اخوان المسلمين ، گروه اسلامگرای حامی محمد مرسی رييس جمهوری مصر،روز يکشنبه سوم ديماه اعلام کرده است که ۶۴ درصد شرکت کنندگان در دو دور همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر به اين پيش نويس رای مثبت داده اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، گروه اخوان المسلمين می گويد، نتايج غیر رسمی شمارش آرا همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر نشان می دهد که اين پيش نويس اکثريت لازم را به دست آورده است.
طبق این گزارش، نتایج رسمی همه پرسی قانون اساسی مصر تا روز دوشنبه و رسیدگی به شکایت ها اعلام نخواهد شد.
دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی جديد مصر روز شنبه دوم ديماه برگزار شد.
حامیان دولت محمد مرسی پیشتر پيش بينی کرده بودند که اين پيش نويس اکثريت آرا مثبت را به خود اختصاص خواهد داد. با اين حال مخالفان دولت مصر می گويند اين پيش نويس که مورد حمايت اسلامگرايان است زمينه ساز اختلافات و بی ثباتی در کشور خواهد شد. آنها می گویند این پیش نویس حقوق اقلیت های مذهبی مانند مسیحیان و همچنین حقوق زنان را نادیده می گیرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز،در جريان دور دوم همه پرسی قانون اساسی جديد مصر در شماری از حوزه های رای گيری صف های طولانی تشکيل شده بود و به همين دليل مسئولان برگزاری اين همه پرسی تصميم گرفتند تا مدت رای گیری را چهار ساعت تمديد کنند.
شنبه گذشته دور اول اين همه پرسی در ۱۰ استان برگزار شد. مخالفان دولت می گويند که مرحله اول همه پرسی به دليل تخلفات انجام شده می بايست باطل شود.
اسلامگرايان حامی محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، می گويند تصويب اين پيش نويس قانون اساسی گام مهمی در راستای حرکت به سمت دمکراسی است. آنها معتقدند که تصويب اين پيش نويس به حال مشکلات اقتصادی و سياسی کشور کمک خواهد کرد.
در دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی جديد مصر در حدود ۲۵ ميليون نفر در ۱۷ استان از ۲۷ استان مصر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی بودند. مرحله اول اين همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر در ۱۰ استان برگزار شد. در مجموعه در حدود پنجاه و یک میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصر بودند.
به گزارش آسوشيتدپرس، براساس گزارش های غیر رسمی در دور اول درحدود ۵۶ درصد شرکت کنندگان به پيش نويس قانون اساسی رای مثبت يا «آری» داده اند. اما گفته می شود فقط ۳۲ درصد واجدان شرايط در اين همه پرسی شرکت کرده بودند.
ساعاتی پيش از آن که همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر خاتمه يابد، تلويزيون دولتی مصر در گزارشی از استعفای محمود مِکی٬ خبر داد.
در بيانيه آقای مکی که در تلويزيون دولتی مصر قرائت شد، تصريح شده است که معاون محمد مرسی ماه گذشته قصد داشت از سمت خود استعفا کند اما به دليل بروز برخی بحران ها تصميم گرفت تا به رييس جمهور در اين زمينه ها کمک کند.
محمود مکی که سابقه قضاوت را کارنامه خود دارد، گفته است که سياست با ذات شغل او يعنی قضاوت سازگار نيست.
به گزارش رويترز احتمالا استعفای محمود مکی با اين مساله که در پيش نويس قانون اساسی جديد مصر سمتی به عنوان معاون رييس جمهوری وجود ندارد، مرتبط است.
پس از آن که محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، ماه گذشته طی فرمانی اختيارات خود را گسترش داد، مخالفان محمد مرسی با کشاندن هواداران خود به خيابان ها عليه اين اقدام دست به اعتراض زدند. اسلامگرايان نيز در مقابل تجمع هايی برگزار کردند. ان تجمع ها سرانجام به درگيری بين موافقان و مخالفان محمد مرسی منجر شد. در اين درگيری ها دست کم ۱۰ نفر کشته شدند.
هرچند محمد مرسی از فرمان خود عقب نشینی کرد، اما با خواست مخالفان برای تعويق همه پرسی قانون اساسی موافقت نشد.
پس از برگزاری دور اول همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر، مخالفان معتقد بودند که تخلفاتی صورت گرفته و می بايست مرحله اول بارديگر برگزار شود.
به گزارش رويتر، اما کميته ناظر بر اين همه پرسی تخلف سازمان يافته در اين مرحله را رد کرد.
در صورت تصويب پيش نويس قانون اساسی جديد مصر طی دو ماه آينده انتخابات پارلمان مصر برگزار خواهد شد. در صورت رد اين پيش نويس توسط رای دهندگان، می بايست هيات جديدی برای تهيه و تدوين پيش نويسی تازه تشکيل شود.
