مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه دو فوريت لايحه گسترش نظارت قانون مطبوعات بر رسانه‌های اينترنتی و خبرگزاری ها را بررسی می کند.
به گفته حميدرضا حاجی بابايی، عضو هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی، لايحه دوفوريتی الحاق يک تبصره به ماده يک اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، روز يکشنبه در مجلس طرح و در صورت تصويب دو فوريت آن، شور دوم آن در جلسه روز سه شنبه مجلس بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای حاج بابايی با اشاره به اينکه در زمان تصويب قانون مطبوعات «خبرگزاری ها و رسانه های الکترونيکی وسعت امروزی را نداشتند»، گفت:« برای رفع اين ابهام و تصويب قانونی که بتواند همه رسانه‌های مجازی و الکترونيک و غيره را تحت پوشش حمايتی و نيز نظارتی قرار دهد، دولت لايحه‌ای را با قيد دو فوريت به مجلس ارائه کرده است».
سهیلا جلودار زاده
به گزارش اين خبرگزاری، متن تبصره چهار الحاقی به اصلاحيه قانون مطبوعات به اين شرح خواهد بود:«خبرگزاری‌های داخلی و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی داخلی از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌های قانونی، جرايم، مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در اين قانون می‌باشند. بنابراين مديرعامل، مسوول پايگاه اطلاع‌رسانی و نويسندگان و تهيه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پايگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسووليت‌هايی هستند که برای مدير مسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است».
«تکميل کننده محدويت ها در آستانه انتخابات»
در همين زمينه سهيلا جلودار زاده عضو فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی گفته است:« مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آيا اين لايحه واقعا برای ايجاد فضای باز اطلاع‌رسانی است يا ايجاد محدوديت برای آن است».
وی افزود: «با توجه به رويه‌ای که ما سراغ داريم و تلاشی که در جهت محدودکردن اطلاع‌رسانی انجام می‌دهد، به نظر می‌رسد اين اقدام تکميل‌کننده محدوديت‌ها در شرايط انتخابات است».
به گفته برخی کارشناسان مسایل مطبوعات ايران در شرايطی که روزنامه نگاران منتقد نگرانی خود را از آنچه که خلاء مطبوعاتی و يکدست شدن رسانه ها خوانده شده ابراز داشته اند، دولت درصدد است تا محدوديت های موجود را به رسانه های اينترنتی و خبرگزاری ها تعميم دهد.
هفته گذشته ۱۷۰ روزنامه نگار ايرانی نسبت به وجود « فشارهای پيدا و پنهان» و« محدوديت‌های فراقانونی» در عرصه اطلاع رسانی اعتراض کرده بودند.
