در حالی که پيش تر زمان و مکان دورآتی مذاکرات اتمی ايران و ۱+۵ استانبول و ۱۳ و ۱۴ آوريل اعلام شده بود، ترديدها در هر دو مورد بالا گرفته تا آنجا که سرگئی ريابکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه، اعلام کرد هنوز زمان و مکان دور آينده مذاکرات هسته ای ۶ قدرت جهانی و ايران به طور «قطعی» مشخص نشده است. اين در حالی است که عراق اعلام کرده است، جمهوری اسلامی رسماً از اين کشور خواسته است دور جديد مذاکرات به ميزبانی عراق در بغداد برگزار شود.
پيش تر از اين نيز محسن رضايی، دبير تشخيص مصلحت نظام، اعلام داشته بود : «با توجه به بد قولی های ترکيه در پايبندی به برخی توافقات، بهتر است مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در يکی ديگر از کشورهای دوست برگزار شود ، از اين رو بغداد، دمشق و بيروت مکان های مناسب تری برای انجام مذاکرات نسبت به استانبول هستند." وی در تشريح رويگردانی ايرن از انتخاب ترکيه به عنوان محل مذاکرات توضيح داد که " نبايد علامت غلطی به گروه ۱+۵ داده شود و آنها نبايد احساس کنند که ايران در موضع ضعف قرار دارد به همين دليل بهتر است در مورد محل مذاکرات تأمل بيشتری صورت گيرد و اينگونه تداعی نشود که استانبول تنها گزينه ماست.» (سايت بازتاب ۱۴ فروردين ۹۱)
چرا ترکيه نه؟
به ياد داريم که دو سال پيش از اين (می ۲۰۱۰)، جمهوری اسلامی با ميزبانی همزمان از لولا داسيلوا (رييس جمور پيشين برزيل) و رجب طيب اردوغان(نخست وزير ترکيه) فرش قرمز را برای ميهمانان عالی مقام خود گسترانده بود تا چنين وانمود سازد از ترکيه تا برزيل همقطارانی دارد که در مذاکرات هسته ای در کنار تهران ايستاده اند. در آن زمان در حالی که اولويت ۱+۵ برگزاری مذاکرات در اروپا و ترجيحاً در وين (مقر آژانس) بود، جمهوری اسلامی با فرض بر اينکه دست بالا را در مذاکرات دارد خود را تعيين کننده محل مذاکرات می دانست و در نتيجه به پيشنهاد تهران و موافقت ۶ قدرت جهانی، ترکيه در ژانويه ۲۰۱۱ ميزبان آخرين دور مذاکرات شد که بدون هيچ نتيجه ای پايان يافت.
داسيلوا در حالی پس از دو دوره رياست جمهوری صندلی کاخ رياست جمهوری برزيل را ترک کرد که با حمايت از خانم روسف، جای خود را به رييس دفتر و هم حزبی خود واگذار کرد. به رغم اين قرابت بين داسيلوا و روسف، اولين فاصله ها ميان تهران و اولين رييس جمهور زن در تاريخ برزيل زمانی آشکار شد که وی ضمن مخالفت با اعدام سکينه محمدی آشتيانی، حکم سنگسار را بازگشت به عصر بربريت خواند.( دويچه وله ۳ نوامبر ۲۰۱۰)
بدين ترتيب در حالی که برزيل به رياست خانم روسف تدريجاً فاصله های خود را با تهران بيشتر می کرد، اميدها به حزب اسلامگرای حاکم در ترکيه به رهبری رجب طيب اردوغان هنوز زنده بود. در چنين فضايی توافقات اوليه برای دور آتی مذاکرات اتمی به خوبی پيش رفت تا آنجا که زمان و مکان مذاکرات، استانبول ۱۳ آوريل اعلام شد.
