به دنبال اخطار شرکت های بيمه هند به پالايشگاه های نفتی اين کشور مبنی بر امکان قطع سرويس ارائه بيمه به نفتکشهای حامل نفت ايران، دولت هند به اين تصميم رسيده است که برای پشتيبانی از شرکت های داخلی بيمه برای پوشش بيمه ای نقل و انتقالات نفت ايران بودجه ای اختصاص دهد.
در همین زمینه، پیشتر در ۲۶ خرداد ماه سال گذشته مجلس نمایندگان ژاپن نيز بودجه ۱.۶ ميليارد دلاری را برای پشتيبانی از شرکتهای بيمه داخلی برای ارائه سرويس بيمه نامه به کشتی‌های حامل نفت ايران تصويب کرده بود.
خبرگزاری رويترز طی گزارشی که يکشنبه، ۴ فروردين منتشر شد می نويسد که «ويوک رايی» يک از سخنگوهای وزارت فدرال نفت هند به خبرنگاران گفته است که برنامه دولت برای اختصاص بودجه برای پشتيباتی از پوشش بيمه ای نفت ايران به اين خاطر است که شرکتها پالايشگاهی دولتی مانگلور و شرکت خصوصی «اسار» اعلام کرده اند که بخاطر مشکلات تامين بيمه نامه احتمالا مجبور به قطع واردات نفت از ايران شوند.
هفته گذشته دولت هند که چهارمين وارد کننده بزرگ نفت در دنيا است، مذاکراتی را با اتحاديه اروپا برای روشن کردن موضع و قوانين اتحاديه در رابطه با بيمه و خريد نفت ايران توسط شرکت های داخلی هندی آغاز کرده بود.
شرکتهای بيمه و بيمه مجدد (اتکايی) اروپا که حدود ۹۵ درصد از بيمه نامه های نفتکش های جهان را پوشش می دهند، از اول ژوئيه سال گذشته بخاطر تحريم های نفتی اين اتحاديه عليه ايران ارائه بيمه نفتکش های حامل نفت ايران را قطع کردند.
آقای رايی گفته است که وزارت دارايی هند در آستانه تصميم نهايی برای اختصاص بودجه برای بيمه اتکايی نفت ايران است. بر اساس پيشنهاد ارائه شده، بيمه گران محلی و «هيات توسعه صنايع نفت» بعنوان زير مجموعه وزارت نفت قرار است بودجه مورد نياز برای بيمه اتکايی شرکتهای دولتی داخلی برای انتقال نفت ايران را تامين کنند.
به گفته وی، هنوز جزئيات اينکه چه مقدار از اين پول بايد توسط وزارت فدرال نفت هند تامين شود، رقم بودجه مورد نياز و اينکه آيا برای پوشش بيمه اتکايی کافی خواهد بود يا نه، موضوعاتی است که بايستی مذاکره و حل شود.
به گفته وی با اين همه، واردات نفت هند از تهران ممکن است باز هم با مشکل و کاهش روبرو شود، چرا که در دور ديگر تحريم ها عليه ايران، ممکن است پالايشگاههای خارجی مجبور شوند ثابت کنند که محصولات نفتی صادراتی آنها از نفت ايرانی توليد نشده است.
ايران که تا سال ۲۰۱۱ دومين تامين کننده بزرگ نفت هند بود، هم اکنون به پله هفتم تامين کننده اساسی نفت وارداتی اين کشور سقوط کرده است، با اين همه هند هنوز بعد از چين دومين خريدار عمده نفت صادراتی ايران است و ماهانه حدود ۱ ميليارد دلار، يعنی معادل يک چهارم نفت صادراتی ايران را خريداری می کند.
رويترز می نويسد که بزرگترين مشتری نفت ايران در هند، شرکت دولتی مانگلور در نظر دارد برای سال مالی آينده که از ۳۰ مارس يعنی ۵ روز ديگر شروع می شود، واردات نفت از ايران را ۴۰ درصد کاهش دهد و شرکت خصوصی اسار هند نيز کاهش ۱۵ درصدی واردات نفت از ايران را در نظر گرفته است. دو شرکت در سال جاری مالی قرارداد خريد روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ايران را امضا کرده بودند.
