مقامات نيروی انتظامی می گويند که آمار تجاوز به عنف در کشور افزايش يافته است.از يک ماه پيش که فرمانده نيروی انتظامی از تشکيل بيش از ۵۰۰ پرونده تجاوز به عنف خبر داد تاکنون ساير مقامات انتظامی و قضايی اخبار مربوط به ده ها پرونده تجاوز به عنف را در اختيار رسانه ها قرار داده اند.
تنها در يک فقره از اين پرونده ها دادستانی تهران برای ۳۱ متهم تجاوز به عنف درخواست اعدام کرده است.
افشاگری پليسی
در يک ماه گذشته،مقامات انتظامی و قضايی کشور اقدام به انتشار گسترده اخبار مربوط به مواردی از تجاوز کرده اند.انتشار اين اخبار که از اوخر آذر ماه آغاز شد، در خبرگزاری ها و روزنامه ها بازتاب گسترده ای داشت.
خبرگزاری فارس، در اواخر آذر ماه گذشته خبر داد که «عامل تجاوز به عنف ۸ زن در اصفهان در مدت يک ماه، چهارشنبه گذشته زمانی که برای آزار نهمين زن وارد خانه ای شده بود، دستگير شد».
به گفته شاه محمدی،بازپرس شعبه پنجم دادسرای اصفهان،متهم که جوانی ۲۳ ساله است و اکبر نام دارد،با پرسه زدن در خيابانها خانه هايی که زن صاحبخانه تنها بود را شناسايی مي کرد،و به صورت «تکرو» وارد خانه شده و با تهديد چاقو زنان تنها را مورد تجاوز قرار می داد.
پليس مشهد نيز چند روز پيش به خبرگزاری ايسنا،اعلام کرد که زن ۲۵ ساله ای به نام الهه، مالک يک آرايشگاه زنانه در مشهد پس از مراجعه کسانی که از آنها با عنوان «مامور نما» ياد شده،و مجهز به اسلحه گرم بوده اند،برای ادای توضيحات به يکی از پاسگاه های انتظامی فراخوانده شده،اما در بين راه «پنج مامور نما» او و دوستش را به منطقه خلوتی برده و مورد تجاوز قرار داده اند.
در روزهای اخير مقامات قضايی تهران نيز خبر داده اند که محاکمه«پسر جوانی که در جريان زورگيری های خونين،دو دختر را در شرق تهران به قتل رسانده است، به صورت فوق العاده در دادگاه کيفری استان تهران محاکمه خواهد شد»
.به نوشته رسانه های ايران اين پسر ۲۳ ساله که علی نام دارد پذيرفته که در آذر ماه ۸۴ به ۹ دختر در خيابان های تاريک به صورت جداگانه و با چاقو حمله کرده است.مقامات انتظامی گفته اند که از ميان قربانيان اين جوان،دو دختر به نام های ندا طالبی ۲۱ ساله،و دختر دانشجويی به نام اعظم سام دليری جان باخته اند.
جانشين فرمانده انتظامی مازندران پنج روز پيش از«انهدام باند مخوف تجاوز به عنف در مازندران» خبر داد،و گفت پنج عضو اين باند«به ۱۴ مورد تجاوز به عنف در شهرهای بابل، بابلسر و قائم شهر اعتراف کرده اند».
بزرگترين پرونده تجاوزی را که مقامات انتظامی در روزهای اخير اخبار آن را منتشر کردند،به اصفهان مربوط است.
به گفته رييس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی اصفهان مردی به نام احمد،۶۵ ساله بيش از ۳۷ زن و دختر را مورد تجاوز قرار داده و«ماموران در بازرسی از منزل وی بيش از ۱۲۰ ساعت فيلم از رابطه متهم با زنان و دختران جوان کشف کرده اند».
به گفته مقامات انتظامی اصفهان،اين متهم«برای اينکه طعمه هايش از او شکايت نکنند خود را مامور اطلاعات، وکيل و مامور پليس معرفی می کرد».
در نيمه دی ماه نيز روزنامه های خبردادند که دادستان تهران برای ۳۱ جوانی که سعيد مرتضوی آنها را اعضای يک باند تجاوز به دختران دانش آموز معرفی کرده،درخواست صدور حکم اعدام کرده است.
به گفته مرتضوی اين جوانان در مناطق مختلف کشور پراکنده بودند،زمانی دستگير شدند که يکی از آنها در حين تجاوز به دختر دانش آموزی با گوشی موبايل اقدام به فيلمبرداری کرد.
در تازه ترين مورد نيز روز گذشته روزنامه جام جم،از«کمين مرد تبهکار پشت درخت ها برای حمله به زنان و دختران در اطرف درختچه های بزرگراه مدرس تهران» خبر داد.
اين روزنامه به نقل از مهدی احمدی،رئيس مرکز اطلاع رسانی نيروی انتظامی تهران بزرگ نوشت اين متهم پس از دستگيری به اعمال مجرمانه خوداعتراف کرده و گفته که يک پيمانکار ساختمان در منطقه است و برخی از شب ها با کمين در پشت درختچه های اطراف بزرگراه به زنان و دختران حمله می کرده و سپس با کشاندن آنها به محل خلوت» به آنها تجاوز می کرده است.
