ارزيابی جديد صندوق بين المللی پول حاکی است که افت رشد اقتصادی ايران ممکن است مقداری بيشتر از رقمی باشد که اخيرا اين نهاد بين المللی از چشم انداز اقتصادی ايران ارائه کرد.
صندوق بين المللی پول می گويد که عملکرد اقتصادی در ايران نشانگر «اندکی انقباض» بخاطر تحريم صادرات نفت ايران توسط غرب است که بخشهای ديگر اقتصاد ايران را نيز تحت شعاع قرار داده است.
به گزارش روز يکشنبه، ۲۱ آبان خبرگزاری فرانسه، مسعود احمد ، مدير بخش خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول، طی مصاحبه ای در دوبی گفته است که ارزيابی جديد اين نهاد بين المللی نشان دهنده اندکی انقباض (رشد منفی) در اقتصاد ايران در سال جاری ميلادی، همراه با افزايش فشار تورمی است. وی رقم مشخصی درباره ميزان افت رشد اقتصادی ايران و نرخ تورم ارائه نکرد.
آخرين گزارش صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران که ماه گذشته منتشر شد، برای سال ۲۰۱۲ رشد منفی ۰.۹ درصدی و برای سال آينده ميلادی رشد اقتصادی مثبت ۰.۸ درصدی را پيش بينی کرده بود.
رشد اقتصادی ايران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بنا بر گزارش اين نهاد معتبر جهانی به ترتيب ۵.۹ درصد و ۲ درصد بوده است.
آقای احمد، عامل افت بيشتر رشد اقتصادی ايران در ارزيابيهای جديد را کاهش حجم فروش نفت خام ايران بخاطر محدوديتهای اعمال شده بر صادرات نفت ايران، همچنين تاثيرات جانبی اين موضوع بر ديگر بخشهای اقتصادی ايران عنوان کرده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول، صادرات نفت ايران از دو ميليون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز طی سال گذشته ميلادی به يک ميليون و ۲۵۰ هزار بشکه سقوط کرده است.
آقای احمد می گويد که کاهش درآمدها در بخشهای ديگر اقتصاد ايران، از جمله بخش کشاورزی نيز مشهود است.
وی می گويد که اقتصاد ايران متنوع است و سهم صادرات نفت در اقتصاد ايران به بزرگی ديگر صادرکنندگان نفت نيست.
خبرگزاری فرانسه می نويسد که سهم بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلی ايران ۱۰ درصد، سهم صنعت به همراه نفت در حدود ۴۰ درصد و سهم خدمات حدودا ۵۰ درصد از اقتصاد ايران است.
آقای احمد همچنين گفته است که انتظار نمی رود که ارزش واحد پول ايران با توجه به انقباضی تر شدن اقتصاد اين کشور با سرعت کاهش يابد، اما بگفته وی، اين پيش بينيها قبل از سقوط چشمگير ارزش ريال و افزايش بلاتکليفی های مرتبط با آن انجام شده است و شرايط موجود به احتمال زياد بر عملکرد اقتصادی ايران طی سال آينده ميلادی تاثير منفی بيشتری خواهد گذاشت.
ارزش ريال نسبت دلار در بازار آزاد ايران از ماه اوت، اواخر تابستان، تا بحال ۴۰ درصد کاهش يافته است و به گزارش بانک مرکزی ايران، نرخ تورم در ماه گذشته نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۲۴.۸ درصد بوده است. صندوق بين المللی پول در آخرين گزارش خود ارزيابی کرده بود که نرخ تورم سال جاری در ايران به ۲۵.۲ درصد برسد. اين شاخص اقتصادی برای سال گذشته ميلادی ۲۱.۵ درصد پيش بينی شده بود.
صندوق بين المللی پول می گويد که عملکرد اقتصادی در ايران نشانگر «اندکی انقباض» بخاطر تحريم صادرات نفت ايران توسط غرب است که بخشهای ديگر اقتصاد ايران را نيز تحت شعاع قرار داده است.
به گزارش روز يکشنبه، ۲۱ آبان خبرگزاری فرانسه، مسعود احمد ، مدير بخش خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول، طی مصاحبه ای در دوبی گفته است که ارزيابی جديد اين نهاد بين المللی نشان دهنده اندکی انقباض (رشد منفی) در اقتصاد ايران در سال جاری ميلادی، همراه با افزايش فشار تورمی است. وی رقم مشخصی درباره ميزان افت رشد اقتصادی ايران و نرخ تورم ارائه نکرد.
آخرين گزارش صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران که ماه گذشته منتشر شد، برای سال ۲۰۱۲ رشد منفی ۰.۹ درصدی و برای سال آينده ميلادی رشد اقتصادی مثبت ۰.۸ درصدی را پيش بينی کرده بود.
رشد اقتصادی ايران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بنا بر گزارش اين نهاد معتبر جهانی به ترتيب ۵.۹ درصد و ۲ درصد بوده است.
آقای احمد، عامل افت بيشتر رشد اقتصادی ايران در ارزيابيهای جديد را کاهش حجم فروش نفت خام ايران بخاطر محدوديتهای اعمال شده بر صادرات نفت ايران، همچنين تاثيرات جانبی اين موضوع بر ديگر بخشهای اقتصادی ايران عنوان کرده است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول، صادرات نفت ايران از دو ميليون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز طی سال گذشته ميلادی به يک ميليون و ۲۵۰ هزار بشکه سقوط کرده است.
آقای احمد می گويد که کاهش درآمدها در بخشهای ديگر اقتصاد ايران، از جمله بخش کشاورزی نيز مشهود است.
وی می گويد که اقتصاد ايران متنوع است و سهم صادرات نفت در اقتصاد ايران به بزرگی ديگر صادرکنندگان نفت نيست.
خبرگزاری فرانسه می نويسد که سهم بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلی ايران ۱۰ درصد، سهم صنعت به همراه نفت در حدود ۴۰ درصد و سهم خدمات حدودا ۵۰ درصد از اقتصاد ايران است.
آقای احمد همچنين گفته است که انتظار نمی رود که ارزش واحد پول ايران با توجه به انقباضی تر شدن اقتصاد اين کشور با سرعت کاهش يابد، اما بگفته وی، اين پيش بينيها قبل از سقوط چشمگير ارزش ريال و افزايش بلاتکليفی های مرتبط با آن انجام شده است و شرايط موجود به احتمال زياد بر عملکرد اقتصادی ايران طی سال آينده ميلادی تاثير منفی بيشتری خواهد گذاشت.
ارزش ريال نسبت دلار در بازار آزاد ايران از ماه اوت، اواخر تابستان، تا بحال ۴۰ درصد کاهش يافته است و به گزارش بانک مرکزی ايران، نرخ تورم در ماه گذشته نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۲۴.۸ درصد بوده است. صندوق بين المللی پول در آخرين گزارش خود ارزيابی کرده بود که نرخ تورم سال جاری در ايران به ۲۵.۲ درصد برسد. اين شاخص اقتصادی برای سال گذشته ميلادی ۲۱.۵ درصد پيش بينی شده بود.