رويترز بر اساس داده های منابع تجارت نفت در ۱۰ ماهه اول سال مالی جاری می نويسد که واردات نفت هند از ايران طی اين مدت نسبت به دور موافق سال گذشته تا ۲۲ درصد کاهش يافته است.
در همین زمینه، پیشتر در ۲۶ خرداد ماه سال گذشته مجلس نمایندگان ژاپن نيز بودجه ۱.۶ ميليارد دلاری را برای پشتيبانی از شرکتهای بيمه داخلی برای ارائه سرويس بيمه نامه به کشتی‌های حامل نفت ايران تصويب کرده بود.
خبرگزاری رويترز طی گزارشی که يکشنبه، ۴ فروردين منتشر شد می نويسد که «ويوک رايی» يک از سخنگوهای وزارت فدرال نفت هند به خبرنگاران گفته است که برنامه دولت برای اختصاص بودجه برای پشتيباتی از پوشش بيمه ای نفت ايران به اين خاطر است که شرکتها پالايشگاهی دولتی مانگلور و شرکت خصوصی «اسار» اعلام کرده اند که بخاطر مشکلات تامين بيمه نامه احتمالا مجبور به قطع واردات نفت از ايران شوند.
هفته گذشته دولت هند که چهارمين وارد کننده بزرگ نفت در دنيا است، مذاکراتی را با اتحاديه اروپا برای روشن کردن موضع و قوانين اتحاديه در رابطه با بيمه و خريد نفت ايران توسط شرکت های داخلی هندی آغاز کرده بود.
شرکتهای بيمه و بيمه مجدد (اتکايی) اروپا که حدود ۹۵ درصد از بيمه نامه های نفتکش های جهان را پوشش می دهند، از اول ژوئيه سال گذشته بخاطر تحريم های نفتی اين اتحاديه عليه ايران ارائه بيمه نفتکش های حامل نفت ايران را قطع کردند.
آقای رايی گفته است که وزارت دارايی هند در آستانه تصميم نهايی برای اختصاص بودجه برای بيمه اتکايی نفت ايران است. بر اساس پيشنهاد ارائه شده، بيمه گران محلی و «هيات توسعه صنايع نفت» بعنوان زير مجموعه وزارت نفت قرار است بودجه مورد نياز برای بيمه اتکايی شرکتهای دولتی داخلی برای انتقال نفت ايران را تامين کنند.
به گفته وی، هنوز جزئيات اينکه چه مقدار از اين پول بايد توسط وزارت فدرال نفت هند تامين شود، رقم بودجه مورد نياز و اينکه آيا برای پوشش بيمه اتکايی کافی خواهد بود يا نه، موضوعاتی است که بايستی مذاکره و حل شود.
به گفته وی با اين همه، واردات نفت هند از تهران ممکن است باز هم با مشکل و کاهش روبرو شود، چرا که در دور ديگر تحريم ها عليه ايران، ممکن است پالايشگاههای خارجی مجبور شوند ثابت کنند که محصولات نفتی صادراتی آنها از نفت ايرانی توليد نشده است.
ايران که تا سال ۲۰۱۱ دومين تامين کننده بزرگ نفت هند بود، هم اکنون به پله هفتم تامين کننده اساسی نفت وارداتی اين کشور سقوط کرده است، با اين همه هند هنوز بعد از چين دومين خريدار عمده نفت صادراتی ايران است و ماهانه حدود ۱ ميليارد دلار، يعنی معادل يک چهارم نفت صادراتی ايران را خريداری می کند.
رويترز می نويسد که بزرگترين مشتری نفت ايران در هند، شرکت دولتی مانگلور در نظر دارد برای سال مالی آينده که از ۳۰ مارس يعنی ۵ روز ديگر شروع می شود، واردات نفت از ايران را ۴۰ درصد کاهش دهد و شرکت خصوصی اسار هند نيز کاهش ۱۵ درصدی واردات نفت از ايران را در نظر گرفته است. دو شرکت در سال جاری مالی قرارداد خريد روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ايران را امضا کرده بودند.
رويترز بر اساس داده های منابع تجارت نفت در ۱۰ ماهه اول سال مالی جاری می نويسد که واردات نفت هند از ايران طی اين مدت نسبت به دور موافق سال گذشته تا ۲۲ درصد کاهش يافته است.
