توفانی که طی چند روز گذشته بر سر بحران مالی يونان و پيآمد های آن در اتحاديه اروپا به پا خاست، مهم ترين منطقه همگرايی اقتصادی در جهان را رو در روی پرسش هايی نگران کننده قرار داده و حتی تعادل های موجود در روابط بين المللی را به چالش کشيده است.
مراحل بحران
مروری سريع بر مراحلی که اين بحران پشت سر گذاشته، به درک بهتر آنچه هم اکنون در صحنه اقتصادی اروپا ميگذرد، کمک مي کند :
يک ـ يونان، يکی از شانزده عضو منطقه پولی اروپا، به دليل ناتوانی از پرداخت اصل و فرع بدهی سيصد ميليارد يورويی خود، در کام يک بحران شديد مالی فرو رفت و در پی روبرو شدن با سوء ظن شديد محافل اقتصادی بين المللی، از متحدان خود در اتحاديه اروپا ياری خواست.
دو ـ در پی ترديد های فراوان، وزيران دارايی کشور های عضو منطقه يورو و نمايندگان صندوق بين المللی پول يکشنبه دوم ماه مه در بروکسل بر سر طرح اعطای يک وام صد و ده ميليارد يورويی در سه سال آينده به يونان به توافق رسيدند. اين تصميم بی سابقه به معنای اعطای روزانه به طور متوسط صد ميليون يورو قرض به آتن با بهره پنج در صد در هزار روز آينده است. هشتاد ميليارد يورو از اين اعتبار از سوی اتحاديه اروپا و مابقی از سوی صندوق بين المللی پول تامين خواهد شد.
سه ـ مرکب طرح ياری رسانی به يونان هنوز خشک نشده بود که اتحاديه اروپا در کام بحران تازه ای فرو رفت. سه شنبه چهارم ماه مه، خبری به سرعت باد در مراکز اقتصادی اروپا انتشار يافت مبنی بر اين که اسپانيا، با توجه به اوجگيری درجه خطرپذيری مالی اش، به زودی برای درخواست ۲۸۰ ميليارد يورو قرض به صندوق بين المللی پول مراجعه خواهد کرد.
هم رهبران اسپانيا و هم مسئولان ارشد صندوق بين المللی پول به سرعت اين خبر را تکذيب کردند، ولی کار از کار گذشته بود. شمار زيادی از بازار های سهام در اروپا فرو ريختند و ارزش يورو، برای نخستين بار در يکسال گذشته تا سطحی معادل يک دلار و سی سنت کاهش يافت.
اقتصاد اسپانيا، که حجم توليد ناخالص ملی اش چهار برابر يونان است، البته در وضعيت درخشانی نيست. کسری بودجه اش به يازده در صد مي رسد، نرخ بيکاری اش با بيست در صد فاصله ای ندارد و نرخ رشدش در سال ۲۰۱۰ به احتمال فراوان از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. با اين حال زير بنا های اقتصادی اسپانيا و سطح بدهی های خارجی اش به هيچوجه با يونان قابل مقايسه نيست و اين همه بدبينی محافل مالی بين المللی در قبال اين کشور، دستکم در شرايط کنونی، اغراق آميز به نظر مي رسد.
چهار ـ «دست و دلبازی» اروپاييان و صندوق بين المللی پول بی قيد و شرط نيست. يونان، در ازای دريافت وام صد و ده ميليارد يورويی، متعهد شد با اعمال يک برنامه رياضت کشانه تند و تيز، طی سه سال اينده سی ميليارد يورو صرفه جويی کند. چگونه؟ از راه حذف پاداش و حتی کاهش حقوق کارمندان و پايين آوردن شمار آنها، سخت تر کردن نظام بازنشستگی، بالا بردن ماليات وغيره.