به گزارش خبرگزاری رويترز، گروه اخوان المسلمين می گويد، نتايج غیر رسمی شمارش آرا همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر نشان می دهد که اين پيش نويس اکثريت لازم را به دست آورده است.
طبق این گزارش، نتایج رسمی همه پرسی قانون اساسی مصر تا روز دوشنبه و رسیدگی به شکایت ها اعلام نخواهد شد.
دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی جديد مصر روز شنبه دوم ديماه برگزار شد.
حامیان دولت محمد مرسی پیشتر پيش بينی کرده بودند که اين پيش نويس اکثريت آرا مثبت را به خود اختصاص خواهد داد. با اين حال مخالفان دولت مصر می گويند اين پيش نويس که مورد حمايت اسلامگرايان است زمينه ساز اختلافات و بی ثباتی در کشور خواهد شد. آنها می گویند این پیش نویس حقوق اقلیت های مذهبی مانند مسیحیان و همچنین حقوق زنان را نادیده می گیرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز،در جريان دور دوم همه پرسی قانون اساسی جديد مصر در شماری از حوزه های رای گيری صف های طولانی تشکيل شده بود و به همين دليل مسئولان برگزاری اين همه پرسی تصميم گرفتند تا مدت رای گیری را چهار ساعت تمديد کنند.
شنبه گذشته دور اول اين همه پرسی در ۱۰ استان برگزار شد. مخالفان دولت می گويند که مرحله اول همه پرسی به دليل تخلفات انجام شده می بايست باطل شود.
اسلامگرايان حامی محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، می گويند تصويب اين پيش نويس قانون اساسی گام مهمی در راستای حرکت به سمت دمکراسی است. آنها معتقدند که تصويب اين پيش نويس به حال مشکلات اقتصادی و سياسی کشور کمک خواهد کرد.
در دور دوم همه پرسی پيش نويس قانون اساسی جديد مصر در حدود ۲۵ ميليون نفر در ۱۷ استان از ۲۷ استان مصر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی بودند. مرحله اول اين همه پرسی در روز ۱۵ دسامبر در ۱۰ استان برگزار شد. در مجموعه در حدود پنجاه و یک میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه پرسی قانون اساسی مصر بودند.
به گزارش آسوشيتدپرس، براساس گزارش های غیر رسمی در دور اول درحدود ۵۶ درصد شرکت کنندگان به پيش نويس قانون اساسی رای مثبت يا «آری» داده اند. اما گفته می شود فقط ۳۲ درصد واجدان شرايط در اين همه پرسی شرکت کرده بودند.
ساعاتی پيش از آن که همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر خاتمه يابد، تلويزيون دولتی مصر در گزارشی از استعفای محمود مِکی٬ خبر داد.
در بيانيه آقای مکی که در تلويزيون دولتی مصر قرائت شد، تصريح شده است که معاون محمد مرسی ماه گذشته قصد داشت از سمت خود استعفا کند اما به دليل بروز برخی بحران ها تصميم گرفت تا به رييس جمهور در اين زمينه ها کمک کند.
محمود مکی که سابقه قضاوت را کارنامه خود دارد، گفته است که سياست با ذات شغل او يعنی قضاوت سازگار نيست.
به گزارش رويترز احتمالا استعفای محمود مکی با اين مساله که در پيش نويس قانون اساسی جديد مصر سمتی به عنوان معاون رييس جمهوری وجود ندارد، مرتبط است.
پس از آن که محمد مرسی، رييس جمهوری مصر، ماه گذشته طی فرمانی اختيارات خود را گسترش داد، مخالفان محمد مرسی با کشاندن هواداران خود به خيابان ها عليه اين اقدام دست به اعتراض زدند. اسلامگرايان نيز در مقابل تجمع هايی برگزار کردند. ان تجمع ها سرانجام به درگيری بين موافقان و مخالفان محمد مرسی منجر شد. در اين درگيری ها دست کم ۱۰ نفر کشته شدند.
هرچند محمد مرسی از فرمان خود عقب نشینی کرد، اما با خواست مخالفان برای تعويق همه پرسی قانون اساسی موافقت نشد.
پس از برگزاری دور اول همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر، مخالفان معتقد بودند که تخلفاتی صورت گرفته و می بايست مرحله اول بارديگر برگزار شود.
به گزارش رويتر، اما کميته ناظر بر اين همه پرسی تخلف سازمان يافته در اين مرحله را رد کرد.
در صورت تصويب پيش نويس قانون اساسی جديد مصر طی دو ماه آينده انتخابات پارلمان مصر برگزار خواهد شد. در صورت رد اين پيش نويس توسط رای دهندگان، می بايست هيات جديدی برای تهيه و تدوين پيش نويسی تازه تشکيل شود.
