علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران روز شنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه گفت زمان مشخصی برای دور دوم مذاکره با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا تعيين نشده است.
آقای لاريجانی در گفت وگو با تلويزيون دولتی ايران تاکيد کرد به رغم توافق قبلی تاکنون برنامه زمانی مشخصی برای از سرگيری دور دوم مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران تعيين نشده است.
علی لاريجانی و خاوير سولانا در دور اول مذاکرات خود در ۲۵ آوريل در آنکارا ، تاريخ ادامه مذاکرات را دو هفته بعد يعنی هفته جاری تعيين کرده بودند. اما آقای سولانا روز دوشنبه هفتم ماه مه گفته بود که احتمالا اين مذاکرات در هفته های آينده پيگيری خواهد شد. او افزوده بود «تا ببينيم آيا می شود به پيشرفتی دست يافت يا نه».
آقای لاريجانی ابراز اميدواری کرد که گفت وگو با مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا «موثر و سازنده» باشد.
کشورهای موسوم به ۱+۵ دستور کار مذاکرات را مشخص می کنند
در همين زمينه جواد وعيدی معاون امنيت بين‌الملل دبير شورای عالی امنيت ملی ايران درباره زمان برگزاری دور دوم مذاکرات علی لاريجانی و خاوير سولانا گفت که زمان و مکان دور دوم مذاکرات هنوز مشخص نيست.
آقای وعيدی درباره دلايل اين تاخير گفت:«برخی کشورها علاوه بر مشخص شدن نتايج مذاکرات مديران کل کشورهای ۱+۵ درباره مشخص شدن دستور کار مذاکرات آتی دکتر لاريجانی و سولانا، منتظر نتايج ديگری نيز هستند».
به گفته آقای وعيدی مديران سياسی کشورهای۱+۵ در جلساتی بايد دستور کار مذاکرات آتی خاوير سولانا با علی لاريجانی را تعيين کنند.
معاون آقای لاريجانی درباره گزارش نشريه فايننشال تايمز مبنی براين که ايده کنسرسيوم غنی‌سازی در داخل ايران را به محض تعليق غنی‌سازی روی ميز مذاکره قرار می گيرد، گفت: « از اين‌که پيشنهاد ايجاد کنسرسيوم غنی‌سازی در خاک ايران را مطرح می‌کنند، خوشحاليم. اين پيشنهادی بوده است که از دو سال پيش توسط جمهوری اسلامی ايران بطور رسمی در سازمان ملل متحد به عنوان يک راه حل در بحث هسته ای ايران و برای رفع نگرانی برخی کشورها مطرح شده است».
آقای وعيدی در پاسخ به اين پرسش که اگر درخواست برای تعليق، مقدمه رسيدن به توافق نهايی برای ايجاد کنسرسيوم غنی‌سازی در خاک ايران باشد آنگاه واکنش ايران چه خواهد بود، گفت:« اگر قصد دارند اين مسأله را منوط به پيش‌شرط تعليق کنند، قابل قبول نيست. از آنجا که برخی کشورها با تعليق به دنبال گرفتن سرعت و متوقف ساختن ما در پيشرفت‌های صلح‌آميز هسته‌يی‌مان هستند، پذيرفته نيست».
شورای امنيت سازمان ملل متحد طی دو قطعنامه از ايران خواست که فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد، مکمل قطعنامه ۱۷۳۷ است که در دسامبر ۲۰۰۶، دوم دی ۱۳۸۵، به تصويب رسيد.
اين قطعنامه نيز به جمهوری اسلامی ايران ۶۰ روز فرصت داده تا فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد.
تهران تاکنون بارها تاکيد کرده که تعليق فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم «خط قرمز» جمهوری اسلامی است و حاضر به پذيرش ان نيست.
از سوی ديگر واشينگتن تاکيد کرده است که ايران برای جلوگيری از تحريم های بيشتر سازمان ملل عليه اين کشور بايد تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.
