نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس می‌گويد که نمايندگان وزارت اطلاعات در نشستی با اعضای این کميسيون، تحليلی جامع از «لزوم کاهش رابطه با روسيه» را ارائه کرده‌اند.
اظهارات حسين ابراهيمی، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، در خبرگزاری کار ایران، ایلنا، انعکاس یافته است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد ماه گذشته چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران را تصويب کرد. اين قطعنامه با ۱۲ رأی مثبت، دو رأی مخالف و يک رأی ممتنع به تصويب رسيد. چين و روسيه به همراه ديگر اعضای دايم شورای امنيت به اين قطعنامه رأی مثبت دادند اين در حالی بود که ترکيه و برزيل رأی مخالف و لبنان رأی ممتنع به اين قطعنامه دادند.
حسين ابراهيمی در اتباط با واکنش تهران به رأی مثبت چين و روسيه به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران گفت: «ديدگاه نمايندگان مجلس برای تقليل مناسبات ايران با اين کشورها قطعی است، اما به دليل عدم حضور نمايندگانی از تمامی دستگاه‌های ذی ربط ما هنوز نتوانسته‌ايم به يک تصميم مشترک دست پيدا کنيم.»
نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس همچنين تصريح کرده است: روسيه و چين «منافعشان» را بر « روابطی» که با ما داشتند ترجيح دادند، بنابراين تغيير مناسبات ايران با اين کشورها حتمی است هر چند برای افزايش دربرگيری اين طرح نياز به مطالعات جامعی در رابطه با چند و چون کار داريم.
اين نماينده مجلس در حالی از بررسی کاهش روابط با مسکو و پکن صحبت کرده است که روز گذشته يک مقام روسی گفته بود تحريم‌های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران نبايد به روسيه ضرر مالی برساند در غير اين صورت روسيه در همگامی با تحريم‌ها تجديد نظر خواهد کرد.
ولاديمير چيژوف، سفير روسيه در اتحاديه اروپا، روز جمعه از گفت‌وگوهای آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحريم‌های متمرکز بر صنايع انرژی و نفت و گاز ايران که فراتر از تحريم های شورای امنيت است، انتقاد کرده بود.
آقای چيژوف به خبرنگاران در بروکسل گفت: ما از اين اقدامات حمايت نمی‌کنيم و به نظر ما، نه اقدام درستی است و نه می‌توان آن را تاکتيک درستی دانست. تحريم‌های قطعنامه ۱۹۲۹ هوشمندانه طراحی شده ولی تحريم‌هايی که اتحاديه اروپا به دنبال آن است، اين گونه نيست.
وی افزود: اگر قرار است ايران را از تعقيب برنامه اتمی برحذر داشت، ديگرچرا بايد تجهيزات و قطعات صنايع نفت و گاز بايد ممنوع شود؟
تحريم‌های اتحاديه اروپا که روز هفدهم ژوئن، حدود يک هفته پيش تأييد شد، ممنوعيت‌هايی بر سرمايه‌گذاری، کمک تکنيکی و انتقال فناوری به صنايع نفت و گاز به ويژه در صنعت گاز مايع را بر ايران اعمال می‌کند.
آقای چيژوف همچنین افزوده بود که تحريم‌های يکجانبه، تلاش‌های ديپلماتيک را بی‌اثر می‌کند و [به این ترتیب] نمی‌توان رهبران جمهوری اسلامی را که تفاوت‌ها را می‌بينند، به توقف فعاليت‌های اتمی تشويق کرد.
وی تأکيد کرده بود که روسيه هرگونه تحريم يکجانبه‌ای که به منافع و ارتباط شرکت‌های روسی با ايران ضرر برساند را قبول نخواهد کرد.
آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است کاترين اشتون، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، هنوز به اين گفته‌های سفير روسيه واکنش نشان نداده است.
به رغم تمامی انتقادها از سوی غرب، روسيه پيمانکار طرح ساخت نيروگاه اتمی بوشهر است و شرکت گازپروم روسيه هم در سال ۲۰۰۸، دو سال پيش، قراردادهايی برای توسعه ميدان‌های نفت و گاز با ايران امضا کرد.
