درمجله اقتصادی اين هفته راديو فردا در کنار چند خبر مهم اقتصادی هفته، مطالب زير به بحث و بررسی گذاشته شده اند:
افشاگری های پالیزدار
دکتر فريدون خاوند در باره «افشاگری های» عباس پاليزبان مبنی بر دست داشتن روحانيون بلند پايه جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی مي گويد: وجود فساد در دستگاه های اداری و اقتصادی ايران بر کسی پوشيده نيست اما قرار دادن فساد در کانون مسائل و مشکلات کشور اين خطر را با خود به همراه دارد که مانع بررسی و پاسخگويی به اساسی ترين نابسامانی های اقتصادی شود.
بگفته آقای خاوند «فساد اقتصادی در بسياری ديگر از کشورها مانند ونزوئلا و يا نيجريه وجود دارد و منحصر به ايران نيست اما برچيدن فساد در حال حاضر نه ممکن است و نه مي تواند دردی از اقتصاد ايران دوا کند زيرا به فرض تاييد تمام گفته های آقای پاليزدار و يا حتی دستگيری تمام کسانی که متهم به فساد شده اند، به فاصله کوتاه «مفسدان» ديگری جای آنان را خواهد گرفت چون زمينه های فساد در بطن ساختار اقتصادی ايران است».
سهمیه بنزین
از ديگر خبرهای مهم هفته خبر تغييرات احتمالی در سهميه بندی بنزين بود. به نوشته روزنامه ها قرار است ازاول تيرماه يعنی شش روز پيش ازيک ساله شدن اجرای سهميه بندی بنزين قيمت بنزين برای برخی خودروها آزاد شود و بنزين سوپر با قيمت ۵۴۰ تومان در هر ليتر عرضه شود و ضمن حذف سهميه خودروهای لوکس سهميه خودروهای عمومی هم کمتر شود.
در اين باره ناصر ظريفی، نماينده جايگاه داران عرضه کنند سوخت خودروها در تهران، در گفت وگویی با راديو فردا مي گويد: متاسفانه چايگاه داران که بايد اين تصميم را اجرا کنند هنوز از جزئيات اين طرح بی خبرند.
به گفته آقای ظريفی فرآزاد سازی بهای بنزين بايستی پيش ار اين اجرا مي شد زيرا جايگاه داران با ارائه بسياری از فاکت ها و مستندات به دولت گفته اند که سهميه بندی بنزين نتيجه مورد نظررانخواهد داشت و به قاچاق و فروش بنزين زير نرخ آزاد دولتی دامن مي زند که همينطور هم شده است.
- «فساد اقتصادی در بسياری ديگر از کشورها مانند ونزوئلا و يا نيجريه وجود دارد و منحصر به ايران نيست اما برچيدن فساد در حال حاضر نه ممکن است و نه مي تواند دردی از اقتصاد ايران دوا کند زيرا به فرض تاييد تمام گفته های آقای پاليزدار و يا حتی دستگيری تمام کسانی که متهم به فساد شده اند، به فاصله کوتاه «مفسدان» ديگری جای آنان را خواهد گرفت چون زمينه های فساد در بطن ساختار اقتصادی ايران است».
جراحی اقتصاد
خبر مهم ديگر خبر جراحی اقتصاد ايران در آينده نزديک است.
البته آقای احمدی نژاد هنوز نگفته است که چه اعضایی از بدن بيمار، يعنی اقتصاد بايد جراحی شوند اما خبرهای پراکنده در دست حاکی از آنند که تغيير اصلی در مرحله اول به يارانه ها مربوط ميشه و قرار هست که حجم يارانه ها به ويژه در حوزه انرژی کاهش پيدا کند.
گفته مي شود آزاد سازی قيمت بنزين برای برخی خودروها آغاز اين تغييرات خواهد بود. در مراحل بعدی، قرار است يارانه گندم و نان و ديگر کالاهای اساسی کاهش و يا بکلی قطع شوند.
مبنای اين تغييرات اين تحليل است که پرداخت يارانه به طور مساوی کمکی به اقشار کم در آمد که هدف يارانه ها هستند، نمي کند.
