جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز جمعه، پنجم اکتبر، با «شناسايی» کشتار «صد ها هزار تن از ارامنه» در سال ۱۹۱۵ در ترکيه به عنوان «نسل کشی» مخالفت کرد.
گوردون جاندرو، يکی از سخنگويان کاخ سفيد، با بيان اين مطلب گفت: آقای بوش «حادثه سال ۱۹۱۵ را يکی از بزرگترين تراژدی های قرن بيستم توصيف کرد، اما او باور دارد نسل کشی دانستن اين رويداد به عهده مورخان است نه قانونگذاران».
کنگره آمريکا در حال بررسی طرحی برای شناسايی قتل عام ارامنه در دوران امپراطوری عثمانی به عنوان «نسل کشی» است و ترکيه در واکنش به اين اقدام قانوگذاران آمريکايی اعلام کرده است که چنانچه رويداد های سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ نسل کشی قلمداد شود، به روابط دو کشور لطمه وارد خواهد شد.
به گفته اين سخنگوی کاخ سفيد، رييس جمهوری آمريکا اين موضع گيری را در جريان گفت گوی تلفنی خود با رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه اظهار کرد.
آقای جاندرو افزود:«(جورج بوش) رييس جمهوری مخالفت خود را با اين مصوبه که می تواند به روابط آمريکا و ترکيه لطمه وارد کند اعلام کرد».
در همين زمينه عبدالله گل، رييس جمهور فعلی و وزير سابق امورخارجه ترکيه، در ماه فوريه هشدار داده بود که تصويب اين بخش از طرح کنگره می تواند به «تخريب روابط» دو کشور بيانجامد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دوران رياست جمهوری بيل کلينتون در سال ۲۰۰۰، وی مانع از طرح پيش نويس لايحه برای نسل کشی قلمداد کردن ارامنه در کنگره آمريکا شده بود.
ترکيه ، اين ادعای ارامنه درباره «کشتار يک و نيم ميليون نفر از ارامنه اين کشور و همچنين کوچ اجباری در راستای پاکسازی قومی » را رد می کند و می گويد در آمار کشته شدگان«اغراق» شده است .
ترکيه می گويد در جریان وقايع آنها سال ها در حدود ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار از ارامنه و همين تعداد از ترک ها در جريان جنگ های داخلی کشته شده اند.
تاکنون برخی کشورها اين رويداد را «نسل کشی» ارامنه قلمداد کرده اند که با واکنش دولت ترکيه مواجه شده و برای مدتی آنکارا روابط ديپلماتيک خود را با اين کشورها کاهش داده بود.
در همين زمينه، دولت فرانسه در سال ۲۰۰۱، به طور رسمی کشتار ارامنه در ترکيه را «نسل کشی» خواند و از دولت ترکيه خواسته بود اين توصيف را رسما بپذيرد و چنين اقدامی را يکی از پيش شرط های موافقت با درخواست عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا بيان کرده بود.
همچنین هنگامی که مجمع ملی فرانسه «طرح مجازات و جريمه کسانی که نسل کشی ارامنه را انکار کنند» را در اکتبر ۲۰۰۶ تصويب کرده بود، ترکيه اين اقدام را «ضربه ای جدی» به روابط دو کشور خوانده بود و گروه های مختلف در ترکيه در محکوميت اين مصوبه دست به تظاهرات زده بودند.