چهار شنبه پنجم ماه مه، تظاهرات خشونت آميز در آتن و ديگر شهر های يونان در اعتراض به طرح رياضت کشی اقتصادی، و نيز احتمال گسترش بحران مالی يونان به ديگر کشور های عضو منطقه پولی اروپا به ويژه اسپانيا و پرتغال و حتی ايتاليا، فشار بر يورو را افزايش داد و ارزش آنرا در برابر ديگر پول های معتبر بين المللی باز هم پايين تر آورد.
پنج ـ پارلمان يونان پنجشنبه شب طرح رياضت کشی اقتصادی را، که در ازای دريافت صد و ده ميليارد يورو وام تنظيم شده، تصويب کرد. به رغم اين رويداد، بازار های مالی جهان همچنان از آن بيم دارند که آتن، زير فشار تظاهر کنندگان، رياضت را کنار بگذارد و از پرداخت بدهی هايش خود داری کند. ترس از اين سناريو، و نيز خطر سرايت بحران مالی به ديگر کشور های منطقه يورو، بورس های آمريکا و آسيا را نيز متزلزل کرد.
همزمان، کاهش نرخ برابری يورو در برابر ديگر ارز ها شدت گرفت.
تهاجم عليه يورو
در ورای نوسانات پولی، که از آغاز پيدايش يورو وجود داشته و بار ها تکرار شده است، وضعيت بحرانی يونان و خطر سرايت آن به ديگر کشور ها، سرنوشت يورو و حتی آينده اتحاديه اروپا را مطرح مي کند. در واقع شماری از اقتصاد دان های مشهور جهان و، همزمان، معتبر ترين رسانه های اروپايی از آينده پول واحد اروپا با ترديد سخن مي گويند.
ژوزف استيگليتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد، سه شنبه گذشته هشدار داد که اگر اروپا مسايل نهادی خود را به گونه ای بنيادی حل نکند، عمر يورو احتمالا بسيار کوتاه خواهد بود.
روزنامه فرانسوی «لوموند» نيز در سرمقاله شماره ششم ماه مه خود گسترش بحران مالی در منطقه پولی اروپا را «بازی خطرناک دومينو» توصيف کرد و افزود که تداوم اين وضعيت حرف کسانی را به کرسی خواهد نشاند که در بقای يورو، پول واحد اروپا شک و ترديد دارند. از ديدگاه روزنامه با نفوذ پاريسی، منطقه يورو برای پرهيز از فروپاشی، چاره ای ندارد جز آنکه در راه همگرايی اقتصادی با رنگ و روی فدرال پيش برود.
«لوموند» به تهاجمی اشاره مي کند که از سوی مخالفان سر سخت يورو و اتحاديه اروپا در رسانه های خبری کشور های عضو منطقه پولی اروپا آغاز شده است. اينان با استفاده از بحران کنونی، بی پروا تر از هميشه خواستار بازگشت به پول های ملی اند و ادعا مي کنند که يورو به شکست انجاميده است.
تهاجم مخالفان وحدت اروپا، که يورو يکی از مهم ترين نماد های آن است، زاييده وقفه ای است که در پيشبرد اين طرح تاريخی به وجود آمده است. به علاوه اروپاييان از انجام اصلاحات بنيادی لازم برای نوسازی اقتصاد هايشان باز مانده اند و پويايی آنها، در مقايسه با ايالات متحده آمريکا و قدرت های آسيايی، آشکارا ضعيف است.
با اين حال بی انصافی خواهد بود اگر جنبه های بسيار مثبت طرح وحدت اروپا را از ياد ببريم. جامعه اقتصادی اروپا، که بعد ها اتحاديه اروپا نام گرفت، بخش بزرگی از قاره کهن را از خطر پيشروی کمونيسم حفظ کرد و صلحی دراز مدت را برای مرمان آن به ارمغان آورد. جاذبه دمکراسی و پيشرفت اقتصادی در اروپای متحد، به نجات يونان و اسپانيا و پرتغال از چنگ ديکتاتوری کمک کرد. به برکت اروپا بود که اسپانيا و پرتغال و ايرلند به جهش بزرگ اقتصادی دست يافتند. و سرانجام تا اندازه ای زير تاثير اتحاديه اروپا و پيشرفت های آن بود که مردمان اروپای خاوری برای رهايی از ديکتاتوری کمونيستی به پا خاستند.
