دومين رويداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج شنبه ۳۰ مه ۲۰۱۳ برابر با ۹ خرداد ۱۳۹۲ با موضوع" انتخابات آزاد و آزادی در انتخاب " از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ايران و پشتيبانی سازمان مردم نهاد «سودويند» (Südwind) برگزار شد.
در اين نشست مهرداد درويش پور، شهين نوائی و کاظم کردوانی ديدگاه های خود را در قالب سخنرانی ارايه کردند.
در نشست جانبی روز دوم حضور نمايندگان نهاد های حقوق بشری و سازمان های مردم نهاد از کشور های خاورميانه،آفريقا ، اروپا و امريکا قابل توجه بود. پرسش ها و تبادل ديدگاه در مورد جنبش دموکراسی خواهی ، جنبش زنان و رويداد های انتخابات سال ۸۸ و نيز ساختار انتخابات در ايران نقش نهاد های ايرانی و غير ايرانی حقوق بشری در ايجاد فضای باز در ايران از جمله پرسش های طرح شده از سوی اين نمايندگان در نشست اين روز بود که سخنرانان پاسخ های خود را ارايه کردند.
موضوع گسترش اسلام سياسی به عنوان عامل سرکوب جامعه مدنی در منطقه، ايران هراسی در کشور های عربی و شمال افريقا و رابطه و نگاه فعالان ايرانی به حقوق مردم کردستان از عمده پرسش های طرح شده از سوی اين افراد بود که سخنرانان ديدگاه های خود را در پاسخ به آنها ارايه کردند.
« نوبنيادگرايی اسلامی در نظام سياسی ايران»
دکتر مهرداد درويش پور استاد دانشگاه درسوئد سخنرانی خود را در سه بخش جداگانه با محوريت «حقوق بشر و معيارهای انتخابات دمکراتيک و آزاد در ايران» ارايه کرد.
اين پژوهشگر سياسی – اجتماعی در بتدای سخنان خود ويژگی انتخابات اين دوره از رياست جمهوری در ايران را خصلت به شدت بسته تر و گزينشی تر آن دانست و تاکيد کرد در تاريخ جمهوری اسلامی ايران اين امر بی سابقه است.
درويش پور افزود :«اين که چرا جمهوری اسلامی ايران حتی يکی از معماران اصلی اين نظام و کانديدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ خود را نيز رد صلاحيت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان مفهوم عروج و تهاجم نوبنياد گرايی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بيشتر نظام سياسی وپيامدهای آن برای جامعه و جهان را دريافت.»
عضو موسس جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران «تبعيض آميز بودن موازين انتخابات در ايران» را مورد تاکيد قرار داد و گفت: «نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دين سالاری) استوار است.اين که افرادی به دليل تعلق دينی، زن بودن، غير مسلمان بودن، غير شيعه بودن و يا تنها به دليل ناباوری به اصل ولايت فقيه، حق کانديدا شدن در رياست جمهوری را نمی يابند،خود گستره تبعيض آميز بودن قانون اساسی ايران و تناقض فاحش شرايط انتخابات رياست جمهوری در ايران را با موازين بين المللی حقوق بشر و يک انتخابات آزاد و دمکراتيک به نمايش می گذارد.»
اين استاد جامعه شناسی افزود :« زنان به عنوان نيمی از جامعه رسما حق کانديد شدن را ندارند چون از نظر نظام "رجل"(مرد) محسوب نمی شوند. پيروان اديان ديگر و حتی سنی های مسلمان که در مجموع حدود ۱۴ ميليون از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، نيز از حق انتخاب شدن در رياست جمهوری برخوردار نيستند. خداناباوران نيز که -به ويژه امروز با گسترش مذهب گريزی در ايران اقليت به شدت در حال رشدی هستند- از حقوق سياسی به مراتب کمتری نسبت به دين باوران برخوردارند. اما در ميان مردان شيعه مذهب آنهم پيروان فرقه خاص اثنا عشری که نسبت به جمعيت کل کشور در اقليت هستند نيز، تنها کسانی که به ولايت فقيه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند.»
