يک شهروند چينی و دو شرکت ايرانی با اتهام تلاش برای صادرات وسايل مورد نياز برای غنی سازی اورانيوم به جمهوری اسلامی ايران مواجه شده اند. اين دومين پرونده ای است که وزارت دادگستری آمريکا در هفته گذشته در رابطه با نقض قانون «منع اشاعه تکنولوژيهای سری حساس» رسانه ای کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ ۱۶ فروردين گزارش داد که بنابر اعلام مقامات آمريکايی، «سيهای چنگ» چينی هفتم فوريه در انگلستان بازداشت شد. وی تا برگزاری جلسه دادگاهش در ماه ژوئن در بازداشت باقی خواهد ماند، تا دادگاه در خصوص استردادش به بوستون در ايالات متحده آمريکا برای پاسخگويی به اتهاماتش تصميم گيری کند.
اين گزارش می افزايد که ايران هم مانند کشورهايی چون پاکستان و چين از کمک «شبکه ای از افراد حقيقی» بهره می برد تا با دور زدن تحريم های اقتصادی آمريکا، قعطات و تجهيزاتی با مصارف نظامی و تکنولوژی های محدود به دست آورد. از سال ۲۰۰۷ که آمريکا برخورد با اين دسته افراد را در دستور کار خود قرار داد، «بيش از يکصد نفر» به زير پا گذاشتن تحريم های وضع شده عليه ايران متهم شده اند.
دادستان های فدرال در هريسبرگ، پنسيلوانيا، اين هفته اتهامات مشابهی را در خصوص صادرات تجهيزات به پاکستان به دو پاکستانی و يک ساکن سابق پنسيلوانيا نيز وارد کردند.
چنگ که اهل شانگهای می باشد، به توطئه و انجام هماهنگی با سيد ابولفضل شهاب جميلی از تهران و نماينده شرکت های مهندسی نيکارو و عيوض تکنيک برای صادرات دستگاهی موسوم به مبدل فشار متهم شده است. به گفته مقامات آمريکايی، دستگاه مورد نظر می تواند در سانتريفيوژهای گازی مورد استفاده قرار بگيرد و اورانيوم غنی شده مناسب برای ساخت سلاح اتمی توليد کند.
آمريکا با ابراز نگرانی در خصوص اهداف احتمالی برنامه هسته ای ايران از جمله حمايت از تروريسم، ساخت سلاح اتمی و نقض حقوق بشر، تجارت با اين کشور را محدود کرده و تحريم هايی را نيز عليه تهران وضع کرده است. مبدل های فشار شامل قانون کنترل صادرات آمريکا می شوند و صادراتشان به صورت قانونی و بدون مجوزهای لازم به کشور چين ممنوع است. به گفته دادستان پرونده، صادرات اين دستگاه به ايران تحت هر شرايطی ممنوع است.
شرکت ايرانی
چنگ متهم است که در فاصله نوامبر ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ هزاران قطعه با کاربرد هسته ای را به شرکت ايرانی عيوض تکنيک فروخته است، شرکتی که به نوشته بلومبرگ ادعا می شود در زمينه تهيه و تجهيز وسايل مورد نياز برای پيشبرد برنامه هسته ای ايران فعاليت دارد.
به گفته دادستان پرونده، برخی از اين قطعات محصول چين بوده اند. گفته می شود که چنگ از سال ۲۰۰۹ به بعد در تلاش برای به دست آوردن صدها مبدل فشار توليد شرکت «ام کی اس اينسترومنتس» در آندوور ماساچوست نيز بوده است.
گفته می شود که چنگ به محض دريافت دستگاه های مورد نظر آن ها را به ايران منتقل می کرده است.
در صورتی که چنگ و جميلی در اين پرونده گناهکار شناخته شوند، به حداکثر بيست سال زندان و پرداخت مبلغ يک ميليون دلار برای هر مورد خلاف محکوم خواهند شد.
ايران هر گونه تلاش برای ساختن بمب اتمی را رد می کند. در ماه نوامبر گذشته، اين کشور توافق کرد تا بخشی از فعاليت های مهم هسته ای خود را در ازای دريافت حدود ۷ ميليارد دلار از دارايی های بلوکه شده اين کشور متوقف کند. از بين بردن موجودی ذخاير اورانيوم ۲۰ درصد از جمله مواردی است که ايران در توافق ماه نوامبر پذيرفته است.