به رغم همه اين دستآورد های بزرگ، چنين پيدا است که اروپای متحد اعتماد به نفس خود را از دست داده و کم کم در جا ميزند. جمعيت پانصد ميليون نفری اين مجموعه اقتصادی، که بخش بسيار بزرگی از آنها در عالی ترين سطح آموزش و فرهنگ قرار دارند، خود را در برابر امريکا و آسيا ناتوان می بينند و احساس مي کنند که بيش از بيش در صحنه جهانی به حاشيه رانده مي شوند.
اريک لو بوشه، يکی از مهم ترين روزنامه نگاران اقتصادی فرانسه می نويسد که اروپاييان غربی در چند دهه پس از جنگ دوم بر ويرانی ها غالب آمدند و واپس ماندگی اقتصادی خود را نسبت به آمريکا جبران کردند. ولی از حدود بيست سال پيش به اين سو، در رخوت فرو رفتند، به شرکت هايی هم پايه مايکرو سافت و گوگل دست نيافتند و نرخ رشدشان به گونه ای دايمی، از نرخ رشد آمريکا کمتر بود. در سال جاری نيز، پس از بحران بزرگ جهانی، بر پايه پيش بينی ها نرخ رشد آمريکا از سه در صد بيشتر است، حال آنکه نرخ رشد اروپا پيرامون يک در صد نوسان خواهد کرد.
دو مانع بزرگ در راه پويايی اروپاييان، از ديدگاه اريک لوبوشه، پيری جمعيت و کاهش درجه خلاقيت آنها است. جمعيت اروپا پير و پير تر مي شود و، در همان حال، اروپاييان از اجرای يک سياست درست در زمينه جذب مهاجر ناتوانند. به علاوه موتور خلاقيت اروپا به ويژه در عرصه تکنولوژی های نوين، تا اندازه زيادی از کار افتاده است. در عوض آمريکا، به رغم لطمه ديدن از بحران وپيآمد های آن، با تکيه بر همين خلاقيت ها است که دوباره جان ميگيرد و به علاوه، با به کار گرفتن يک سياست پيگير و منسج در عرصه جذب مهاجر، پويايی خود را حفظ مي کند.
ولی ترس بزرگ اتحاديه اروپا، عقب ماندن از آسيا است. چين و هند، که جمعا پنج برابر اتحاديه اروپا جمعيت دارند، سنگر های اروپا را در بسياری از بخش های اقتصادی يکی پس از ديگری تصرف ميکنند. اروپا از آن بيم دارد که در جهان قرن بيست و يکم ميلادی، بقايای اقتدار و اعتباری را که در دو قرن گذشته کسب کرده، برای هميشه از دست بدهد و به نظاره گر رقابت ميان آمريکا و آسيا بدل شود.
نبود يک پروژه بزرگ
آنچه اتحاديه اروپا را در شرايط کنونی از نفس انداخته، نبود يک پروژه بزرگ برای پيشروی در راستای همگرايی است. قدرت های اصلی اتحاديه بيش از آنکه به يک طرح مشترک بينديشند، ساز خود را مي زنند و به استراتژی های ملی خود پايبندند. از طرح بزرگ وحدت اروپا چيز زيادی برجای نمانده و به جای اميد های نخستين و شخصيت های بزرگ معتقد به همگرايی، ديوانسالاری نيرومندی به وجود آمده که در باره همه چيز قانونگذاری ميکند، از قطر گوجه فرنگی گرفته تا بسته بندی ساردين، اما پيوند خود را با اروپاييان تا اندازه زيادی از دست داده است.