مهرداد درويش پور نتيجه گرفت :« به عبارت ديگر اکثريت خرد کننده ای از شهروندان کشور بنا بر باورهای دينی، تعلق جنسيتی و يا باورهای سياسی خود با تبعيض روبرو هستند و حق انتخاب شدن ندارند و انتخابات رياست جمهوری در ايران بر پايه نوعی آپارتايد جنسيتی و دينی استوار است که تنها اقليتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.»
درويش پور «ضد دمکراتيک تر شدن موازين و شرايط انتخابات» را ويژگی دوم دانست و افزود : انتخابات در جمهوری اسلامی ايران هرگز دمکراتيک و آزاد نبوده است. چرا که "رای" يک "حق" است و نه يک "تکليف"، اما جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را يک "تکليف شرعی" خوانده است و کوشيده است تا با استفاده از نفوذ دينی، اقدامات تطميعی و يا تهديدآميز، تبليغات عوام فريبانه و بالاخره با مخاطره آميز کردن و يا مخاطره آميز جلوه دادن نتايج ناشی ازعدم شرکت در انتخابات برای شهروندان، آزادی شهروندان ايرانی در شرکت کردن يا نکردن در انتخابات راسلب کنند.»
ويژگی سوم مورد تاکيد سخنران «بسته تر شدن نظام» بود. وی در اين خصوص گفت:«نگاه نظام به انتخابات، که بيشتر به شکل نوعی از بيعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) است با نمايندگان منتخب نظام و شورای نگهبان آن برای کسب مشروعيت سياسی اداره می شود و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دينی، اين بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرايندی بازهم گزينشی تر و خودسپاری بيشتر به اراده رهبری تقليل دهد.»
وی در پايان هشدار داد :«شرايط انتخابات پيش رو نشان از شدت يافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ايران را در شرايط مخاطره آميزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ايران راگسترش می دهد. تنها ايستادگی مردم ايران و فشار بين المللی در دفاع ازحقوق بشر در ايران می تواند اراده نوبنيادگرايان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ايرانيان به عقب براند و شانس صلح ،دمکراسی و امنيت را در ايران و منطقه گسترش دهد.»
نقش زنان در جنبش های معاصر
دکتر شهين نوائی، استاد پيشين دانشگاه و کوشنده جنبش زنان سخنرانی خود را با عنوان «زندگی به معنای مبارزه» به زبان انگليسی ارايه و آن را به زنان آفريقا و خاورميانه تقديم کرد.
به بيان شهين نوايی مبارزات زنان در ايران پس از انقلاب از هشتم مارس ۱۹۷۹ شروع شد که زمينه ساز اين تظاهرات وسيع و خودجوش سخنان خمينی درباره حجاب بود.
وی افزود پس از سخنان روح اله خمينی در روز ۷ مارس همان سال در باره ی حجاب، اعتراض اقشار مختلف زنان جامعه ايران در شهر های مختلف را به همراه داشت و شش روز متوالی به طول انجاميد و اين حضور برای جهانيان نيز غيرمنتظره بود.
شهين نوائی افزود اسنادی که محتوای اين تظاهرات را نشان ميدهند در بسياری از نشريات بين المللی کشورهای دنيا وجود دارند؛ و به تازگی اسناد جنبش ياد شده توسط مهناز متين و ناصر مهاجر در دو جلد از سوی نشر نقطه منتشر شده است.
وی اين دوره را سرآغازشکل گيری موج گسترده ی سرکوب و حمله سازمان يافته به حقوق زنان در حوزه عمومی و نيز حتی درحوزه خصوصی دانست و گفت:ما شاهد هستيم که محدوديت هايی از طرف حکومت به چهارچوب خانه و خانواده ديکته شده است. اين يعنی حاکميت سعی در کنترل زندگی خصوصی در آن زمان را داشته و همچنان ادامه دارد.
