ديده بان حقوق بشر روز جمعه طی بيانيه ای به بازداشت بيش از ۳۰ نفر در يک مهمانی خصوصی در اصفهان اعتراض کرده است.
ديده بان حقوق بشر اعلام کرده است که « دستگيری بيش از ۳۰ مرد شرکت کننده در يک مهمانی خصوصی در اصفهان حاکی از از تشديد اقدامات مسئولين برای اجرای قوانين «اخلاقی» است و نشان از شکنندگی حقوق اوليه در کشوری دارد که در آن قدرت پليس همواره تضعيف کننده حريم شخصی است».
اين سازمان از مقام های ايران مصرانه خواسته است تا اين افراد که گفته می شود در اوایل اسفندماه سال گذشته دستگير شده اند، را آزاد کند و« اتهام های آنها مبنی روابط همجنسگرايانه، نوشيدن مشروبات الکلی و ساير اعمال «غيراخلاقی» را کنار بگذارد».
جو استورک، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر، در اين زمينه گفته است:«وقتی پليس برای اجرای نوعی اخلاقيات دائما درب منازل را می شکند، اين بدان معناست که حدود را زير پا می نهد و در هر لحظه به حريم خصوصی مردم تجاوز می کند».
وی افزوده است:«نظام سرکوبگرايانه ايران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنيادين است».
ديده بان حقوق بشر اعلام کرده است براساس گزارش های دريافت شده از ايران « در ۲۸ و ۲۹ فوريه پليس در اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بيش از ۳۰ مرد را در يک مهمانی دستگير کرده است. اين افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکيل و تفهيم اتهام در حبس بسر می برند. گزارش شده است که پليس آنها را برای يافتن«مدارکی» مبنی بر روابط همجنسگرايانه به پزشکی قانونی ارجاع داد.»
- «براساس گزارش های دريافت شده از ايران در ۲۸ و ۲۹ فوريه پليس در اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بيش از ۳۰ مرد را در يک مهمانی دستگير کرده است. اين افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکيل و تفهيم اتهام در حبس بسر می برند. گزارش شده است که پليس آنها را برای يافتن«مدارکی» مبنی بر روابط همجنسگرايانه به پزشکی قانونی ارجاع داد.»
اين گزارش همچنين به بازداشت ۸۷ نفر، از جمله چهار زن و نيز دستکم هشت نفر را که متهم به پوشيدن لباس جنس مخالف شدند، در ماه مه ۲۰۰۷، خرداد سال ۱۳۸۶ در اصفهان اشاره می کند و می افزايد: «قربانيان اين هجوم به ديده بان حقوق بشر گفته اند پليس بسياری از اين افراد را تا کمر لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تاجايی که پشت و صورت هايشان پر از خون شد. گزارش شده است که چند تن دچار شکستگی استخوان شده اند. ».
گزارش ديده بان حقوق بشر افزوده است:«در بين دستگير شدگان، ۲۴ مرد به اتهام تسهيل اعمال جنسی و منافی عفت و نيز داشتن و نوشيدن مشروبات الکلی محاکمه شدند. در ماه ژوئن ۲۰۰۷ دادگاهی در اصفهان همگی آنها را به دليل ارتکاب به برخی از اين موارد مجرم شناخت. بيشتر آنها تا ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جريمه هايی بين ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال محکوم شدند. اين احکام تحت تجديد نظر قرار دارند و هنوز به اجرا گذارده نشده اند.»
اين سازمان همچنين تصريح کرده است:«بعضی منابع در ايران گفته اند از هنگام دستگيری های ماه مه ۲۰۰۷ تاکنون پليس نظارت و آزار افراد مرتبط با ۸۷ مرد و يا شخص متهم به روابط همجنسگرايانه را تشديد کرده است. برخی از اين اشخاص تشريح کرده اند که چگونه پليس آنها را دستگير و برای افشای نام ديگران تحت بازجويی قرار داده است».
ديده بان حقوق بشر اضافه کرده است:«برخی گزارش های ديگر حاکی از آن است که پليس اصفهان در ماه مارس ۲۰۰۸ نيز چند مرد را از طريق اينترنت به دام انداخت. پليس از طريق پاسخ دادن به آگهی های شخصی بر روی اينترنت اين افراد را دستگير کرد و سپس آنها را برای افشای نام دوستان و سايرين مورد بازجويی قرار داد. پليس پس از دستگيری يکی از اين افراد، تصاوير جنسی چند مرد را بر روی تلفن سيار او پيدا کرد. گفته می شود اين فرد محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است».
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود درباره مجازات همجنسگرايان در ايران نوشته است:«قوانين ايران مردانی را که برای اولين بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرايانه شده باشند در صورتي که عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات های مختلفی و حداکثر به مرگ محکوم می کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد اين افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق می خورند. زنانی که برای چهارمين بار مرتکب اعمال همجنسگرايانه شده باشند ممکن است به مرگ محکوم شوند. »
اين گزارش می افزايد:«بر اساس قوانين جزايی ايران برای اثبات لواط نياز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و يا شهادت چهار شاهد مرد عادل است. اما قضات می توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نيز بپذيرند. گفته می شود پليس برای اثبات وقوع اعمال«منافی عفت» در ماجرای هجوم مه ۲۰۰۷ در اصفهان چهار شاهد آورد».
