اعضای کميسيون اقتصادی مجلس، روز يکشنبه سوم ديماه از تصويب طرح تحقيق و تفحص ازعملکرد بانک مرکزی خبردادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ارسلان فتحی پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کميسيون اقتصادی مجلس در جلسه امروز خود به طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی رای مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: از عملکرد بانک مرکزی حول چهار محور، از جمله سامان دهی بازار پول، مديريت بازار ارز، تعيين نرخ بهره و تعيين سطح تسهيلات اعطايی و نظارت بر اجرای درست آن، تحقيق و تفحص خواهد شد.
به دنبال کاهش شديد ارزش پول ملی ايران در آبانماه سال جاری ۴۲ نفر از نمايندگان مجلس با ارائه طرحی به هيات رييسه مجلس خواستار تحقيق و تفحص از بانک مرکزی از سال ۹۰ تا کنون شدند.
پس از ارائه اين طرح به هيات مجلس،خبرگزاری مهر در ۱۸ آبانماه به نقل از يکی از طراحان اين تحقيق و تفحص از بانک مرکزی از ديدار ۴۲ نماينده مجلس با محمود بهمنی و معاونانش خبر داد.
اين نماينده که خواسته بود نامش فاش نشود به مهر گفته بود: «نوسانات اخير بازار ارز محور تحقيق و تفحص از بانک مرکزی است. اين تحقيق و تفحص به اين علت مطرح می شود که بر اساس قانون نمايندگان مجلس نمی توانند رئيس کل بانک مرکزی را استيضاح کنند و يا برای پاسخگويی به سئوالات خود به صحن علنی مجلس بکشانند.»
اين نماينده مجلس همچنين از تلاش های بانک مرکزی برای لغو اين تحقيق و تفحص خبر داده بود.
اين نماينده مجلس گفته بود: بانک مرکزی معتقد است بحث های ارزی به گونه ای است که نبايد برخی اطلاعات در اين خصوص در سطح جامعه پخش شود زيرا مشکلاتی برای کشور و مردم به وجود می آورد لذا خواستار لغو اين تحقيق و تفحص و ارائه توضيحات به طراحان در جلسات محرمانه است.
اين نماينده مجلس اضافه کرده بود که اين ۴۲ نماينده به مدت سه ساعت با محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی گفت وگو کردند.
شماری از نمايندگان مجلس دولت محمود احمدی نژاد را متهم می کنند در جريان نوسانات بازار اراز در ايران، به رغم اين که بانک مرکزی به لحاظ ارزی کمبودی نداشت، اما محمود احمدی نژاد، مانع فروش ارز توسط بانک مرکزی شده بود.
بالا رفتن بهای انواع ارزهای خارجی و نامشخص بودن قيمت انواع کالاها در ايران باعث شد تا روز دوازدهم مهرماه جمعيتی در حدود ۳۰ هزار نفر به خيابان های مرکزی تهران ريخته و بر ضد سياست های دولت احمدی نژاد شعار دهند.
احمد توکلی از چهره های شاخص اصولگرايان در مجلس نهم و منتقد دولت احمدی نژاد در اين باره گفته بود که حادثه بازار ارز، مخرب ترين و بزرگترين حادثه اقتصادی ايران است و تاکيد کرده که اعتراض های بازاريان خودجوش نبوده است.
آقای توکلی در گفت و گو با هفته نامه «تجارت فردا» که سايت خبرآنلاين آن را در روز بيست و دوم مهرماه بازتاب داد، گفته بود که «حادثه بازار ارز در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، مخرب ترين و بزرگترين حادثه اقتصادی ايران بوده است.»
اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده بود: «متاسفانه آثار مخرب وضع بازار ارز با وقفه ظاهر می شود و بايد منتظر تورم شديدتر باشيم. بايد واقع بين باشيم و اگر قصد معالجه داريم، بپذيريم که يک دوره شديدتر تورمی را در پيش خواهيم داشت. دليلش هم اين است که الان هنوز افزايش قيمت ارز به شکل کامل در بازار تخليه نشده است.»