نوائی در سخنان خود تاکيد کرد اتحاد ملی زنان بعنوان وسيعترين تشکل مستقل زنان در اين دوره شکل گرفت.
عضو موسس اتحاد ملی زنان افزود:«اين تشکل تا چهار سال به تلاش های خود ادامه داد که دستاوردهای با ارزشی داشت. اين روند متاسفانه پس از از خفقان ۱۹۸۱ امکان مبارزات علنی خود را از دست داد. در پی اين سرکوب ها و محدوديت ها بسياری مجبور به ترک کشور و مهاجرت شدند و آنها که در ايران باقی ماندن هزينه های سنگينی را متحمل شدند و تسليم اين محدوديت ها نشدند آنگونه که می بينيد در تمام جنبش های اخير، زنان پيشتاز بودند و نشان دادند که در هر شکل سازمان خود را بازيابی کرده اند.»
وی در پايان تصريح کرد در نقد به خود بر اين باور هستم که ما خود اشتباهات متعددی در اين دوره داشته ايم از آن جمله: بی تجربگی در سازماندهی جنبش های اجتماعی، ناباوری ما به مکر اسلام سياسی و نبود حمايت از سوی بخش های جنبش مترقی ايران .اميدوارم تبادل تجربيات ما در ايران با زنان مبارز خاورميانه و شمال آفريقا اين امکان را بوجود آورد تا آنها اشتباهت ما را تکرار نکنند. بر اين باورم که اين مبارزه ادامه دارد و ما پيروز خواهيم شد.
نهاد های موثر در آزادی جامعه
دکتر کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس ضمن بيان شمايی کلی از اهميت انتخابات آزاد و بدون تبعيض، يکی از مسائل اصلی سازمان ملل را مبارزه با تبعيض دانست و با تمرکز بر دانشگاه، کانون نويسندگان و نشر در ايران که نمايندگان سه نهاد علم،فرهنگ و فکر هستند گفت : « اين سه در ظاهر نقش بسيار کمرنگی در پروسه ی هر انتخاباتی دارند اما بدون شک در باطن و روند آزادی جامعه بسيار موثرند.»
اين استاد پيشين دانشگاه، که شخصا در هر سه نهاد مورد بحث حضور داشته و سال های متمادی در آن ها فعاليت کرده ماهيت و نگرش ايدئولوژيک بر دانشگاه در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت : پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها اين ماهيت ايدئولوژيک غلبه يافت و ساختار دانشگاه و نهاد علم با دگرگونی هايی بسيار مواجه شد که نمی توان آن تغييرات را روندی مثبت ارزابی کرد.
وی مهم ترين ضربه هايی که پس از انقلاب فرهنگی بر دانشگاه و نهاد علم تحميل شده است را اخراج نزديک به ۷۰۰۰ استاد تمام و نيمه وقت دانشگاه ها، تشکيل کميته های «بررسی درستی توبه دانشجويان»،جلوگيری از هرگونه فعاليت سازمان های دانشجويی غير اسلامی، چيره شدن سازمان های بسيج، حراست، نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها، تمرکز فشار بر رشته های فکری و علوم انسانی و هنر، اجبار استادان علوم انسانی و اجتماعی به حضور در ديدارهای شبه انگيزاسيون در قم به ويژه با مصباح يزدی ، کنترل شديد استادان و اخراج و بازنشستگی های اجباری و زودهنگام آنها و... دانست.
دبير پيشين کانون نويسندگان ايران با اشاره به روند برخورد جمهوری اسلامی با اين نهاد و تعطيلی و از سرگيری فعاليت ها پس از زلزله ی بزرگ رودبار و منجيل گفت : با آغاز فعاليت ها در اين دوره فشار ها تا آنجا بر کانون نويسندگان و اهالی قلم فزونی گرفت که شاهد بازداشت ها، تهديد ها، بازجويی هايی جانگاه، طرح های ترور و نهايتا قتل های زنجيره ای دگر انديشان و اعضاء کانون شديم.
