پس از اظهارات متناقض در باره ی سهميه بندی گازوئيل که پيش از اين از سوی مسولان دولت نهم و برخی نمايندگان مجلس هفتم تکذيب شده بود ، روز سه شنبه مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خوزستان از اجرايی شدن طرح سهميه بندی گازوئيل در کشور خبر داد.
محمد ابراهيم ضيغمی با اعلام خبر اجرای طرح سهميه بندی گازوئيل در کشور به ايسنا گفت: «در حال حاضر مشغول نصب تجهيزات موردنياز برای اجرای اين طرح در جايگاه‌ها هستيم. مالکان خودروهای گازوئيلی می‌توانند با مراجعه به سايت اينترنتی که به همين منظور ايجاد شده است ثبت‌نام کرده و نسب به تهيه کارت سوخت خود اقدام کنند».
درهمين حال يک عضو کمسيون انرژی مجلس نيز با تاييد اين خبر گفت که «رييس جمهوری برای ساماندهی مصرف گازوئيل، پيشنهاد سهميه بندی اين فرآورده نفتی را به زودی به مجلس ارائه خواهد داد».
محمد کريميان، نماينده مردم سردشت و پيرانشهر گفت : «طرح سهميه بندی گازوئيل راهی برای کنترل مصرف آن خواهد بود که اين پيشنهاد از سوی دولت مطرح شده است. چنانچه دولت زمينه مناسب را برای سهميه بندی گازوئيل فراهم کند، اجرای اين پروژه می تواند از مصرف بی حد و حصر آن جلوگيری کند».
اين عضو کميسيون انرژی مجلس هفتم همچنين گفت: اميدوارم اجرای طرح سهميه بندی گازوئيل همانند سهميه بندی بنزين برای مردم مشکل ساز نباشد. البته مشکل سهميه بندی بنزين هم تنها عرضه نکردن بنزين آزاد است.
سال گذشته برای تامين سوخت کسانی که بنزين سهميه بندی شده پاسخگوی نياز آنها نيست، عرضه بنزين آزاد برنامه ريزی شد اما دولت با اجرا نکردن اين طرح زمينه را برای سوء استفاده برخی افراد فراهم کرد.
پيش از اين شرکت ملی فرآورده های نفتی نيز روز ۲۳ دی ماه اعلام کرد که «بر اساس مصوبات نمايندگان منتخب ويژه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری و به منظور ساماندهی توزيع و مصرف سوخت خودروهای ديزلی، در آينده نزديک توزيع نفت گاز(گازوئيل) به خودروهای ديزلی بوسيله کارت هوشمند سوخت انجام خواهد شد» و بر همين اساس تمام صاحبان خودرو های ديزلی را موظف به ثبت نام جهت دريافت کارت سوخت گازوئيل کرده بود.
- «طرح سهميه بندی گازوئيل راهی برای کنترل مصرف آن خواهد بود که اين پيشنهاد از سوی دولت مطرح شده است. چنانچه دولت زمينه مناسب را برای سهميه بندی گازوئيل فراهم کند، اجرای اين پروژه می تواند از مصرف بی حد و حصر آن جلوگيری کند».
سوخت پرمصرف دو سال اخير
هر چند که در سال های گذشته همواره مصرف گازوئيل در کشور بالا بوده است ، اما ايران در سال های گذشته وارد کننده ی اين سوخت نبود و نياز داخل از توليد داخلی اين سوخت تامين می شد.
اما در دوسال اخير بنا به آنچه که دولت نهم «استفاده بی رويه بخش های صنعتی و تجاری و حمل و نقل» از اين سوخت عنوان کرده، ايران اين سوخت را نيز همانند بنزين از کشورهای ديگر وارد می کند. بنا برگزارش های منتشر شده هم اکنون ايران روزانه ۱۰ تا ۱۲ ميليون ليتر گازوئيل نيز وارد می کند.
اين درحالی است که پس از سهميه بندی بنزين، گازوئيل تبديل به پرمصرف ترين سوخت کشور شد، تا جايی که شرکت فرآورده های نفتی اعلام کرد: «مصرف گازوئيل کشور در روز دوشنبه ۸ بهمن ماه به ۱۳۶ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر رسيده است».
بنا بر آمار شرکت فرآورده های نفتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد ، در ۱۰ ماهه گذشته بيش از ۴۴ ميليارد و ۷۳۸ ميليون و ۱۳۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل در کشور به مصرف رسيده که سهم بنزين مصرفی از اين رقم ۱۹ ميليارد و ۷۶۹ ميليون و ۶۱۰ هزار ليتر و گازوئيل مصرفی نيز ۲۴ ميليارد و ۹۸۶ ميليون و ۵۲۰ هزار ليتر بوده است.
اين درحالی است که پيش از اين وزارت نفت ميانگين مصرف روزانه گازوئيل در کشور را کمتر از ۹۰ ميليون ليتر اعلام کرده بود.
خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی
خبر سهميه بندی گازوئيل از سال آينده در حالی از سوی يک مدير استانی و يک نماينده مجلس مطرح می شود که در طول سال گذشته بسياری از خبرهايی که از اهميت بالايی برخوردار بوده و می توانسته اند واکنش سياستمداران منتقد دولت و رسانه ها را در پی داشته باشند ، همواره اين چنين و ابتدا از سوی مديران شهرستان ها منتشر شده است.
اين شيوه پس از اعلام خبر سهميه بندی بنزين و واکنش های مختلف به اين موضوع ، به يک رويه در دولت نهم تبديل شده است.
۱۶آذرماه امسال استاندار آذربايجان غربی در جلسه ی مشترکی با مدير کل حمل و نقل وزارت کشور از خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی دولت از ابتدای سال ۱۳۹۱ خبر داد.
اين خبر در حالی در آذرماه منتشر شد که چندی بعد محمود احمدی نژاد ، در ۲۵ دی ماه با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اين خبر را تاييد و اعلام کرد که حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۹۱ بايد بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی دولت خارج شوند.
درهمين حال بسياری از منتقدان طرح دولت در سهميه بندی بنزين نيز تاکيد رييس جمهور در ابلاغيه توسعه حمل ونقل و مدريت سوخت را دليلی بر قطعی بودن سهميه بندی گازوئييل دانستند.
آقای احمدی نژاد دربخشی ازابلاغيه خود تاکيد کرده بود: دولت مکلف است به بهينه‌سازی مصرف انرژی (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولويت کارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههای عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهينه‌سازی توليد خودرو ( از طريق توليد خودروهای گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهای برقی، دونيرويی (هيبريدی) و کم‌مصرف، استانداردسازی توليد خودروی سبک و سنگين و موتورسيکلت در مصرف سوخت و کاهش آلايندگی) و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتی ،حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام کند.
همچنين تاکيد رييس جمهوری اسلامی بر « تخفيف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم‌مصرف، خودروهای گازسوز، نفت‌گاز(گازوئيل)، برقی و دونيرويی ،قطعات و تجهيزات مربوطه» در اين ابلاغيه از ديگر علائمی بود که بسياری آن را علامت های سهميه بندی گازوئيل درسال آينده می دانستند.