۵۰۰ پرونده تجاوز به عنف
مقامات انتظامی و قضايی علاوه بر اين از ده ها خبر ديگر از تجاوز به عنف توسط متهمانی که از آنها با عنوان«مسافرکش نما» و«مامور نما» نامبرده اند را در اختيار رسانه ها قرار داده اند.
به گفته مقامات رسمی در ميان مرتکبان تجاوز به عنف،از چند نوجوان ۱۵ ساله آغاز و به پيرمرد شصت و پنج ساله ختم می شود.
در حالی که فرمانده نيروی انتظامی اواخر آذرماه تعداد پرونده های تشکيل شده با موضوع تجاوز به عنف را« ۵۰۰ پرونده» اعلام کرد،يک شنبه گذشته،مدير کل مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی«از دستگيری ۳۰۰ متجاوز طی ۸ ماه ابتدای سال جاری خبرداد».
به گفته سرهنگ علی تواضعی،«۱۸ درصد متجاوزان با تهديد چاقو مرتکب جرم شده اند»،و«۴۰ درصد تجاوزات به عنف در پی اغفال قربانی و ۱۵ درصد از سوی مسافرکش نماها رخ داده است».
اين مقام نيروی انتظامی به رغم انتشار اخبار گسترده از موارد تجاوز به عنف که اغلب قربانيان آن را زنان و دختران تشکيل می دهد،گفته«شمار تجاوزات رخ داده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۸۴، نوسان محسوسی ندارد».
اما سرهنگ تواضعی تاکيد کرد که«عمليات های پليسی در زمينه کشف اين نوع جرم در سال جاری، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، به اين معنی که در سال گذشته، کشف موارد تجاوز به عنف ۸۰ درصد بود اما در سال جاری ۹۰ درصد متهمان تجاوز به عنف شناسايی و بازداشت شده اند».
اين سخنان در خالی بيان می شود که مرتضی طلايی،سابق فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ،پيش از کناره گيری از اين سمت اعلام کرده بود«جرائم مسلحانه و تجاوز به عنف در تهران رو به افزايش است و به رغم کاهش سرقتهای عادی، سرقت به عنف از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است».
اسماعيل احمدی مقدم،فرمانده فعلی نيروی انتظامی نيز،تعداد پرونده های تشکيل شده،و شکايت قربانيان تجاوز به عنف را تنها درصد کمی از تجاوزهای صورت گرفته عنوان کرده است.
مدير کل مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی نيز ضمن تاييد سخنان فرمانده نيروی انتظامی در اين باره گفته که بسياری از قربانيان تجاوز به عنف در ايران از ترس آبروی خود حتی پس از دستگيری متهمان حاضر به طرح شکايت و شرح جزييات تجاوز به خود نيستند.
زمينه سازی رسانه ای
مقامات انتظامی و قضايی در حالی اخبار گسترده ای از موارد تجاوز به عنف را در اختيار رسانه ها قرار داده اند که به گفته بسياری از خبرنگاران،فضای رسانه ای کشور در ماه های اخير به شدت با سانسور مواجه بوده است.
طرح معضلات اجتماعی در رسانه ها تا پيش از اين تحت عنوان «سياه نمايی» به واکنش های تندی با خبرنگاران و روزنامه ها منجر می شد.
از همين رو برخی از ناظران بر اين باورند که مقامات انتظامی و قضايی به منظور پيشبرد طرح های خود هر از چندی اخباری را با جهت گيری های خاص در اختيار رسانه ها قرار می دهند.
اين عده از نظران می گويند که در يک سال گذشته طرح اخبار مربوط به ماهواره،بدحجابی،و توزيع فيلم های خصوصی از سوی مقامات انتظامی و قضايی،اجرای طرح هايی چون جمع آوری ماهواره،مبارزه با بدحجابی،و برخورد گسترده با توزيع کنندگان فيلم و موسيقی غير مجاز را در سراسر کشور به دنبال داشته است.
يکی ديگر از طرح های مشترک نيروی انتظامی و دادستانی که تاکنون در دو مرحله به اجرا در آمده،طرحی با عنوان«امنيت اجتماعی و برخورد با مزاحمين» است که در آن ماموران انتظامی مجاز به دستگيری هر کسی تحت عنوان مظنون هستند.
سال گذشته در جريان برگزاری مرحله نخست اين طرح در تهران ۱۱ هزار و ۶۱۹ نفر در تهران دستگير شدند که به گفته مقامات انتظامی اتهام ۸ هزار و ۴۵۸ نفر از بازداشت شدگان مزاحمت برای نواميس بود.
با اين حال مقامات انتظامی و قضايی می گويند که هدف شان از انتشار اخبار مربوط به تجاوز به عنف و مواردی از اين قبيل هشدا به زنان و دختران،و فرهنگ سازی است.
