سليم العوا، سياستمدار اسلامگرای مصری در يک کنفرانس خبری پس از ديدار رهبران شماری از گروههای سياسی با محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، اعلام کرد، «فرمان قانون اساسی از اين لحظه لغو شده است». وی با اين حال تاکيد کرد که همه پرسی در مورد پيش نويس قانون اساسی مصر در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی اعتراضات خيابانی عليه فرمان گسترش اختيارات محمد مرسی و به دنبال التيماتوم ارتش برای حل بحران سياسی در مصر از طريق گفت وگو، روز شنبه پس از نشست «گفت و گوی ملی»و مذاکرات محمد مرسی با شماری از رهبران گروههای سياسی، وی با لغو فرمان ۲۲ نوامبر خود موافقت کرده است.
طبق اين گزارش شماری از گروههای مخالف محمد مرسی گفت وگو های روز شنبه را تحريم کرده بودند و مشخص نيست لغو فرمان گسترش اختيارات رييس جمهوری بتواند باعث فروکش کردن تنش موجود شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سليم العوا در کنفرانس خبری تصريح کرد که همه پرسی درباره قانون اساسی در موعد مقرر يعنی ۱۵ دسامبر برگزار خواهد شد. به گفته وی رييس جمهوری مصر طبق قانون اساسی نمی تواند تاريخ تعيين شده را تغيير دهد.
سليم العوا تاکيد کرده است در صورتی که پيش نويس قانون اساسی در همه پرسی رد شود، پيس نويس تازه ای توسط کسانی که از سوی مردم انتخاب می شوند، تهيه خواهد شد. پيش نويس کنونی توسط کسانی که پارلمان مصر آنها را انتخاب کرده بود،تهيه شده است. اسلامگرايان در پارلمان مصر اکثريت کرسی ها را در اختيار دارند.
لغو فرمان گسترش اختيارات محمد مرسی و تعويق زمان برگزاری همه پرسی پيس نويس قانون اساسی مصر، دو خواسته اصلی مخالفان محمد مرسی را تشکيل می دهد. خواسته هايی که به تظاهرات خيابانی و همچنين درگيری و خشونت در اين کشور منجر شد.
جلسه گفت‌و‌گوی ملی در کاخ رياست جمهوری مصر صبح شنبه آغاز شد. مرسی شامگاه پنجشنبه در نطق تلويزيونی خود دعوت به اين گفت‌و‌گو کرده بود.
اين در حالی بود که ارتش مصر در بيانيه‌ای که روز شنبه منتشر کرد گفته بود که «گفت‌و‌گو» تنها راه جلوگيری از افتادن اين کشور در «تونل تاريکی» است که «نتايج فاجعه بار» در پی دارد.
اين بيانيه در واکنش به تنش‌های اخير ميان محمد مرسی رئيس جمهور مصر و مخالفانش صادر شده است که او را به تلاش برای منحصر کردن قدرت مطلقه برای خود متهم می‌کنند.
رسانه‌های راديويی و تلويزيونی مصر برنامه مه‌های معمولی خود را روز شنبه برای پخش بيانيه ارتش متوقف کردند. در اين بيانيه طرف‌های درگير يادآور شده است که راه حل بحران نبايد با «پايه‌های استراتيژيک کشور که بر مشوعيت قانونی و قواعد دموکراتيک بنا شده است، در تعارض باشد.»؛ پايه‌هايی که بنا بر اين بيانيه، همه جریان ها در مصر آن را پذيرفته‌اند و حرکت به سوی آينده بر اساس آن را به عنوان نقشه راه خود پيش رو قرار داده‌اند.
اين بيانيه در حالی منتشر شده است که مخالفان مرسی، کاخ رياست جمهوری را محاصره کرده‌اند و در روزهای اخير با بالا بردن سقف خواسته‌های خود، خواستار سرنگونی دولت شده‌اند.
ارتش مصر در بيانيه خود، همه جناح های سياسی را به «گفت‌و‌گوی جدی» فراخوانده است.
بحران اخير مصر، عمق شکاف در اين کشور را پس از انقلاب سال گذشته که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پايان داد، نشان می‌دهد. در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری که پس از انقلاب برگزار شد، گروه اسلامگرای اخوان المسلمين و همپيمانانش پيروز شدند.
در ادامه بيانيه ارتش مصر آمده است: «نيروهای مسلح تاکيد می‌کنند که گفت‌و‌گو تنها راه دستيابی به توافقی است که منافع وطن و شهروندان را تامين می‌کند و در پيش گرفتن راهی غير از آن، مارا وارد تونلی تاريک خواهد کرد که نتايجش فاجعه بار است؛ مساله‌ای که هيچ‌گاه اجازه وقوع آن را نمی‌دهيم.»
بحران اخير مصر ۱۶ روز پيش پس از صدور فرمان مرسی آغاز شد. شامگاه چهارشنبه گذشته، هواداران و اعضای گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن تعلق دارد، به سمت کاخ رياست جمهوری حرکت کرده و خيمه‌های اعتصاب کنندگان معترض را برچيدند. اين حادثه به درگيری‌های خونينی ميان دو طرف انجاميد که در جريان آن دستکم ۶ نفر کشته و بيش از ۶۰۰ نفر ديگر زخمی شدند.