اظهارات محسن رضايی به خوبی گواهی است بر اين که ترکيه نيز اينک به مانند برزيل از حلقه «دوستان» جمهوری اسلامی خارج شده است و از اين رو او پيشنهاد مذاکره در بغداد، دمشق و بيروت را مطرح ساخت. جالب اينکه همين اظهارات محسن رضائی دال بر اين است که در حلقه دوستان جمهوری اسلامی، جز اين سه کشور باقی نمانده است( تازه اگر فرض محسن رضائی بر دوستی هر سه اين کشورها درست باشد)
به رغم تنش های لفظی ميان تهران – آنکارا در ماه های قبل، تقريباً جای تريد باقی نماند که سفر اخير اردوغان به تهران در ۹ فروردين آب پاکی را بر دست جمهوری اسلامی ريخته است تا مطمئن شود ميزبانی استانبول از دور آتی مذاکرات، تنها بر وزن طرف مقابل می افزايد و نبايد بر مواضع نزديک ترکيه به تهران اميد داشت.
گرچه ماه ها پيش از اين و به موازات تصميم ترکيه در استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود تنش بين تهران و آنکارا تا بدانجا بالا گرفت که سرتيپ اميرعلی حاجی زاده فرمانده نيروی هوا فضای سپاه پاسداران تهديد کرد که «در صورتی که مورد تهديد قرار بگيريم، اول سپرهای موشکی ناتو در ترکيه را خواهيم زد است.» و احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نيز، اردوغان نخست وزيرترکيه را «نوکراسرائيل» خواند، ولی وزير خارجه جمهوری اسلامی با اطلاع از وزن ترکيه به عنوان دولت ميزبان در دور آتی مذاکرات هسته ای ضمن «برادرانه» خواندن روابط تهران- آنکارا، اظهارات برخی مقامات ايرانی را «غير مسئولانه» و بازتاب دهنده نظرات «شخصی»آنان دانست.(خبرگزاری آناتولی ۱۴ دسامبر)
اما اين دلجويی ها نه تنها بر تغيير سياست خارجه ترکيه در قبال تهران تغييری ايجاد نکرد بلکه بهار ۱۳۹۱ در حالی برای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد که در ديدار ۹ فروردين اردوغان با وی پيام آشکار اجلاس «امنيت هسته ای» در سئول به مقامات جمهوری اسلامی منعکس گرديد. اين در حالی بود که ترکيه خود نيز نگران هايش را از ايران هسته ای پنهان نکرده و سفير ترکيه در آمريکا گفته بود «اگر آمريکا هم با ايران هسته‌ای کنار بيايد، ما نمی‌آييم.»
اما بی ترديد بايد نقطه پايان ماه عسل تهران – آنکارا را ( پس از پيان ماه عسل با برزيل) آنجا دانست که در فاصله اندکی از بازگشت اردوغان از ديدار خود با رهبر جمهوری اسلامی که در موضع حمايت از بشار اسد به اردوغان گفته بود، « جمهوری اسلامی ايران از سوريه به دليل حمايت از خط مقاومت در برابر رژيم صهيونيستی دفاع خواهد کرد و با هر گونه دخالت نيروهای خارجی در امور داخلی سوريه به شدت مخالف است» ، استانبول در ۱۳ فروردين (تنها ۴ روز پس از مراجعت از ايران) ميزبان اجلاس مهم «دوستان سوريه» با حضور ۷۲ کشور از جمله امريکا شد که طی آن «اپوزسيون سوريه» از سوی شرکت کنندگان به رسميت شناخته شد. با چنين تصميمی، از اين پس اپوزسيون سوريه قادر خواهد بود دفتر نمايندگی خود را در تک تک اين کشور ها تاسيس نمايد افزون بر اين که بنا به وعده برخی کشورهای عربی در اجلاس ترکيه قرار است اپوزسيون سوريه با دريافت کمک مالی از آنان، از معترضان بشار اسد حمايت مالی کند.
برهان غليون، رئيس شورای ملی سوريه در استانبول گفت: «شورای ملی سوريه به همه افسران، سربازان و مقاومان عضو ارتش آزاد سوريه حقوق پرداخت خواهد کرد.»
