در دو سالِ پس از بروز جنبش اعتراضی سبز، حکومت سه سياست متوالی را برای مقابله با مخالفان دنبال کرده است: سرکوب ميدانی (کشتن، دستگيری، شکنجه، ضرب و شتم، تهديد و حمله به هرگونه تجمع معترضان و توقيف و بستن مطبوعات و دفاتر احزاب و نهادهای مدنی) از ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، سياست رام سازی و پشيمان سازی که در زندان‌ها و اتاق‌های بازجويی در طی اين دو سال ادامه داشته است، و سياست تحقير که با برخی مجازات‌ها و فحاشی‌ها و برچسب زنی ها دنبال شده است. با به پايان رسيدن مرحله سرکوب ميدانی و پشيمان سازی بر حجم تحقيرها افزوده شده است.
مهم ترين سياست حکومت در شرايط خفتگی جنبش اعتراضی، تحقير مخالفان بوده است. رسانه‌های دولتی و شبه دولتی، قوه‌قضاييه و نهادهای نظامی/امنيتی/انتظامی چهار تاکتيک را برای تحقير مخالفان در نظر گرفته‌اند: برچسب زنی از نوع ايدئولوژيک، فقهی و کوچه خيابانی، صدور و به اجرا در آوردن احکام شلاق برای دانشجويان، فعالان سياسی و هنرمندان، معرفی احزاب و گروه‌های قدرتمند تر جنبش به صورت مطيع جريان‌های کوچک تر يا مطيع دستگاه‌های اطلاعاتی بيگانه، و معرفی فعالان سياسی خارج کشور به عنوان همکار وزارت اطلاعات.
برچسب زنی
حجم برچسب‌هايی که به غير خودی‌ها زده می شود به نحو نجومی افزايش يافته است. در دوره‌ی اول رئيس جمهوری احمدی نژاد ميزان اين برچسب‌ها نسبت به دوره‌ی خاتمی به شدت کاهش يافت چون اقتدارگرايان احساس قدرت کرده و نيازی به کوبيدن شديد مخالفان نمی ديدند. اما در دوره‌ی دوم احمدی نژاد و بالاخص پس از انتخابات ۸۸ ديگر آن احساس قدرت وجود نداشت. رابطه‌ای مستقيم ميان احساس قدرت و ضعف حاکمان و ميزان اطلاق برچسب‌ها وجود دارد.
مخالفان و افراد ناهمرنگ علاوه بر دريافت برچسب‌های ايدئولوژيک (قدرت طلب، شهرت طلب، منفعت طلب، فتنه گر، ضد انقلاب، منافق، منحرف، وابسته، جاسوس، همکار سی آی ای، گروهکی، سابقه دار، فراری، برانداز، خبر چين، خائن، سرخورده، سر سپرده، سردرگم) و فقهی/آخوندی (کافر، ملحد، مرتد، شرابخوار، زانی، بابی، بهايی، و فاسق) ناسزاهای کوچه خيابانی نيز از رسانه‌های دولتی و شبه دولتی و مقامات و خودی‌ها می شنوند. فاحشه، نوکر، پادو، بی غيرت، و بی جربزه برخی از اين ناسزاها هستند. (تمام عبارات فوق از حدود ده مطلب از ستون اخبار ويژه‌ی کيهان در دهه آخر مهر ۱۳۹۰ گرفته شده‌اند) اين عبارات مثل نقل و نبات بر سر منتقدان و مخالفان می بارند و در عين حال حاکمان جمهوری اسلامی مبشر اخلاق و معنويت هستند.
تفاوت برچسب‌های نوع سوم با برچسب های نوع اول و دوم آن است که کمتر کسی را به خاطر آنها محاکمه می کنند. اما شهروندان ايرانی به خاطر برچسب‌های ايدئولوژيک و فقهی سالها در زندان مانده، شکنجه شده، شلاق خورده يا به اعدام محکوم شده‌اند. متون کيفر خواست بازداشت شدگان يا از روی بخش اخبار ويژه کيهان نسخه برداری می شوند يا نويسندگان کيهان آنها را می نويسند.
