با آغاز کار دولت نهم در سال ۲۰۰۵ نگاه راهبردی ايران به برنامه های توسعه اتمی تغيير کرد.
براساس ارزيابی تازه، دست يافتن به چرخه سوخت هسته ای و حرکت در دو مسير موازی برای دست يافتن به ظرفيت ساخت بمب اتمی، به هر قيمت، در کارنامه دولت تازه قرار داده شد. پيش از تغيير جهت ديپلماسی اتمی ايران در سال ۲۰۰۵، پرهيز از ارسال پرونده اتمی به شورای امنيت ، به هر قيمت، اولويت مورد نظر دولت بشمار ميرفت.
در اين تغيير سياست راهبردی، بی ترديد مراکز نظامی و امنيتی و همچنين اصول گرايان نزديک به رهبر جمهوری اسلامی نقش موثر داشتند و دولت تازه انتخاب شده احمدی نژاد نيز آماده پذيرفتن، همراهی و اجرای طرح.
تصميم به تغيير ديپلماسی اتمی ايران در شرايط اتخاذ شد که وضعيت داخلی و خارجی برای اين مبادرت به اين چرخش مساعد مي نمود: از يک سو عمر دولت ميانه رو و معتدل محمد خاتمی رو به پايان بود و از سوی ديگر ماشين نظامی دولت وقت آمريکا در عراق نيز از حرکت بازمانده بود.
طی يک اقدام حساب شده، و ظاهرا به منظور پوشاندن اهداف تازه اتمی ايران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ۹ ماه اوت سال ۲۰۰۵ طی فتوايی که متن آن در وين در اختيار شورای حکام اژانس بين المللی انرژی قرار داده شد، ساخت، انبار کردن و استفاده از بمب اتمی را شرعا منع کرد. در اين فتوا به ايجاد ظرفيت ساخت بمب اتمی اشاره ای نشده بود.
تغيير مسير
نگاه جمهوری اسلامی به برنامه های توسعه اتمی در دولت احمدی نژاد کاملا دفاعی و بی اعتنا به متغييرهای اقتصادی، بخصوص حريم امنيت نفت و گاز شکل گرفت، که کارآمد ترين اهرم قدرت ايران در مناسبات خارجی محسوب ميشد.
تغيير مسير ديپلماسی اتمی ايران در سال ۲۰۰۵، به قطع گفت و گو های سه قدرت بزرگ اروپايی با تهران و ارسال پرونده اتمی به شورای امنيت منجر شد. در آن مرحله شايد تنها خطر حمله نظامی آمريکا و يا اسرائيل ميتوانست به توقف برنامه های اتمی ايران منجر شود که در وضعيت بر شمرده و شرايط منطقه عملی نمی نمود.
عامل سومی که جمهوری اسلامی را از خطر حمله نظامی خارجی در سال ۲۰۰۶ مصون نگاه داشت، ظرفيت صادرات نفت ايران بود، که در صورت قطع شدن مي توانست قيمت های نفت خام را به مرز بشکه ای ۲۰۰ دلار رسانده و اقتصاد جهانی را در خطر قرار دهد.
در اين مرحله، صادرات نفت خام نه تنها به عنوان يک عامل دفاعی و بازدارنده، که همچنين به عنوان منبع تامين کننده نيازهای عمومی، منجمله هزينه های اجرای طرحهای توسعه اتمی ايران، مورد استفاده قرار ميگرفت.
چک سفيد برای توسعه اتمی
پيش از بروی کار آمدن دولت احمدی نژاد قطعات ۵۰۰۰ سانتريفيوژ نوع پی-۱ فراهم شده شده و آماده نصب بودند. بعد از بروی کار آمدن احمدی نژاد، با استفاده از درآمد های کلان نفتی، واسطه های جمهوری اسلامی تلاش برای گردآوری قطعات تازه و حتی بکار گيری کارشناسان آماده کار در صنايع اتمی ايران را در سراسر جهان افزايش دادند.
در چهار فوريه سال ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس با ۲۷ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف پرونده اتمی جمهوری اسلامی را به شورای امنيت فرستاد و زمينه تحريمهای اقتصادی و مالی عليه ايران فراهم شد.
