فعالان حقوق بشر و رسانه های داخلی با اعلام دو مورد قتل ناموسی در مناطق کردنشين ايران درباره افزايش اين قتل ها در گوشه وکنار ايران هشدار داده اند.
قتل های ناموسی به قتل هايی اطلاق می شود که پدر، همسر، برادر، فرزند و به طورکلی مردی از خويشاوندان نزديک زنی، او را به اتهام روابط نامشروع يا امتناع از ازدواج اجباری ويا اتهاماتی مشابه آن به انگیزه حفظ ناموس او را به قتل می رساند.
دو قتل ناموسی
سامان رسول پور، روزنامه نگار و عضو هيئت اجرايی سازمان حقوق بشر کردستان، درباره دو مورد قتل اخير در مناطق کردنشين ايران، به راديو فردا می گويد: يکی از این قتل ها توسط برادر و ديگری توسط پدر مقتولان انجام گرفته است.
سامان رسول پور می افزاید:«در روستای نزديک شهر سقز يک دختر بيست وسه ساله به نام شنو فرهادی به دليل امتناع ورزيدن از ازدواج اجباری و يا تحميلی به دست برادرش به طور فجيعی به قتل رسيده است.هرچند که قاتل متواری شده، ولی خانواد مقتول هم تا کنون به دليل تعصبات خانوادگی وبافت سنتی که داشتند شکايتی نکرده اند.»
- «در روستای نزديک شهر سقز يک دختر بيست وسه ساله به نام شنو فرهادی به دليل امتناع ورزيدن از ازدواج اجباری و يا تحميلی به دست برادرش به طور فجيعی به قتل رسيده است.هرچند که قاتل متواری شده، ولی خانواد مقتول هم تا کنون به دليل تعصبات خانوادگی وبافت سنتی که داشتند شکايتی نکرده اند .»
او اضافه می کند:« مورد دوم در شهر اشنويه اتفاق افتاده ومردی دختر جوانش را به دليل اين که قبل از ازدواج باردار شده به قتل رسانده ودر اين مورد قاتل بازداشت شده است.»
در مورد ميزان قتل های ناموسی در ايران آمارهای متفاوتی ارائه می شود.برخی مسئولان بيست درصد وبرخی ديگر سی درصد قتل هايی را که در کشورانجام می گيرد درزمره قتل های ناموسی تخمين زده اند.
بر اساس آخرين برسی انجمن جامعه شناسان ايران در فاصله سال های ۷۶ تا ۸۰ در ايران بيش از هفت هزار قتل انجام گرقته که ۴۰۰ مورد آن قتل های ناموسی بوده اند.
کارشناسان وحقوقدانان می گويند اين آمارها فقط نماينگر بخشی از قتل های ناموسی است که در ايران انجام می گيرد.
ماده ۶۲۰ و قتل های ناموسی
نعمت احمدی، حقوقدان، در اين زمينه به راديو فردا می گويد:« ما از بسياری از اين قتل ها خبر دار نمی شويم و می توان گفت آمار دقيق در اين زمينه وجود ندارد. خيلی از اين قتل ها اصولا روزنامه ای نمی شود، و خبر آنها به رسانه ها نمی رسد و ما اطلاعی ازانها پيدا نمی کنيم که بتوانيم يک امار مناسبی را داشته باشيم. خبر برخی قتل ها فقط از طريق روابط عمومی دادگستری به نشريات منتقل می شود.»
آقای احمدی می افزايد:« قتل هايی از اين دست را درحاشيه شهرها وشهرها شاهد هستيم وناشی از آن تضاد فرهنگی است که ميان زندگی روستايی و شهری به وجود می ايد. نوسانات اقتصادی و مشکلات اجتماعی از عوامل مهمی هستند که به اين قتل ها منجر می شوند.»
طبق بررسی های جامعه شناسان وحقوقدانان در ايران علت اصلی بروز چنين قتل هايی، ادامه و حتی افزايش آنها در مناطقی از کشور، ساختار نظام قضايی ايران می دانند که بر پايه شريعت اسلام است. در اين مورد بايد از ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی ياد کرد.