شلاق زنی
قوه قضاييه پس از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸، دانشجويان و فعالان سياسی و هنرمندان و دراويش را به اتهامات واهی به ضربات شلاق محکوم کرده است. در سال ۱۳۹۰ اين احکام به اجرا در می آيند تا ديگر کسی جرات مخالفت با حکومت را پيدا نکند. در نيمه‌ی دوم اين سال احکام شلاق برای چهار نفر از فعالان سياسی و دانشجويان به اجرا درآمد: سميه توحيدلو دانشجوی دکترای جامعه شناسی، ۵۰ ضربه، منصور فرجی عضو جبهه دمکراتيک ايران، ۳۰ ضربه، امين نيايی فر دانشجو، ۳۰ ضربه، و پيمان عارف دانشجو، ۷۴ ضربه (عکس‌های مربوط به شلاق خوردگان مذکر در فضای مجازی موجود است). مرضيه وفامهر، بازيگر سينما نيز به اتهام تراشيدن موی خود برای بازی در فيلم "تهران من حراج" به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد. مسعود صادقی به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت با تشکيل و راه اندازی گروه مطالعه تاريخ»، «تبليغ عليه نظام» و «توهين به رهبری» به شش سال حبس و به «اتهام توهين به رييس دولت دهم» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. (ميزان خبر ۲۷ مهر ۱۳۹۰)
پيش از اين نيز احکام شلاق که ياد آور چوب فلک دوران قاجار است (و مدل حکومتی روحانيت را باز می تاباند) برای دروايش گنابادی و فعالان کارگری صادر و اجرا شده بود. به عنوان نمونه ۱۴ تن از دراويش به اتهام تجمع اعترضی هريک ۲۵ ضربه شلاق خوردند. سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی دو فعال زن کارگری نيز ۷۰ و ۱۵ ضربه شلاق دريافت کردند. (تغيير برای برابری، ۱ اسفند ۱۳۸۷)
به اجرا در آوردن احکام شلاق آن هم بر روی بدن افراد تحصيل کرده و هنرمند انتقام کشی اراذل و اوباش عليه نخبگان جامعه است. کسانی که دانشجويان و جوانان را با خود همراه نمی بينند (مصباح يزدی: "دين در بين افراد جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان کمرنگ شده است"، خبر آنلاين، ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ ) تصور می کنند که با تحقير افراد فعال می توانند ديگران را مطيع خويش سازند و افراد ضعيف تر را به مداحی و همراهی با خود وادارند.
حکومتی که مقامات آن از طريق رسانه‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی هر روز به مخالفان توهين می کنند (با برچسب‌های مذکور) جوانان را به اتهام توهين به همان مقامات شلاق می زنند. پس از بروز اختلاف ميان خامنه‌ای و احمدی نژاد مداحان هيئت‌ها (متحدان سابق رئيس دولت) تهديدهايی در حد قتل و توهين‌هايی رکيک به احمدی نژاد و اعضای تيم وی روا داشته‌اند (مثل تشبيه مشايی به آلت تناسلی توسط حداديان) و هيچ يک به هيچ مجازاتی محکوم نشده‌اند.
مدحی ۲
خط ديگر تبليغاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و بيت رهبری عليه مخالفان خارج کشور که در روزنامه‌ی اختصاصی دستگاه رهبری دنبال می شود معرفی آنها به عنوان نفوذی و خبر چين‌های نظام و ماموران وزارت اطلاعات است. نيروهای امنيتی و تبليغاتی نظام که به بدنامی و سوء شهرت خويش آگاهی دارند تلاش می کنند با انتساب ديگران به خود (نجس سازی از طريق تماس) آنها را نيز بدنام کنند. بسياری از مخالفان، "مدحی ۲" نام گرفته‌اند تا به اپوزيسيون القا شود که به هيچ کس اعتماد نکنند.
