معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در آيين نامه ای ضمن تعريف روزنامه نگاری، حقوق و مسوليت های روزنامه نگاران، محدوديت های اين حرفه وهمچنين حمايت های دولت از روزنامه نگاران را تعيين کرد.
روز يکشنبه سوم دی ماه ، پيش نويس آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری که بزودی برای تصويب به هيات دولت ارايه خواهد شد از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.
اين آيين نامه پس از تصويب آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی، دومين آيين نامه ی دولت نهم در يک ماه گذشته است که در رابطه با رسانه ها منتشر می شود.
آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری در بخش های مختلف به ترتيب ؛ حقوق روزنامه نگار، مسئوليت ها ووظايف روزنامه نگار و نحوه حمايت از روزنامه نگاران را تعيين کرده و در بخش های ديگری به صدور کارت هويت حرف های روزنامه نگاران، ارزشيابی مشخصات حرف های روزنامه نگاران، رتبه بندی روزنامه نگاران پرداخته است.
در قسمتی از اين آيين نامه که وظايف روزنامه نگاران را تعيين کرده است، آمده: مسئوليت تهيه و تنظيم گزارش های و مطالبی که از سوی روزنامه نگار صورت ميگيرد به عهده وی است اما مسئوليت انتشار مطالب، گزارشها و اظهار نظرهای رسمی به عهده او نيست.
همچنين در بند ديگری از اين بخش «مطلع ساختن سردبير يا دبير سرويس راجع به تعقيب قضايی احتمالی درباره انتشار اطلاعات و اخبار تدارک يافته از سوی روزنامه نگار» يکی ديگر از وظايف روزنامه نگاران تعيين شده است.
اين در حالی است که پيش از اين در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ابتدا مديرمسئول يا جانشين مدير مسئول و سپس سردبير مسول محتوای مطالب منتشره در رسانه ها بودند.
حقوق روزنامه نگاران
در آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری که به رياست عليرضا مختارپور معاون مطبوعاتی وزير ارشاد تهيه و منتشر شده است ، برای روزنامه نگاران ايرانی حق عضويت در انجمن های صنفی وحرفه ای ملی، منطقه ای و بين المللی نيز در نظر گرفته شده است.
اين در حالی است که پيش از اين نيز بسياری از روزنامه نگاران ضمن عضويت در انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ، عضويت انجمن های صنفی محلی ، ملی و بين المللی را نيز دارا هستند .
از سويی درتمام بند های بخش حقوق روزنامه نگاران که با جمله «برخورداری روزنامه نگار از حقوق پيشبينی شده در قوانين کشور» پايان گرفته است ، فعاليت روزنامه نگاران با استثنا هايی نظير مغايرت با قانون، منع قانونی و مواد طبقه بندی شده قانونی محدود شده است.
برخی حقوق تعيين شده برای روزنامه نگاران در اين آيين نامه عبارتند از:حق جستوجو، بررسی و دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن به جز موارد مغاير با قانون ، مراجعه به سازمانهای دولتی و غيردولتی، تماس و ملاقات با مسئولان برای کسب اطلاعات و اخبار و دسترسی به اسناد و مدارک مختلف به استثنای مواد طبقه بندی شده به موجب قانون، حق استفاده از ابزارها و تجهيزات مورد نياز از جمله تجهيزات صوتی و تصويری به استثنای مواردی که منع قانونی دارد.
همچنين «حق ضبط اطلاعات و اخبار مربوط به منافع و مصالح عمومی در صورت عدم مغايرت با حقوق انسانی و شهروندی مبتنی بر قانون، حق انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به تصميمات و اقدامات مخالف مصالح و منافع عمومی و انواع مفاسد و سوءاستفاده ها به جزء موارد مغاير با قانون» نيز از جمله حقوقی است که در اين آيين نامه برای روزنامه نگاران تعيين شده است.
