فعالان حقوق بشر در ایران از بزرگترین شرکت نفتی اتریشی خواسته اند تا قرارداد خود با ايران را تا لغومجازات اعدام برای کودکان توسط جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد.
«کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران»، از شرکت نفت و گاز اتريشی « او. ام. وی OMV» خواسته است که نهايی کردن قرارداد ۲۲ ميليون يورويی خود با شرکت ملی نفت ايران را به پايان دادن به «نقض گسترده حقوق بشر در ايران از جمله لغومجازات اعدام برای کودکان مشروط کند».
« کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران » نام يک گروه مدافع حقوق بشر است که در نيويورک و وين مستقر است.
اين کمپين در تازه ترين اقدام خود از شرکت نفت و گاز اتريشی « او. ام. وی» می خواهد نهايی کردن قرارداد جديد خود با ايران را مشروط بر آن کند که نقض حقوق بشر در ايران متوقف شود و از جمله مجازات اعدام عليه نوجوانان در ايران پايان يابد.
اين کمپين همچنين از «او ام وی» مي خواهد از آزادی فعالان بازداشت شده جنبش کارگری در ايران حمايت کند.
در همين رابطه نمايندگان « کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران»، روز سه شنبه به وقت وين، درباره اين اقدام خود در کنفرانسی خبری در اين شهر شرکت کردند.
در خواست برای لغو اعدام کودکان در ایران
- «درخواست ما به ويژه درباره اعدام کودکان در ايران است که ايران از اين نظر در جهان تک است و هيچ کشور ديگری در دنيا در حد و اندازه ايران چنين عملکردی ندارد و ما بر اين باوريم که شرکت او. ام .وی. مسئول است که اين مسئله را با ايران مطرح کند، چرا که خود اين شرکت منشوری دارد که در آن تعهد مي کند که برای ارتقای حقوق بشر حتی در خارج از محدوده عمليات خود تلاش کند».
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در گفت وگو با راديوفردا درباره اين کنفرانس خبری گفت: «درخواست ما به ويژه درباره اعدام کودکان در ايران است که ايران از اين نظر در جهان تک است و هيچ کشور ديگری در دنيا در حد و اندازه ايران چنين عملکردی ندارد و ما بر اين باوريم که شرکت او. ام .وی. مسئول است که اين مسئله را با ايران مطرح کند، چرا که خود اين شرکت منشوری دارد که در آن تعهد مي کند که برای ارتقای حقوق بشر حتی در خارج از محدوده عمليات خود تلاش کند».
آقای قائمی مي گويد او و همکارانش طی ديداهای چند روز گذشته خود با مقامات شرکت «او ام وی» و دولت اتريش سعی کرده اند بر اين نکته تاکيد کنند که چرا وظيفه دفاع از حقوق بشر در ايران بر عهده آنان و ديگر کسانی است که جمهوری اسلامی حاضر مي شود با آنان به گفت وگو بنشيند.
به باور این فعال حقوق بشر ایران، نکته مهم اين است که ايران همه درها را برای گفت وگو در زمينه حقوق بشر بسته است و به مکانيزم های سازمان ملل اجازه عمل نمي دهد و گزارشگران ويژه اين سازمان چندين سال است که اجازه سفر به ايران را نمي دهد، به قطعنامه های سازمان ملل پاسخ نمي گويد و گفت وگوهای خود را با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر لغو کرده است. در نتيجه راهی باقی نمانده غير از اين گونه موارد که در آنها دولت ايران حاضر به مذاکره است.
به گزارش خبرگزاری ها، مسوولان شرکت نفت و گاز «او ام وی» تا کنون واکنشی به این در خواست نشان نداده اند و هيات مديره اين کمپانی در حال مطالعه بيشتر درخواست کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران است.
هادی قائمی مي گويد:« در جریان مذاکرات و درکنفرانس مطبوعاتی صبح امروز در وين هيچ نماينده و يا خبرنگارانی از سوی دولت ايران حضور نداشتند».
وی می افزاید:«تا کنون در هيچ مذاکره ای حضور نداشته اند. اميدوار بوديم که در کنفرانس مطبوعاتی امروز حضور داشته باشند حتی دعوت هم کرديم، و دعوت ما هم قبول شد و گفتند که از سوی خبرگزاری های ايرانی افرادی در اين کنفرانس حاضر مي شوند ، که متاسفانه کسی نيامد. ولی مطمئن هستيم که اين صدا به درون ايران و مخصوصا به گوش مقامات ايرانی خواهد رسيد».
دولت اتريش صاحب ۳۱ درصد از شرکت عظيم «او ام وی» است. این شرکت نفتی بزرگترين کنسرسيم نفت و گاز در اروپای مرکزی است.
«او ام وی» سال گذشته ، با اعلام توافق اوليه اش با ايران برای توسعه ميدان گازی پارس جنوبی، باعث عصبانيت دولت امريکا شد. واشينگتن هشدار داده است که اين قرار داد، تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران برای توقف برنامه های اتمی ايران را تضعيف مي کند.
«اهرم منحصر به فرد»
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر، مي گويد: «اين قرارداد کاملا در مرحله مذاکره است و هنوز امضا و نهايی نشده. خود کمپانی هم حاضر نيست جزيياتی را مطرح کند، حتی مبلغ اين قرارداد که در خبرها ۲۲ ميليارد يورو اعلام شده از سوی مسوولان کمپانی تاييد نشده زيرا مي گويند هنوز در حال مذاکره اند».
اين فعال حقوق بشر می افزاید:« شرکت او. ام .وی در قرارداد خود با شرکت ملی نفت ايران، اهرمی منحصر به فرد ارتقای وضعيت حقوق بشر در ايران را در دست دارد».
آقای قائمی با اشاره به روند استفاده از شرکت های بین المللی برای ارتقای حقوق بشر می گوید: «نکته اول اين است که خود شرکت های بين المللی متوجه اهميت مسئله حقوق بشر شده اند و منشورهای وسيعی را در اين زمينه امضا و آنها را به عنوان تعهدات خود قبول کرده اند ، و نکته دوم هم اين است که ما عليه منافع اقتصادی ايران عمل نمي کنيم».
همزمان غلامحسين نوذری وزير نفت جمهوری اسلامی امروز گفت تحريم ها مانع فعاليت های صنعت نفت ايران يا بازداشتن شرکت های خارجی از سرمايه گذاری در ايران نمي شود.
او با اشاره به حضور وسرمايه گذاری شرکت های خارجی در ايران تحريم را ابزاری قديمی ، کند و بی اثر بر صنعت نفت ايران خواند.
