رييس ستاد انتخابات وزارت کشور ايران می گويد: تا عصر پنجشنبه ۱۷۲ نفر شامل ۱۶۱ داوطلب مرد و ۱۱ داوطلب زن نامزدی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد اعلام کرده اند.
ثبت نام نامزدهای دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران از روز ۱۵ ارديبهشت آغاز شده است و تا پايان روز شنبه ۱۹ ارديبهشت ادامه خواهد داشت.
کامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات کشور، با اشاره به اين که در روز پنجشنبه، ۷۶ نفر ثبت نام کرده اند، گفت: « در دو روز گذشته نيز در مجموع ۹۶ نفر - روز نخست ۶۰ نفر، روز دوم ۳۶ نفر - در اين عرصه نام نويسی کرده بودند که مسن ترين آنها يک نامزد مرد ۸۶ ساله و جوانترين آنها يک نامزد ۱۹ ساله است».
شورای نگهبان که کار نظارت بر انتخابات در ايران را بر عهده دارد پس از پایان ثبت نام کار بررسی صلاحیت این نامزدها را آغاز خواهد کرد و در نهایت فهرست تایید صلاحیت شده ها را اعلام می کند. شورای نگهبان در انتخابات گذشته رياست جمهوری صلاحيت اکثر داوطلبان را رد کرد و تنها هشت نامزد توانستند که از صافی اين شورا عبور کنند.
آقای دانشجو گفت: تا سومين روز هيج يک از شخصيت سياسی جمهوری اسلامی ثبت نام نکرده اند. وی از رسانه ها خواست تا بر شرط اصلی احراز صلاحيت در انتخابات رياست جمهوری که همانا «رجل سياسی» است تاکيد کنند، تا افراد با سابقه ثبت نام کنند.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فردی که نامزد رياست جمهوری می شود، بايد از «رجال مذهبی و سياسی» کشور باشد. درخصوص اين که آيا واژه رجال شامل زنان هم می شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی ايران تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی در تفسير واژه رجال داشته اند.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در بیست دوم فروردین ماه سال جاری گفته بود که کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوری ايران منعی ندارد.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين الهام، سخنگوی پيشين شورای نگهبان و عضو فعلی اين شورا، در جريان انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خصوص تعريف «رجل سياسی» گفته بود: «نـص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات رياست جمهوری است و علاوه بر آن، بايد رجل سياسی باشد.»
در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران که در ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ برگزارشد، ۹۳ زن دواطلب حضور در اين انتخابات بودند که از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند. شورای نگهبان مشخص نکرده بود که رد صلاحيت اين افراد به دليل زن بودن اين افراد بوده است يا نه.
انتقاد از پوشش خبری
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که روز چهارشنبه با حضور در وزارت کشور ثبت نام کرد.
ثبت نام افراد عادی علاوه بر رییس ستاد انتخابات وزارت کشور، واکنش علی لاريجانی، رييس مجلس ايران، را نيز برانگیخت و او روز پنجشنبه از نحوه پوشش خبری ثبت نام دواطلبان حضور در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران انتقاد کرد.
آقای لاريجانی گفت: اطلاع رسانی درباره افرادی که سنخيتی با مقوله رياست جمهوری ندارند، «جايگاه رياست جمهوری را مخدوش می کند.»
طی سه روز اخير تصاوير و گزارش های بسياری از حضور افراد عادی که برای ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری ايران به وزارت کشور مراجعه کرده بودند، منتشر شد، که به نظر آقای لاريجانی «بازیگوشی» رسانه ها برای تنوع کارشان بوده است.
علی لاريجانی افزود:« اين گونه شوخی‌ها در اين مقطع می‌تواند ذهنيت جامعه را تخريب کند.»
رييس ستاد انتخابات وزارت کشوردر همين زمينه از دواطلبان ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری خواسته است تا « ظواهر و شئونات اسلامی را در رفتار، کردار و پوشش خود رعايت کنند.»
در همين حال آقای لاريجانی از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شرايط ثبت نام کنندگان ياد کرد که توسط شورای نگهبان رد شد و هم اينک در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد.
در طرح مجلس که تابستان سال گذشته تصويب شد، شرايطی برای «رجل سياسی و مذهبی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعيين شده بود.