منطقه يورو نيز، که هسته مرکزی اتحاديه اروپا است، از ضعف های ناشی از «درجا زدن» رنج می برد. برخورداری از پول واحد، بدون پايه ريزی نهاد های مشترک برای «حکمرانی اقتصادی»، ناممکن است. «يورو لاند» در سال ۱۹۹۹ ميلادی به وجود آمد، ولی از آن پس تلاش برای استحکام پايه های آن با تکيه بر اتخاذ سياست های اقتصادی مشترک، کم و بيش متوقف شد. واکنش کشور های عضو منطقه پولی اروپا به بحران مالی يونان نيز به قدری ناشيانه بود که حتی بقای يورو با ترديد محافل اقتصادی بين المللی روبرو شد.
سران کشور ها و دولت های عضو منطقه يورو جمعه شب، هفتم مه، به منظور تصويب نهايی طرح کمک رسانی به يونان و چاره انديشی برای مقابله با بحران پول واحد اروپا، در بروکسل اجتماع خواهند کرد.
در آستانه اين نشست، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نيکلا سرکوزی ريس جمهوری فرانسه، در نامه مشترکی به رييس شورا و رييس کميسيون اروپا، خواستار تحکيم «حکمرانی اقتصادی» در منطقه يورو شدند. در اين راستا، رهبران آلمان و فرانسه از جمله بر تقويت نظارت بر بودجه کشور های عضو، اتخاذ مجازات عليه کشور های خاطی، نظارت بر توان رقابتی اين کشور ها و ايجاد يک چارچوب استوار برای مقابله با بحران های احتمالی آتی، تاکيد کردند.
آنچه در کوتاه مدت سرنوشت منطقه يورو را به چالش مي کشد، گرفتار شدن ديگر کشور های عضو به وضعيتی مشابه وضعيت يونان است. در دراز مدت، سرنوشت اتحاديه اروپا و هسته مرکزی آن، «يورو لاند»، به اراده و تصميم اروپاييان بستگی دارد. آيا اينان پيشروی به سوی ساختار های فدرال را خواهند پذيرفت؟
مراحل بحران
مروری سريع بر مراحلی که اين بحران پشت سر گذاشته، به درک بهتر آنچه هم اکنون در صحنه اقتصادی اروپا ميگذرد، کمک مي کند :
يک ـ يونان، يکی از شانزده عضو منطقه پولی اروپا، به دليل ناتوانی از پرداخت اصل و فرع بدهی سيصد ميليارد يورويی خود، در کام يک بحران شديد مالی فرو رفت و در پی روبرو شدن با سوء ظن شديد محافل اقتصادی بين المللی، از متحدان خود در اتحاديه اروپا ياری خواست.
دو ـ در پی ترديد های فراوان، وزيران دارايی کشور های عضو منطقه يورو و نمايندگان صندوق بين المللی پول يکشنبه دوم ماه مه در بروکسل بر سر طرح اعطای يک وام صد و ده ميليارد يورويی در سه سال آينده به يونان به توافق رسيدند. اين تصميم بی سابقه به معنای اعطای روزانه به طور متوسط صد ميليون يورو قرض به آتن با بهره پنج در صد در هزار روز آينده است. هشتاد ميليارد يورو از اين اعتبار از سوی اتحاديه اروپا و مابقی از سوی صندوق بين المللی پول تامين خواهد شد.
سه ـ مرکب طرح ياری رسانی به يونان هنوز خشک نشده بود که اتحاديه اروپا در کام بحران تازه ای فرو رفت. سه شنبه چهارم ماه مه، خبری به سرعت باد در مراکز اقتصادی اروپا انتشار يافت مبنی بر اين که اسپانيا، با توجه به اوجگيری درجه خطرپذيری مالی اش، به زودی برای درخواست ۲۸۰ ميليارد يورو قرض به صندوق بين المللی پول مراجعه خواهد کرد.
