سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بيانيه ای با اشاره به واگذاری نيمی از سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، خواستار تجديد نظر در روند ورود سپاه به عرصه های سياسی، اطلاعاتی و اقتصادی شد.
اوایل مهرماه، در آنچه که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران خوانده شد، بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت ميليارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
در اين معامله، پنجاه به علاوه يک سهم شرکت مخابرات یا نزديک به ۲۳ ميليارد سهم به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، وابسته به سپاه پاسداران، فروخته شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود تصريح کرده است: «امروز علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند ميليارد دلاری با ترک تشريفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، بنگاه های اقتصادی عظيم نيز يکی پس از ديگری از سوی اين نهاد نظامی خريداری می شود.»
این تشکل اصلاح طلب نتیجه گیری کرده است که «با توجه به اين روند، واگذاری شرکت مخابرات ايران با سود سرشار سالانه صدها ميليارد تومانی پس از شرکت کشتی سازی صدرا آخرين نمونه نخواهد بود.»
مجاهدین انقلاب می گوید: حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی، حلقه « تکميلی» استمرار «روند نامبارک» حضور این نیروی نظامی در عرصه سیاسی به رغم نایده گرفتن توصیه های آیت الله خمینی است.
به گفته این سازمان، «مسئله اصلی اين نيست که در واگذاری پنجاه درصد به علاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، آيا مقررات و اگذاری، ضوابط عرضه و فروش سهام در بورس رعايت شده است يا اين واگذاری برخلاف قانون صورت پذيرفته است.»
سوال اصلی از منظر مجاهدين انقلاب اين است که « حضور پررنگ و تعيين کننده سپاه پاسداران به عنوان يک نهاد نظامی در حوزه های اطلاعاتی – امنيتی، سياسی و اقتصادی تا چه حد با منافع ملی، مصالح نظام و جامعه ايران سازگار است. تمرکز قدرت اطلاعاتی، نظامی، سياسی و اقتصادی در يک نهاد تا چه حد به مصلحت کشور است؟»
مجاهدين انقلاب در بخش ديگری از اين بيانيه پرسيده است که آيا فعاليت گسترده در بخش های مختلف اقتصادی و در اختيار گرفتن اهرم های اقتصادی کشور با وظايف و مسئوليت های ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازگاری دارد؟
این تشکل سیاسی در ادامه نوشته است: آيا با وجود چنين نهاد قدرتمندی که تمامی اهرم های اطلاعاتی، نظامی، سياسی و اقتصادی را در دست دارد می توان حقوق ملت از جمله حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش را تضمين کرد؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران گسترش حضور سپاه پاسداران در عرصه های اقتصادی، سياسی و اطلاعاتی را به سود جامعه، نظام و سپاه ندانسته و مصرانه خواستار تجديد نظر در اين روند شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب از گروه های اصلی تشکيل دهنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوايل انقلاب بود.
اين گروه که خود از هفت گروه کوچک مخالف رژيم شاهنشايی در اواخر دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی تشکيل شده بود، در سال ۱۳۶۱ دچار انشعاب و در نهایت در سال ۱۳۶۵ منحل شد.
گروهی از اعضای سابق مجاهدين انقلاب معروف به جناح چپ اين گروه، در سال ۱۳۷۰ توانستند با اخذ مجوز از کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب بار ديگر با عنوان مجاهدين انقلاب فعاليت خود را از سر بگيرند.
اوایل مهرماه، در آنچه که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران خوانده شد، بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت ميليارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
در اين معامله، پنجاه به علاوه يک سهم شرکت مخابرات یا نزديک به ۲۳ ميليارد سهم به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين، وابسته به سپاه پاسداران، فروخته شد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود تصريح کرده است: «امروز علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند ميليارد دلاری با ترک تشريفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، بنگاه های اقتصادی عظيم نيز يکی پس از ديگری از سوی اين نهاد نظامی خريداری می شود.»
این تشکل اصلاح طلب نتیجه گیری کرده است که «با توجه به اين روند، واگذاری شرکت مخابرات ايران با سود سرشار سالانه صدها ميليارد تومانی پس از شرکت کشتی سازی صدرا آخرين نمونه نخواهد بود.»
مجاهدین انقلاب می گوید: حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی، حلقه « تکميلی» استمرار «روند نامبارک» حضور این نیروی نظامی در عرصه سیاسی به رغم نایده گرفتن توصیه های آیت الله خمینی است.
به گفته این سازمان، «مسئله اصلی اين نيست که در واگذاری پنجاه درصد به علاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، آيا مقررات و اگذاری، ضوابط عرضه و فروش سهام در بورس رعايت شده است يا اين واگذاری برخلاف قانون صورت پذيرفته است.»
سوال اصلی از منظر مجاهدين انقلاب اين است که « حضور پررنگ و تعيين کننده سپاه پاسداران به عنوان يک نهاد نظامی در حوزه های اطلاعاتی – امنيتی، سياسی و اقتصادی تا چه حد با منافع ملی، مصالح نظام و جامعه ايران سازگار است. تمرکز قدرت اطلاعاتی، نظامی، سياسی و اقتصادی در يک نهاد تا چه حد به مصلحت کشور است؟»
مجاهدين انقلاب در بخش ديگری از اين بيانيه پرسيده است که آيا فعاليت گسترده در بخش های مختلف اقتصادی و در اختيار گرفتن اهرم های اقتصادی کشور با وظايف و مسئوليت های ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازگاری دارد؟
این تشکل سیاسی در ادامه نوشته است: آيا با وجود چنين نهاد قدرتمندی که تمامی اهرم های اطلاعاتی، نظامی، سياسی و اقتصادی را در دست دارد می توان حقوق ملت از جمله حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش را تضمين کرد؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران گسترش حضور سپاه پاسداران در عرصه های اقتصادی، سياسی و اطلاعاتی را به سود جامعه، نظام و سپاه ندانسته و مصرانه خواستار تجديد نظر در اين روند شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب از گروه های اصلی تشکيل دهنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوايل انقلاب بود.
اين گروه که خود از هفت گروه کوچک مخالف رژيم شاهنشايی در اواخر دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی تشکيل شده بود، در سال ۱۳۶۱ دچار انشعاب و در نهایت در سال ۱۳۶۵ منحل شد.
گروهی از اعضای سابق مجاهدين انقلاب معروف به جناح چپ اين گروه، در سال ۱۳۷۰ توانستند با اخذ مجوز از کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب بار ديگر با عنوان مجاهدين انقلاب فعاليت خود را از سر بگيرند.