نعمت احمدی حقوقدان در اين خصوص می گويد:«برابر ماده ۶۲۰، هرگاه مردی زن خود را در يک رختخواب با يک مرد اجنبی ببيند و او را بکشد از مجازات قتل بری است. اين را ما درقانون داريم. قتل وقتی توسط پدر، برادر شوهر وساير بستگان انجام می گيرد به انگيزه دفاع از ناموس صورت می گيرد».
آقای احمدی می افزاید:« اما (این قتل ها) احراز واثبات شده نيست و در بسياری از موارد بعد می شود که اصل يک چنين مطلبی نبوده ويک شبه ای بوده حتی من موردی را اخيرا شاهد بودم که دختری را برادرش در يکی از شهرهای ايران کشته بود وقتی جسد اورا به پزشک قانونی بردند آن دخترباکره بود.»
- « وقتی يک نظام حکومتی قانونگذاری می کند بر پايه نظام قبيله ای وعشيره ای وآ ن دسته از آداب ورسوم وسنت هايی را که در جوامع خيلی ابتدایی مشروعيت دارد را تبديل به قانون می کند البته قتل های ناموسی هم به تبعيت از آن افزايش پيدا می کند».
«فرهنگ سازی برای قتل های ناموسی»
به نظر آسيب شناسان اجتماعی در ايران بسياری از مردانی که مرتکب قتل های ناموسی می شوند مبتلا به بيماری های جسمی وروحی هستند واکثرا متعلق به قشرهای پايين ومحروم جامعه اند که زن را مايملک خود می دانند.
مهرانگيز کار، حقوقدان ونويسنده و پژوهشگر مسايل زنان، به راديو فردا می گويد:« دراين مورد خاص قوانين ظالمانه وبافت اجتماعی ايران دست به دست هم داده اند.»
مهر انگيز کار می افزايد:« وقتی يک نظام حکومتی قانونگذاری می کند بر پايه نظام قبيله ای وعشيره ای وآ ن دسته از آداب ورسوم وسنت هايی را که در جوامع خيلی ابتدایی مشروعيت دارد را تبديل به قانون می کند البته قتل های ناموسی هم به تبعيت از آن افزايش پيدا می کند.»
افزون بر اين، به گفته حقوقدانان اقدامات دولت در به کار گيری طرح هايی همچون طرح امنيت اجتماعی در تقويت نگاه جامعه به زن به عنوان کسی که هرنوع رابطه اوبا جنس مخالف ويا حتی لباس پوشيدن او بايد کنترل شود يک نوع فرهنگ سازی محسوب می شود و به قتل های ناموسی هم در جامعه دامن می زند.
مهر انگيز کار می گويد:«وقتی يک حکومتی فرهنگ سازی می کند برای اينکه به جامعه به قبولاند که جای زن درخانه است و حرکت غير موزونی از نگاه افراطيون دينی که از طرف زنان مشاهده بشود مصداق يک حرکت غير اخلاقی رادارد ومستوجب مجازات است طبيعی است که جامعه تحت تاثير اين فرهنگ سازی قرار می گيرد.»
او می افزاید:« من فکر می کنم که اين فرهنگ سازی به اندازه کافی در اين سه دهه انجام شده است خوب گاهی به بهانه ارزش های اسلامی وگاهی به بهانه ارزش های اخلاقی به صورت مطلق واغلب به بهانه انکه می خواهيم يک جامعه آرمانی درست کنيم وهمان طور که می بينيم به جای آنکه آن جامعه آرمانی به ادعای آنها درست شود جامعه ای پر از جرم وجنايت درست شده است.»
به گفته کارشناسان نبود قوانين عادلانه در جمهوری اسلامی موجب شده که در سال های اخير علاوه بر مردانی که اقدام به قتل های ناموسی می کنند زنان نيز در مواردی در پاسخ به اعمال غير انسانی وغير اخلاقی مردان دست به ارتکاب قتل بزنند.
گرچه قتل مردان به دست همسرانشان مجازات های سختی را به دنبال دارد ودر زمره قتل های ناموسی محسوب نمی شود اما به گفته حقوقدانان پديده ای نوظهور در کشور است.