کاظم کردوانی افزود: پس از جريان قتل های زنجيره ای کميته ی به نام "کميته ی دفاع از حقوق قربانيان قتل های زنجيره ای" تشکيل شد و اين کميته نام ۷۵ قربانی را با استنادات موجود به دست آورد که تنها ۴ نفر در دولت محمد خاتمی–که البته اقدامی بسيار شجاعانه بود- ذيل اين حادثه منتشر شد. وی وضعيت فعلی فشار ها بر اعضا کانون نويسندگان را در حدی دانست که آنها حتی اجازه ديدار همديگر را در يک کافه برای نوشيدن چايی و شيرينی هم ندارند.
اين نويسنده در ادامه به حوزه نشر که نماينده ی ديگری است از نهاد فکر در جامعه و سرنوشتی که بر آن رقم خورده پرداخت و تاکيد کرد فشار مميزی، لطمات بسياری به اين بخش وارد کرده است. انتظار بسيار طولانی چندين اثر از هر نويسنده برای دريافت مجوز، پر شمار بودن مجوز های گوناگون برای انتشار هر اثر،مجوزهايی برای تجديدچاپ آثاری که پيشتر منتشر شده اند ، مجوز برای روی جلد،مجوز خروج از چاپخانه و....از مواردی شاخص اعمال سانسور در حوزه نشر است.
کاظم کردوانی در پايان با نمايش اسناد مختلف در رابطه با اعمال سانسور در حوزه کتاب تاکيد کرد وزارت ارشاد با جمع آوری کتاب از فروشگاه ها و نمايشگاه های کتاب، ممانعت از شرکت ناشرين برجسته اما مغضوب حاکميت در نمايشگاه های کتاب،تخصيص ندادن کاغذ، محدود کردن جدی سنديکای ناشران، لغو مجوز فعاليت های ناشران و.... نهاد فکر و حوزه ی نشر را با مشکل بزرگ مواجه کرده است.
در اين نشست مهرداد درويش پور، شهين نوائی و کاظم کردوانی ديدگاه های خود را در قالب سخنرانی ارايه کردند.
در نشست جانبی روز دوم حضور نمايندگان نهاد های حقوق بشری و سازمان های مردم نهاد از کشور های خاورميانه،آفريقا ، اروپا و امريکا قابل توجه بود. پرسش ها و تبادل ديدگاه در مورد جنبش دموکراسی خواهی ، جنبش زنان و رويداد های انتخابات سال ۸۸ و نيز ساختار انتخابات در ايران نقش نهاد های ايرانی و غير ايرانی حقوق بشری در ايجاد فضای باز در ايران از جمله پرسش های طرح شده از سوی اين نمايندگان در نشست اين روز بود که سخنرانان پاسخ های خود را ارايه کردند.
موضوع گسترش اسلام سياسی به عنوان عامل سرکوب جامعه مدنی در منطقه، ايران هراسی در کشور های عربی و شمال افريقا و رابطه و نگاه فعالان ايرانی به حقوق مردم کردستان از عمده پرسش های طرح شده از سوی اين افراد بود که سخنرانان ديدگاه های خود را در پاسخ به آنها ارايه کردند.
« نوبنيادگرايی اسلامی در نظام سياسی ايران»
دکتر مهرداد درويش پور استاد دانشگاه درسوئد سخنرانی خود را در سه بخش جداگانه با محوريت «حقوق بشر و معيارهای انتخابات دمکراتيک و آزاد در ايران» ارايه کرد.
اين پژوهشگر سياسی – اجتماعی در بتدای سخنان خود ويژگی انتخابات اين دوره از رياست جمهوری در ايران را خصلت به شدت بسته تر و گزينشی تر آن دانست و تاکيد کرد در تاريخ جمهوری اسلامی ايران اين امر بی سابقه است.
