افزايش رسمی سقف توليد نفت از سوی سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک)، نگرانی هايی را در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به وجود آورده است. اين موضوع گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا با فریدون خاوند، صاحبنظر اقتصادی، است.
راديو فردا :در صد و شصتمين نشست وزيران سازمان «اوپک»، که چهارشنبه چهاردهم دسامبر در وين تشکيل شد، سقف رسمی توليد اعضای اين سازمان از ۲۵ ميليون بشکه به سی ميليون بشکه در روز افزايش يافت. آيا اين تصميم، که عرضه رسمی نفت از سوی سازمان «اوپک» را بالا می برد، به کاهش بهای نفت منجر نخواهد شد؟
فريدون خاوند: تصميم روز چهارشنبه وزيران «اوپک» در مورد افزايش سقف توليد سازمان تا اندازه ای غافلگير کننده بود، چون پيش بينی ميشد که صد و شصتمين نشست وزيران اين سازمان در ادامه وضعيت سه سال گذشته، توليد اعضای خودش را در سطح ۲۵ ميليون بشکه در روز تثبيت کند.
به علاوه با توجه به تداوم و حتی تشديد رکود در کشور های پيشرفته و پيدايش نشانه های کاهش فعاليت حتی در اقتصاد های نوظهور از جمله هند و چين، و نيز پيش بينی های آژانس بين المللی انرژی در مورد کاهش تقاضا، بعيد به نظر ميرسيد که نشست وزيران «اوپک» سقف توليد رسمی سازمان را بالا ببرد.
ولی نشست روز چهارشنبه، سقف توليد «اوپک» را پنج ميليون بشکه در روز بالا برد. اين تصميم، اگر صرفا در سطح عرضه و تقاضا بررسی بشود، چيزی را عوض نمی کند، چون در واقعيت امر، اعضای «اوپک» طی سه سال گذشته بدون پرده پوشی سقف رسمی را پشت سر می گذاشتند و عملا، پنج تا شش ميليون بشکه بيشتر نفت توليد ميکردند.
به علاوه، در سقف رسمی تازه توليد، که سی ميليون بشکه در روز باشد، برای اولين بار بعد از جنگ اول خليج فارس، که حدود ده سال پيش اتفاق افتاد، نفت عراق هم گنجانده شده، و همين طور نفت ليبی، که بعد از وقايع اخير اين کشور، دوباره به بازار بر ميگردد.
ادغام نفت عراق در محدوده سقف رسمی اوپک، يکی از مهم ترين تصميم های نشست ديروز «اوپک» بود.
با اين حال شماری از تحليلگران ميگويند که تصميم «اوپک» در مورد افزايش سقف توليد اعضايش، بر خلاف نظر ايران گرفته شده. چرا ايران بايد از اين تصميم نگران باشد؟
مسئولان ارشد نفتی جمهوری اسلامی رسما به اين تصميم اعتراضی نکردند، ولی ترديدی نيست که در فضای کنونی روابط ايران با دنيا، تهران نمی تواند از اين تصميم راضی باشد.
ميدانيم که امکان دارد کشور های اروپايی خريد نفت از ايران را متوقف کنند، و تصميم در اين مورد به احتمال فراوان اوايل سال ۲۰۱۲ ميلادی گرفته خواهد شد.
در اين شرايط ابتکار «اوپک» در مورد افزايش سقف رسمی توليد هر چند واقعيت های بازار را از لحاظ عرضه و تقاضا عوض نمی کند، ولی در بر دارنده پيامی است آشکار به اروپايی ها که آنرا می توان چنين خلاصه کرد : اگر قرار شد از ايران نفت نخريد، از کمبود نفت در بازار اصلا نگران نباشيد، چون ديگر قدرت های «اوپک» توانايی و اراده بالا بردن توليد نفت خودشان را دارند.
اين يک پيام سياسی است که امضای عربستان سعودی و بعضی ديگر از قدرت های نفتی خليج فارس در زير آن به صورت واضح ديده ميشود.
اين پيامی است تلخ برای جمهوری اسلامی که مدام به کشور های اروپايی هشدار ميدهد اگر از ايران نفت نخرند، آسمان به زمين ميآيد.
