بعد از حدود پنجاه سال که از عمر حکومت کمونيستی در چين می گذرد کنگره اين کشور روز جمعه شانزدهم مارس در پايان نشست سالانه خود يکی از ستون های ايدئولوژيک نظام کمونيستی را ملغی کرد.
مجلس چين امروز نشست سالانه خود را که از دوازده روز پيش آغاز شده بود با تصويب چندين قانون جديد و از جمله قانون مالکيت خصوصی پايان داد.
از مهم ترين قوانين تصويب شده در نشست امسال نمايندگان کنگره خلق چين می توان به تصويب قانون حق مالکيت خصوصی و افزايش ماليات بر در آمد شرکت های خارجی اشاره کرد.
بر اساس قانون جديدی که امروز از تصويب اکثريت نمايندگان پارلمان خلق چين گذشت شهروندان اين کشور از اين پس نظام مالکيت خصوصی را تجربه می کنند.
بنا به اظهارات يکی از اساتيد دانشگاه پکن هدف از تصويب اين قانون ايجاد و حفظ تعادل در ميان اقشار مختلف مردم است.
قانون مالکيت خصوصی از سيزده سال پيش در پارلمان اين کشور مطرح شد و بعد از موافقت ها، مخالفت ها و پيشنهادات قشر وسيعی از سازمان های دولتی در نهايت با نود و شش مميز نه دهم درصد رای موافق نمايندگان به تصويب رسيد.
طرفداران حق مالکيت خصوصی تصويب چنين قانونی را نقطه عطفی در تاريخ قانونگذاری اين کشور می دانند و معتقدند انتقال از بخش مالکيت دولتی به خصوصی نه تنها شرکت های غير دولتی را تقويت می کند بلکه باعث کاهش ميزان جرائم اداری می شود.
بر اساس آماری که امروز از سوی دولت چين منتشر شد – تنها در سال گذشته ميلادی چهار ميليارد دلار از صندوق بيت المال اين کشور اختلاس شده است.
از سوی ديگر، مخالفان اين قانون، خصوصی سازی را مغاير با اساس و آيين نامه حزب کمونيست اين کشور می دانند و معتقدند چنين قانونی جامعه کمونيستی چين را از آرمان های اوليه مائو، بنيانگذار حزب کمونيست چين، دور کرده و به سوی نظام سرمايه داری سوق می دهد.
در نشست امسال کنگره خلق چين، نمايندگان علاوه بر اين، قانون جديد ديگری را از تصويب گذراندند که شرکت های خارجی فعال در اين کشور را به پرداخت ماليات های کلان ملزم می کند.
بر اساس قانون جديد ماليات بر در آمد، که بيش از نود و هفت درصد نمايندگان به آن رای مثبت دادند، تمامی شرکت های خارجی موظفند بيست و پنج درصد سود حاصله خود را به عنوان ماليات در اختيار دولت چين قرار دهند.
پيش از اين، شرکت های چينی ۳۳ در صد و شرکت های خارجی ۱۵ درصد از سود خود را به عنوان ماليات بر درآمد به دولت پرداخت می کردند که اين امر شرکت های خارجی را به سرمايه گذاری هر چه بيشتر در اين کشور تشويق می کرد.
بر اساس قانون جديد که از سال آينده به اجرا در خواهد آمد، برآورد می شود ميزان مالياتی که شرکت های خارجی به دولت چين پرداخت خواهند کرد از سقف پنج ميليارد و سيصد ميليون دلار در سال عبور کند.
در تاريخ پنجاه ساله حزب کمونيست چين، کنگره اين کشور هرگز لايحه و طرح پيشنهادی دولت و يا حزب کمونيست را وتو نکرده است.
