در ادامه بحران سياسی در مصر، باشگاه قضات اين کشور روز يکشنبه ۱۲ آذرماه اعلام کرد که بر برگزاری همه پرسی درباره پيش نويس قانون اساسی مصر نظارت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی باشگاه قضات مصر که نمايندگی قضات سراسر اين کشور را برعهده دارد اين تصميم را اعلام کرده که صبح روز يکشنبه نيز دادگاه عالی قانون اساسی به دليل آنچه «فشارهای روانی و فيزيکی» بر قضات خود ناميد، فعاليتهای خود را تا زمان نامعلومی، به حال تعليق در آورد.
قضات مصر به طور سنتی بر انتخابات در اين کشور نظارت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد ابو زيد، رييس باشگاه قضات مصر گفته است: «کليه قضات مصر و باشگاه های قضات در خارج از پايتخت توافق کرده اند ضمن خودداری از نظارت بر همه پرسی درباره پيش نويس قانون اساسی ، آن را تحريم کنند.»
اين در حالی است که مخالفان محمد مرسی رئيس جمهور مصر اعلام کرده اند که شامگاه سه شنبه با پيام «آخرين هشدار» به سمت کاخ رياست جمهوری اين کشور تظاهرات خواهند کرد.
تعليق فعاليت دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از آن صورت گرفت که صدها نفر از اسلامگرايان هوادار محمد مرسی، صبح يکشنبه ۱۲ آذر، در مقابل ساختمان اين دادگاه تجمع کرده و مانع از ورود قضات به به دادگاه عالی قانون اساسی مصر شدند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار بود شکايتهای وارده درباره نحوه تشکيل و فعاليت مجلس شورا و هيئت تديون قانون اساسی مصر را بررسی کند. احتمال داشت که اين دادگاه، حکم به انحلال اين دو نهاد بدهد؛ همانگونه که پيشتر حکم انحلال مجلس مردم را به دليل مغايرت قانون برگزاری انتخابات آن با مواد قانون اساسی را صادر کرده بود. اسلامگرايان اکثريت را در مجلس شورا و هيئت تدوين قانون اساسی در دست دارند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در بيانيه دادگاه عالی قانون اساسی مصر آمده است: «هنگامی که قضات دادگاه صبح زود در راه حضور در جلسات خود بودند، تعداد زيادی از مردم را ديدند که از همه سو، ساختمان دادگاه را محاصره کرده اند، درهای آن را بسته اند و از ديوارهای آن بالا ميروند. آنها شعارهايی عليه قضات سر ميدادند و مردم را عليه دادگاه تحريک ميکردند؛ مساله ای که باعث شد قضات با توجه به تهديدات موجود که سلامت آنها را به خطر مي انداخت، نتوانند در محل کار خود حاضر شوند.»
تصميم دادگاه عالی قانون اساسی که به طور عملی به معنای اعتصاب است، مي تواند بحران سياسی اخير اين کشور را تشديد کند.
اين بحران پس از آن آغاز شد که حدود ۱۰ روز پيش، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختيارات خود افزود و دستگاه قضايی را محدود کرد.
اين فرمان باعث آغاز اعتراض هايی بيسابقه عليه محمد مرسی و حزب متبوعش، گروه اخوان المسلمين شد. معترضان تحصنی را در ميدان تحرير قاهره آغاز کرده اند و مي گويند تا زمام عقب نشينی مرسی از اين فرمان، به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
در اين ميان، هيئت تدوين قانون اساسی، اقدام به تهيه سريع پيش نويس قانون، و ارائه آن به محمد مرسی رئيس جمهور مصر کرد. محمد مرسی هم روز ۲۵ آذر را به عنوان روز همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی تعيين کرد.
با توجه به اينکه فرمان اخير مرسی تا زمان تدوين قانون اساسی جديد و تصويب آن اعتبار دارد، مرسی و هوادارانش اميد دارند که برگزاری همه پرسی به فروکش کردن بحران بينجامد. اما به نظر ميرسد اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی، مخالفان را عصباني تر کرده است.
گروهها و طيف های سياسی متحصن در ميدان تحرير از هواداران خود خواستند شامگاه سه شنبه، برای اعلام ادامه مخالفت با فرمان مرسی و همه پرسی پيش نويس قانون اساسی، با شعار «آخرين هشدار»، به سمت کاخ رياست جمهوری مصر در قاهره تظاهرات کنند.
در اين بيانيه، پيش نويس قانون اساسی ارائه شده برای همه پرسی، «محدود کننده حقوق و آزاديهای سياسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی» مصريها توصيف شده است.
در اين بيانه آمده است: «اين پيش نويس تنها بازتاب دهنده ديدگاه يک طيف در جامعه است و نميتوان همه پرسی بر سر آزادی، کرامت و حقوق مردم را پذيرفت.»
اين بيانيه همچنين مرسی و اخوان المسلمين را متهم کرده است که سعی ميکنند مصر را به دو جبهه دوست داران دين و شريعت و مخالفان آن تقسيم کند.
اين بيانيه تاکيد کرده است که «نيروهای سياسی و انقلابی» مصر نمي توانند همه پرسی بر سر «از ميان بردن انقلاب، ارزشها و اهداف» آن را بپذيرند؛ همه پرسی که هدف از آن در اين بيانيه «خالی کردن دموکراسی از محتوای آن» توصيف شده است.
اين بيانيه را ۱۸ حزب و گروه سياسی مصر امضا کرده است.