اظهارات حسين ابراهيمی، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، در خبرگزاری کار ایران، ایلنا، انعکاس یافته است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد ماه گذشته چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران را تصويب کرد. اين قطعنامه با ۱۲ رأی مثبت، دو رأی مخالف و يک رأی ممتنع به تصويب رسيد. چين و روسيه به همراه ديگر اعضای دايم شورای امنيت به اين قطعنامه رأی مثبت دادند اين در حالی بود که ترکيه و برزيل رأی مخالف و لبنان رأی ممتنع به اين قطعنامه دادند.
حسين ابراهيمی در اتباط با واکنش تهران به رأی مثبت چين و روسيه به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران گفت: «ديدگاه نمايندگان مجلس برای تقليل مناسبات ايران با اين کشورها قطعی است، اما به دليل عدم حضور نمايندگانی از تمامی دستگاه‌های ذی ربط ما هنوز نتوانسته‌ايم به يک تصميم مشترک دست پيدا کنيم.»
نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس همچنين تصريح کرده است: روسيه و چين «منافعشان» را بر « روابطی» که با ما داشتند ترجيح دادند، بنابراين تغيير مناسبات ايران با اين کشورها حتمی است هر چند برای افزايش دربرگيری اين طرح نياز به مطالعات جامعی در رابطه با چند و چون کار داريم.
اين نماينده مجلس در حالی از بررسی کاهش روابط با مسکو و پکن صحبت کرده است که روز گذشته يک مقام روسی گفته بود تحريم‌های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران نبايد به روسيه ضرر مالی برساند در غير اين صورت روسيه در همگامی با تحريم‌ها تجديد نظر خواهد کرد.
ولاديمير چيژوف، سفير روسيه در اتحاديه اروپا، روز جمعه از گفت‌وگوهای آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحريم‌های متمرکز بر صنايع انرژی و نفت و گاز ايران که فراتر از تحريم های شورای امنيت است، انتقاد کرده بود.
آقای چيژوف به خبرنگاران در بروکسل گفت: ما از اين اقدامات حمايت نمی‌کنيم و به نظر ما، نه اقدام درستی است و نه می‌توان آن را تاکتيک درستی دانست. تحريم‌های قطعنامه ۱۹۲۹ هوشمندانه طراحی شده ولی تحريم‌هايی که اتحاديه اروپا به دنبال آن است، اين گونه نيست.
وی افزود: اگر قرار است ايران را از تعقيب برنامه اتمی برحذر داشت، ديگرچرا بايد تجهيزات و قطعات صنايع نفت و گاز بايد ممنوع شود؟
تحريم‌های اتحاديه اروپا که روز هفدهم ژوئن، حدود يک هفته پيش تأييد شد، ممنوعيت‌هايی بر سرمايه‌گذاری، کمک تکنيکی و انتقال فناوری به صنايع نفت و گاز به ويژه در صنعت گاز مايع را بر ايران اعمال می‌کند.
آقای چيژوف همچنین افزوده بود که تحريم‌های يکجانبه، تلاش‌های ديپلماتيک را بی‌اثر می‌کند و [به این ترتیب] نمی‌توان رهبران جمهوری اسلامی را که تفاوت‌ها را می‌بينند، به توقف فعاليت‌های اتمی تشويق کرد.
وی تأکيد کرده بود که روسيه هرگونه تحريم يکجانبه‌ای که به منافع و ارتباط شرکت‌های روسی با ايران ضرر برساند را قبول نخواهد کرد.
آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است کاترين اشتون، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، هنوز به اين گفته‌های سفير روسيه واکنش نشان نداده است.
به رغم تمامی انتقادها از سوی غرب، روسيه پيمانکار طرح ساخت نيروگاه اتمی بوشهر است و شرکت گازپروم روسيه هم در سال ۲۰۰۸، دو سال پيش، قراردادهايی برای توسعه ميدان‌های نفت و گاز با ايران امضا کرد.
