سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا نسبت به «وخامت وضع سلامتی» عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر و محمود صالحی، فعال کارگر زندانی در سنندج، ابراز نگرانی کرده است .
تام کیسی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا، روز جمعه گفت:«سلامتی این دو مرد در جریان بازداشت خود در زندان وخیم ترشده است».
آقای کیسی افزود: «آقای باقی روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شده است و آقای صالحی به دلیل فقدان وسایل درمان لازم در زندان و ناراحتی کلیه در اوایل دسامبر در بیمارستان بستری شده بود».
محمود صالحی، از فعالان کارگری در استان کردستان و از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز در سال جاری خورشيدی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام بازداشت و زندانی شده است.
در همین زمینه، سازمان گزارشگران بدون مرز، طی بيانيه ای با ابرازنگرانی شديد از «وضع سلامتی» عمادالدين باقی، روزنامه نگار زندانی، از مقام های جمهوری اسلامی خواست وی را آزاد کنند.
عماد الدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روز يکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۸۶ به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی»، خوانده شده، بازداشت شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، به نقل از صالح نيکبخت، وکيل مدافع آقای باقی می گويد: که او «تا کنون دوبار در زندان دچار ناراحتی قلبی شده و حمله ديگری برای وی بسيار خطرناک خواهد بود».
طبق اين گزارش، خانواده آقای باقی و وکيل مدافع او سرانجام روز پنجشنبه موفق به ملاقات وی در بيمارستان قمر بنی هاشم در تهران شدند. او اکنون به بخش عمومی زندان اوين منتقل شده است.
در بيانيه گزارشگران بدون مرز تصريح شده است:«وضعيت نگاهداری عمادالدين باقی غير قابل قبول است. وی بيش از دو ماه در سلول انفرادی و در شرايط نامساعدی نگاهداری شده است. با توجه به وضعيت جسمی ايشان که در مدت بازداشت رو به وخامت گذاشته اشت و دو حمله قلبی نشان اين وخامت است، باور کردنی نيست که عمادالدين باقی از بيمارستان دوباره به زندان انتقال يابد».
خانواده عمالدین باقی پیش از بستری شدن وی، با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.
در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»
خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند. آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
آقای باقی با روز نامه همچون؛ توس و جامعه همکاری کرده و همچنین عضو شورای سیاستگذاری روزنامه های نشاط و عصر آزادگان نیز بوده است.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
