گوگل موتور جست و جوی اينترنتی، می گويد بخشی از خدمات خود را برای کاربران ايرانی آزاد کرده است و کاربران در ايران برای نخستين می توانند سرويس‌های نقشه تصويری (Google Earth)، مرورگر کروم (Chrome) و سرويس عکس پيکاسا (Picasa) را دانلود کنند.
نيل ماتين، يکی از مديران ارشد گوگل، با اشاره به کاهش برخی از تحريم های آمريکا برای دسترسی به فناوری اينترنت در ايران گفته است: با اين حال ما متعهد به اجرای قوانين صادرات آمريکا و تحريم ها هستيم و به مثابه يکی از شروط مجوز صادراتی، از دسترسی آدرس یا «ای پی» های وابسته به نهادهای دولتی ايران به اين برنامه ها جلوگيری خواهد شد.
نيل مارتين در وبلاگ رسمی گوگل همچنين نوشته است: «محصولات ما برای اين طرحی شده اند تا به مردم کمک کنند که تا خلاقيت داشته، با يکديگر ارتباط بگيرند، عقايد خود را باديگران در ميان گذاشته و اطلاعات به دست بياورند.»
آمريکا پيشتر در ماه مارس سال ۲۰۱۰ برخی از محدوديت هارا در اين زمينه لغو کرده بود. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، با تغيير مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار توسط شرکت‌های آمريکايی به کشورهای ايران، کوبا و سودان، به شهروندان اين کشورها اجازه داده شده بود که از سرويس‌های ارتباط اينترنتی شرکت‌های آمريکايی استفاده کنند.
وزارت خزانه‌داری آمريکا گفته بود مقررات مربوط به تحريم‌ها را به گونه‌ای تغيير داده است که شرکت‌های آمريکايی مانند مايکروسافت و گوگل بتوانند سرويس‌های پيام کوتاه، پست الکترونيکی و شبکه‌های اجتماعی خود را در کشورهای ايران، کوبا و سودان ارايه کنند.
ابن مدیر گوگل در بخشی دیگر به حوادث پس از انتخابات ایران و نقش رسانه های در انتشار اخبار مربوط به اعتراضات اشاره کرده است.
پس از گسترش اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران و سرکوب اين اعتراض‌ها توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی، وبلاگ‌ها و سايت‌های اينترنتی در غياب رسانه‌های خبری مستقل به مهم‌ترين منابع اخبار تحولات ايران تبديل شد.
بسياری از اخبار و تصاوير مربوط به فعاليت معترضان در ايران و نيز صحنه‌های سرکوب خشونت‌آميز اعتراض‌ها از طريق اينترنت در اختيار جهانيان قرار گرفته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار بی‌سابقه اخبار تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری در شبکه اينترنت اقدام به تشديد محدوديت‌‌ها و سانسور اينترنت کرده و به ويژه همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراض آميز اقدام به قطع اينترنت يا کاهش سرعت آن می‌کردند.
شرکت‌های آمريکايی مايکروسافت و گوگل در سال ۲۰۰۹ ميلادی با استناد به مقررات تجاری ايالات متحده آمريکا استفاده از سرويس‌های ارتباط اينترنتی و چندين سرويس ديگر خود را برای شهروندان کشورهای ايران، سوريه، کوبا و سودان منع کرده بودند.
اما پس از آن، وزارت امور خارجه آمريکا خواستار تغيير مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار شده و تاکيد کرده بود، مردم در سراسر جهان بايد بدون هيچ‌گونه محدوديتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند، «چرا که اين امر در چارچوب منافع ملی ايالات متحده آمريکا نيز هست.»
نيل ماتين، يکی از مديران ارشد گوگل، با اشاره به کاهش برخی از تحريم های آمريکا برای دسترسی به فناوری اينترنت در ايران گفته است: با اين حال ما متعهد به اجرای قوانين صادرات آمريکا و تحريم ها هستيم و به مثابه يکی از شروط مجوز صادراتی، از دسترسی آدرس یا «ای پی» های وابسته به نهادهای دولتی ايران به اين برنامه ها جلوگيری خواهد شد.
نيل مارتين در وبلاگ رسمی گوگل همچنين نوشته است: «محصولات ما برای اين طرحی شده اند تا به مردم کمک کنند که تا خلاقيت داشته، با يکديگر ارتباط بگيرند، عقايد خود را باديگران در ميان گذاشته و اطلاعات به دست بياورند.»
آمريکا پيشتر در ماه مارس سال ۲۰۱۰ برخی از محدوديت هارا در اين زمينه لغو کرده بود. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، با تغيير مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار توسط شرکت‌های آمريکايی به کشورهای ايران، کوبا و سودان، به شهروندان اين کشورها اجازه داده شده بود که از سرويس‌های ارتباط اينترنتی شرکت‌های آمريکايی استفاده کنند.
وزارت خزانه‌داری آمريکا گفته بود مقررات مربوط به تحريم‌ها را به گونه‌ای تغيير داده است که شرکت‌های آمريکايی مانند مايکروسافت و گوگل بتوانند سرويس‌های پيام کوتاه، پست الکترونيکی و شبکه‌های اجتماعی خود را در کشورهای ايران، کوبا و سودان ارايه کنند.
ابن مدیر گوگل در بخشی دیگر به حوادث پس از انتخابات ایران و نقش رسانه های در انتشار اخبار مربوط به اعتراضات اشاره کرده است.
پس از گسترش اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران و سرکوب اين اعتراض‌ها توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی، وبلاگ‌ها و سايت‌های اينترنتی در غياب رسانه‌های خبری مستقل به مهم‌ترين منابع اخبار تحولات ايران تبديل شد.
بسياری از اخبار و تصاوير مربوط به فعاليت معترضان در ايران و نيز صحنه‌های سرکوب خشونت‌آميز اعتراض‌ها از طريق اينترنت در اختيار جهانيان قرار گرفته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار بی‌سابقه اخبار تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری در شبکه اينترنت اقدام به تشديد محدوديت‌‌ها و سانسور اينترنت کرده و به ويژه همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراض آميز اقدام به قطع اينترنت يا کاهش سرعت آن می‌کردند.
شرکت‌های آمريکايی مايکروسافت و گوگل در سال ۲۰۰۹ ميلادی با استناد به مقررات تجاری ايالات متحده آمريکا استفاده از سرويس‌های ارتباط اينترنتی و چندين سرويس ديگر خود را برای شهروندان کشورهای ايران، سوريه، کوبا و سودان منع کرده بودند.
اما پس از آن، وزارت امور خارجه آمريکا خواستار تغيير مقررات مربوط به صادرات نرم‌افزار شده و تاکيد کرده بود، مردم در سراسر جهان بايد بدون هيچ‌گونه محدوديتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند، «چرا که اين امر در چارچوب منافع ملی ايالات متحده آمريکا نيز هست.»