درويش پور افزود :«اين که چرا جمهوری اسلامی ايران حتی يکی از معماران اصلی اين نظام و کانديدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸ خود را نيز رد صلاحيت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان مفهوم عروج و تهاجم نوبنياد گرايی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بيشتر نظام سياسی وپيامدهای آن برای جامعه و جهان را دريافت.»
عضو موسس جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران «تبعيض آميز بودن موازين انتخابات در ايران» را مورد تاکيد قرار داد و گفت: «نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دين سالاری) استوار است.اين که افرادی به دليل تعلق دينی، زن بودن، غير مسلمان بودن، غير شيعه بودن و يا تنها به دليل ناباوری به اصل ولايت فقيه، حق کانديدا شدن در رياست جمهوری را نمی يابند،خود گستره تبعيض آميز بودن قانون اساسی ايران و تناقض فاحش شرايط انتخابات رياست جمهوری در ايران را با موازين بين المللی حقوق بشر و يک انتخابات آزاد و دمکراتيک به نمايش می گذارد.»
اين استاد جامعه شناسی افزود :« زنان به عنوان نيمی از جامعه رسما حق کانديد شدن را ندارند چون از نظر نظام "رجل"(مرد) محسوب نمی شوند. پيروان اديان ديگر و حتی سنی های مسلمان که در مجموع حدود ۱۴ ميليون از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، نيز از حق انتخاب شدن در رياست جمهوری برخوردار نيستند. خداناباوران نيز که -به ويژه امروز با گسترش مذهب گريزی در ايران اقليت به شدت در حال رشدی هستند- از حقوق سياسی به مراتب کمتری نسبت به دين باوران برخوردارند. اما در ميان مردان شيعه مذهب آنهم پيروان فرقه خاص اثنا عشری که نسبت به جمعيت کل کشور در اقليت هستند نيز، تنها کسانی که به ولايت فقيه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند.»
مهرداد درويش پور نتيجه گرفت :« به عبارت ديگر اکثريت خرد کننده ای از شهروندان کشور بنا بر باورهای دينی، تعلق جنسيتی و يا باورهای سياسی خود با تبعيض روبرو هستند و حق انتخاب شدن ندارند و انتخابات رياست جمهوری در ايران بر پايه نوعی آپارتايد جنسيتی و دينی استوار است که تنها اقليتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.»
درويش پور «ضد دمکراتيک تر شدن موازين و شرايط انتخابات» را ويژگی دوم دانست و افزود : انتخابات در جمهوری اسلامی ايران هرگز دمکراتيک و آزاد نبوده است. چرا که "رای" يک "حق" است و نه يک "تکليف"، اما جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را يک "تکليف شرعی" خوانده است و کوشيده است تا با استفاده از نفوذ دينی، اقدامات تطميعی و يا تهديدآميز، تبليغات عوام فريبانه و بالاخره با مخاطره آميز کردن و يا مخاطره آميز جلوه دادن نتايج ناشی ازعدم شرکت در انتخابات برای شهروندان، آزادی شهروندان ايرانی در شرکت کردن يا نکردن در انتخابات راسلب کنند.»
ويژگی سوم مورد تاکيد سخنران «بسته تر شدن نظام» بود. وی در اين خصوص گفت:«نگاه نظام به انتخابات، که بيشتر به شکل نوعی از بيعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) است با نمايندگان منتخب نظام و شورای نگهبان آن برای کسب مشروعيت سياسی اداره می شود و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دينی، اين بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرايندی بازهم گزينشی تر و خودسپاری بيشتر به اراده رهبری تقليل دهد.»
وی در پايان هشدار داد :«شرايط انتخابات پيش رو نشان از شدت يافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ايران را در شرايط مخاطره آميزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ايران راگسترش می دهد. تنها ايستادگی مردم ايران و فشار بين المللی در دفاع ازحقوق بشر در ايران می تواند اراده نوبنيادگرايان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ايرانيان به عقب براند و شانس صلح ،دمکراسی و امنيت را در ايران و منطقه گسترش دهد.»