در حالی که بشار اسد تنها متحد استراتژيک جمهوری اسلامی قلمداد می شود، بدين ترتيب اجلاس استانبول در کمتر از يک هفته از مراجعت اردوغان از ايران و ديدار با رهبر جمهوری اسلامی نقطه پايانی بود بر هرگونه همسوئی ميان تهران- آنکارا تا آنجا که در تقابل آشکار با موضع علی خامنه ای که در ديدار با اردوغان گفته بود، «جمهوری اسلامی ايران قوياً با هر طرحی که آمريکايی‌ها در ارتباط با مسايل سوريه مبدع آن باشند مخالف است». ، وزير خارجه امريکا در اين اجلاس که ترکيه ميزبان آن بود گفت: «موضع ما اين است که وی(بشار اسد) بايد کنار رود. امکان هيچ نوع مذاکراتی با وی تصور نمی رود.»
۲+۵ مسئله اين است
اصرار جمهوری اسلامی برای ميزبانی استانبول از دور پيشين مذاکرات (ژانويه ۲۰۱۱) در زمانی بود که گسل های سياسی ميان تهران- آنکارا نمايان نشده بود. علاوه بر آن در قدرت بودن حزب اسلامگرايی اردوغان، بارقه های اميد را برای جمهوری اسلامی زنده نگه می داشت که ترکيه با بهره بردن از حق ميزبانی از فشارهای ۶ کشور بر طرف ايرانی بکاهد.
به بيان ديگر ميزبانی استانبول برای دور جديد گفتگو ها ميان ايران و ۶ کشور قدرتمند جهانی در حالی مطرح بود که روند واگرايی ميان تهران – آنکارا تشديد نشده بود.(مراجعه شود به مقاله "اهميت سفر اردوغان به تهران؛ واگرايی ايران و ترکيه" در وب سايت راديو فردا).
بدين ترتيب با «مخالف خوانی های ترکيه»در مهم ترين مسائل سياست خارجه جمهوری اسلامی، استنباط کاملاً درست تهران اين است که دور آتی مذاکرات هسته ای به ميزبانی استانبول به جای آنکه مذاکره با ۱+۵ باشد به ۲+۵ تبديل خواهد شد چرا که با احتساب تمام آنچه گفته شد بی گمان ترکيه اينک اگرچه نه در اندازه يک قدرت جهانی ولی در حد يک بازيگر مهم منطقه ای در خاورميانه تبديل گرديده که بيشترين منافع را در تنظيم روابط با اتحاديه اروپا و امريکا از آن خود می سازد.
پيش تر از اين نيز محسن رضايی، دبير تشخيص مصلحت نظام، اعلام داشته بود : «با توجه به بد قولی های ترکيه در پايبندی به برخی توافقات، بهتر است مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در يکی ديگر از کشورهای دوست برگزار شود ، از اين رو بغداد، دمشق و بيروت مکان های مناسب تری برای انجام مذاکرات نسبت به استانبول هستند." وی در تشريح رويگردانی ايرن از انتخاب ترکيه به عنوان محل مذاکرات توضيح داد که " نبايد علامت غلطی به گروه ۱+۵ داده شود و آنها نبايد احساس کنند که ايران در موضع ضعف قرار دارد به همين دليل بهتر است در مورد محل مذاکرات تأمل بيشتری صورت گيرد و اينگونه تداعی نشود که استانبول تنها گزينه ماست.» (سايت بازتاب ۱۴ فروردين ۹۱)
چرا ترکيه نه؟
به ياد داريم که دو سال پيش از اين (می ۲۰۱۰)، جمهوری اسلامی با ميزبانی همزمان از لولا داسيلوا (رييس جمور پيشين برزيل) و رجب طيب اردوغان(نخست وزير ترکيه) فرش قرمز را برای ميهمانان عالی مقام خود گسترانده بود تا چنين وانمود سازد از ترکيه تا برزيل همقطارانی دارد که در مذاکرات هسته ای در کنار تهران ايستاده اند. در آن زمان در حالی که اولويت ۱+۵ برگزاری مذاکرات در اروپا و ترجيحاً در وين (مقر آژانس) بود، جمهوری اسلامی با فرض بر اينکه دست بالا را در مذاکرات دارد خود را تعيين کننده محل مذاکرات می دانست و در نتيجه به پيشنهاد تهران و موافقت ۶ قدرت جهانی، ترکيه در ژانويه ۲۰۱۱ ميزبان آخرين دور مذاکرات شد که بدون هيچ نتيجه ای پايان يافت.