مذاکره کنندگان شش قدرت بزرگ جهان از جمله ايالات متحده آمريکا، آلمان و فرانسه، ماه گذشته اعلام کردند که امکان رسيدن به توافق دائم با ايران پيش از منقضی شدن توافق موقت در ماه جولای امکان پذير است.
خبرگزاری بلومبرگ ۱۶ فروردين گزارش داد که بنابر اعلام مقامات آمريکايی، «سيهای چنگ» چينی هفتم فوريه در انگلستان بازداشت شد. وی تا برگزاری جلسه دادگاهش در ماه ژوئن در بازداشت باقی خواهد ماند، تا دادگاه در خصوص استردادش به بوستون در ايالات متحده آمريکا برای پاسخگويی به اتهاماتش تصميم گيری کند.
اين گزارش می افزايد که ايران هم مانند کشورهايی چون پاکستان و چين از کمک «شبکه ای از افراد حقيقی» بهره می برد تا با دور زدن تحريم های اقتصادی آمريکا، قعطات و تجهيزاتی با مصارف نظامی و تکنولوژی های محدود به دست آورد. از سال ۲۰۰۷ که آمريکا برخورد با اين دسته افراد را در دستور کار خود قرار داد، «بيش از يکصد نفر» به زير پا گذاشتن تحريم های وضع شده عليه ايران متهم شده اند.
دادستان های فدرال در هريسبرگ، پنسيلوانيا، اين هفته اتهامات مشابهی را در خصوص صادرات تجهيزات به پاکستان به دو پاکستانی و يک ساکن سابق پنسيلوانيا نيز وارد کردند.
چنگ که اهل شانگهای می باشد، به توطئه و انجام هماهنگی با سيد ابولفضل شهاب جميلی از تهران و نماينده شرکت های مهندسی نيکارو و عيوض تکنيک برای صادرات دستگاهی موسوم به مبدل فشار متهم شده است. به گفته مقامات آمريکايی، دستگاه مورد نظر می تواند در سانتريفيوژهای گازی مورد استفاده قرار بگيرد و اورانيوم غنی شده مناسب برای ساخت سلاح اتمی توليد کند.
آمريکا با ابراز نگرانی در خصوص اهداف احتمالی برنامه هسته ای ايران از جمله حمايت از تروريسم، ساخت سلاح اتمی و نقض حقوق بشر، تجارت با اين کشور را محدود کرده و تحريم هايی را نيز عليه تهران وضع کرده است. مبدل های فشار شامل قانون کنترل صادرات آمريکا می شوند و صادراتشان به صورت قانونی و بدون مجوزهای لازم به کشور چين ممنوع است. به گفته دادستان پرونده، صادرات اين دستگاه به ايران تحت هر شرايطی ممنوع است.
شرکت ايرانی
چنگ متهم است که در فاصله نوامبر ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ هزاران قطعه با کاربرد هسته ای را به شرکت ايرانی عيوض تکنيک فروخته است، شرکتی که به نوشته بلومبرگ ادعا می شود در زمينه تهيه و تجهيز وسايل مورد نياز برای پيشبرد برنامه هسته ای ايران فعاليت دارد.
به گفته دادستان پرونده، برخی از اين قطعات محصول چين بوده اند. گفته می شود که چنگ از سال ۲۰۰۹ به بعد در تلاش برای به دست آوردن صدها مبدل فشار توليد شرکت «ام کی اس اينسترومنتس» در آندوور ماساچوست نيز بوده است.
گفته می شود که چنگ به محض دريافت دستگاه های مورد نظر آن ها را به ايران منتقل می کرده است.
در صورتی که چنگ و جميلی در اين پرونده گناهکار شناخته شوند، به حداکثر بيست سال زندان و پرداخت مبلغ يک ميليون دلار برای هر مورد خلاف محکوم خواهند شد.
ايران هر گونه تلاش برای ساختن بمب اتمی را رد می کند. در ماه نوامبر گذشته، اين کشور توافق کرد تا بخشی از فعاليت های مهم هسته ای خود را در ازای دريافت حدود ۷ ميليارد دلار از دارايی های بلوکه شده اين کشور متوقف کند. از بين بردن موجودی ذخاير اورانيوم ۲۰ درصد از جمله مواردی است که ايران در توافق ماه نوامبر پذيرفته است.
مذاکره کنندگان شش قدرت بزرگ جهان از جمله ايالات متحده آمريکا، آلمان و فرانسه، ماه گذشته اعلام کردند که امکان رسيدن به توافق دائم با ايران پيش از منقضی شدن توافق موقت در ماه جولای امکان پذير است.