اين آيين نامه همين طور«حضور روزنامه نگاران در محل سوانح طبيعی و حوادث غير مترقبه، بي نظمي های عمومی، محل های اعلام حالت فوق العاده و گردهم اييها، تظاهرات و راهپيمايي ها به جزء مواردی که منع قانونی دارد» را يکی از حقوق آنها تعيين کرده است.
در حالی که درمتن و مواد اين آيين نامه تفاوت های قابل توجهی در حمايت ازحرفه روزنامه نگاری و روزنامه نگاران نسبت به قانون مطبوعات به چشم نمی خورد ، برخی مواد اين آيين نامه در حمايت از روزنامه نگاران تامل برانگيز است .
در بخش حمايت از روزنامه نگار اين آيين نامه ضمن تعيين اين نکته که «مؤسسات رسان های موظفند سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه نگار را فراهم کنند» آمده است : توقيف يا بازرسی اسناد، مدارک و مواد کتبی، سمعی، بصری، تصويری و رايانهای روزنامه نگار در فرآيند حرفهای جز در موارد پيشبينی شده در قانون ممنوع است.
اين در حالی است که چندی پيش در ۲۹ آبان ماه ۲۱ روزنامه نگار ايرانی پس از مراجعت از يک سفر آموزشی از کشور هلند بازداشت شده و مأموران وزارت اطلاعات ابتدا دوربين ها، فيلم، عکس، رايانه های دستی، دستنوشته ها و دفترچه های تلفن و تمامی وسائل ضبط صوت و همچنين ارزخارجی آنان راضبط کردند.
اين روزنامه نگاران همچنان تحت بازجويی قرار گرفته و هنوز موفق به دريافت وسايل کاری و شخصی خود نشده اند.
با اين همه مواردی که در اين آيين نامه به قانون ارجاع داده شده است ، درهيچ جای آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری، به صورت شفاف به مواد قانونی منع ومحدوديت روزنامه نگاران در کسب خبر وانتشار آن وهمچنين حقوق قانونی روزنامه نگاران درعرصه فعاليتش اشاره نشده است.
اظهارات همزمان وزير ارشاد
همزمان با انتشار پيش نويس آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد حسين صفارهرندی نيز در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسين گفت :«دولت ها در گذشته با رفع مسووليت از خود و واگذار کردن نظارت به خود مردم عاداتی را ايجاد کرده اند که بازگرداندن آن به مسير اصلی کاری سخت است ».
او افزود:« اکنون که مي خواهيم در مسير قانون حرکت کنيم، عده ای بيان مي کنند که اختناق و محدوديت در فرهنگ به وجود آمده است. عده ا ی مي آيند و مي گويند اين دوران سياهترين دوران نشر کتاب و مطبوعات است».
وزير فرهنگ و ارشاد دولت محمود احمدی نژاد همچنين گفت:«ما کار خاصی نکرده ايم که بخواهيم برای مطبوعات و اهالی کتاب محدوديت ايجاد کنيم. از اهالی کتاب و مطبوعات خواسته ايم که بر اساس آيين نامه ها و قوانين عمل کنند».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
او افزود:«اکنون روند به نحوی شده که وقتی در حوزه ی فرهنگ دعوت به قانون مداری مي کنيم عده ای داد مي زنند که اختناق در کشور ايجاد شده و دعوت به قانون را معادل با اختناق مي دانند و اين به دليل عادت و شلختگی است که در دوره های قبل ايجاد شده است. قانون جديدی در اين عرصه ها ايجاد نکرده ايم ما قانون های قبلی را رعايت مي کنيم».
صفار هرندی در حالی همزمان با انتشار آيين نامه کارحرفه ای روزنامه نگاری چنين سخن می گويد که طی سال جاری نشرياتی چون شرق، روزگار ، ايران و نامه توسط هيات نظارت بر مطبوعات که رياست آن با وزير ارشاد است،توقيف شده و هم اکنون نيز مديران مسول روزنامه های اعتمادملی، کارگزاران، اعتماد ، جام جم ، همشهری ،آينده نو، همبستگی، کارون، صدای عدالت و اسرار در انتظار محاکمه در مراجع قضايی هستند.