هم رهبران اسپانيا و هم مسئولان ارشد صندوق بين المللی پول به سرعت اين خبر را تکذيب کردند، ولی کار از کار گذشته بود. شمار زيادی از بازار های سهام در اروپا فرو ريختند و ارزش يورو، برای نخستين بار در يکسال گذشته تا سطحی معادل يک دلار و سی سنت کاهش يافت.
اقتصاد اسپانيا، که حجم توليد ناخالص ملی اش چهار برابر يونان است، البته در وضعيت درخشانی نيست. کسری بودجه اش به يازده در صد مي رسد، نرخ بيکاری اش با بيست در صد فاصله ای ندارد و نرخ رشدش در سال ۲۰۱۰ به احتمال فراوان از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. با اين حال زير بنا های اقتصادی اسپانيا و سطح بدهی های خارجی اش به هيچوجه با يونان قابل مقايسه نيست و اين همه بدبينی محافل مالی بين المللی در قبال اين کشور، دستکم در شرايط کنونی، اغراق آميز به نظر مي رسد.
چهار ـ «دست و دلبازی» اروپاييان و صندوق بين المللی پول بی قيد و شرط نيست. يونان، در ازای دريافت وام صد و ده ميليارد يورويی، متعهد شد با اعمال يک برنامه رياضت کشانه تند و تيز، طی سه سال اينده سی ميليارد يورو صرفه جويی کند. چگونه؟ از راه حذف پاداش و حتی کاهش حقوق کارمندان و پايين آوردن شمار آنها، سخت تر کردن نظام بازنشستگی، بالا بردن ماليات وغيره.
چهار شنبه پنجم ماه مه، تظاهرات خشونت آميز در آتن و ديگر شهر های يونان در اعتراض به طرح رياضت کشی اقتصادی، و نيز احتمال گسترش بحران مالی يونان به ديگر کشور های عضو منطقه پولی اروپا به ويژه اسپانيا و پرتغال و حتی ايتاليا، فشار بر يورو را افزايش داد و ارزش آنرا در برابر ديگر پول های معتبر بين المللی باز هم پايين تر آورد.
پنج ـ پارلمان يونان پنجشنبه شب طرح رياضت کشی اقتصادی را، که در ازای دريافت صد و ده ميليارد يورو وام تنظيم شده، تصويب کرد. به رغم اين رويداد، بازار های مالی جهان همچنان از آن بيم دارند که آتن، زير فشار تظاهر کنندگان، رياضت را کنار بگذارد و از پرداخت بدهی هايش خود داری کند. ترس از اين سناريو، و نيز خطر سرايت بحران مالی به ديگر کشور های منطقه يورو، بورس های آمريکا و آسيا را نيز متزلزل کرد.
همزمان، کاهش نرخ برابری يورو در برابر ديگر ارز ها شدت گرفت.
تهاجم عليه يورو
در ورای نوسانات پولی، که از آغاز پيدايش يورو وجود داشته و بار ها تکرار شده است، وضعيت بحرانی يونان و خطر سرايت آن به ديگر کشور ها، سرنوشت يورو و حتی آينده اتحاديه اروپا را مطرح مي کند. در واقع شماری از اقتصاد دان های مشهور جهان و، همزمان، معتبر ترين رسانه های اروپايی از آينده پول واحد اروپا با ترديد سخن مي گويند.
ژوزف استيگليتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد، سه شنبه گذشته هشدار داد که اگر اروپا مسايل نهادی خود را به گونه ای بنيادی حل نکند، عمر يورو احتمالا بسيار کوتاه خواهد بود.