با نشست ديروز سازمان «اوپک» در وين، دوره رياست يکساله ايران بر اين سازمان عملا به پايان رسيد. طی اين يک سال، رياست ايران چه تاثيری بر «اوپک» و فعاليت های آن داشت؟
با پايان رياست دوره ای ايران بر «اوپک»، عراق از آغاز سال نوی ميلادی در راس اين سازمان قرار ميگيرد. ادغام نفت عراق در توليد کلی نفت «اوپک»، که در واقع به معنای عادی شدن وضعيت عراق در بازار جهانی نفت است، به رياست اين کشور معنای خاصی ميدهد. به علاوه اين رويداد با اوجگيری توليد نفت عراق همزمان شده، که قرار است در سال ۲۰۱۲ به سه ميليون و دويست هزار بشکه در روز برسد.
به اين ترتيب توليد نفت عراق به ايران نزديک ميشود، درست موقعی که توليد نفت ايران رو به سراشيب دارد. از لحاظ صادرات نفت، عراق از هم اکنون ايران را پشت سر گذاشته است. اين گام تازه ای است در راه حاشيه ای کردن باز هم بيشتر موقعيت ايران در سازمان «اوپک».
و اما کارنامه رياست يکساله جمهوری اسلامی در «اوپک».
ايران در سال ۲۰۱۱ بعد از ۳۶ سال رياست اين سازمان را بر عهده گرفت و اين يک سال همزمان شد با آشفتگی هر چه بيشتر در راس وزارت نفت جمهوری اسلامی : مسعود مير کاظمی از وزارت نفت برکنار شد، چند روزی محمود احمدی نژاد تصميم گرفت شخصا در راس اين وزارتخانه کليدی قرار بگيرد د و چون موفق نشد، محمد علی آبادی را، که کاملا با مسايل نفتی بيگانه بود به سرپرستی اين وزارتخانه منصوب کرد تا سر انجام کرسی وزارت در اختيار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبيا قرار گرفت.
در اين شرايط، فرصتی نبود برای پرداختن به سازمان «اوپک». روزگاری ايران به برکت شخصيت هايی چون فوآد روحانی در «اوپک» می درخشيد. طی اين يک سال نمايندگان جمهوری اسلامی در نشست های اين سازمان، دستکم با درجه تسلط خود بر زبان انگليسی، موجبات تفريح همکاران خود را فراهم آوردند.
راديو فردا :در صد و شصتمين نشست وزيران سازمان «اوپک»، که چهارشنبه چهاردهم دسامبر در وين تشکيل شد، سقف رسمی توليد اعضای اين سازمان از ۲۵ ميليون بشکه به سی ميليون بشکه در روز افزايش يافت. آيا اين تصميم، که عرضه رسمی نفت از سوی سازمان «اوپک» را بالا می برد، به کاهش بهای نفت منجر نخواهد شد؟
فريدون خاوند: تصميم روز چهارشنبه وزيران «اوپک» در مورد افزايش سقف توليد سازمان تا اندازه ای غافلگير کننده بود، چون پيش بينی ميشد که صد و شصتمين نشست وزيران اين سازمان در ادامه وضعيت سه سال گذشته، توليد اعضای خودش را در سطح ۲۵ ميليون بشکه در روز تثبيت کند.
به علاوه با توجه به تداوم و حتی تشديد رکود در کشور های پيشرفته و پيدايش نشانه های کاهش فعاليت حتی در اقتصاد های نوظهور از جمله هند و چين، و نيز پيش بينی های آژانس بين المللی انرژی در مورد کاهش تقاضا، بعيد به نظر ميرسيد که نشست وزيران «اوپک» سقف توليد رسمی سازمان را بالا ببرد.
ولی نشست روز چهارشنبه، سقف توليد «اوپک» را پنج ميليون بشکه در روز بالا برد. اين تصميم، اگر صرفا در سطح عرضه و تقاضا بررسی بشود، چيزی را عوض نمی کند، چون در واقعيت امر، اعضای «اوپک» طی سه سال گذشته بدون پرده پوشی سقف رسمی را پشت سر می گذاشتند و عملا، پنج تا شش ميليون بشکه بيشتر نفت توليد ميکردند.
به علاوه، در سقف رسمی تازه توليد، که سی ميليون بشکه در روز باشد، برای اولين بار بعد از جنگ اول خليج فارس، که حدود ده سال پيش اتفاق افتاد، نفت عراق هم گنجانده شده، و همين طور نفت ليبی، که بعد از وقايع اخير اين کشور، دوباره به بازار بر ميگردد.