در ۱۱ آوريل سال ۲۰۰۶ دولت احمدی نژاد از آغاز غنی سازی اورانيوم در نطنز با بکار گيری ۱۶۴ سانترفيوژ و ورود به باشگاه کشورهای اتمی خبر داد.
در ۳۱ ماه ژوئيه قطعنامه ۱۶۹۶ در شورای امنيت عليه ايران تصويب شد و به ايران مهلت داده شد در طول يک ماه به غنی سازی اورانيوم پايان دهد.
در ۲۳ ماه دسامبر همان سال دومين قطعنامه شورای امنيت( ۱۷۳۷) عليه ايران به تصويب رسيد اينبار به تهران يک مهلت ۶۰ روزه برای قبول خواسته های جامعه جهانی و معلق ساختن فعاليتهای اتمی داده شد.
دولت احمدی نژاد بی اعتنا به مصوبات شورای امنيت، و با استفاده از درآمدهای کلان ارزی ناشی از صادرات نفت خام، به يارگيری سياسی در آفريقا، نزد دولت های چپ گرای آمريکای لاتين، و همچنين هزينه کردن در بازار های جهانی برای خريد مهارت فنی و قطعات مورد نياز صنايع اتمی ادامه داد.
دستاورد ها و هزينه ها
تکميل چرخه سوخت اتمی، احداث و تکميل مرکز غنی سازی فوردو، بکار گيری بيش از ۱۰.۰۰۰ سانتريفيوژ در دو مرکز غنی سازی اعلام شده، راه اندازی دو مرکز توليد کيک زرد، توليد سوخت اتمی برای راکتور آزمايشگاهی تهران، چيره شدن به پاره ای از مشکلات فنی مربوط به توليد سانترفيوژهای نسل دوم، ذخيره سازی بيش از ۶۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت کم و بيش از ۳۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد، پيشبرد نسبی طرح ساخت راکتور ۴۵ مگاواتی آب سنگين در اراک، و همچنين فعال ساختن دوباره مرکز تحقيقات اتمی لشگرک ( کرج) بمنظور کار بر روی جدا سازی ليزری ايزوتوپهای اورانيوم ۲۳۵ و ۲۳۸ و همچنين راه اندازی موقت راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی اتمی در بوشهر، بخشی از دستاوردهای اتمی ايران در طول هشت سال دولت احمدی نژاد بشمار ميروند.
در پايان دوران هشت ساله دو دولت احمدی نژاد، ايران همچنان دهها سال با هدف های غير نظامی توسعه اتمی و توليد سوخت برای دست يافتن به برق اتمی دور و با ظرفيت توليد بمب اتمی که رهبر جمهوری اسلامی آنرا شرعا منع کرده بود بسيار نزديک است.
در حالی که تنها واحد توليد برق اتمی که با کمک روسيه تکميل شده همچنان بين هفته های توليد و تعطيل سرگردان است، بر اساس ارزيابی های منابع معتبر، ايران به شرط مصون ماندن از مداخلات بازدارنده، منجمله حمله نظامی خارجی، سال آينده آماده دست زدن به يک آزمايش هسته ای خواهد بود.
برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دست يافتن به اين ظرفيت، و بجای مبادرت به حمله نظامی پر هزينه، آمريکا و هم پيمانان آن، منابع تغذيه مالی برنامه های اتمی ايران را هدف قرار داده اند.
اجرای طرح محروم ساختن تدريجی ايران از درآمد های نفتی، که در صورت عدم تغيير سياستهای اتمی ايران توسط دولت روحانی، سال آينده به قطع کامل اين درآمدها منجر خواهد شد، پاسخ غرب به ماجراجويی هايی اتمی ايران طی هشت سال گذشته بوده است.
اينک صادرات نفت خام ايران از ۲.۵ ميليون بشکه در روز، به ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته، طرحهای توسعه گاز متوقف مانده، و اقتصاد کشور در وضعيت بحرانی قرار گرفته است. به دليل کاهش ظرفيت صادرات نفت خام، ايران، پيش از دست يافتن به سلاح بازدارنده اتمی، سلاح بازدارنده نفت را از دست داده است. دولت احمدی نژاد بدون دست يافتن به يک اهرم تازه و بحث انگيز قدرت، ايران را عملا از اهرم کارآمد و سنتی قدرت خود محروم ساخته است.