حدود دو سال پيش، نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور پيشين مصر، در انقلابی مردمی سرنگون شد. در اين انقلاب، طيفهای مختلف ليرال، چپ گرا، اسلامگرا و مسيحی حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی باشگاه قضات مصر که نمايندگی قضات سراسر اين کشور را برعهده دارد اين تصميم را اعلام کرده که صبح روز يکشنبه نيز دادگاه عالی قانون اساسی به دليل آنچه «فشارهای روانی و فيزيکی» بر قضات خود ناميد، فعاليتهای خود را تا زمان نامعلومی، به حال تعليق در آورد.
قضات مصر به طور سنتی بر انتخابات در اين کشور نظارت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد ابو زيد، رييس باشگاه قضات مصر گفته است: «کليه قضات مصر و باشگاه های قضات در خارج از پايتخت توافق کرده اند ضمن خودداری از نظارت بر همه پرسی درباره پيش نويس قانون اساسی ، آن را تحريم کنند.»
اين در حالی است که مخالفان محمد مرسی رئيس جمهور مصر اعلام کرده اند که شامگاه سه شنبه با پيام «آخرين هشدار» به سمت کاخ رياست جمهوری اين کشور تظاهرات خواهند کرد.
تعليق فعاليت دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از آن صورت گرفت که صدها نفر از اسلامگرايان هوادار محمد مرسی، صبح يکشنبه ۱۲ آذر، در مقابل ساختمان اين دادگاه تجمع کرده و مانع از ورود قضات به به دادگاه عالی قانون اساسی مصر شدند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر قرار بود شکايتهای وارده درباره نحوه تشکيل و فعاليت مجلس شورا و هيئت تديون قانون اساسی مصر را بررسی کند. احتمال داشت که اين دادگاه، حکم به انحلال اين دو نهاد بدهد؛ همانگونه که پيشتر حکم انحلال مجلس مردم را به دليل مغايرت قانون برگزاری انتخابات آن با مواد قانون اساسی را صادر کرده بود. اسلامگرايان اکثريت را در مجلس شورا و هيئت تدوين قانون اساسی در دست دارند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در بيانيه دادگاه عالی قانون اساسی مصر آمده است: «هنگامی که قضات دادگاه صبح زود در راه حضور در جلسات خود بودند، تعداد زيادی از مردم را ديدند که از همه سو، ساختمان دادگاه را محاصره کرده اند، درهای آن را بسته اند و از ديوارهای آن بالا ميروند. آنها شعارهايی عليه قضات سر ميدادند و مردم را عليه دادگاه تحريک ميکردند؛ مساله ای که باعث شد قضات با توجه به تهديدات موجود که سلامت آنها را به خطر مي انداخت، نتوانند در محل کار خود حاضر شوند.»
تصميم دادگاه عالی قانون اساسی که به طور عملی به معنای اعتصاب است، مي تواند بحران سياسی اخير اين کشور را تشديد کند.
اين بحران پس از آن آغاز شد که حدود ۱۰ روز پيش، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختيارات خود افزود و دستگاه قضايی را محدود کرد.
اين فرمان باعث آغاز اعتراض هايی بيسابقه عليه محمد مرسی و حزب متبوعش، گروه اخوان المسلمين شد. معترضان تحصنی را در ميدان تحرير قاهره آغاز کرده اند و مي گويند تا زمام عقب نشينی مرسی از اين فرمان، به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
در اين ميان، هيئت تدوين قانون اساسی، اقدام به تهيه سريع پيش نويس قانون، و ارائه آن به محمد مرسی رئيس جمهور مصر کرد. محمد مرسی هم روز ۲۵ آذر را به عنوان روز همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی تعيين کرد.
با توجه به اينکه فرمان اخير مرسی تا زمان تدوين قانون اساسی جديد و تصويب آن اعتبار دارد، مرسی و هوادارانش اميد دارند که برگزاری همه پرسی به فروکش کردن بحران بينجامد. اما به نظر ميرسد اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی، مخالفان را عصباني تر کرده است.
گروهها و طيف های سياسی متحصن در ميدان تحرير از هواداران خود خواستند شامگاه سه شنبه، برای اعلام ادامه مخالفت با فرمان مرسی و همه پرسی پيش نويس قانون اساسی، با شعار «آخرين هشدار»، به سمت کاخ رياست جمهوری مصر در قاهره تظاهرات کنند.
در اين بيانيه، پيش نويس قانون اساسی ارائه شده برای همه پرسی، «محدود کننده حقوق و آزاديهای سياسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی» مصريها توصيف شده است.
در اين بيانه آمده است: «اين پيش نويس تنها بازتاب دهنده ديدگاه يک طيف در جامعه است و نميتوان همه پرسی بر سر آزادی، کرامت و حقوق مردم را پذيرفت.»
اين بيانيه همچنين مرسی و اخوان المسلمين را متهم کرده است که سعی ميکنند مصر را به دو جبهه دوست داران دين و شريعت و مخالفان آن تقسيم کند.
اين بيانيه تاکيد کرده است که «نيروهای سياسی و انقلابی» مصر نمي توانند همه پرسی بر سر «از ميان بردن انقلاب، ارزشها و اهداف» آن را بپذيرند؛ همه پرسی که هدف از آن در اين بيانيه «خالی کردن دموکراسی از محتوای آن» توصيف شده است.
اين بيانيه را ۱۸ حزب و گروه سياسی مصر امضا کرده است.
حدود دو سال پيش، نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور پيشين مصر، در انقلابی مردمی سرنگون شد. در اين انقلاب، طيفهای مختلف ليرال، چپ گرا، اسلامگرا و مسيحی حضور داشتند.