روزنامه فرانسوی «لوموند» نيز در سرمقاله شماره ششم ماه مه خود گسترش بحران مالی در منطقه پولی اروپا را «بازی خطرناک دومينو» توصيف کرد و افزود که تداوم اين وضعيت حرف کسانی را به کرسی خواهد نشاند که در بقای يورو، پول واحد اروپا شک و ترديد دارند. از ديدگاه روزنامه با نفوذ پاريسی، منطقه يورو برای پرهيز از فروپاشی، چاره ای ندارد جز آنکه در راه همگرايی اقتصادی با رنگ و روی فدرال پيش برود.
«لوموند» به تهاجمی اشاره مي کند که از سوی مخالفان سر سخت يورو و اتحاديه اروپا در رسانه های خبری کشور های عضو منطقه پولی اروپا آغاز شده است. اينان با استفاده از بحران کنونی، بی پروا تر از هميشه خواستار بازگشت به پول های ملی اند و ادعا مي کنند که يورو به شکست انجاميده است.
تهاجم مخالفان وحدت اروپا، که يورو يکی از مهم ترين نماد های آن است، زاييده وقفه ای است که در پيشبرد اين طرح تاريخی به وجود آمده است. به علاوه اروپاييان از انجام اصلاحات بنيادی لازم برای نوسازی اقتصاد هايشان باز مانده اند و پويايی آنها، در مقايسه با ايالات متحده آمريکا و قدرت های آسيايی، آشکارا ضعيف است.
با اين حال بی انصافی خواهد بود اگر جنبه های بسيار مثبت طرح وحدت اروپا را از ياد ببريم. جامعه اقتصادی اروپا، که بعد ها اتحاديه اروپا نام گرفت، بخش بزرگی از قاره کهن را از خطر پيشروی کمونيسم حفظ کرد و صلحی دراز مدت را برای مرمان آن به ارمغان آورد. جاذبه دمکراسی و پيشرفت اقتصادی در اروپای متحد، به نجات يونان و اسپانيا و پرتغال از چنگ ديکتاتوری کمک کرد. به برکت اروپا بود که اسپانيا و پرتغال و ايرلند به جهش بزرگ اقتصادی دست يافتند. و سرانجام تا اندازه ای زير تاثير اتحاديه اروپا و پيشرفت های آن بود که مردمان اروپای خاوری برای رهايی از ديکتاتوری کمونيستی به پا خاستند.
به رغم همه اين دستآورد های بزرگ، چنين پيدا است که اروپای متحد اعتماد به نفس خود را از دست داده و کم کم در جا ميزند. جمعيت پانصد ميليون نفری اين مجموعه اقتصادی، که بخش بسيار بزرگی از آنها در عالی ترين سطح آموزش و فرهنگ قرار دارند، خود را در برابر امريکا و آسيا ناتوان می بينند و احساس مي کنند که بيش از بيش در صحنه جهانی به حاشيه رانده مي شوند.
اريک لو بوشه، يکی از مهم ترين روزنامه نگاران اقتصادی فرانسه می نويسد که اروپاييان غربی در چند دهه پس از جنگ دوم بر ويرانی ها غالب آمدند و واپس ماندگی اقتصادی خود را نسبت به آمريکا جبران کردند. ولی از حدود بيست سال پيش به اين سو، در رخوت فرو رفتند، به شرکت هايی هم پايه مايکرو سافت و گوگل دست نيافتند و نرخ رشدشان به گونه ای دايمی، از نرخ رشد آمريکا کمتر بود. در سال جاری نيز، پس از بحران بزرگ جهانی، بر پايه پيش بينی ها نرخ رشد آمريکا از سه در صد بيشتر است، حال آنکه نرخ رشد اروپا پيرامون يک در صد نوسان خواهد کرد.