داسيلوا در حالی پس از دو دوره رياست جمهوری صندلی کاخ رياست جمهوری برزيل را ترک کرد که با حمايت از خانم روسف، جای خود را به رييس دفتر و هم حزبی خود واگذار کرد. به رغم اين قرابت بين داسيلوا و روسف، اولين فاصله ها ميان تهران و اولين رييس جمهور زن در تاريخ برزيل زمانی آشکار شد که وی ضمن مخالفت با اعدام سکينه محمدی آشتيانی، حکم سنگسار را بازگشت به عصر بربريت خواند.( دويچه وله ۳ نوامبر ۲۰۱۰)
بدين ترتيب در حالی که برزيل به رياست خانم روسف تدريجاً فاصله های خود را با تهران بيشتر می کرد، اميدها به حزب اسلامگرای حاکم در ترکيه به رهبری رجب طيب اردوغان هنوز زنده بود. در چنين فضايی توافقات اوليه برای دور آتی مذاکرات اتمی به خوبی پيش رفت تا آنجا که زمان و مکان مذاکرات، استانبول ۱۳ آوريل اعلام شد.
اظهارات محسن رضايی به خوبی گواهی است بر اين که ترکيه نيز اينک به مانند برزيل از حلقه «دوستان» جمهوری اسلامی خارج شده است و از اين رو او پيشنهاد مذاکره در بغداد، دمشق و بيروت را مطرح ساخت. جالب اينکه همين اظهارات محسن رضائی دال بر اين است که در حلقه دوستان جمهوری اسلامی، جز اين سه کشور باقی نمانده است( تازه اگر فرض محسن رضائی بر دوستی هر سه اين کشورها درست باشد)
به رغم تنش های لفظی ميان تهران – آنکارا در ماه های قبل، تقريباً جای تريد باقی نماند که سفر اخير اردوغان به تهران در ۹ فروردين آب پاکی را بر دست جمهوری اسلامی ريخته است تا مطمئن شود ميزبانی استانبول از دور آتی مذاکرات، تنها بر وزن طرف مقابل می افزايد و نبايد بر مواضع نزديک ترکيه به تهران اميد داشت.
گرچه ماه ها پيش از اين و به موازات تصميم ترکيه در استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود تنش بين تهران و آنکارا تا بدانجا بالا گرفت که سرتيپ اميرعلی حاجی زاده فرمانده نيروی هوا فضای سپاه پاسداران تهديد کرد که «در صورتی که مورد تهديد قرار بگيريم، اول سپرهای موشکی ناتو در ترکيه را خواهيم زد است.» و احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نيز، اردوغان نخست وزيرترکيه را «نوکراسرائيل» خواند، ولی وزير خارجه جمهوری اسلامی با اطلاع از وزن ترکيه به عنوان دولت ميزبان در دور آتی مذاکرات هسته ای ضمن «برادرانه» خواندن روابط تهران- آنکارا، اظهارات برخی مقامات ايرانی را «غير مسئولانه» و بازتاب دهنده نظرات «شخصی»آنان دانست.(خبرگزاری آناتولی ۱۴ دسامبر)
اما اين دلجويی ها نه تنها بر تغيير سياست خارجه ترکيه در قبال تهران تغييری ايجاد نکرد بلکه بهار ۱۳۹۱ در حالی برای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد که در ديدار ۹ فروردين اردوغان با وی پيام آشکار اجلاس «امنيت هسته ای» در سئول به مقامات جمهوری اسلامی منعکس گرديد. اين در حالی بود که ترکيه خود نيز نگران هايش را از ايران هسته ای پنهان نکرده و سفير ترکيه در آمريکا گفته بود «اگر آمريکا هم با ايران هسته‌ای کنار بيايد، ما نمی‌آييم.»