البته به عقيده کارشناسان، هدفمند کردن يارانه ها در صورتی قابل اجرا است که گروههای هدف طرح، کاملا قابل شناسايی باشند.
بگفته ریيس جمهوری ایران تغييرات در هفت زمينه اقتصادی: نظام بهره وری، مالياتی، گمرکی، بانکی و پولی، توزيع کالا، توزيع اعتبارات بانکی و نظام يارانه ها قرار است اجرا شود.
آقای احمدی نژاد قول داده است اول تيرماه جزئيات طرح جراحی خود را اعلام کند.
روز يکشنبه گذشته در ميدان بهارستان نام سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور از سردر ساختمان آن به زير کشيده شد و آخرين نشانه ظاهری از اين سازمان هم محو شد.
سازمان مديرت و برنامه ريزی حدود دو سال پيش توسط ریيس جمهوری منحل و به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری منتقل شد.
مخالفت باادامه کار اين سازمان که سال ۱۳۲۷ تاسيس شده بود و تجربه شش دوره برنامه پنج ساله در پيش از انقلاب و چهار برنامه پس از انقلاب را پشت سر خود داشت، از فردای انقلاب در سال ۵۷ شروع شد.
چون برخی از انقلابيون تمام مشکلات کشور را متوجه اين نهاد می دانستند و آقای احمدی نژاد سرانجام با انحلال اين سازمان به يکی از آرزوهای ديرين مخالفين اين سازمان پاسخ مثبت داد.
گرانی مواد غذایی
تعطيلات حدود يک هفته ای هم ظاهرا نتوانست بازار مواد خوراکی و غذايی را آرام کند و گرانی همچنان ادامه دارد و اين بار نوبت به قند و چای رسيد و قيمت چای ناگهان به کيلوئی ۱۸۰۰۰ هزار تومان رسيد.
قيمت قند و برنج هم بالارفت. دراين ميان اعلام شد که پيش بينی نرخ تورم برای سال جاری خوش بينانه بوده است و بايستی دستکم امسال منتظر افزايش ۲۵ در صدی بهای کالاها و خدمات بود.
اين در حالی است که در بخش مسکن نرخ تورم بنا بر گزارش بانک مرکزی حدود ۲۸ در صد خواهد بود. همزمان اما رسانه ها هفته پيش خبردادند که سرمايه گذاری در ايران به پائين ترين ميزان خود در سالهای اخير رسيده است.
دکتر جمشيد پژويان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ايران، در تهران به راديو فردا مي گويد کاهش سرمايه گزاری در ايران از جمله ناشی از تنش های سياسی در منطقه و در روابط ايران با برخی کشورها است. از جمله دلايل پائين رفتن ميزان سرمايه گزاری است.
جمشيد پژويان با اشاره به اين نکته که «سرمايه وطن نمي شناسد» مي گويد طبيعی است که فضای سياسی قطعا بر ميزان سرمايه گذاری تاثير گذار است.
به گفته يک کارشناس اقتصادی نرخ بهره در بازار آزاد ۵۶درصد است.
عباس هشی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفت وگویی با خبرگزاری فارس گفت که بالا بودن نرخ تورم، و پايين بودن نرخ سود اقتصاد را به فعاليت های زير زمينی هدايت مي کند.
بگفته اين اقتصاددان سود در بازار آزاد هم اکنون ۵۶ درصد است، و در شرايطی که برای کاهش نرخ سود تسهيلات مبادلهای به ۱۰درصد تلاش ميشود سود عقود اسلامی در بانکها مثل مشارکت، مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و ... ۲۴درصد است که با کارمزد به ۲۸درصد مي رسد.
مجله اقتصدی هفتگی راديو فردا هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت ۱۹ و پنج دقيقه پخش مي شود. نظرها و پيشنهادات خود را با ما درميان گذاريد با اين شماره ها: . شماره پيام گير راديوفردا : ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۴۱۱۳ و شماره اس ام اس گير ما: ۰۰۴۲۰۷۳۳۵۹۵۵۵۵