نقش زنان در جنبش های معاصر
دکتر شهين نوائی، استاد پيشين دانشگاه و کوشنده جنبش زنان سخنرانی خود را با عنوان «زندگی به معنای مبارزه» به زبان انگليسی ارايه و آن را به زنان آفريقا و خاورميانه تقديم کرد.
به بيان شهين نوايی مبارزات زنان در ايران پس از انقلاب از هشتم مارس ۱۹۷۹ شروع شد که زمينه ساز اين تظاهرات وسيع و خودجوش سخنان خمينی درباره حجاب بود.
وی افزود پس از سخنان روح اله خمينی در روز ۷ مارس همان سال در باره ی حجاب، اعتراض اقشار مختلف زنان جامعه ايران در شهر های مختلف را به همراه داشت و شش روز متوالی به طول انجاميد و اين حضور برای جهانيان نيز غيرمنتظره بود.
شهين نوائی افزود اسنادی که محتوای اين تظاهرات را نشان ميدهند در بسياری از نشريات بين المللی کشورهای دنيا وجود دارند؛ و به تازگی اسناد جنبش ياد شده توسط مهناز متين و ناصر مهاجر در دو جلد از سوی نشر نقطه منتشر شده است.
وی اين دوره را سرآغازشکل گيری موج گسترده ی سرکوب و حمله سازمان يافته به حقوق زنان در حوزه عمومی و نيز حتی درحوزه خصوصی دانست و گفت:ما شاهد هستيم که محدوديت هايی از طرف حکومت به چهارچوب خانه و خانواده ديکته شده است. اين يعنی حاکميت سعی در کنترل زندگی خصوصی در آن زمان را داشته و همچنان ادامه دارد.
نوائی در سخنان خود تاکيد کرد اتحاد ملی زنان بعنوان وسيعترين تشکل مستقل زنان در اين دوره شکل گرفت.
عضو موسس اتحاد ملی زنان افزود:«اين تشکل تا چهار سال به تلاش های خود ادامه داد که دستاوردهای با ارزشی داشت. اين روند متاسفانه پس از از خفقان ۱۹۸۱ امکان مبارزات علنی خود را از دست داد. در پی اين سرکوب ها و محدوديت ها بسياری مجبور به ترک کشور و مهاجرت شدند و آنها که در ايران باقی ماندن هزينه های سنگينی را متحمل شدند و تسليم اين محدوديت ها نشدند آنگونه که می بينيد در تمام جنبش های اخير، زنان پيشتاز بودند و نشان دادند که در هر شکل سازمان خود را بازيابی کرده اند.»
وی در پايان تصريح کرد در نقد به خود بر اين باور هستم که ما خود اشتباهات متعددی در اين دوره داشته ايم از آن جمله: بی تجربگی در سازماندهی جنبش های اجتماعی، ناباوری ما به مکر اسلام سياسی و نبود حمايت از سوی بخش های جنبش مترقی ايران .اميدوارم تبادل تجربيات ما در ايران با زنان مبارز خاورميانه و شمال آفريقا اين امکان را بوجود آورد تا آنها اشتباهت ما را تکرار نکنند. بر اين باورم که اين مبارزه ادامه دارد و ما پيروز خواهيم شد.
نهاد های موثر در آزادی جامعه
دکتر کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس ضمن بيان شمايی کلی از اهميت انتخابات آزاد و بدون تبعيض، يکی از مسائل اصلی سازمان ملل را مبارزه با تبعيض دانست و با تمرکز بر دانشگاه، کانون نويسندگان و نشر در ايران که نمايندگان سه نهاد علم،فرهنگ و فکر هستند گفت : « اين سه در ظاهر نقش بسيار کمرنگی در پروسه ی هر انتخاباتی دارند اما بدون شک در باطن و روند آزادی جامعه بسيار موثرند.»
