مجمع نمايندگان ادوار مجلس، از تشکل های اصلاح طلب، در نامه به اکبر هاشمی رفسنجانی، می گوید از آنجا که بسياری از اقدامات اخير نهادهای زير نظر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، مجلس خبرگان رهبری باید «وفق قانونی» اصل ۱۱۱ قانون اساسی را بررسی کند.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی ايران می گويد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد» و تشخيص اين امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
مجمع ادوار نمايندگان مجلس، که متشکل از نمايندگان سابق مجلس شورای اسلامی است، در نامه خود از رويکرد نهادهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده است.
مجمع ادوار نمايندگان بررسی اقدامات نيروهای امنيتی و نظامی زیر نظر رهبر ایران در جريان اعتراضات اخير را مهم دانسته و تاکيد کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می تواند محور احيا اعتماد عمومی باشد.
اين تشکل اصلاح طلب همچنين تصريح کرده است: «مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظايف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظيفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آوريد.»
طی روز های اخير اين دومين درخواست از مجلس خبرگان رهبری برای بررسی وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران است.
آيت الله علی محمد دستغيب، نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نیز روز چهارشنبه برای «احقاق حق مردم» و «اعاده حيثيت از مرجعيت» خواستار برگزاری علنی نشست اين مجلس شد.
«محاکمات استالين»
مجمع ادوار نمايندگان همچنين با اشاره به اين که «مصادره آرای مردم، انتخابات ۲۲ خرداد را به يک تراژدی تبديل» کرد، نوشته است: «بازگويی وقايع پس از بيست ودوم خرداد ماه که با يورش عناصر نظامی، انتظامی، بسيجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک و خون کشيدن تعدادی از مردم بی دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سياسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشيانه ترين رفتارها نسبت به آنها و نمايشگاه دادگاه صد نفری که يادآور محاکمات استالين است دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.»
مجمع ادوار نمايندگان اضافه کرده است: «چگونه می شود باور کرد که داستان شکنجه ها و رنج ها و آزارهای بازداشت شدگان کهريزک رنج بارتر و غم انگيز تر از گوانتانامو و ابوغريب تحت تصدی اشغالگران آمريکايی باشد.»
به دنبال تاييد خبر مرگ محسن روح الامينی، فرزند مشاور محسن رضايی، از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، در بازداشتگاه کهريزک، رهبر ايران دستور داد اين بازداشتگاه که زير نظر نيروی انتظامی بود تعطيل شود.
مخالفان می گويند که در اين بازداشتگاه، زندانيان تحت شرايط بسياری بدی و در سوله های فلزی نگهداری می شدند و از سوی اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند.
مجمع ادوار نمايندگان همچنين با اشاره به نامه مهدی کروبی، از نامزدهای معترض انتخابات، به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره بررسی احتمال تجاوز به بازداشت شدگان اخير در زندان ، گفته است: اين واقعه «داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نيست، بلکه تراژدی بزرگی است که در زندان های جمهوری اسلامی به وقوع پيوسته است. روشن است که نمی توان در برابر اين وقايع شوم سکوت پيشه کرد.»
مجمع ادوار نمايندگان در ادامه تصريح کرده است: طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با ساير افراد کشور درمقابل قانون، رهبر همه مسؤليت های ناشی از ولايت امر را بر عهده دارند و به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه کشور زير نظر رهبر فعاليت می نمايند. پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و توجه به وظايف خبرگان رهبری از نکته هايی است که بيش از هر چيز وظيفه و مسؤليت شمارا سنگين تر می نمايد».
در جريان اعتراض های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، به گفته سخنگوی قوه قضاييه، چهار هزار نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه نگاران و مردم عادی از سوی نيروهای امنيتی و بسيجی بازداشت و تعداد زيادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند.
در دو ماه گذشته گزارش های زيادی از بدرفتاری شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادی از بازداشتی ها زير شکنجه منتشر شده است.
کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان ستادهای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می گويند دست کم ۶۹ نفر در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری کشته شده اند.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی ايران می گويد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد» و تشخيص اين امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
مجمع ادوار نمايندگان مجلس، که متشکل از نمايندگان سابق مجلس شورای اسلامی است، در نامه خود از رويکرد نهادهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده است.
مجمع ادوار نمايندگان بررسی اقدامات نيروهای امنيتی و نظامی زیر نظر رهبر ایران در جريان اعتراضات اخير را مهم دانسته و تاکيد کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می تواند محور احيا اعتماد عمومی باشد.
اين تشکل اصلاح طلب همچنين تصريح کرده است: «مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظايف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظيفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آوريد.»
طی روز های اخير اين دومين درخواست از مجلس خبرگان رهبری برای بررسی وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران است.
آيت الله علی محمد دستغيب، نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نیز روز چهارشنبه برای «احقاق حق مردم» و «اعاده حيثيت از مرجعيت» خواستار برگزاری علنی نشست اين مجلس شد.
«محاکمات استالين»
مجمع ادوار نمايندگان همچنين با اشاره به اين که «مصادره آرای مردم، انتخابات ۲۲ خرداد را به يک تراژدی تبديل» کرد، نوشته است: «بازگويی وقايع پس از بيست ودوم خرداد ماه که با يورش عناصر نظامی، انتظامی، بسيجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک و خون کشيدن تعدادی از مردم بی دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سياسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشيانه ترين رفتارها نسبت به آنها و نمايشگاه دادگاه صد نفری که يادآور محاکمات استالين است دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.»
مجمع ادوار نمايندگان اضافه کرده است: «چگونه می شود باور کرد که داستان شکنجه ها و رنج ها و آزارهای بازداشت شدگان کهريزک رنج بارتر و غم انگيز تر از گوانتانامو و ابوغريب تحت تصدی اشغالگران آمريکايی باشد.»
به دنبال تاييد خبر مرگ محسن روح الامينی، فرزند مشاور محسن رضايی، از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، در بازداشتگاه کهريزک، رهبر ايران دستور داد اين بازداشتگاه که زير نظر نيروی انتظامی بود تعطيل شود.
مخالفان می گويند که در اين بازداشتگاه، زندانيان تحت شرايط بسياری بدی و در سوله های فلزی نگهداری می شدند و از سوی اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند.
مجمع ادوار نمايندگان همچنين با اشاره به نامه مهدی کروبی، از نامزدهای معترض انتخابات، به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره بررسی احتمال تجاوز به بازداشت شدگان اخير در زندان ، گفته است: اين واقعه «داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نيست، بلکه تراژدی بزرگی است که در زندان های جمهوری اسلامی به وقوع پيوسته است. روشن است که نمی توان در برابر اين وقايع شوم سکوت پيشه کرد.»
مجمع ادوار نمايندگان در ادامه تصريح کرده است: طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با ساير افراد کشور درمقابل قانون، رهبر همه مسؤليت های ناشی از ولايت امر را بر عهده دارند و به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه کشور زير نظر رهبر فعاليت می نمايند. پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و توجه به وظايف خبرگان رهبری از نکته هايی است که بيش از هر چيز وظيفه و مسؤليت شمارا سنگين تر می نمايد».
در جريان اعتراض های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، به گفته سخنگوی قوه قضاييه، چهار هزار نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه نگاران و مردم عادی از سوی نيروهای امنيتی و بسيجی بازداشت و تعداد زيادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند.
در دو ماه گذشته گزارش های زيادی از بدرفتاری شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادی از بازداشتی ها زير شکنجه منتشر شده است.
کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان ستادهای ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می گويند دست کم ۶۹ نفر در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری کشته شده اند.