براساس ارزيابی تازه، دست يافتن به چرخه سوخت هسته ای و حرکت در دو مسير موازی برای دست يافتن به ظرفيت ساخت بمب اتمی، به هر قيمت، در کارنامه دولت تازه قرار داده شد. پيش از تغيير جهت ديپلماسی اتمی ايران در سال ۲۰۰۵، پرهيز از ارسال پرونده اتمی به شورای امنيت ، به هر قيمت، اولويت مورد نظر دولت بشمار ميرفت.
در اين تغيير سياست راهبردی، بی ترديد مراکز نظامی و امنيتی و همچنين اصول گرايان نزديک به رهبر جمهوری اسلامی نقش موثر داشتند و دولت تازه انتخاب شده احمدی نژاد نيز آماده پذيرفتن، همراهی و اجرای طرح.
تصميم به تغيير ديپلماسی اتمی ايران در شرايط اتخاذ شد که وضعيت داخلی و خارجی برای اين مبادرت به اين چرخش مساعد مي نمود: از يک سو عمر دولت ميانه رو و معتدل محمد خاتمی رو به پايان بود و از سوی ديگر ماشين نظامی دولت وقت آمريکا در عراق نيز از حرکت بازمانده بود.
طی يک اقدام حساب شده، و ظاهرا به منظور پوشاندن اهداف تازه اتمی ايران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ۹ ماه اوت سال ۲۰۰۵ طی فتوايی که متن آن در وين در اختيار شورای حکام اژانس بين المللی انرژی قرار داده شد، ساخت، انبار کردن و استفاده از بمب اتمی را شرعا منع کرد. در اين فتوا به ايجاد ظرفيت ساخت بمب اتمی اشاره ای نشده بود.
تغيير مسير
نگاه جمهوری اسلامی به برنامه های توسعه اتمی در دولت احمدی نژاد کاملا دفاعی و بی اعتنا به متغييرهای اقتصادی، بخصوص حريم امنيت نفت و گاز شکل گرفت، که کارآمد ترين اهرم قدرت ايران در مناسبات خارجی محسوب ميشد.
تغيير مسير ديپلماسی اتمی ايران در سال ۲۰۰۵، به قطع گفت و گو های سه قدرت بزرگ اروپايی با تهران و ارسال پرونده اتمی به شورای امنيت منجر شد. در آن مرحله شايد تنها خطر حمله نظامی آمريکا و يا اسرائيل ميتوانست به توقف برنامه های اتمی ايران منجر شود که در وضعيت بر شمرده و شرايط منطقه عملی نمی نمود.
عامل سومی که جمهوری اسلامی را از خطر حمله نظامی خارجی در سال ۲۰۰۶ مصون نگاه داشت، ظرفيت صادرات نفت ايران بود، که در صورت قطع شدن مي توانست قيمت های نفت خام را به مرز بشکه ای ۲۰۰ دلار رسانده و اقتصاد جهانی را در خطر قرار دهد.
در اين مرحله، صادرات نفت خام نه تنها به عنوان يک عامل دفاعی و بازدارنده، که همچنين به عنوان منبع تامين کننده نيازهای عمومی، منجمله هزينه های اجرای طرحهای توسعه اتمی ايران، مورد استفاده قرار ميگرفت.
چک سفيد برای توسعه اتمی
پيش از بروی کار آمدن دولت احمدی نژاد قطعات ۵۰۰۰ سانتريفيوژ نوع پی-۱ فراهم شده شده و آماده نصب بودند. بعد از بروی کار آمدن احمدی نژاد، با استفاده از درآمد های کلان نفتی، واسطه های جمهوری اسلامی تلاش برای گردآوری قطعات تازه و حتی بکار گيری کارشناسان آماده کار در صنايع اتمی ايران را در سراسر جهان افزايش دادند.
در چهار فوريه سال ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس با ۲۷ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف پرونده اتمی جمهوری اسلامی را به شورای امنيت فرستاد و زمينه تحريمهای اقتصادی و مالی عليه ايران فراهم شد.
