محمد تقی رهبر، رييس فراکسيون روحانيون مجلس، درباره جزئيات دومين شکايات نامه نمايندگان از ميرحسين موسوی که اخيرا به دادستانی کل کشور ارسال شده است، گفت: بيش از ۱۵۰ نماينده اين دو شکايت نامه از میرحسین موسوی را امضا کرده‌اند.
رييس فراکسيون روحانيون مجلس روز شنبه در گفت‌وگو با «شبکه ايران»، اضافه کرده است:« قوه قضائيه موظف است که به اين شکايت ها رسيدگی کند».
غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، نیز روز جمعه از ارجاع دومين نامه شکايت نمايندگان مجلس شورای اسلامی از ميرحسين موسوی، يکی از رهبران مخالفان، به دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه ای در خصوص دومين شکايت گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از ميرحسين موسوی و ارسال نامه به دادستانی کل کشور گفته است: «دومين سری از نمايندگان که قرار بود نامه شکايت خود را به بنده بدهند، نامه را ارائه کرده‌اند و بنده هم نامه آنها را به دادسرای تهران ارجاع کردم و دادسرای تهران نيز در اين باره بررسی خواهد کرد.»
به دنبال حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال جاری، اصولگرايان تندرو خواستار بازداشت و محاکمه مير حسين موسوی و مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت در ايران شده‌اند.
غلامحسين اژه‌ای، که از چهره‌های تندرو جناح اصولگرايان به شمار می‌رود، در ۲۱ ديماه در نامه‌ای به دادستان تهران، با استناد به طوماری که توسط شماری از روحانيان استان تهران به وی ارسال شده، خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شد که وی آنها را «عوامل فتنه‌گر» خوانده است.
آقای اژه‌ای در اين نامه همچنين به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور داده بود که با «عوامل فتنه‌گر» قاطعانه برخورد شود.
اين نخستين بار نبود که دادستان کل کشور، که خود در زمان آغاز اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری مسئوليت ورازت اطلاعات را بر عهده داشت، خواستار شدت عمل در مقابل معترضان شده است.
دادستان کل کشور، پيشتر هم در جلسه غيرعلنی مجلس که برای بررسی وقايع روز عاشورا به‌ويژه در تهران تشکيل شده بود، ضمن اشاره به محارب شناخته شدن برخی از دستگيرشدگان روز عاشورا، در پاسخ به در خواست برخی از نمايندگان در مورد برخورد با «سران فتنه» گفته بود که «موسوی و کروبی و ديگر سران فتنه تحت تعقيب هستند».
به گفته اصولگرایان، يکصد تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور از مير حسين موسوی شکايت کردند.
به گفته يک نماينده اصولگرای مجلس، تعدادی از نمايندگان با حضور در دفتر غلامحسين محسنی اژه‌ای اين شکايت نامه را به وی تحويل داده‌اند.
به دنبال اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران که به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان نامزد برنده انتخابات انجاميد، اعتراض‌های گسترده خيابانی تهران و برخی از شهرهای ايران را فرا گرفت که در جريان آن هزاران نفر بازداشت دهها نفر جان خود را از دست دادند.
در جريان حوادث پس از انتخابات تندروهای نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد از قوه قضاييه ايران خواسته‌اند تا ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را بازداشت کنند، اما به نظر می‌رسد به دليل پيامدهای احتمالی چنين اتفاقی از بازداشت رهبران مخالفان خودداری شده است.
ميرحسين موسوی در بيانيه شماره ۱۷ خود خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته بود تا وجود «بحران جدی» در کشور را به رسميت نشناسند، «راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پيدا نخواهد شد».
او در اين بيانيه همچنين صراحتاً گفته بود که «فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد».
رييس فراکسيون روحانيون مجلس روز شنبه در گفت‌وگو با «شبکه ايران»، اضافه کرده است:« قوه قضائيه موظف است که به اين شکايت ها رسيدگی کند».
غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، نیز روز جمعه از ارجاع دومين نامه شکايت نمايندگان مجلس شورای اسلامی از ميرحسين موسوی، يکی از رهبران مخالفان، به دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه ای در خصوص دومين شکايت گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از ميرحسين موسوی و ارسال نامه به دادستانی کل کشور گفته است: «دومين سری از نمايندگان که قرار بود نامه شکايت خود را به بنده بدهند، نامه را ارائه کرده‌اند و بنده هم نامه آنها را به دادسرای تهران ارجاع کردم و دادسرای تهران نيز در اين باره بررسی خواهد کرد.»
بیشتر بخوانید:
به دنبال حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال جاری، اصولگرايان تندرو خواستار بازداشت و محاکمه مير حسين موسوی و مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت در ايران شده‌اند.
غلامحسين اژه‌ای، که از چهره‌های تندرو جناح اصولگرايان به شمار می‌رود، در ۲۱ ديماه در نامه‌ای به دادستان تهران، با استناد به طوماری که توسط شماری از روحانيان استان تهران به وی ارسال شده، خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شد که وی آنها را «عوامل فتنه‌گر» خوانده است.
آقای اژه‌ای در اين نامه همچنين به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دستور داده بود که با «عوامل فتنه‌گر» قاطعانه برخورد شود.
اين نخستين بار نبود که دادستان کل کشور، که خود در زمان آغاز اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری مسئوليت ورازت اطلاعات را بر عهده داشت، خواستار شدت عمل در مقابل معترضان شده است.
دادستان کل کشور، پيشتر هم در جلسه غيرعلنی مجلس که برای بررسی وقايع روز عاشورا به‌ويژه در تهران تشکيل شده بود، ضمن اشاره به محارب شناخته شدن برخی از دستگيرشدگان روز عاشورا، در پاسخ به در خواست برخی از نمايندگان در مورد برخورد با «سران فتنه» گفته بود که «موسوی و کروبی و ديگر سران فتنه تحت تعقيب هستند».
به گفته اصولگرایان، يکصد تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور از مير حسين موسوی شکايت کردند.
به گفته يک نماينده اصولگرای مجلس، تعدادی از نمايندگان با حضور در دفتر غلامحسين محسنی اژه‌ای اين شکايت نامه را به وی تحويل داده‌اند.
به دنبال اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران که به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان نامزد برنده انتخابات انجاميد، اعتراض‌های گسترده خيابانی تهران و برخی از شهرهای ايران را فرا گرفت که در جريان آن هزاران نفر بازداشت دهها نفر جان خود را از دست دادند.
در جريان حوادث پس از انتخابات تندروهای نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد از قوه قضاييه ايران خواسته‌اند تا ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را بازداشت کنند، اما به نظر می‌رسد به دليل پيامدهای احتمالی چنين اتفاقی از بازداشت رهبران مخالفان خودداری شده است.
ميرحسين موسوی در بيانيه شماره ۱۷ خود خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته بود تا وجود «بحران جدی» در کشور را به رسميت نشناسند، «راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پيدا نخواهد شد».
او در اين بيانيه همچنين صراحتاً گفته بود که «فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد».
