منابع ديپلماتيک دراروپا می گويند: شش کشور اروپايی پيشنهاد کرده اند تا در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا درماه آينده تحريم کسانی که در ايران دست به نقض حقوق بشر می زنند مورد بررسی قرار گيرد.
يک ديپلمات اروپايی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اين تحريم ها کسانی که حقوق بشر را در ايران نقض کنند، مانند، قضات و بازپرس ها را هدف قرار می دهد.»
طبق اين گزارش در جريان نشست وزيران خارجه امورخارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در بروکسل در هفته جاری، شش کشور اروپايی درخواست کرده اند تا اين تحريم ها در نشست ماه آينده اين وزيران تصويب شود.
بريتانيا، فرانسه، آلمان، يونان جمهوری چک و هلند، شش کشور پيشنهاد دهنده تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران هستند.
آمريکا در ششم بهمن ماه سال جاری از اتحاديه اروپا خواسته بود با گسترش تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی، مقام‌های مسئول در اين کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، آماج تحريم‌های خود قرار دهد.
فيلو ديبل، معاون دستيار وزير امور خارجه آمريکا، در اين زمينه گفته بود:«ما به اروپايی‌ها پيشنهاد داده‌ايم، چيزی شبيه به آن چه ما در مورد حقوق بشر انجام داده‌ايم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته ميلادی ايالات متحده آمريکا هشت تن از مقام‌های ايرانی را و از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشته‌اند، مورد تحريم قرار داد.
در همين زمينه، پيشتر سفيران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ايرانی – هلندی در ايران، در مراسم و جشن های مربوط به سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی در تهران، بروکسل و ژنو را تحريم کردند.
کميته سياسی و امنيتی اتحاديه اروپا چهارم فوريه در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ايرانی-هلندی، در تهران مساله موضوع شرکت نکردن در مراسم ۲۲ بهمن را تصويب کرده بود.
زهرا بهرامی، زن ۴۵ ساله‌ای که به دنبال اعتراض‌های روز عاشورای سال ۱۳۸۸ در ايران بازداشت و نخست به «جرايم امنيتی» متهم شده بود، نهم بهمن ماه امسال به اتهام «نگهداری و فروش مواد مخدر» اعدام شد.
يک ديپلمات اروپايی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اين تحريم ها کسانی که حقوق بشر را در ايران نقض کنند، مانند، قضات و بازپرس ها را هدف قرار می دهد.»
طبق اين گزارش در جريان نشست وزيران خارجه امورخارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در بروکسل در هفته جاری، شش کشور اروپايی درخواست کرده اند تا اين تحريم ها در نشست ماه آينده اين وزيران تصويب شود.
بريتانيا، فرانسه، آلمان، يونان جمهوری چک و هلند، شش کشور پيشنهاد دهنده تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران هستند.
آمريکا در ششم بهمن ماه سال جاری از اتحاديه اروپا خواسته بود با گسترش تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی، مقام‌های مسئول در اين کشور را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، آماج تحريم‌های خود قرار دهد.
فيلو ديبل، معاون دستيار وزير امور خارجه آمريکا، در اين زمينه گفته بود:«ما به اروپايی‌ها پيشنهاد داده‌ايم، چيزی شبيه به آن چه ما در مورد حقوق بشر انجام داده‌ايم را مورد توجه قرار دهند.»
در ماه سپتامبر سال گذشته ميلادی ايالات متحده آمريکا هشت تن از مقام‌های ايرانی را و از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشته‌اند، مورد تحريم قرار داد.
در همين زمينه، پيشتر سفيران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ايرانی – هلندی در ايران، در مراسم و جشن های مربوط به سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی در تهران، بروکسل و ژنو را تحريم کردند.
کميته سياسی و امنيتی اتحاديه اروپا چهارم فوريه در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، شهروند ايرانی-هلندی، در تهران مساله موضوع شرکت نکردن در مراسم ۲۲ بهمن را تصويب کرده بود.
زهرا بهرامی، زن ۴۵ ساله‌ای که به دنبال اعتراض‌های روز عاشورای سال ۱۳۸۸ در ايران بازداشت و نخست به «جرايم امنيتی» متهم شده بود، نهم بهمن ماه امسال به اتهام «نگهداری و فروش مواد مخدر» اعدام شد.