در ۱۱ آوريل سال ۲۰۰۶ دولت احمدی نژاد از آغاز غنی سازی اورانيوم در نطنز با بکار گيری ۱۶۴ سانترفيوژ و ورود به باشگاه کشورهای اتمی خبر داد.
در ۳۱ ماه ژوئيه قطعنامه ۱۶۹۶ در شورای امنيت عليه ايران تصويب شد و به ايران مهلت داده شد در طول يک ماه به غنی سازی اورانيوم پايان دهد.
در ۲۳ ماه دسامبر همان سال دومين قطعنامه شورای امنيت( ۱۷۳۷) عليه ايران به تصويب رسيد اينبار به تهران يک مهلت ۶۰ روزه برای قبول خواسته های جامعه جهانی و معلق ساختن فعاليتهای اتمی داده شد.
دولت احمدی نژاد بی اعتنا به مصوبات شورای امنيت، و با استفاده از درآمدهای کلان ارزی ناشی از صادرات نفت خام، به يارگيری سياسی در آفريقا، نزد دولت های چپ گرای آمريکای لاتين، و همچنين هزينه کردن در بازار های جهانی برای خريد مهارت فنی و قطعات مورد نياز صنايع اتمی ادامه داد.
دستاورد ها و هزينه ها
تکميل چرخه سوخت اتمی، احداث و تکميل مرکز غنی سازی فوردو، بکار گيری بيش از ۱۰.۰۰۰ سانتريفيوژ در دو مرکز غنی سازی اعلام شده، راه اندازی دو مرکز توليد کيک زرد، توليد سوخت اتمی برای راکتور آزمايشگاهی تهران، چيره شدن به پاره ای از مشکلات فنی مربوط به توليد سانترفيوژهای نسل دوم، ذخيره سازی بيش از ۶۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت کم و بيش از ۳۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد، پيشبرد نسبی طرح ساخت راکتور ۴۵ مگاواتی آب سنگين در اراک، و همچنين فعال ساختن دوباره مرکز تحقيقات اتمی لشگرک ( کرج) بمنظور کار بر روی جدا سازی ليزری ايزوتوپهای اورانيوم ۲۳۵ و ۲۳۸ و همچنين راه اندازی موقت راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی اتمی در بوشهر، بخشی از دستاوردهای اتمی ايران در طول هشت سال دولت احمدی نژاد بشمار ميروند.
در پايان دوران هشت ساله دو دولت احمدی نژاد، ايران همچنان دهها سال با هدف های غير نظامی توسعه اتمی و توليد سوخت برای دست يافتن به برق اتمی دور و با ظرفيت توليد بمب اتمی که رهبر جمهوری اسلامی آنرا شرعا منع کرده بود بسيار نزديک است.
در حالی که تنها واحد توليد برق اتمی که با کمک روسيه تکميل شده همچنان بين هفته های توليد و تعطيل سرگردان است، بر اساس ارزيابی های منابع معتبر، ايران به شرط مصون ماندن از مداخلات بازدارنده، منجمله حمله نظامی خارجی، سال آينده آماده دست زدن به يک آزمايش هسته ای خواهد بود.
برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دست يافتن به اين ظرفيت، و بجای مبادرت به حمله نظامی پر هزينه، آمريکا و هم پيمانان آن، منابع تغذيه مالی برنامه های اتمی ايران را هدف قرار داده اند.
اجرای طرح محروم ساختن تدريجی ايران از درآمد های نفتی، که در صورت عدم تغيير سياستهای اتمی ايران توسط دولت روحانی، سال آينده به قطع کامل اين درآمدها منجر خواهد شد، پاسخ غرب به ماجراجويی هايی اتمی ايران طی هشت سال گذشته بوده است.
اينک صادرات نفت خام ايران از ۲.۵ ميليون بشکه در روز، به ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته، طرحهای توسعه گاز متوقف مانده، و اقتصاد کشور در وضعيت بحرانی قرار گرفته است. به دليل کاهش ظرفيت صادرات نفت خام، ايران، پيش از دست يافتن به سلاح بازدارنده اتمی، سلاح بازدارنده نفت را از دست داده است. دولت احمدی نژاد بدون دست يافتن به يک اهرم تازه و بحث انگيز قدرت، ايران را عملا از اهرم کارآمد و سنتی قدرت خود محروم ساخته است.
