صندوق بين المللی پول روز سه شنبه پيش بينی خود در مورد «رشد اقتصادی» در آمريکا و اروپا را کاهش داد و اعلام کرد، اقتصاد جهانی وارد «مرحله جديد و خطرناکی» شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده است که در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی آمريکا يک و نيم درصد و در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی اين کشور يک و هشت دهم درصد خواهد بود. اين رقم ها نسبت به پيش بينی قبلی برای سال ۲۰۱۱ يک درصد کاهش نشان می دهد.
طبق اين گزارش، اوليور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول، گفته است: «اقتصاد جهانی وارد يک فاز جديد و خطرناک شده است. روند بهبود به طور قابل توجهی ضعيف شده است. برای بهبود چشم انداز ها و کاهش خطرات، سياست های قوی مورد نياز است.»
طبق اين گزارش، صندوق بين المللی پول پيش بينی خود را برای ۱۷ کشور عضو منطقه «يورو» کاهش داد. طبق اين پيش بينی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱، به ۱.۶ درصد و در سال ۲۰۱۲، به ۱.۱ درصد می رسد، اين در حالی است که براساس گزارش ماه ژوئن صندوق بين المللی پيش بينی شده بود که رشد اقتصادی به ترتيب۲ درصد و ۱.۷ درصد خواهد بود.
براساس اين پيش بينی، اين نگرانی وجود دارد که کشورهای عضو يورو قادر به مهار بحران بدهی خود نبوده و نمی توانند در برابر امواج بی ثباتی ديگر مناطق از اقتصاد خود حفاظت کنند.
اوليور بلانچارد می گويد:«بازار به طور روشن در خصوص توانايی بسياری از کشورها برای ايجاد ثبات در بدهی عمومی خود ترديد دارد.»
وی اضافه کرده است:«ترس از ناشناخته ها بالا است.»
طبق اين گزارش، رشد اقتصادی آهسته برای کشورهای عضو یورو، باعث خواهد شد تا کشورهای اروپایی نتوانند بحران بدهی های خود را کنترل کنند.
صندوق بين المللی پول در گزارش خود می گويد، تصمیم گیران در آمريکا و اروپا بايد قاطعانه به کاهش کسری بودجه اقدام کنند.
صندوق بين المللی می گويد : رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ به ۴ درصد کاهش می يابد، این درحالی است که اين رقم در سال گذشته ۵ درصد بوده است. يکی عوامل موثر بر اين کاهش، وضعيت نابسامان مالی در «منطقه يورو» اعلام شده است.
صندوق بين المللی پول درجريان بحران مالی در کشورهايی حوزه يورو مداخله کرده و به کشورهايی چون يونان، پرتغال و ايرلند کمک های مالی ارائه کرده است.
صندوق بين المللی پول همچنين تصريح کرده است، اقتصاد آمريکا با مشکلات طولانی مدت رو به رو است که فراتر از مسايلی چون افزايش بهای انرژی و اختلالات ناشی از بحران ژاپن هستند.
در گزارش صندوق بين المللی پول درخصوص آمريکا تصريح شده است: توان کارفرمايان برای ايجاد اشتغال و همچنين افزايش حقوق و دستمزد ناچيز است. بسياری از شهروندان صاحب خانه، بيشتر از بهای واقعی خانه خود وام مسکن بدهکارند.
طبق اين گزارش، اين شرايط باعث شده است تا مصرف کنندگان هزينه های خود را کاهش دهند . این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که احتمالا بيکاری در آمریکا به طور متوسط ۹ درصد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده است که در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی آمريکا يک و نيم درصد و در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی اين کشور يک و هشت دهم درصد خواهد بود. اين رقم ها نسبت به پيش بينی قبلی برای سال ۲۰۱۱ يک درصد کاهش نشان می دهد.
طبق اين گزارش، اوليور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول، گفته است: «اقتصاد جهانی وارد يک فاز جديد و خطرناک شده است. روند بهبود به طور قابل توجهی ضعيف شده است. برای بهبود چشم انداز ها و کاهش خطرات، سياست های قوی مورد نياز است.»
طبق اين گزارش، صندوق بين المللی پول پيش بينی خود را برای ۱۷ کشور عضو منطقه «يورو» کاهش داد. طبق اين پيش بينی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱، به ۱.۶ درصد و در سال ۲۰۱۲، به ۱.۱ درصد می رسد، اين در حالی است که براساس گزارش ماه ژوئن صندوق بين المللی پيش بينی شده بود که رشد اقتصادی به ترتيب۲ درصد و ۱.۷ درصد خواهد بود.
براساس اين پيش بينی، اين نگرانی وجود دارد که کشورهای عضو يورو قادر به مهار بحران بدهی خود نبوده و نمی توانند در برابر امواج بی ثباتی ديگر مناطق از اقتصاد خود حفاظت کنند.
اوليور بلانچارد می گويد:«بازار به طور روشن در خصوص توانايی بسياری از کشورها برای ايجاد ثبات در بدهی عمومی خود ترديد دارد.»
وی اضافه کرده است:«ترس از ناشناخته ها بالا است.»
طبق اين گزارش، رشد اقتصادی آهسته برای کشورهای عضو یورو، باعث خواهد شد تا کشورهای اروپایی نتوانند بحران بدهی های خود را کنترل کنند.
صندوق بين المللی پول در گزارش خود می گويد، تصمیم گیران در آمريکا و اروپا بايد قاطعانه به کاهش کسری بودجه اقدام کنند.
صندوق بين المللی می گويد : رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ به ۴ درصد کاهش می يابد، این درحالی است که اين رقم در سال گذشته ۵ درصد بوده است. يکی عوامل موثر بر اين کاهش، وضعيت نابسامان مالی در «منطقه يورو» اعلام شده است.
صندوق بين المللی پول درجريان بحران مالی در کشورهايی حوزه يورو مداخله کرده و به کشورهايی چون يونان، پرتغال و ايرلند کمک های مالی ارائه کرده است.
صندوق بين المللی پول همچنين تصريح کرده است، اقتصاد آمريکا با مشکلات طولانی مدت رو به رو است که فراتر از مسايلی چون افزايش بهای انرژی و اختلالات ناشی از بحران ژاپن هستند.
در گزارش صندوق بين المللی پول درخصوص آمريکا تصريح شده است: توان کارفرمايان برای ايجاد اشتغال و همچنين افزايش حقوق و دستمزد ناچيز است. بسياری از شهروندان صاحب خانه، بيشتر از بهای واقعی خانه خود وام مسکن بدهکارند.
طبق اين گزارش، اين شرايط باعث شده است تا مصرف کنندگان هزينه های خود را کاهش دهند . این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که احتمالا بيکاری در آمریکا به طور متوسط ۹ درصد خواهد بود.