دو مانع بزرگ در راه پويايی اروپاييان، از ديدگاه اريک لوبوشه، پيری جمعيت و کاهش درجه خلاقيت آنها است. جمعيت اروپا پير و پير تر مي شود و، در همان حال، اروپاييان از اجرای يک سياست درست در زمينه جذب مهاجر ناتوانند. به علاوه موتور خلاقيت اروپا به ويژه در عرصه تکنولوژی های نوين، تا اندازه زيادی از کار افتاده است. در عوض آمريکا، به رغم لطمه ديدن از بحران وپيآمد های آن، با تکيه بر همين خلاقيت ها است که دوباره جان ميگيرد و به علاوه، با به کار گرفتن يک سياست پيگير و منسج در عرصه جذب مهاجر، پويايی خود را حفظ مي کند.
ولی ترس بزرگ اتحاديه اروپا، عقب ماندن از آسيا است. چين و هند، که جمعا پنج برابر اتحاديه اروپا جمعيت دارند، سنگر های اروپا را در بسياری از بخش های اقتصادی يکی پس از ديگری تصرف ميکنند. اروپا از آن بيم دارد که در جهان قرن بيست و يکم ميلادی، بقايای اقتدار و اعتباری را که در دو قرن گذشته کسب کرده، برای هميشه از دست بدهد و به نظاره گر رقابت ميان آمريکا و آسيا بدل شود.
نبود يک پروژه بزرگ
آنچه اتحاديه اروپا را در شرايط کنونی از نفس انداخته، نبود يک پروژه بزرگ برای پيشروی در راستای همگرايی است. قدرت های اصلی اتحاديه بيش از آنکه به يک طرح مشترک بينديشند، ساز خود را مي زنند و به استراتژی های ملی خود پايبندند. از طرح بزرگ وحدت اروپا چيز زيادی برجای نمانده و به جای اميد های نخستين و شخصيت های بزرگ معتقد به همگرايی، ديوانسالاری نيرومندی به وجود آمده که در باره همه چيز قانونگذاری ميکند، از قطر گوجه فرنگی گرفته تا بسته بندی ساردين، اما پيوند خود را با اروپاييان تا اندازه زيادی از دست داده است.
منطقه يورو نيز، که هسته مرکزی اتحاديه اروپا است، از ضعف های ناشی از «درجا زدن» رنج می برد. برخورداری از پول واحد، بدون پايه ريزی نهاد های مشترک برای «حکمرانی اقتصادی»، ناممکن است. «يورو لاند» در سال ۱۹۹۹ ميلادی به وجود آمد، ولی از آن پس تلاش برای استحکام پايه های آن با تکيه بر اتخاذ سياست های اقتصادی مشترک، کم و بيش متوقف شد. واکنش کشور های عضو منطقه پولی اروپا به بحران مالی يونان نيز به قدری ناشيانه بود که حتی بقای يورو با ترديد محافل اقتصادی بين المللی روبرو شد.
سران کشور ها و دولت های عضو منطقه يورو جمعه شب، هفتم مه، به منظور تصويب نهايی طرح کمک رسانی به يونان و چاره انديشی برای مقابله با بحران پول واحد اروپا، در بروکسل اجتماع خواهند کرد.
در آستانه اين نشست، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نيکلا سرکوزی ريس جمهوری فرانسه، در نامه مشترکی به رييس شورا و رييس کميسيون اروپا، خواستار تحکيم «حکمرانی اقتصادی» در منطقه يورو شدند. در اين راستا، رهبران آلمان و فرانسه از جمله بر تقويت نظارت بر بودجه کشور های عضو، اتخاذ مجازات عليه کشور های خاطی، نظارت بر توان رقابتی اين کشور ها و ايجاد يک چارچوب استوار برای مقابله با بحران های احتمالی آتی، تاکيد کردند.
آنچه در کوتاه مدت سرنوشت منطقه يورو را به چالش مي کشد، گرفتار شدن ديگر کشور های عضو به وضعيتی مشابه وضعيت يونان است. در دراز مدت، سرنوشت اتحاديه اروپا و هسته مرکزی آن، «يورو لاند»، به اراده و تصميم اروپاييان بستگی دارد. آيا اينان پيشروی به سوی ساختار های فدرال را خواهند پذيرفت؟
