جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در آستانه سفر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، به عراق، روز شنبه تاکید کرد که ایران باید ارسال سلاح به عراق را متوقف کند و گفت پیام وی به رییس جمهوری ایران این است که:«صدور ترور را متوقف کنيد.»
محمود احمدی نژاد روز يکشنبه به بغداد سفر خواهد کرد.اين نخستين سفر رييس جمهوری ايران به عراق خواهد بود و مقام های دو کشور اين سفر را در راستای گسترش روابط سياسی و اقتصادی اين دو همسايه مهم ارزيابی کرده اند.
آقای بوش که روز شنبه در يک کنفرانس خبری به همراه آندرس فوگ راسموسن، نخست وزير دانمارک، در مزرعه اش در تگزاس صحبت می کرد، در پاسخ به پرسشی درباره سفر آقای احمدی نژاد به بغداد، گفت: پيامی که نياز است مقامات عراقی به رييس جمهوری ايران بدهند این است که ارسال سلاح و مهمات پيشرفته به عراق برای کشتن شهروندان عراقی را متوقف کند.
جرج بوش افزود:«پيام (مقامات عراقی) اين خواهد بود«ما در حال مذاکره برای دستيابی به يک توافق دراز مدت امنيتی با آمريکا هستيم، چرا که دقيقا نيازمند فضای تنفسی کافی برای توسعه دمکراسی خود هستيم.»
واشينگتن طی سال های اخير ايران را متهم کرده است که با ارسال سلاح و مهمات پيچيده ای همچون بمب های کنار جاده ای و ضد زره و، همچنین، آموزش شورشيان شيعه عراقی، به اين نيروها کمک کرده است تا نيروهای آمريکايی در عراق را مورد هدف قرار دهند.
این درحالی است که ایران این اتهام رد می کند و می گوید استمرار حضور نیروهای آمریکا در عراق باعث گسترش خشونت در این کشور شده است.
آقای بوش در اين کنفرانس خبری افزود که پيام او به آقای احمدی نژاد اين خواهد بود که «صدور ترور را متوقف کنيد».
عزم جدی برای منزوی کردن ايران
جرج بوش همچنين گفت :«تا زمانی که ایران جاه طلبی برای به دست آوردن جنگ افزار اتمی را کنار نگذارد، جامعه بين المللی در عزم خود برای منزوی کردی این کشور جدی است.»
- «جامعه بين المللی در عزم خود برای منزوی کردی ايران جدی است و هفته آينده شورای امنيت در اين زمينه اقدام خواهد کرد.»
رييس جمهوری آمريکا افزود:«هفته آينده شورای امنيت در اين زمينه اقدام خواهد کرد.»
اشاره رييس جمهوری آمريکا به رای گيری درباره قطعنامه سوم تحريم ايران در روز دوشنبه است. متن نهايی شده پيش نويس قطعنامه تحريم شامگاه جمعه ميان اعضای شواری امنيت توزيع شد و رای گيری روز دوشنبه ساعت يازده انجام خواهد شد.
در همين حال آقای محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه در گفت وگو با تلويزيون دولتی ايران، در واکنش به احتمال صدور قطعنامه تازه عليه تهران، گفت:« اگر فرض کنيم که قطعنامه صادر شود، معلوم می‌شود که موضوع هسته‌ای ايران يک مساله فنی و حقوقی نبوده است. چون مسئول اين موضوع آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است که گفته است هيچ مشکلی در ايران نيست.»
آقای احمدی نژاد افزود:« اگر بعضی‌ها فکر می‌کنند با اين کارها می‌تواتند ملت ايران را وادار کنند که از يک موضع پايين تر با آنها مذاکره کند، بدانند که دوره اين نگاه گذشته است. اين نگاه نه فقط روی ايران بلکه در هيچ جايی اثر ندارد و دوره آن تمام شده است.»
وام يک ميلياردی دلاری
در آستانه سفر آقای احمدی نژاد به عراق، قائم مقام وزارت امور خارجه ايران از پيشنهاد وامی يک ميليارد دلاری به عراق خبر داده است.
عليرضا شيخ عطار، قائم مقام وزير امور خارجه ايران، هدف از اين وام را استفاده از پيمانکاران، تجهيزات و کالاهای ايرانی در طرح های زيربنايی کشورعراق اعلام کرد.
ايران، پيشتر، در جريان سفر ابراهيم جعفری، نخست وزير سابق عراق ، در سال ۲۰۰۶، ارائه اين وام يک ميليارد دلاری را پيشنهاد کرده بود.
در همین حال، آقای احمدی نژاد در گفت وگوی تلويزيونی خود در پاسخ به اين پرسش که«آيا اين سفر عليه کسی يا کشوری است؟» گفت: «اين سفر نه تنها عليه کسی نيست بلکه به نفع همه است. چون اگر صلح و برادری باشد و اشغالگری نباشد و همه به تماميت عراق احترام بگذاريم، اين امر به نفع همه است.»
حل مناقشه قديمی
همزمان با اين تحولات، عادل عبدالمهدی، معاون رييس جمهوری عراق، گفت کشورش می خواهد از سفر تاريخی آقای احمدی نژاد به بغداد برای حل مناقشات قديمی خود در خصوص مرز آبی دو کشور در اروند رود (شط العرب) استفاده کند.
مناقشه بر سر مرز آب در اروند رود(شط العرب) باعث بروز جنگ هشت ساله ايران و عراق شد که بيش از يک ميليون قربانی برجای گذاشت.
آقای عبدالمهدی گفت:«دو کشور جنگی هشت ساله داشته اند که مشکلات بسياری به جای گذاشته است و ما علاقمنديم آنها را حل کنيم.»
معاون رييس جمهوری عراق، افزود:«اسنادی درمورد توافقات مرزی، امنيتی و سياسی در طول زمان جمع آوری شده که مهم است در هنگام ديداری در سطح روسای جمهور دو کشور مطرح و اين مسايل حل شود.»
مقام های ايران پيشتر اعلام کرده بودند که حاضر به مذاکره بر سر تغيير قرارداد الجزاير نيستند، در حالی که مقام های عراقی می گويند اين تواقفنامه نيازمند تجديد نظر است.
قرارداد مرزی الجزاير در سال ۱۹۷۵ در جريان مذاکرات محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران، و صدام معاون رييس جمهوری سابق عراق، و با ميانجيگری هواری بومدين، رييس جمهور وقت الجزاير در الجزيره به امضا رسيد. اين قرارداد، مرز آبی ميان دو کشور در رودخانه اروند (شط العرب) را تعيين کرده است.
