رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای استحکام اقتصاد مقاومتی

رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا در ديدار با صد ها نفر از مسئولين اجرائی،رسانه های رسمی و نهاد های نظارتی نقشه راه و معيار های اقتصاد مقاومتی را تشريح کرد.

سخنان او در ادامه ابلاغ سياست های مربوط به اقتصاد مقاومتی و جلسه با سران سه قوه است. همچنين اشتراکات زيادی با توصيه هايش در ديدار با اعضاء مجلس خبرگان دارد.

خامنه ای در ماه گذشته به صورت چشمگيری فعال شده و در فرصت های مختلف نکات راهبردی مد نظرش را تبيين می کند. اين حجم فعاليت زياد وی در مقايسه با سکوتی که تا شش ماه بعد از انتخابات رياست جمهوری يازدهم داشت ، معنا دار است.

به نظر می رسد هدف اصلی فعاليت های وی در دست گرفتن بيشتر سکان مديريت کشور و هماهنگ سازی سه قوه در مسير اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی است.

اين سياست ها بيشتر جنبه شعاری دارد و از فقدان انسجام رنج می برد و همچنين فاقد طرح و برنامه عملی است.

اما در عين حال اين ظرفيت را دارد تا برنامه های اصلاحی دولت يازدهم در حوزه سياسی، ديپلماسی، اقتصادی را در مجموعه راهبرد ها و ملاحظات نهاد های انتصابی مهار سازد.

آقای خامنه ای در اين ديدار اهداف کلان در خصوص اقتصاد مقاومتی را در عوامل چهار گانه زير خلاصه نمود: «ظرفيت های فراوان مادی و معنوی کشور، حل مشکلات مزمن و ديرپای اقتصادی، مقابله با تحريم ها و کاهش کامل تأثيرپذيری اقتصاد کشور از بحرانهای اقتصاد جهانی.»

وی همچنين تصريح کرد که اقتصاد مقاومتی حرکتی مقطعی و در واکنش به تحريم ها نيست بلکه تدبيری راهبردی برای همه دوران عام از وجود تحريم و يا عدم تحريم است. چهار عامل فوق در راستای اصول ده گانه ای است که در ديدار با اعضاء مجلس خبرگان بشرح زير بيان کرد : «واقع بينی و ديدن نقاط مثبت فراوان در کنار برخی نقاط ضعف»، «افتخار به نسل جوان مؤمن و انقلابی»، «استفاده از ظرفيت های بی شمار داخلی و ملی»، «غفلت نکردن از دشمنی دشمنان»، «مرزبندی صريح و شفاف با جبهه استکبار»، «نترسيدن از دشمن»، «تکيه به مردم و تقويت حرکت جهادی»، «حفظ و تقويت وحدت ملی»، «توجه به فرهنگ دينی و انقلابی»، و «گفتمان سازی»

در ذهنيت خامنه ای ظرفيت های کشور اعم از ثروت های طبيعی ،معادن ، منابع و سرمايه های انسانی آنقدر وسيع هستند که نياز های پيشرفت کشور را تامين نمايند بنابراين تاکيد اصلی مديريت کشور بايد بر استفاده از منابع داخلی و تقويت اقتصاد متکی به توانمندی های داخل و دانش بنيان باشد.

اما با توجه به سوابق قبلی به نظر می رسد تصور وی در اين خصوص با واقع بينی همراه نيست و نوع ديدگاه و گفتمان او و نيرو های تحت امرش نه تنها قابليت استفاده مناسب از ظرفيت های مادی و معنوی کشور را ندارد و منجر به تجمع نيرو ها برای سازندگی کشور نمی شود بلکه تشويق کننده تشديد واگرايی و فرار مغز ها از کشور است.

اما سه عامل ديگر به نحو بهتری چرايی روی آوردن خامنه ای به اقتصاد مقاومتی را روشن می سازند. تلاش ها و ديدگاه های اقتصادی وی که توسط دولت های نهم و دهم اجرا شد فاجعه به بار آورد. او از تبعات منفی اين سياست ها آگاه است. همچنين در طول دوران رهبری خود حل معضلات اقتصادی کشور را اولويت اصلی تعريف کرده است.

الگوی او عدالت اجتماعی بدون آزادی است و بهبود اقتصادی را در خارج از الگو های رايج توسعه در دنيا و با نفی نظام سرمايه داری دنبال می کند. اما ناکامی های گذشته باعث شده است تا عقب نشينی کرده و عملا روش های رايج در اقتصاد دنيا را با برخی سياست های تجويزی خودش ترکيب کند و در قالب بسته نا همگونی عرضه نمايد. پيشرفت مد نظر وی به معنای رفاه در دولت های غربی نيست بلکه همانطور که در اين سخنرانی تاکيد کرد رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی معنا ندارد.