اما بی ترديد بايد نقطه پايان ماه عسل تهران – آنکارا را ( پس از پيان ماه عسل با برزيل) آنجا دانست که در فاصله اندکی از بازگشت اردوغان از ديدار خود با رهبر جمهوری اسلامی که در موضع حمايت از بشار اسد به اردوغان گفته بود، « جمهوری اسلامی ايران از سوريه به دليل حمايت از خط مقاومت در برابر رژيم صهيونيستی دفاع خواهد کرد و با هر گونه دخالت نيروهای خارجی در امور داخلی سوريه به شدت مخالف است» ، استانبول در ۱۳ فروردين (تنها ۴ روز پس از مراجعت از ايران) ميزبان اجلاس مهم «دوستان سوريه» با حضور ۷۲ کشور از جمله امريکا شد که طی آن «اپوزسيون سوريه» از سوی شرکت کنندگان به رسميت شناخته شد. با چنين تصميمی، از اين پس اپوزسيون سوريه قادر خواهد بود دفتر نمايندگی خود را در تک تک اين کشور ها تاسيس نمايد افزون بر اين که بنا به وعده برخی کشورهای عربی در اجلاس ترکيه قرار است اپوزسيون سوريه با دريافت کمک مالی از آنان، از معترضان بشار اسد حمايت مالی کند.
برهان غليون، رئيس شورای ملی سوريه در استانبول گفت: «شورای ملی سوريه به همه افسران، سربازان و مقاومان عضو ارتش آزاد سوريه حقوق پرداخت خواهد کرد.»
در حالی که بشار اسد تنها متحد استراتژيک جمهوری اسلامی قلمداد می شود، بدين ترتيب اجلاس استانبول در کمتر از يک هفته از مراجعت اردوغان از ايران و ديدار با رهبر جمهوری اسلامی نقطه پايانی بود بر هرگونه همسوئی ميان تهران- آنکارا تا آنجا که در تقابل آشکار با موضع علی خامنه ای که در ديدار با اردوغان گفته بود، «جمهوری اسلامی ايران قوياً با هر طرحی که آمريکايی‌ها در ارتباط با مسايل سوريه مبدع آن باشند مخالف است». ، وزير خارجه امريکا در اين اجلاس که ترکيه ميزبان آن بود گفت: «موضع ما اين است که وی(بشار اسد) بايد کنار رود. امکان هيچ نوع مذاکراتی با وی تصور نمی رود.»
۲+۵ مسئله اين است
اصرار جمهوری اسلامی برای ميزبانی استانبول از دور پيشين مذاکرات (ژانويه ۲۰۱۱) در زمانی بود که گسل های سياسی ميان تهران- آنکارا نمايان نشده بود. علاوه بر آن در قدرت بودن حزب اسلامگرايی اردوغان، بارقه های اميد را برای جمهوری اسلامی زنده نگه می داشت که ترکيه با بهره بردن از حق ميزبانی از فشارهای ۶ کشور بر طرف ايرانی بکاهد.
به بيان ديگر ميزبانی استانبول برای دور جديد گفتگو ها ميان ايران و ۶ کشور قدرتمند جهانی در حالی مطرح بود که روند واگرايی ميان تهران – آنکارا تشديد نشده بود.(مراجعه شود به مقاله "اهميت سفر اردوغان به تهران؛ واگرايی ايران و ترکيه" در وب سايت راديو فردا).
بدين ترتيب با «مخالف خوانی های ترکيه»در مهم ترين مسائل سياست خارجه جمهوری اسلامی، استنباط کاملاً درست تهران اين است که دور آتی مذاکرات هسته ای به ميزبانی استانبول به جای آنکه مذاکره با ۱+۵ باشد به ۲+۵ تبديل خواهد شد چرا که با احتساب تمام آنچه گفته شد بی گمان ترکيه اينک اگرچه نه در اندازه يک قدرت جهانی ولی در حد يک بازيگر مهم منطقه ای در خاورميانه تبديل گرديده که بيشترين منافع را در تنظيم روابط با اتحاديه اروپا و امريکا از آن خود می سازد.