مصوبه مجلس سن داوطلبان انتخابات رياست جمهوری را بين چهل تا هفتاد و پنج سال تعيين کرده بود و همچنين داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و بالاتر يا معادل حوزوی آن را الزامی دانسته بود.
ثبت نام نامزدهای دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران از روز ۱۵ ارديبهشت آغاز شده است و تا پايان روز شنبه ۱۹ ارديبهشت ادامه خواهد داشت.
کامران دانشجو، رييس ستاد انتخابات کشور، با اشاره به اين که در روز پنجشنبه، ۷۶ نفر ثبت نام کرده اند، گفت: « در دو روز گذشته نيز در مجموع ۹۶ نفر - روز نخست ۶۰ نفر، روز دوم ۳۶ نفر - در اين عرصه نام نويسی کرده بودند که مسن ترين آنها يک نامزد مرد ۸۶ ساله و جوانترين آنها يک نامزد ۱۹ ساله است».
شورای نگهبان که کار نظارت بر انتخابات در ايران را بر عهده دارد پس از پایان ثبت نام کار بررسی صلاحیت این نامزدها را آغاز خواهد کرد و در نهایت فهرست تایید صلاحیت شده ها را اعلام می کند. شورای نگهبان در انتخابات گذشته رياست جمهوری صلاحيت اکثر داوطلبان را رد کرد و تنها هشت نامزد توانستند که از صافی اين شورا عبور کنند.
آقای دانشجو گفت: تا سومين روز هيج يک از شخصيت سياسی جمهوری اسلامی ثبت نام نکرده اند. وی از رسانه ها خواست تا بر شرط اصلی احراز صلاحيت در انتخابات رياست جمهوری که همانا «رجل سياسی» است تاکيد کنند، تا افراد با سابقه ثبت نام کنند.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فردی که نامزد رياست جمهوری می شود، بايد از «رجال مذهبی و سياسی» کشور باشد. درخصوص اين که آيا واژه رجال شامل زنان هم می شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی ايران تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی در تفسير واژه رجال داشته اند.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در بیست دوم فروردین ماه سال جاری گفته بود که کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوری ايران منعی ندارد.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين الهام، سخنگوی پيشين شورای نگهبان و عضو فعلی اين شورا، در جريان انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خصوص تعريف «رجل سياسی» گفته بود: «نـص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات رياست جمهوری است و علاوه بر آن، بايد رجل سياسی باشد.»
در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران که در ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ برگزارشد، ۹۳ زن دواطلب حضور در اين انتخابات بودند که از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند. شورای نگهبان مشخص نکرده بود که رد صلاحيت اين افراد به دليل زن بودن اين افراد بوده است يا نه.
انتقاد از پوشش خبری
ثبت نام افراد عادی علاوه بر رییس ستاد انتخابات وزارت کشور، واکنش علی لاريجانی، رييس مجلس ايران، را نيز برانگیخت و او روز پنجشنبه از نحوه پوشش خبری ثبت نام دواطلبان حضور در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران انتقاد کرد.
آقای لاريجانی گفت: اطلاع رسانی درباره افرادی که سنخيتی با مقوله رياست جمهوری ندارند، «جايگاه رياست جمهوری را مخدوش می کند.»
طی سه روز اخير تصاوير و گزارش های بسياری از حضور افراد عادی که برای ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری ايران به وزارت کشور مراجعه کرده بودند، منتشر شد، که به نظر آقای لاريجانی «بازیگوشی» رسانه ها برای تنوع کارشان بوده است.
علی لاريجانی افزود:« اين گونه شوخی‌ها در اين مقطع می‌تواند ذهنيت جامعه را تخريب کند.»
رييس ستاد انتخابات وزارت کشوردر همين زمينه از دواطلبان ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری خواسته است تا « ظواهر و شئونات اسلامی را در رفتار، کردار و پوشش خود رعايت کنند.»
در همين حال آقای لاريجانی از طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شرايط ثبت نام کنندگان ياد کرد که توسط شورای نگهبان رد شد و هم اينک در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد.
در طرح مجلس که تابستان سال گذشته تصويب شد، شرايطی برای «رجل سياسی و مذهبی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعيين شده بود.
مصوبه مجلس سن داوطلبان انتخابات رياست جمهوری را بين چهل تا هفتاد و پنج سال تعيين کرده بود و همچنين داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و بالاتر يا معادل حوزوی آن را الزامی دانسته بود.
