صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور، روز سه شنبه گزارش های منتشر شده در خصوص برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس در ۱۲ اسفند ماه را صحيح ندانست و گفت: «رايزنی با شورای نگهبان» در اين مورد همچنان ادامه دارد.
به گفته معاون سياسی وزير کشور ظرف ۲۰ روز آينده تاريخ دقيق برگزاری انتخابات نهايی خواهد شد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داده بود وزارت کشور و شورای نگهبان پس از برگزاری جلسه مشترک، توافق کرده‌اند که انتخابات مجلس نهم در روز جمعه ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شود.
در حالی معاون سياسی وزير کشور می گويد تاريخ دقيق برگزاری انتخابات مجلس ۲۰ روز ديگر نهايی خواهد شد که مصطفی محمد نجار، وزير کشور، روز يکشنبه گفته بود: «زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم در جلسات مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی مشخص شده و به زودی اعلام می شود.»
صدور اطلاعيه ها از ارديبهشت
معاون سياسی وزير کشور همچنين گفته است، در صورت برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه ، مراحل اوليه برگزاری اين انتخابات و صدور اطلاعيه ها از سوی وزارت کشور از ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد.
صولت مرتضوی اضافه کرده است: «وزارت کشور اکنون در حال آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات مجلس نهم به نحو مطلوب است.»
در صورت برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، اين نخستين انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ خواهد بود، انتخاباتی که اعتراضات گسترده در تهران و برخی از شهر های ايران را در پی داشت.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد اصلاح طلبان، خواستار ابطال نتيجه اين انتخابات بودند، اما آيت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای نگهبان نتايج اين انتخابات را تاييد کردند و اعتراضات به این انتخابات سرکوب شد.
با توجه به اين که احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، پيشتر گفته بود که «اصلا نيازی به حضور» اصلاح طلبان در انتخابات آینده نيست و احتمالا کانديداهای مورد نظر آنها قادر نخواهند بود از صافی شورای نگهبان بگذارند، رقابت اصلی در انتخابات مجلس بين گروههای اصولگرا خواهد بود.
اين در حالی است که طی روز های اخير برخی از رسانه های اصولگریان، جناح طرفدار دولت محمود احمدنژاد را به تدارک و فعاليت برای انتخابات مجلس متهم می کنند.
در همين زمينه، روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، روز ۲۲ فرودين، عزل و نصب‌های اخير در نهاد رياست جمهوری را فريبکاری و در راستای رقابت‌های انتخاباتی ارزيابی کرده است.
روزنامه جوان که از حلقه رحيم مشايی به عنوان «جريان انحرافی اصولگرايان» ياد کرده، تصريح کرده است که اين گروه مدت‌هاست فعاليت‌های انتخاباتی برای نهمين دوره انتخابات مجلس را آغاز کرده و برنامه جديدی را برای به دست گيری آرای مخالف خود تدوين کرده است.
اين در حالی است که پيشتر سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوين، نسبت به نتيج اين انتخابات هشدار داده بود.
سالار آبنوش گفته بود: «اگر نتيجه انتخابات مجلس نتيجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ۹۱ سالی بسيار خطرناک و حتی خونين است به طوريکه صاحب‌نظرانی که قدرت تحليل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پيش‌بينی کردند، بيان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه خونين است زيرا با هم می‌جنگيم و جريان انحراف سردرمی‌آورد.»
به گفته معاون سياسی وزير کشور ظرف ۲۰ روز آينده تاريخ دقيق برگزاری انتخابات نهايی خواهد شد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داده بود وزارت کشور و شورای نگهبان پس از برگزاری جلسه مشترک، توافق کرده‌اند که انتخابات مجلس نهم در روز جمعه ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شود.
در حالی معاون سياسی وزير کشور می گويد تاريخ دقيق برگزاری انتخابات مجلس ۲۰ روز ديگر نهايی خواهد شد که مصطفی محمد نجار، وزير کشور، روز يکشنبه گفته بود: «زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم در جلسات مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی مشخص شده و به زودی اعلام می شود.»
صدور اطلاعيه ها از ارديبهشت
معاون سياسی وزير کشور همچنين گفته است، در صورت برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه ، مراحل اوليه برگزاری اين انتخابات و صدور اطلاعيه ها از سوی وزارت کشور از ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد.
صولت مرتضوی اضافه کرده است: «وزارت کشور اکنون در حال آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات مجلس نهم به نحو مطلوب است.»
در صورت برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، اين نخستين انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ خواهد بود، انتخاباتی که اعتراضات گسترده در تهران و برخی از شهر های ايران را در پی داشت.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد اصلاح طلبان، خواستار ابطال نتيجه اين انتخابات بودند، اما آيت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای نگهبان نتايج اين انتخابات را تاييد کردند و اعتراضات به این انتخابات سرکوب شد.
با توجه به اين که احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، پيشتر گفته بود که «اصلا نيازی به حضور» اصلاح طلبان در انتخابات آینده نيست و احتمالا کانديداهای مورد نظر آنها قادر نخواهند بود از صافی شورای نگهبان بگذارند، رقابت اصلی در انتخابات مجلس بين گروههای اصولگرا خواهد بود.
اين در حالی است که طی روز های اخير برخی از رسانه های اصولگریان، جناح طرفدار دولت محمود احمدنژاد را به تدارک و فعاليت برای انتخابات مجلس متهم می کنند.
در همين زمينه، روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، روز ۲۲ فرودين، عزل و نصب‌های اخير در نهاد رياست جمهوری را فريبکاری و در راستای رقابت‌های انتخاباتی ارزيابی کرده است.
روزنامه جوان که از حلقه رحيم مشايی به عنوان «جريان انحرافی اصولگرايان» ياد کرده، تصريح کرده است که اين گروه مدت‌هاست فعاليت‌های انتخاباتی برای نهمين دوره انتخابات مجلس را آغاز کرده و برنامه جديدی را برای به دست گيری آرای مخالف خود تدوين کرده است.
اين در حالی است که پيشتر سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوين، نسبت به نتيج اين انتخابات هشدار داده بود.
سالار آبنوش گفته بود: «اگر نتيجه انتخابات مجلس نتيجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ۹۱ سالی بسيار خطرناک و حتی خونين است به طوريکه صاحب‌نظرانی که قدرت تحليل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پيش‌بينی کردند، بيان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه خونين است زيرا با هم می‌جنگيم و جريان انحراف سردرمی‌آورد.»
