بحران مالی و پولی ای که گريبان نظام بانکی آمريکا را گرفته است، همچنان ادامه دارد و بسياری بر اين نظراند که هنوز ابعاد و عمق واقعی اين بحران قابل پيش بينی نيست.
جالب اين است که دولت آقای بوش که پس از ورشکستگی بانک «برادران لهمن» گفته بود که دولت بر خلاف کمکی که به دو شرکت پس انداز مسکن کرده بود، حاضر نيست به بانکها کمک مالی کند. اما اکنون دولت آمريکا بر خلاف گفته پيشين خود طرحی را برای خريد سهام بانکهای در حال سقوط تهيه کرده است که حجم آن بيش از هفتصد ميليارد دلاراست.
جزئيات کامل اين طرح اضطراری هنوز روشن نيست و احزاب سياسی در کنگره آمريکا نيز هنوز بر سر محتوای اين طرح به توافق نرسيده اند.
اما بر اساس گزارش ها ی موجود وزارت دارايی آمريکا پيشنهاد کرده است: صندوقی به سقف ۸۰۰ ميليارد دلار تاسيس شود و از طريق آن قسمت عمده ای از قرض ها در بازار وام مسکن آمريکا پرداخته شود. برای دريافت ميران اين طرح بايد يادآوری کنيم که اين مبلغ حدودا سه برابر ميزان توليد ناخالص داخلی سالانه ايران است.
دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن بوستون، به راديو فردا در باره حجم اين طرح مي گويد: اين طور نيست که اين مبلغ يکباره و نقد به بازار عرضه شود بلکه به تدريج به بازار تزريق مي شود.
آقای دادخواه بر اين نظر است که اقتصاد آمريکا با ۱۴۰۰۰ ميليارد دلار حجم توليد ناخالص داخلی سالانه مي تواند چنين برنامه ای تحمل و هضم کند.
بگفته اين استاد دانشگاه اين بار اول نيست که دولت آمريکا چنين برنامه ای را برای پشتيبانی شرکتهای خصوصی طراحی و اجرا مي کند.
هدف طرح دولت جرج بوش کمک به بانکهای غيرانتفاعی و مشارکتی است که معمولا در اعتبارات کم خطر مانند اوراق قرضه دولتی سرمايه گذاری می کنند و معمولا سازمان هايی مانند صندوق های بازنشستگی از آنها استفاده می نمايند.
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا در پاريس، نیز مي گويد: اين گونه بحران ها هميشه همراه اقتصاد بازار آزاد است و فکر اقتصاد سرمايه داری بدون بحران قابل تصور نيست.
اما اين بحران به گفته آقای خاوند نشان مي دهد که در همين نظام سرمايه داری هم نظارت بر ارگان های اقتصادی وحسابرسی از مسئولين اجتناب ناپذير است.
به گفته آقای خاوند با اين بحران ديدگاه اروپائی از اقتصاد و اهميت نهاد های نظارتی عمومی بر اقتصاد و بازارهای مالی و پولی اهميت تازه ای پيدا خواهد کرد.
آقای خاوند با اشاره به تنيدگی سرمايه در ابعاد جهانی پيش بينی ميکند که چيرگی براين بحران تنها با همکاری بين المللی و آن هم نه تنها ميان کشورهای صنعتی بزرگ بلکه کشورهای تازه به ميدان آمده مانند، چين، برزيل و غيره ممکن خواهد بود.
برکناری ریيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- در گزارش سازمان شفافيت بين المللی ايران از نظر فساد و رشوه خواری باگرفتن ۲ مميز سه دهم امتياز از ده امتياز رتبه ۱۴۱ يکم در جهان و رتبه پانزدهم در منطقه خاورميانه را از آن خود مي کند
سر انجام و پس از ماهها گمانه زنی و بگو مگو، روز چهارشنبه رسما برکناری طهماسب مظاهری از مقام خود به عنوان ریيس کل بانک مرکزِی تاييد شد و محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری، در حکمی محمود بهمنی را برياست بانک مرکزی منصوب کرد.
اختلاف ميان بانک مرکزی و دولت ماه هاست که ادامه فعاليت های اقتصادی کلان کشور را با مشکل روبه رو ساخته است.
در حالی که دولت خواهان به ريز و بپاش پول در بازار است و مايل است اين سياست چند ساله خود را که تورم ۲۵ در صدی را بدنبال داشته است، ادامه دهد، بانک مرکزی در ماه های گذشته با اين سياست با اعمال محدوديت هائی در پرداخت تسهيلات مخالفت مي کند.
از سوی ديگر و بر خلاف دولت که خواهان تعيين نرخ بهره بانکی به صورت دستور است، بانک مرکزی براين نظر پافشاری مي کند که نرخ بهره دستکم بايد از نرخ تورم کمتر نباشد.
محمد جهرمی وزير کار کابينه آقای احمدی نژاد از جمله کسانی بود که شدايد با سياست بانک مرکزی و با شخص آقای مظاهری مخالف بود و چندی پيش از ریيس جمهور خواست تا ریيس بانک مرکزی و خود وی را برکنار کند تا بن بست پيش آمده را باز کند.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد هادی غنيمی فرد رييس خانه صنعت و معدن پنجشنبه اين هفته فعالان توليدی و مسوولان را به ضيافت افطاری دعوت کرد ه است.