ادغام نفت عراق در محدوده سقف رسمی اوپک، يکی از مهم ترين تصميم های نشست ديروز «اوپک» بود.
با اين حال شماری از تحليلگران ميگويند که تصميم «اوپک» در مورد افزايش سقف توليد اعضايش، بر خلاف نظر ايران گرفته شده. چرا ايران بايد از اين تصميم نگران باشد؟
مسئولان ارشد نفتی جمهوری اسلامی رسما به اين تصميم اعتراضی نکردند، ولی ترديدی نيست که در فضای کنونی روابط ايران با دنيا، تهران نمی تواند از اين تصميم راضی باشد.
ميدانيم که امکان دارد کشور های اروپايی خريد نفت از ايران را متوقف کنند، و تصميم در اين مورد به احتمال فراوان اوايل سال ۲۰۱۲ ميلادی گرفته خواهد شد.
در اين شرايط ابتکار «اوپک» در مورد افزايش سقف رسمی توليد هر چند واقعيت های بازار را از لحاظ عرضه و تقاضا عوض نمی کند، ولی در بر دارنده پيامی است آشکار به اروپايی ها که آنرا می توان چنين خلاصه کرد : اگر قرار شد از ايران نفت نخريد، از کمبود نفت در بازار اصلا نگران نباشيد، چون ديگر قدرت های «اوپک» توانايی و اراده بالا بردن توليد نفت خودشان را دارند.
اين يک پيام سياسی است که امضای عربستان سعودی و بعضی ديگر از قدرت های نفتی خليج فارس در زير آن به صورت واضح ديده ميشود.
اين پيامی است تلخ برای جمهوری اسلامی که مدام به کشور های اروپايی هشدار ميدهد اگر از ايران نفت نخرند، آسمان به زمين ميآيد.
با نشست ديروز سازمان «اوپک» در وين، دوره رياست يکساله ايران بر اين سازمان عملا به پايان رسيد. طی اين يک سال، رياست ايران چه تاثيری بر «اوپک» و فعاليت های آن داشت؟
با پايان رياست دوره ای ايران بر «اوپک»، عراق از آغاز سال نوی ميلادی در راس اين سازمان قرار ميگيرد. ادغام نفت عراق در توليد کلی نفت «اوپک»، که در واقع به معنای عادی شدن وضعيت عراق در بازار جهانی نفت است، به رياست اين کشور معنای خاصی ميدهد. به علاوه اين رويداد با اوجگيری توليد نفت عراق همزمان شده، که قرار است در سال ۲۰۱۲ به سه ميليون و دويست هزار بشکه در روز برسد.
به اين ترتيب توليد نفت عراق به ايران نزديک ميشود، درست موقعی که توليد نفت ايران رو به سراشيب دارد. از لحاظ صادرات نفت، عراق از هم اکنون ايران را پشت سر گذاشته است. اين گام تازه ای است در راه حاشيه ای کردن باز هم بيشتر موقعيت ايران در سازمان «اوپک».
و اما کارنامه رياست يکساله جمهوری اسلامی در «اوپک».
ايران در سال ۲۰۱۱ بعد از ۳۶ سال رياست اين سازمان را بر عهده گرفت و اين يک سال همزمان شد با آشفتگی هر چه بيشتر در راس وزارت نفت جمهوری اسلامی : مسعود مير کاظمی از وزارت نفت برکنار شد، چند روزی محمود احمدی نژاد تصميم گرفت شخصا در راس اين وزارتخانه کليدی قرار بگيرد د و چون موفق نشد، محمد علی آبادی را، که کاملا با مسايل نفتی بيگانه بود به سرپرستی اين وزارتخانه منصوب کرد تا سر انجام کرسی وزارت در اختيار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبيا قرار گرفت.
در اين شرايط، فرصتی نبود برای پرداختن به سازمان «اوپک». روزگاری ايران به برکت شخصيت هايی چون فوآد روحانی در «اوپک» می درخشيد. طی اين يک سال نمايندگان جمهوری اسلامی در نشست های اين سازمان، دستکم با درجه تسلط خود بر زبان انگليسی، موجبات تفريح همکاران خود را فراهم آوردند.