همچنين نيروهای ارتش صبح شنبه ايجاد ديواری سيمانی گرداگرد کاخ رياست جمهوری را آغاز کردند که عمليات بنای آن به درخواست معترضان متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی اعتراضات خيابانی عليه فرمان گسترش اختيارات محمد مرسی و به دنبال التيماتوم ارتش برای حل بحران سياسی در مصر از طريق گفت وگو، روز شنبه پس از نشست «گفت و گوی ملی»و مذاکرات محمد مرسی با شماری از رهبران گروههای سياسی، وی با لغو فرمان ۲۲ نوامبر خود موافقت کرده است.
طبق اين گزارش شماری از گروههای مخالف محمد مرسی گفت وگو های روز شنبه را تحريم کرده بودند و مشخص نيست لغو فرمان گسترش اختيارات رييس جمهوری بتواند باعث فروکش کردن تنش موجود شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سليم العوا در کنفرانس خبری تصريح کرد که همه پرسی درباره قانون اساسی در موعد مقرر يعنی ۱۵ دسامبر برگزار خواهد شد. به گفته وی رييس جمهوری مصر طبق قانون اساسی نمی تواند تاريخ تعيين شده را تغيير دهد.
سليم العوا تاکيد کرده است در صورتی که پيش نويس قانون اساسی در همه پرسی رد شود، پيس نويس تازه ای توسط کسانی که از سوی مردم انتخاب می شوند، تهيه خواهد شد. پيش نويس کنونی توسط کسانی که پارلمان مصر آنها را انتخاب کرده بود،تهيه شده است. اسلامگرايان در پارلمان مصر اکثريت کرسی ها را در اختيار دارند.
لغو فرمان گسترش اختيارات محمد مرسی و تعويق زمان برگزاری همه پرسی پيس نويس قانون اساسی مصر، دو خواسته اصلی مخالفان محمد مرسی را تشکيل می دهد. خواسته هايی که به تظاهرات خيابانی و همچنين درگيری و خشونت در اين کشور منجر شد.
جلسه گفت‌و‌گوی ملی در کاخ رياست جمهوری مصر صبح شنبه آغاز شد. مرسی شامگاه پنجشنبه در نطق تلويزيونی خود دعوت به اين گفت‌و‌گو کرده بود.
اين در حالی بود که ارتش مصر در بيانيه‌ای که روز شنبه منتشر کرد گفته بود که «گفت‌و‌گو» تنها راه جلوگيری از افتادن اين کشور در «تونل تاريکی» است که «نتايج فاجعه بار» در پی دارد.
اين بيانيه در واکنش به تنش‌های اخير ميان محمد مرسی رئيس جمهور مصر و مخالفانش صادر شده است که او را به تلاش برای منحصر کردن قدرت مطلقه برای خود متهم می‌کنند.
رسانه‌های راديويی و تلويزيونی مصر برنامه مه‌های معمولی خود را روز شنبه برای پخش بيانيه ارتش متوقف کردند. در اين بيانيه طرف‌های درگير يادآور شده است که راه حل بحران نبايد با «پايه‌های استراتيژيک کشور که بر مشوعيت قانونی و قواعد دموکراتيک بنا شده است، در تعارض باشد.»؛ پايه‌هايی که بنا بر اين بيانيه، همه جریان ها در مصر آن را پذيرفته‌اند و حرکت به سوی آينده بر اساس آن را به عنوان نقشه راه خود پيش رو قرار داده‌اند.
اين بيانيه در حالی منتشر شده است که مخالفان مرسی، کاخ رياست جمهوری را محاصره کرده‌اند و در روزهای اخير با بالا بردن سقف خواسته‌های خود، خواستار سرنگونی دولت شده‌اند.
ارتش مصر در بيانيه خود، همه جناح های سياسی را به «گفت‌و‌گوی جدی» فراخوانده است.
بحران اخير مصر، عمق شکاف در اين کشور را پس از انقلاب سال گذشته که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پايان داد، نشان می‌دهد. در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری که پس از انقلاب برگزار شد، گروه اسلامگرای اخوان المسلمين و همپيمانانش پيروز شدند.
در ادامه بيانيه ارتش مصر آمده است: «نيروهای مسلح تاکيد می‌کنند که گفت‌و‌گو تنها راه دستيابی به توافقی است که منافع وطن و شهروندان را تامين می‌کند و در پيش گرفتن راهی غير از آن، مارا وارد تونلی تاريک خواهد کرد که نتايجش فاجعه بار است؛ مساله‌ای که هيچ‌گاه اجازه وقوع آن را نمی‌دهيم.»
بحران اخير مصر ۱۶ روز پيش پس از صدور فرمان مرسی آغاز شد. شامگاه چهارشنبه گذشته، هواداران و اعضای گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن تعلق دارد، به سمت کاخ رياست جمهوری حرکت کرده و خيمه‌های اعتصاب کنندگان معترض را برچيدند. اين حادثه به درگيری‌های خونينی ميان دو طرف انجاميد که در جريان آن دستکم ۶ نفر کشته و بيش از ۶۰۰ نفر ديگر زخمی شدند.
همچنين نيروهای ارتش صبح شنبه ايجاد ديواری سيمانی گرداگرد کاخ رياست جمهوری را آغاز کردند که عمليات بنای آن به درخواست معترضان متوقف شد.