اما عدالت اجتماعی مد نظر وی برخورد مکانيکی و اقتصاد توزيعی است که نقشی برای انباشت سرمايه و سرمايه گذاری در بخش های پايه ای و زير ساختی قائل نيست و بيشتر به توزيع پول در جامعه گرايش دارد. توجه به طبقات محروم در قالبی پوپوليستی است و همانگونه که تجارب قبلی نشان می دهد جنبه شعاری آن غالب است و در عين حال روش های بکار گرفته شده در عمل خدمتی به اقشار محروم نکرده و فقر را در کشور گسترش داده است.

آقای خامنه ای در برخوردی متناقض مقابله با تحريم ها و کاهش کامل تاثيرپذيری اقتصاد کشور ار بحران های اقتصاد جهانی را دلايل ديگر ذکر نمود. خامنه ای در اين سخنان بار ديگر تاکيد کرد که تحريم ها ربطی به مساله هسته ای ندارد و حتی در صورت رسيدن به مصالحه هسته ای باز تحريم ها باقی می ماند. بنابراين وی با تصور استمرار تحريم ها که به زعم وی استقلال و پيشرفت کشور را نشانه گرفته است، سياست های کلان اقتصاد مقاومتی را تدوين کرده تا پاد زهری در مقابل تحريم ها باشد.

اين بخش از سخنان آیت الله خامنه ای ابهام و تعارض بيشتری دارد. اگر قرار است حتی بعد از حل مشکلات هسته ای تحريم ها باقی بماند آن وقت اين سئوال پيش می آيد که جمهوری اسلامی در ازاء تفاهم هسته ای مگر انتظار رفع تحريم ها را ندارد؟

هسته محوری حرف های آقای خامنه ای مبتنی بر ضرورت تداوم رويکرد تقابلی در سياست خارجی و سياست در های بسته در اداره کشوراست. اينکه کشوری که بيشترين درآمد آن از فروش نفت تامين می شود چگونه می تواند به صورت کامل خود را از بحران های اقتصاد جهانی بيرون بکشد معمايی است که از صحبت های خامنه ای هيچ علامتی برای حل آن مشاهده نشد.

حرف های آیت الله خامنه ای به مانند طرح ابلاغی او از آفات کلی گويی ، نداشتن نقشه راه ،ارزيابی غير واقع بينانه ،جنبه شعاری و برخورد دستوری رنج می برد. اما پسامد مهم آن تلاش برای به حاشيه بردن برنامه های اصلاحی دولت و بخصوص تنش زدايی در سياست خارجی است.

خامنه ای بمانند گذشته تاکيد اصلی را بر دشمن و خنثی کردن او گذاشت و بر خلاف ادعای وی محتوی اقتصاد مقاومتی بر برخوردی واکنشی و خصمانه با غرب بنا نهاده شده است. در اصل خامنه ای می خواهد ساختار اقتصادی کشور حتی المقدور از تاثير پذيری از غرب دور شود. خامنه ای همچنين تصور می کند ساختار های اقتصادی غرب سرنوشتی جز فروپاشی ندارند و لاجرم ترکش های سقط آنها نبايد به ايران آسيب بزند. اما وی گزينه های محدودی برای تحقق اين خواسته دارد و عملا مجبور به اتکاء به روسيه و چين و تاثير پذيری از آنها است.

آقای خامنه ای به فعاليت جهادی چشم اميد دوخته است. اما فعاليت جهادی نمی تواند فعاليتی هميشگی باشد . مردم انتظار دارند از مقطعی به بعد برخورداری از زندگی مناسب نيازمند فعاليت بيش از حد نباشد. اما کندی و عدم انعطاف نهاد ها و رويه های کشور و از همه مهمتر گسترش سرطانی فساد اقتصادی در حکومت و جامعه اجازه رشد و بهبود مستمر و فزاينده را نمی دهد.

بنابراين سخنان خامنه ای که در حوزه اقتصاد سياسی می گنجد چشم اندازی روشن برای حل مشکلات کشور ندارد و بيشتر نشانگر تلاش بيشتر وی برای کنترل فضا و در دست گرفتن سکان اداره کشور است. همچنين نگاهی به حضور در جريان موسوم به بيداری اسلامی و در دست گرفتن رهبری جريان های بنياد گرای اسلامی در منطقه و جهان اسلام نيز دارد.

حال بايد ديد تلاش های زياد وی برای جا انداختن و اجرای موفق سياست های اقتصاد مقاومتی به کجا می انجامد. اگر احتمال اندکی وجود دارد که به سرنوشت چشم انداز بيست ساله دچار نگردد.