غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه ايران، روز دوشنبه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفته است: چرا بانک مرکزی با اين که «مدت‌ها» پيشتر از اين مساله خبر داشته است آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، سخنگوی قوه قضاييه در يک کنفرانس خبری گفته است: «بانک مرکزی که اعلام کرده است از مدت‌ها قبل از موضوع اين پرونده مطلع شده است چرا آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته می‌شود توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
غلامحسين محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ به رييس بانک ملی گفت: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مدير عامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، بانک صادرات و يک بانک کوچک که رعايت موارد مورد تاکيد کميسيون اصل ۹۰ را کرد، فرستاد. اين کميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به "خاوری" مديرعامل بانک نوشت ولی مشاهده می‌شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه همچنين با بيان اين که گروه آريا بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتی به واسطه‌ی گشايش LC از بانک ملی تسهيلات دريافت کرده است، گفت: «شعبه پرداخت کننده ۴۰۰ ميليارد تومان، اسناد و وثايقی بابت اين تسهيلات اخذ نکرده است. مسئولان بانک ملی دادخواست داده‌اند که دادگستری شروع به رسيدگی موضوع کند. سئوال بنده اين است که آيا وقتی چنين پول بزرگی از حساب‌ها در مدت کمی خارج می‌شد مديران بانک هيچ سئوالی يا حساسيتی نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شرکت آريا شعبه فولاد اهواز را برای گشايش LC انتخاب کرد؟ يا چطور شد بانک صادرات و ملی شعبه کيش را برای تنزيل انتخاب کرده است؟»
۲۲ متهم پرونده
سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته است: «از ۲۲ تن از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند و اين در حالی است که متهم اصلی اميرمنصور آريا نيز در بازداشت به سر می‌برد.»
وی اضافه کرده است: «در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين گفته است: «از آنجا که شرکت‌ها و کارخانجات زيادی زيرمجموعه شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا بودند، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا به گونه‌ای اموال ضبط شود که ۱۷ هزار کارگر اين کارخانجات بی‌کار نشده و برايشان مشکلی رخ ندهد.»
سخنگوی قوه قضاييه همچنين می‌گويد:« اموال متهمان براساس آنکه خودشان اظهار داشته‌اند به اندازه‌ای است که می‌تواند تکافی ميزان تخلف آنها در پرونده باشد اما اين اظهارنظر شخصی از سوی آنها بايد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شود.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين گفته است: «رياست قوه قضاييه از ديوان عالی کشور خواست تا با توجه به ابعاد وسيع اين پرونده و متهمان به تهران احاله شود تا در تهران ساير رسيدگی‌ها انجام شود که خوشبختانه ظرف ۲۴ ساعت آينده پرونده‌ها به تهران احاله تا رسيدگی شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص عنوان این پرونده گفته است: قضاوت نهايی در اين زمينه پس از جمع‌بندی نهايی از سوی قاضی صورت می‌گيرد.
وی با این حال گفته است: «البته اشکالی ندارد که پرونده ابتدا يک عنوان داشته باشد ولی با پيش رفتن آن عنوانش فرق کند يعنی منعی ندارد که دادگاه به نتيجه ديگری برسد.»
غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص مجازات متهمان این پرونده گفته است:«اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفيف نيست و حتی نمی‌توان حکم را تعليق کرد و محروميت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنين در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و يا از ۱۵ سال تا حبس ابد تعيين می‌شود. شايد در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به اين نتيجه برسيم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترين جرم لحاظ می‌کند.»
پيشتر يک رسانه منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد، از حميد پورمحمدی، قائم مقام رئيس بانک مرکزی به عنوان «ليدر جريان انحرافی در شبکه بانکی» نام برده بود و وی را به همکاری با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی متهم کرد، اين در حالی بود که قوه قضائيه در واکنش اين مساله را تکذيب کرد.
رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد همچنين پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
در همين زمينه، احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده بود.
