دولت آمريکا روز پنجشنبه اعلام کرد قانونی که به بانک های ایران امکان استفاده غیر مستقیم از نظام بانکی ایالات متحده را می داد، لغو کرده است.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، روز پنجشنبه، گفت: دولت آمريکا ضمن اتخاذ تدابير گوناگون عليه فعاليت های غير قانونی مالی ايران در سيستم مالی جهان از امروز اقدام موسوم به معاملات «برگشت پذير» يا (U-Turn Transactions) را لغو می کند.
مؤسسات مالی آمريکا پيش از اين مجاز بودند تا در پرداخت های مربوط به ايران از طرف بانک های کشورهای ثالث( غیر ایرانی) شرکت کنند.
به این صورت که مبداء این نقل و انتقال دريک کشور غیر از آمریکا یا ایران برای پرداخت پول به بانک کشور ثالث ديگر، در ارتباط با ايران اقدام کنند. به عبارت دیگر نظام بانکی آمریکا به طور غیر مستقیم مبادله مرتبط با بانک های ایران را تسهیل می کرد.
آقای لوی گفت: اين اقدام آخرين نقطه دسترسی و استفاده غير مستقيم ايران از نظام مالی آمريکا را قطع خواهد کرد.
به گزارش خبر گزاری آسوشیتدپرس، اقدام روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا گام دیگری در راستای تشدید تحریم های مالی و افزایش فشار بر بانک های ايران است.
آمريکا طی سال های اخير بانک های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش های «خدعه آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح های کشتار جمعی» استفاده می کنند.
آمريکا و اروپا، پیشتر برخی از بانک های دولتی ايران را به اتهام ارائه خدمات بانکی به برنامه تسليحاتی و مشارکت در پولشويی مورد تحريم قرار داده بودند.
اين بانک ها اتهامات وارده را رد کرده و می گويند: فعاليت های آنها قانونی و در چارچوب مقرارت بين المللی است.
اين در حالی است که شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۴۷خود، بانک سپه را به دليل ارائه خدمات بانکی به برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داده بود.
در قطعنامه ۱۸۰۳ مصوبه شورای امنيت سازمان در ماه مارس سال ۲۰۰۸، نسبت به به فعاليت بانک های صادرات و ملی هشدار داده شده بود و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده بود در خصوص همکاری با اين بانک ها هوشيار باشند.
در همين زمينه در اول اوت سال جاری، سه کشور آمريکا، بريتانيا و فرانسه در نامه ای به سازمان ملل ايران را متهم کرده بودند که به تلاش ها برای فعاليت های «ممنوعه» مربوط به گسترش سلاح های هسته ای و «تامين مالی تروريسم» ادامه می دهد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز طی پنج قطعنامه از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.
کشورهای غربی به دليل کاربرد دوگانه غنی سازی اورانيوم در توليد سوخت مورد نياز نيروگاه های هسته ای و همچنين توليد بمب اتمی، ايران را متهم می کنند که تحت پوشش برنامه اتمی خود درصدد توليد سلاح هسته ای است.
ايران با رد اين اتهام می گويد: برنامه هسته ای اين کشور برای توليد انرژی است و اين کشور به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.