آن چنان که اين روزنامه مي نويسد، قرار بود در اين ضيافت با جمع آوری امضا سياستهای بانک مرکزی به عنوان مانعی برای توليد مورد انتقاد قرار گيرد.
جالب است که اين ضيافت به ميزبانی سالن همايشهای وزارت کار برگزار مي شود که وزرای کار و امور اجتماعی، اقتصاد و دارايی و صنايع و معادن، همراه با معاون اول رييس جمهوری، جزو مدعوين بلندپايه آن هستند.
هادی غنيمی فرد هيچ ابائی از ابراز محالفت خود با آقای مظاهری ندارد و مي گويد وی آدم لجوجی است، در حالی که اختلاف ميان دو وزير کابينه آقای احمدی نژاد يعنی محمد جهرمی وزير کار با طهماسب مظاهری نيازی به بازگوئی ندارد
به گفته دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا، « عامل اصلی کناره گيری و يا برکناری طهماسب مظاهری اختلافی بود که ميان بانک مرکزی و دولت وجود داشت. بانک مرکزی با سياست های انبساطی دولت مخالف است و معتقد است برای مهار تورم بايد سياست پولی انقباضی در پيش گرفت».
آقای خاوند مي گويد در محافل اقتصادی اين بيم ميرود که تورم مهار گسيخته باز هم بالاتر از اين که هست برود.
ماليات بر ارزش افزوده مسکن به اجرا در می آيد
وزارت امور اقتصادی و دارايی اعلام کرده است که از روز چهارشنبه فعالان خريد و فروش املاک موظف به پرداخت ماليات می شوند.
براساس تصميم دولت قرار است از کسانی که بيش از سه مرحله به خريد و فروش مسکن می پردازند، ۳۰ درصد از ارزش افزوده ملک مورد خريد و فروش ماليات اخذ شود. قرار بود اخذ ماليات بر ارزش افزوده مستغلات از اول آذرماه اجرايی شود اما با جلو افتادن زمان اجرا، اين طرح از روز چهارشنبه امروزعملياتی شد.
رشد فساد در جمهوری اسلامی
سازمان شفافيت بين المللی يا «ترانسپارنسی اينترنشنال» روز سه شنبه گزارش سالانه خود را درباره فساد مالی و اداری در جهان منتشر کرد.
در اين گزارش دو کشوراسکانديناوی دانمارک و سوئد و کشور زلاند نو از لحاظ پاک بودن از فساد در رتبه اول قرار دارند، در حاليکه سومالی با گرفتن رتبه يکصد و هشتادم پس از ميان مار (برمه سابق ) و عراق بدترين رتبه را مي گيرد.
فساد و رشوه خواری با فقر و ناتوانی نهاد های دولتی در انجام وظايف قانونی شان پيوندی تتنگاتنگ دارد. اين نتيجه گيری ای است که سازمان شفافيت بين المللی پس از بررسی درجه فساد و رشوه خواری در کشورهای جهان در گزارش سالانه خود به آن رسيده است.
در گزارش سازمان شفافيت بين المللی ايران از نظر فساد و رشوه خواری باگرفتن ۲ مميز سه دهم امتياز از ده امتياز رتبه ۱۴۱ يکم در جهان و رتبه پانزدهم در منطقه خاورميانه را از آن خود مي کند.
اين در حالی است که در گزارش سال گذشته سازمان شفافيت بين المللی رتبه يکصد وسی و يکم را داشت و در گزارش همين سازمان در سال ۲۰۰۴ ميلادی دررده هشتاد و هفتم قرارداشت.
اين بدين معنی است که درجه فساد مالی در ايران در چهار سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد تقريبا دوبرابر شده است بدين معنی که ايران از رتبه هشتاد و هفتم به رتبه ۱۴۱ يکم سقوط کرده است.
سازمان شفافيت بين المللی که نهادی غير دولتی است گزارش های سالانه خود را بر پايه معيارهائی از جمله بررسی مديريت دولتی در کشورها، شرايط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم در کشورها و موقعيت بخش خصوصی تهيه مي کند
مجله اقتصادی هفتگی راديو فردا روزهای چهارشنبه ساعت نوزده و سی و پنج دقيقه بوقت تهران پخش م يشود و دوبار ديگر تکرار م يشود: يکبار نيمه شب چهارشنبه يعنی سی و پنج دقيقه پس از نيمه شب و بار ديگر روزهای پنجشنبه ساعت سيزده و پنج دقيقه بوقت تهران.
پيام ها و نقطه نظرات خود را با ما در ميان گذاريد يا از طريق پيام گير، ۰۰۴۲۰ ۲۲ ۱۱ ۲۴ ۱۱۳ ، بوسيله اس ام اس: ۰۰۴۲۰ ۶۰۳ ۸۷۴ ۱۵۰و از راه پست الکترونيکی eghtesad@radiofarda.com
