سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز شنبه اظهارات معاون وزیر خارجه نروژ در «اعتراض به اعدام يک مادر جوان به جرم قتل در ايران» را «مداخله‌جويانه» و «غير قابل قبول» دانست.
رسانه های نروژی هفته گذشته گزارش داده بودند که دولت اين کشور پيش از اعدام راحله زمانی، مادر ۲۷ ساله دو کودک خردسال، به شدت مخالفت خود را با اين اعدام، اعلام کرده بود. راحله زمانی که روز چهارشنبه به دار آويخته شد، به جرم قتل همسرش با مجازات مرگ رو به رو شده بود.
بر اساس گزارش رسانه های ايران، راحله زمانی در دادگاه گفته بود که به دليل خيانت همسرش او را به قتل رسانده است. اين زوج يک پسر سه ساله و يک دختر پنج ساله داشتند.
محمدعلی حسينی، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران در واکنش به اظهارات معاون وزير امورخارجه نروژ در خصوص اين اعدام گفت:«اظهارات شتاب زده معاون وزارت امورخارجه نروژ در تقابل با اجرای مقررات کيفری و تطبيق قوانين قضايی توسط قوه مستقل قضاييه‌کشور در محکوميت يک قاتل رويکردی سياسی و فاقد ارزش است».
آقای حسينی افزود:«ما متاسفيم که برخی از دولتمردان نروژی به‌جای واقع‌بينی و احترام به قوانين ساير کشورها، با اعمال سليقه‌های شخصی خويش، سعی در ترويج و تشويق جرم و بزه در جوامع دارند».
ريموند جانسون، معاون وزير امور خارجه نروژ روز پنجشنبه هفته گذشته درباره اعدام راحله زمانی به روزنامه آفتن پستن گفته بود: «اين که اين دو کودک بايد بدون پدر و مادر بزرگ شوند، بسيار دهشتناک است.»
وی افزوده بود: «ما با سفير ايران [در نروژ] تماس گرفتيم و به اين عمل وحشيانه اعتراض کرديم.»
معاون وزير امور خارجه نروژ تاکيد کرده بود که اين کشور «به خود اجازه نمی دهد که فکر کند می تواند بر کشور بزرگی چون ايران تاثير بگذارد»، اما در عين حال مقام های نروژی معتقدند که واکنش رسمی به چنين رويدادی «برای مخالفان مجازات اعدام در داخل ايران بسيار مهم است.»
به نوشته روزنامه «آفتن پستن»، نروژ اخيرا به موج تازه مجازات های اعدام در ايران اعتراض کرده بود و در سفر ماه می وزير امور خارجه ايران به اين کشور، اين اعتراض رسما به او اعلام شده بود.
ايران و روند پر شتاب اعدام ها
مدافعان حقوق بشر ومخالفان اعدام اين مجازات را «بی رحمانه» توصيف می کنند و می گويند مجازات اعدام به بازتوليد خشونت در جامعه می انجامد و به گفته پاره ای از جرم شناسان، اين شيوه مجازات قابليت کنترل جرايم را ندارد.
مدافعان حقوق بشر همچنين تاکيد می کنند که اعدام، «مجازاتی مطلقا برگشت ناپذير» است و اگر متهمی، بی گناه به مجازات اعدام محکوم شود، هيچ راهی برای جبران وجود ندارد.
کارزار جهانی برای لغو مجازات اعدام موجب شده تا هم اکنون اين مجازات در تمامی ۲۷ کشور اتحاديه اروپا، به کلی از فهرست مجازات ها پاک شود و در بسياری از کشورهای جهان، اجرای آن متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال ۲۰۰۷ در ايران دست کم ۲۹۷ نفر اعدام شده اند. اين در حالی است که طبق گزارش سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۶، در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شده بودند.
مقايسه اين دو آمار نشان می دهد که روند افزايش اعدام ها در ايران در سال ۲۰۰۷ شتاب بيشتری گرفته است. شمار اعدام ها در ايران، بنابر اعلام سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۵، ۹۴ نفر بود.
نهاد های بين المللی مدافع حقوق بشر طی ماه های اخير به روند پرشتاب اعدام در ايران اعتراض کرده و اعلام کرده اند که ايران رکورد اعدام در سال ۲۰۰۷ ميلادی را شکسته است.
فعالان حقوق بشر ايران در اروپا و آمريکای شمالی، اخيرا درگزارش سال ۲۰۰۶ خود که به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام منتشر شد، از افزايش ۴۶ درصدی حکم اعدام در ايران خبر داده بودند.