وی شرايط اقتصادی ايران را «بی سابقه» توصيف کرده و دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در دو مقطع نشان داده است که «مقصودی جز آنچه که در ظاهر نشان می دهد، دارد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، ارسلان فتحی پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کميسيون اقتصادی مجلس در جلسه امروز خود به طرح تحقيق و تفحص از بانک مرکزی رای مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: از عملکرد بانک مرکزی حول چهار محور، از جمله سامان دهی بازار پول، مديريت بازار ارز، تعيين نرخ بهره و تعيين سطح تسهيلات اعطايی و نظارت بر اجرای درست آن، تحقيق و تفحص خواهد شد.
به دنبال کاهش شديد ارزش پول ملی ايران در آبانماه سال جاری ۴۲ نفر از نمايندگان مجلس با ارائه طرحی به هيات رييسه مجلس خواستار تحقيق و تفحص از بانک مرکزی از سال ۹۰ تا کنون شدند.
پس از ارائه اين طرح به هيات مجلس،خبرگزاری مهر در ۱۸ آبانماه به نقل از يکی از طراحان اين تحقيق و تفحص از بانک مرکزی از ديدار ۴۲ نماينده مجلس با محمود بهمنی و معاونانش خبر داد.
اين نماينده که خواسته بود نامش فاش نشود به مهر گفته بود: «نوسانات اخير بازار ارز محور تحقيق و تفحص از بانک مرکزی است. اين تحقيق و تفحص به اين علت مطرح می شود که بر اساس قانون نمايندگان مجلس نمی توانند رئيس کل بانک مرکزی را استيضاح کنند و يا برای پاسخگويی به سئوالات خود به صحن علنی مجلس بکشانند.»
اين نماينده مجلس همچنين از تلاش های بانک مرکزی برای لغو اين تحقيق و تفحص خبر داده بود.
اين نماينده مجلس گفته بود: بانک مرکزی معتقد است بحث های ارزی به گونه ای است که نبايد برخی اطلاعات در اين خصوص در سطح جامعه پخش شود زيرا مشکلاتی برای کشور و مردم به وجود می آورد لذا خواستار لغو اين تحقيق و تفحص و ارائه توضيحات به طراحان در جلسات محرمانه است.
اين نماينده مجلس اضافه کرده بود که اين ۴۲ نماينده به مدت سه ساعت با محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی گفت وگو کردند.
شماری از نمايندگان مجلس دولت محمود احمدی نژاد را متهم می کنند در جريان نوسانات بازار اراز در ايران، به رغم اين که بانک مرکزی به لحاظ ارزی کمبودی نداشت، اما محمود احمدی نژاد، مانع فروش ارز توسط بانک مرکزی شده بود.
بالا رفتن بهای انواع ارزهای خارجی و نامشخص بودن قيمت انواع کالاها در ايران باعث شد تا روز دوازدهم مهرماه جمعيتی در حدود ۳۰ هزار نفر به خيابان های مرکزی تهران ريخته و بر ضد سياست های دولت احمدی نژاد شعار دهند.
احمد توکلی از چهره های شاخص اصولگرايان در مجلس نهم و منتقد دولت احمدی نژاد در اين باره گفته بود که حادثه بازار ارز، مخرب ترين و بزرگترين حادثه اقتصادی ايران است و تاکيد کرده که اعتراض های بازاريان خودجوش نبوده است.
آقای توکلی در گفت و گو با هفته نامه «تجارت فردا» که سايت خبرآنلاين آن را در روز بيست و دوم مهرماه بازتاب داد، گفته بود که «حادثه بازار ارز در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، مخرب ترين و بزرگترين حادثه اقتصادی ايران بوده است.»
اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده بود: «متاسفانه آثار مخرب وضع بازار ارز با وقفه ظاهر می شود و بايد منتظر تورم شديدتر باشيم. بايد واقع بين باشيم و اگر قصد معالجه داريم، بپذيريم که يک دوره شديدتر تورمی را در پيش خواهيم داشت. دليلش هم اين است که الان هنوز افزايش قيمت ارز به شکل کامل در بازار تخليه نشده است.»
وی شرايط اقتصادی ايران را «بی سابقه» توصيف کرده و دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در دو مقطع نشان داده است که «مقصودی جز آنچه که در ظاهر نشان می دهد، دارد.»