اين استاد پيشين دانشگاه، که شخصا در هر سه نهاد مورد بحث حضور داشته و سال های متمادی در آن ها فعاليت کرده ماهيت و نگرش ايدئولوژيک بر دانشگاه در ايران را مورد توجه قرار داد و گفت : پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها اين ماهيت ايدئولوژيک غلبه يافت و ساختار دانشگاه و نهاد علم با دگرگونی هايی بسيار مواجه شد که نمی توان آن تغييرات را روندی مثبت ارزابی کرد.
وی مهم ترين ضربه هايی که پس از انقلاب فرهنگی بر دانشگاه و نهاد علم تحميل شده است را اخراج نزديک به ۷۰۰۰ استاد تمام و نيمه وقت دانشگاه ها، تشکيل کميته های «بررسی درستی توبه دانشجويان»،جلوگيری از هرگونه فعاليت سازمان های دانشجويی غير اسلامی، چيره شدن سازمان های بسيج، حراست، نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها، تمرکز فشار بر رشته های فکری و علوم انسانی و هنر، اجبار استادان علوم انسانی و اجتماعی به حضور در ديدارهای شبه انگيزاسيون در قم به ويژه با مصباح يزدی ، کنترل شديد استادان و اخراج و بازنشستگی های اجباری و زودهنگام آنها و... دانست.
دبير پيشين کانون نويسندگان ايران با اشاره به روند برخورد جمهوری اسلامی با اين نهاد و تعطيلی و از سرگيری فعاليت ها پس از زلزله ی بزرگ رودبار و منجيل گفت : با آغاز فعاليت ها در اين دوره فشار ها تا آنجا بر کانون نويسندگان و اهالی قلم فزونی گرفت که شاهد بازداشت ها، تهديد ها، بازجويی هايی جانگاه، طرح های ترور و نهايتا قتل های زنجيره ای دگر انديشان و اعضاء کانون شديم.
کاظم کردوانی افزود: پس از جريان قتل های زنجيره ای کميته ی به نام "کميته ی دفاع از حقوق قربانيان قتل های زنجيره ای" تشکيل شد و اين کميته نام ۷۵ قربانی را با استنادات موجود به دست آورد که تنها ۴ نفر در دولت محمد خاتمی–که البته اقدامی بسيار شجاعانه بود- ذيل اين حادثه منتشر شد. وی وضعيت فعلی فشار ها بر اعضا کانون نويسندگان را در حدی دانست که آنها حتی اجازه ديدار همديگر را در يک کافه برای نوشيدن چايی و شيرينی هم ندارند.
اين نويسنده در ادامه به حوزه نشر که نماينده ی ديگری است از نهاد فکر در جامعه و سرنوشتی که بر آن رقم خورده پرداخت و تاکيد کرد فشار مميزی، لطمات بسياری به اين بخش وارد کرده است. انتظار بسيار طولانی چندين اثر از هر نويسنده برای دريافت مجوز، پر شمار بودن مجوز های گوناگون برای انتشار هر اثر،مجوزهايی برای تجديدچاپ آثاری که پيشتر منتشر شده اند ، مجوز برای روی جلد،مجوز خروج از چاپخانه و....از مواردی شاخص اعمال سانسور در حوزه نشر است.
کاظم کردوانی در پايان با نمايش اسناد مختلف در رابطه با اعمال سانسور در حوزه کتاب تاکيد کرد وزارت ارشاد با جمع آوری کتاب از فروشگاه ها و نمايشگاه های کتاب، ممانعت از شرکت ناشرين برجسته اما مغضوب حاکميت در نمايشگاه های کتاب،تخصيص ندادن کاغذ، محدود کردن جدی سنديکای ناشران، لغو مجوز فعاليت های ناشران و.... نهاد فکر و حوزه ی نشر را با مشکل بزرگ مواجه کرده است.
