ( ۸۵ در صد کل جمعيت ) از حکومت فاميلی و اقتدار گرای ال سلمان، بعد از شکل گرفتن بهار عربی، بهانه اعزام نيرو های نظامی و امنيتی عربستان در ۱۴ ماه مارس سال ۲۰۱۱ به بحرين و سرکوب مخالفان حکومت شد.
اگر چه تعداد نيروی های سعودی مستقر در بحرين رسما اعلام نشده، پارهای گزارشها اين تعداد را تا ۵۰۰۰ برآورد ميکنند.
برای ورود به بحرين نيرو های سعودی از پل ارتباطی فهد عبور کردند که احداث آن همزمان با تشکيل اتحاديه امنيتی کشور های عرب خليج فارس در سال ۱۹۸۱ آغاز شده بود.
پل ياد شده به طول ۲۵ کيلومتر، در ۲۶ نوامبر سال ۱۹۸۶ تکميل شد و خاک عربستان را به بحرين متصل ساخت. اينک روزانه تا ۶۰.۰۰۰ وسيله نقليه از اين پل عبور و با استفاده از آن، علاوه انجام امور تجاری، سياسی، و امنيتی، دهها هزار جوانان عربستان نيز بمنظور برخورداری از تسهيلات تفريحی، زندگی شبانه، و آزادی های اجتماعی بيشتر، خود را به منامه ميرسانند.
ارتباط کنونی حکومت بحرين با پادشاهی عربستان، در عمل رابطه يک کشور تحت الحمايه با کشور حامی، تجديد مناسبات مشابه با زمان حضور نيرو های بريتانيا در جزيره، و کاهش قدرت تصميم گيری محلی، و واگذاری آن به حامی کنونی، يعنی عربستان سعودی است.
خواسته های عربستان سعودی
خواسته های آشکار و اعلام شده سعودی از منامه، يک پارچه ساختن امور نظامی و امنيت داخلی و خارجی بحرين است-در خواستی از ديگر اعضاء پيمان همکاری نيز بعمل آمده است.
پيشنهاد عربستان برای تشکيل "کميته عالی خليج ( فارس)" بمنظور هماهنگ ساختن سياست خارجی و نظارت بر مبادله نزديک اطلاعات و همکاری های امنيتی، از جمله گامهايی است که عربستان در اين راه برداشته است.
همکاری های نزديک مطبوعاتی و رسانه ای مابين بحرين و عربستان نيز از ديگر خواسته های مطرح شده رياض است. در چنين صورتی، و با در نظر گرفتن بسته بودن فضای رسانه ای در عربستان، معترضين بحرينی فرصت محدود کنونی برای طرح آزاد خواسته های خود را نيز از دست خواهند داد.
عربستان سعودی، از راه تحت الحمايه قرار دادن بيشتر حکومت آل سلمان، می تواند بحرين را در شرايط دفاع پذيری بيشتر در مقابل موج همچنان زنده بهار عربی در خليج فارس قرار دهد، و مانع از نفوذ احتمالی آن به عربستان سعودی بشود.
مخالفت داخلی
در حالی که اقليت سنی مذهب ساکن بحرين، با در نظر گرفتن ثروت و قدرت عربستان و احتمال حفظ موقعيت کنونی، در مقايسه با خطر ناشی از تغييرات ناشی از به قدرت رسيدن شيعيان در منامه، ممکن است نسبت به اين حرکت واکنش مثبت نشان دهند، معترضين حکومت و اکثريت شيعيان با آن کاملا مخالف اند.
گروه الوفاق منسوب به شيعيان بحرين، اعلام داشته که هر نوع حرکتی حتی در زمينه های ابتدايی رسيدن به اين هدف، و ادغام امور دفاعی و سياست خارجی نيز مي بايد به رفراندوم گذاشته شود.
در طول يک سال گذشته زبان ضد شيعه وهابی های عربستان در رسانه ها و شبکه های خبری و ساختار های فرهنگی بحرين تقويت شده است.
در صورت ادامه اين روند، و حتی پيش از اتحاد احتمالی، بی شک شانس های اصلاحات سياسی در بحرين بيش از پيش کاهش يافته و دست سلفی ها در اداره امور تقويت خواهد شد.
پاره ای از ناظران، شروع ادغام احتمالی بحرين با عربستان را با مناسبات اتحاد شوروی سابق و جمهوری بلاروس مقايسه ميکنند.
اين اتحاد در صورت شکل گرفتن، تعادل قدرت را در خليج فارس عميقا تحت تاثير قرار خواهد داد. سکوت رسانه های داخلی و چهره های سياسی جمهوری اسلامی در مراحل مقدماتی اين حرکت تاثير گذار، تا حدود زيادی قابل تامل است.