اين در حالی بود که ابراهيم نکونام، نماينده و رئيس کميسيون اصل ۹۰مجلس، کفته بود: «سند صريحی از دخالت دولت در اين پرونده نيست. هنوز ما در کميسيون اصل ۹۰ به اسناد صريحی که دستوری از ناحيه‌ای صادر شده و اين کار توسط افراد اين گروه انجام شده باشد، پيدا نکرده‌ايم»
در همین زمینه، طی روزهای اخیر رسانه های منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد از تخلف‌های دیگری نیز گزارش ارائه کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، سخنگوی قوه قضاييه در يک کنفرانس خبری گفته است: «بانک مرکزی که اعلام کرده است از مدت‌ها قبل از موضوع اين پرونده مطلع شده است چرا آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته می‌شود توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
غلامحسين محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ به رييس بانک ملی گفت: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مدير عامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، بانک صادرات و يک بانک کوچک که رعايت موارد مورد تاکيد کميسيون اصل ۹۰ را کرد، فرستاد. اين کميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به "خاوری" مديرعامل بانک نوشت ولی مشاهده می‌شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه همچنين با بيان اين که گروه آريا بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتی به واسطه‌ی گشايش LC از بانک ملی تسهيلات دريافت کرده است، گفت: «شعبه پرداخت کننده ۴۰۰ ميليارد تومان، اسناد و وثايقی بابت اين تسهيلات اخذ نکرده است. مسئولان بانک ملی دادخواست داده‌اند که دادگستری شروع به رسيدگی موضوع کند. سئوال بنده اين است که آيا وقتی چنين پول بزرگی از حساب‌ها در مدت کمی خارج می‌شد مديران بانک هيچ سئوالی يا حساسيتی نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شرکت آريا شعبه فولاد اهواز را برای گشايش LC انتخاب کرد؟ يا چطور شد بانک صادرات و ملی شعبه کيش را برای تنزيل انتخاب کرده است؟»
۲۲ متهم پرونده
سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته است: «از ۲۲ تن از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند و اين در حالی است که متهم اصلی اميرمنصور آريا نيز در بازداشت به سر می‌برد.»
وی اضافه کرده است: «در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين گفته است: «از آنجا که شرکت‌ها و کارخانجات زيادی زيرمجموعه شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا بودند، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا به گونه‌ای اموال ضبط شود که ۱۷ هزار کارگر اين کارخانجات بی‌کار نشده و برايشان مشکلی رخ ندهد.»
سخنگوی قوه قضاييه همچنين می‌گويد:« اموال متهمان براساس آنکه خودشان اظهار داشته‌اند به اندازه‌ای است که می‌تواند تکافی ميزان تخلف آنها در پرونده باشد اما اين اظهارنظر شخصی از سوی آنها بايد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شود.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين گفته است: «رياست قوه قضاييه از ديوان عالی کشور خواست تا با توجه به ابعاد وسيع اين پرونده و متهمان به تهران احاله شود تا در تهران ساير رسيدگی‌ها انجام شود که خوشبختانه ظرف ۲۴ ساعت آينده پرونده‌ها به تهران احاله تا رسيدگی شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص عنوان این پرونده گفته است: قضاوت نهايی در اين زمينه پس از جمع‌بندی نهايی از سوی قاضی صورت می‌گيرد.
وی با این حال گفته است: «البته اشکالی ندارد که پرونده ابتدا يک عنوان داشته باشد ولی با پيش رفتن آن عنوانش فرق کند يعنی منعی ندارد که دادگاه به نتيجه ديگری برسد.»
غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص مجازات متهمان این پرونده گفته است:«اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفيف نيست و حتی نمی‌توان حکم را تعليق کرد و محروميت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنين در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و يا از ۱۵ سال تا حبس ابد تعيين می‌شود. شايد در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به اين نتيجه برسيم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترين جرم لحاظ می‌کند.»
پيشتر يک رسانه منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد، از حميد پورمحمدی، قائم مقام رئيس بانک مرکزی به عنوان «ليدر جريان انحرافی در شبکه بانکی» نام برده بود و وی را به همکاری با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی متهم کرد، اين در حالی بود که قوه قضائيه در واکنش اين مساله را تکذيب کرد.
رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد همچنين پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
در همين زمينه، احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده بود.
اين در حالی بود که ابراهيم نکونام، نماينده و رئيس کميسيون اصل ۹۰مجلس، کفته بود: «سند صريحی از دخالت دولت در اين پرونده نيست. هنوز ما در کميسيون اصل ۹۰ به اسناد صريحی که دستوری از ناحيه‌ای صادر شده و اين کار توسط افراد اين گروه انجام شده باشد، پيدا نکرده‌ايم»
در همین زمینه، طی روزهای اخیر رسانه های منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد از تخلف‌های دیگری نیز گزارش ارائه کرده‌اند.
