علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران، روز شنبه ۱۳ مهرماه گفته است که نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهريور ماه به ۴۰ درصد رسيده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای طيب نيا که در مراسم توديع و معارفه مدير بانک ملی ايران صحبت می کرد، تصريح کرده است :«در واقع با يک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستيم به طوری که از يک سو حجم نقدينگی بخش خصوصی و نقدينگی موجود در جامعه بنا به آخرين آمار بانک مرکزی در پايان شهريور ماه به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان (بيش از ۴۹۰ هزار ميليارد) رسيده، همچنين نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به پايان شهريور ماه به عدد استثنايی ۴۰ درصد رسيده است. »
وزير اقتصاد ايران با اشاره به اين که «رشد نقدينگی منشا بروز تورم است»، گفته است:« اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکی کاهش روبرو شده اما روند تغيير نرخ تورم همچنان صعودی است.»
وی اضافه کرده است:«بنابراين از يک سو با کمبود نقدينگی روبرو هستيم و در ارزيابی‌های انجام شده ۶۸ درصد بنگاه‌های اقتصادی مشکل خود را در کمبود سرمايه در گردش اعلام کرده‌اند و از سوی ديگر شاهد افزايش حجم نقدينگی در جامعه هستيم. »
بانک مرکزی ايران پيشتر نرخ تورم در مردادماه سال جاری را ۳۹ درصد اعلام کرده بود که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۱ بيشتر از ۱۵ درصد افزايش داشته بود.
وزير اقتصاد دولت يازدهم همچنين گفته است:«وقتی کشورهای طرف تجارت با ما تورم دو ، سه و يا چهار درصد داشته تورم ما ۲۰ درصد بود و در نتيجه محصولات ايران سال به سال گران‌تر و محصولات خارجی ارزان‌تر شد و در پی آن واردات توسعه يافته و صادرات سرکوب شد. بنابراين توسل به منابع بانک مرکزی و تامين مالی فعاليت‌های اقتصادی از اين طريق اثری جز تجديد رکود ندارد.»
اختصاص ۴۸ هزار ميليارد تومان به مسکن مهر
آقای طيب نيا در بخش دیگری از اظهارات خود باشاره به این که مسکن مهر و تامين مسکن ارزان هدفی است که در دولت تدبير و اميد نيز دنبال می‌شود، گفته است: «متاسفانه دولت قبل در اجرای اين طرح چندين اشتباه عمده مرتکب شد به طوری که با رشد نقدينگی به دنبال افزايش توليد در اين بخش بود.»
دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۵ و با هدف خانه دار کردن گروههای کم درآمد آغاز کرد. مقام های دولت دهم از ساخت یک و نیم میلیون خانه در این طرح خبر داده اند.
وزير امور اقتصادی و دارايی ایران با اشاره به اين‌که ۴۸ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزی وارد مسکن مهر شده است، اضافه کرد: بنا به جديدترين آمار منتشر شده حجم نقدينگی به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده، ضريب فزاينده نيز از پنج بالاتر است و نرخ پايه پولی به سطح ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
وی با بيان اين‌که از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پولی که توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر شده است ۴۸ هزار ميليارد تومان به مسکن مهر تعلق گرفته، تصریح کرد: افزايش نقدينگی باعث رشد نرخ تورم شده است.
نمايندگان مجلس ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد از رويکرد دولت وی در جلوگيری از انتشار آمار و شاخص های کلان اقتصادی انتقاد کرده بودند. در همين زمينه احمد توکلی،نماينده اصولگرای مجلس، سال گذشته گفته بود که بانک مرکزی «از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف برنامه پنجم توسعه منع شده است.»
با روی کار آمدن دولت جديد منابع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ايران اجازه يافته‌اند تا گزارش‌های آماری خود از شاخص‌های کلان اقتصادی را منتشر کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای طيب نيا که در مراسم توديع و معارفه مدير بانک ملی ايران صحبت می کرد، تصريح کرده است :«در واقع با يک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستيم به طوری که از يک سو حجم نقدينگی بخش خصوصی و نقدينگی موجود در جامعه بنا به آخرين آمار بانک مرکزی در پايان شهريور ماه به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان (بيش از ۴۹۰ هزار ميليارد) رسيده، همچنين نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به پايان شهريور ماه به عدد استثنايی ۴۰ درصد رسيده است. »
وزير اقتصاد ايران با اشاره به اين که «رشد نقدينگی منشا بروز تورم است»، گفته است:« اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکی کاهش روبرو شده اما روند تغيير نرخ تورم همچنان صعودی است.»
وی اضافه کرده است:«بنابراين از يک سو با کمبود نقدينگی روبرو هستيم و در ارزيابی‌های انجام شده ۶۸ درصد بنگاه‌های اقتصادی مشکل خود را در کمبود سرمايه در گردش اعلام کرده‌اند و از سوی ديگر شاهد افزايش حجم نقدينگی در جامعه هستيم. »
بانک مرکزی ايران پيشتر نرخ تورم در مردادماه سال جاری را ۳۹ درصد اعلام کرده بود که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۱ بيشتر از ۱۵ درصد افزايش داشته بود.
وزير اقتصاد دولت يازدهم همچنين گفته است:«وقتی کشورهای طرف تجارت با ما تورم دو ، سه و يا چهار درصد داشته تورم ما ۲۰ درصد بود و در نتيجه محصولات ايران سال به سال گران‌تر و محصولات خارجی ارزان‌تر شد و در پی آن واردات توسعه يافته و صادرات سرکوب شد. بنابراين توسل به منابع بانک مرکزی و تامين مالی فعاليت‌های اقتصادی از اين طريق اثری جز تجديد رکود ندارد.»
اختصاص ۴۸ هزار ميليارد تومان به مسکن مهر
آقای طيب نيا در بخش دیگری از اظهارات خود باشاره به این که مسکن مهر و تامين مسکن ارزان هدفی است که در دولت تدبير و اميد نيز دنبال می‌شود، گفته است: «متاسفانه دولت قبل در اجرای اين طرح چندين اشتباه عمده مرتکب شد به طوری که با رشد نقدينگی به دنبال افزايش توليد در اين بخش بود.»
دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۵ و با هدف خانه دار کردن گروههای کم درآمد آغاز کرد. مقام های دولت دهم از ساخت یک و نیم میلیون خانه در این طرح خبر داده اند.
وزير امور اقتصادی و دارايی ایران با اشاره به اين‌که ۴۸ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزی وارد مسکن مهر شده است، اضافه کرد: بنا به جديدترين آمار منتشر شده حجم نقدينگی به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده، ضريب فزاينده نيز از پنج بالاتر است و نرخ پايه پولی به سطح ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
وی با بيان اين‌که از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پولی که توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر شده است ۴۸ هزار ميليارد تومان به مسکن مهر تعلق گرفته، تصریح کرد: افزايش نقدينگی باعث رشد نرخ تورم شده است.
نمايندگان مجلس ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد از رويکرد دولت وی در جلوگيری از انتشار آمار و شاخص های کلان اقتصادی انتقاد کرده بودند. در همين زمينه احمد توکلی،نماينده اصولگرای مجلس، سال گذشته گفته بود که بانک مرکزی «از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف برنامه پنجم توسعه منع شده است.»
با روی کار آمدن دولت جديد منابع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ايران اجازه يافته‌اند تا گزارش‌های آماری خود از شاخص‌های کلان اقتصادی را منتشر کنند.
