دادگاهی در تهران برای يک جوان ۲۱ ساله که متهم است در خرداد سال جاری از يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت، برای اين جوان ۲۱ ساله، به دليل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است.
طبق اين گزارش، اين فرد که نامش اعلام نشده همچنين به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخريب، پرداخت ديه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پليس محکوم شده است.
به گزارش «فارس» ماموران پليس از اين فرد مقدار زيادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پيدا کردند، اما وی در جریان رسیدگی به پرونده اش اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار میلیون تومان سرقت کرده اند.
خبر صدور حکم قطع دست يک جوان بيست و يک ساله در تهران درحالی منتشر شده است که در تيرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان اجرا شد.
قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين‌المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شديد قرار گيرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيارهای مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.
سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
مخالفت با اجرای قانون مجازات اسلامی تنها محدود به گروه های حامی حقوق بشر نيست و برخی روحانيون اصلاح طلب نيز خواستار توقف اجرای اين احکام هستند.
به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت، برای اين جوان ۲۱ ساله، به دليل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است.
طبق اين گزارش، اين فرد که نامش اعلام نشده همچنين به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخريب، پرداخت ديه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پليس محکوم شده است.
به گزارش «فارس» ماموران پليس از اين فرد مقدار زيادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پيدا کردند، اما وی در جریان رسیدگی به پرونده اش اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار میلیون تومان سرقت کرده اند.
خبر صدور حکم قطع دست يک جوان بيست و يک ساله در تهران درحالی منتشر شده است که در تيرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان اجرا شد.
قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين‌المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شديد قرار گيرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيارهای مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.
سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
مخالفت با اجرای قانون مجازات اسلامی تنها محدود به گروه های حامی حقوق بشر نيست و برخی روحانيون اصلاح طلب نيز خواستار توقف اجرای اين احکام هستند.
