دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر روز شنبه دوم دی ماه برگزار شد. همزمان با برگزاری مرحله دوم این همه پرسی ، معاون رييس جمهوری مصر استعفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مقامات برگزار کننده همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر زمان برگزاری دور دوم اين همه پرسی را برای چهار ساعت تمديد کردند. پيش نويس قانون اساسی جديد مصر توسط هياتی که اکثريت آن را اسلامگرايان تشکيل می دادند تهيه شده است و مخالفان معتقدند اين پيش نويس می تواند به ناآرامی و بی ثباتی در مصر منجر شود.
در دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی جديد مصر در حدود ۲۵ ميليون نفر در ۱۷ استان از ۲۷ استان مصر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی بودند. مرحله اول اين همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر در ۱۰ استان برگزار شد. در مجموعه در حدود پنجاه و یک میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصر بودند.
به گزارش آسوشيتدپرس، در دور اول درحدود ۵۶ درصد شرکت کنندگان به پيش نويس قانون اساسی رای مثبت يا «آری» داده اند. اما گفته می شود فقط ۳۲ درصد واجدان شرايط در اين همه پرسی شرکت کرده بودند.
ساعاتی پيش از آن که همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر خاتمه يابد، تلويزيون دولتی مصر در گزارشی از استعفای محمود مِکی٬ خبر داد.
در بيانيه آقای مکی که در تلويزيون دولتی مصر قرائت شد، تصريح شده است که معاون محمد مرسی ماه گذشته قصد داشت از سمت خود استعفا کند اما به دليل بروز برخی بحران ها تصميم گرفت تا به رييس جمهور در اين زمينه ها کمک کند.
محمود مکی که سابقه قضاوت را کارنامه خود دارد، گفته است که سياست با ذات شغل او يعنی قضاوت سازگار نيست.
به گزارش رويترز احتمالا استعفای محمود مکی با اين مساله که در پيش نويس قانون اساسی جديد مصر سمتی به عنوان معاون رييس جمهوری وجود ندارد، مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نتايج اوليه دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر اواخر شنبه يا روز یکشنبه اعلام خواهد شد.
پس از آن که محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، ماه گذشته طی فرمانی اختيارات خود را گسترش داد، مخالفان محمد مرسی با کشاندن هواداران خود به خيابان ها عليه اين اقدام دست به اعتراض زدند. اسلامگرايان نيز در مقابل تجمع هايی برگزار کردند. ان تجمع ها سرانجام به درگيری بين موافقان و مخالفان محمد مرسی منجر شد. در اين درگيری ها دست کم ۱۰ نفر کشته شدند.
هرچند محمد مرسی از فرمان خود عقب نشینی کرد، اما با خواست مخالفان برای تعويق همه پرسی قانون اساسی موافقت نشد.
پس از برگزاری دور اول همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر، مخالفان معتقد بودند که تخلفاتی صورت گرفته و می بايست مرحله اول بارديگر برگزار شود.
به گزارش رويتر، اما کميته ناظر بر اين همه پرسی تخلف سازمان يافته در اين مرحله را رد کرد.
در صورت تصويب پيش نويس قانون اساسی جديد مصر طی دو ماه آينده انتخابات پارلمان مصر برگزار خواهد شد. در صورت رد اين پيش نويس توسط رای دهندگان، می بايست هيات جديدی برای تهيه و تدوين پيش نويسی تازه تشکيل شود.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مقامات برگزار کننده همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر زمان برگزاری دور دوم اين همه پرسی را برای چهار ساعت تمديد کردند. پيش نويس قانون اساسی جديد مصر توسط هياتی که اکثريت آن را اسلامگرايان تشکيل می دادند تهيه شده است و مخالفان معتقدند اين پيش نويس می تواند به ناآرامی و بی ثباتی در مصر منجر شود.
در دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی جديد مصر در حدود ۲۵ ميليون نفر در ۱۷ استان از ۲۷ استان مصر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی بودند. مرحله اول اين همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر در ۱۰ استان برگزار شد. در مجموعه در حدود پنجاه و یک میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصر بودند.
به گزارش آسوشيتدپرس، در دور اول درحدود ۵۶ درصد شرکت کنندگان به پيش نويس قانون اساسی رای مثبت يا «آری» داده اند. اما گفته می شود فقط ۳۲ درصد واجدان شرايط در اين همه پرسی شرکت کرده بودند.
ساعاتی پيش از آن که همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر خاتمه يابد، تلويزيون دولتی مصر در گزارشی از استعفای محمود مِکی٬ خبر داد.
در بيانيه آقای مکی که در تلويزيون دولتی مصر قرائت شد، تصريح شده است که معاون محمد مرسی ماه گذشته قصد داشت از سمت خود استعفا کند اما به دليل بروز برخی بحران ها تصميم گرفت تا به رييس جمهور در اين زمينه ها کمک کند.
محمود مکی که سابقه قضاوت را کارنامه خود دارد، گفته است که سياست با ذات شغل او يعنی قضاوت سازگار نيست.
به گزارش رويترز احتمالا استعفای محمود مکی با اين مساله که در پيش نويس قانون اساسی جديد مصر سمتی به عنوان معاون رييس جمهوری وجود ندارد، مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نتايج اوليه دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر اواخر شنبه يا روز یکشنبه اعلام خواهد شد.
پس از آن که محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، ماه گذشته طی فرمانی اختيارات خود را گسترش داد، مخالفان محمد مرسی با کشاندن هواداران خود به خيابان ها عليه اين اقدام دست به اعتراض زدند. اسلامگرايان نيز در مقابل تجمع هايی برگزار کردند. ان تجمع ها سرانجام به درگيری بين موافقان و مخالفان محمد مرسی منجر شد. در اين درگيری ها دست کم ۱۰ نفر کشته شدند.
هرچند محمد مرسی از فرمان خود عقب نشینی کرد، اما با خواست مخالفان برای تعويق همه پرسی قانون اساسی موافقت نشد.
پس از برگزاری دور اول همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر، مخالفان معتقد بودند که تخلفاتی صورت گرفته و می بايست مرحله اول بارديگر برگزار شود.
به گزارش رويتر، اما کميته ناظر بر اين همه پرسی تخلف سازمان يافته در اين مرحله را رد کرد.
در صورت تصويب پيش نويس قانون اساسی جديد مصر طی دو ماه آينده انتخابات پارلمان مصر برگزار خواهد شد. در صورت رد اين پيش نويس توسط رای دهندگان، می بايست هيات جديدی برای تهيه و تدوين پيش نويسی تازه تشکيل شود.