چهره‌های شناخته شده رسانه‌های فارسی زبان (تلويزيون فارسی بی بی سی و صدای آمريکا) و فعالان احزاب سياسی اصلاح طلب که در طی دو سال گذشته به خارج مهاجرت کرده‌اند بيش از همه مورد اين گونه اتهامات قرار گرفته‌اند (برنامه صدای آمريکا را کيهان می نويسد، کيهان ۲۰ مهر ۱۳۹۰). به عنوان نمونه احمد باطبی متهم می شود به "به لو دادن برخی از اعضای اپوزيسيون در تماس با ايران" (کيهان، ۲۷ مهر ۱۳۹۰) يا مجتبی واحدی و اردشير امير ارجمند به عنوان نفوذی جمهوری اسلامی مطرح می شوند. (باور کنيد من نفوذی نيستم، کيهان، ۱۳ تير ۱۳۹۰)
نوچه سازی
دستگاه‌های تبليغاتی حکومت مخالفان را نه تنها نوچه‌ی ايالات متحده و اسرائيل و دستگاه‌های امنيتی آنها بلکه نوچه‌ی گروه‌هايی ديگر معرفی می کنند. (بلندپايگان دولت اصلاحات نوچه نهضت آزادی شده‌اند، کيهان، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) بدين ترتيب، دستگاه های تبليغاتی/اطلاعاتی نه تنها به دنبال برانگيختن عصبيت برخی برخی از نيروهای سياسی و اختلافات ميان آنها بلکه افکندن نوعی تحقير جمعی بر افراد هستند. تبليغاتچی‌های حکومت از رقابت‌های سياسی ميان گروه‌های اپوزيسيون آگاه هستند و اين رقابت‌ها را دستاويز تحقير قرار می دهند.
انفجار و نه مفاهمه
آنچه حکومت‌ها را بر می اندازد نه صرف استبداد سياسی و ديکتاتوری، نه فساد و بی عدالتی شايع و گسترده و نه ظلم به تنهايی است. حکومت‌هايی با اين مشخصات دهه‌ها دوام يافته‌اند. اما تحقير و نقض کرامت انسانی وقتی انباشته شود و راه درمان و بازپروری هم وجود نداشته باشد سريع تر از عوامل ديگر يک رژيم سياسی را بر می اندازد. اين تحقيرهای انباشته شده است که يک باره به انفجار منتهی می شود. اما مشکل انفجار آن است که ظرفيت جامعه را برای گفتگو و مفاهمه به شدت کاهش می دهد. ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی با درپيش گرفتن سياست تحقير، انفجار را بر مفاهمه ترجيح می دهند.
مهم ترين سياست حکومت در شرايط خفتگی جنبش اعتراضی، تحقير مخالفان بوده است. رسانه‌های دولتی و شبه دولتی، قوه‌قضاييه و نهادهای نظامی/امنيتی/انتظامی چهار تاکتيک را برای تحقير مخالفان در نظر گرفته‌اند: برچسب زنی از نوع ايدئولوژيک، فقهی و کوچه خيابانی، صدور و به اجرا در آوردن احکام شلاق برای دانشجويان، فعالان سياسی و هنرمندان، معرفی احزاب و گروه‌های قدرتمند تر جنبش به صورت مطيع جريان‌های کوچک تر يا مطيع دستگاه‌های اطلاعاتی بيگانه، و معرفی فعالان سياسی خارج کشور به عنوان همکار وزارت اطلاعات.
برچسب زنی
حجم برچسب‌هايی که به غير خودی‌ها زده می شود به نحو نجومی افزايش يافته است. در دوره‌ی اول رئيس جمهوری احمدی نژاد ميزان اين برچسب‌ها نسبت به دوره‌ی خاتمی به شدت کاهش يافت چون اقتدارگرايان احساس قدرت کرده و نيازی به کوبيدن شديد مخالفان نمی ديدند. اما در دوره‌ی دوم احمدی نژاد و بالاخص پس از انتخابات ۸۸ ديگر آن احساس قدرت وجود نداشت. رابطه‌ای مستقيم ميان احساس قدرت و ضعف حاکمان و ميزان اطلاق برچسب‌ها وجود دارد.
مخالفان و افراد ناهمرنگ علاوه بر دريافت برچسب‌های ايدئولوژيک (قدرت طلب، شهرت طلب، منفعت طلب، فتنه گر، ضد انقلاب، منافق، منحرف، وابسته، جاسوس، همکار سی آی ای، گروهکی، سابقه دار، فراری، برانداز، خبر چين، خائن، سرخورده، سر سپرده، سردرگم) و فقهی/آخوندی (کافر، ملحد، مرتد، شرابخوار، زانی، بابی، بهايی، و فاسق) ناسزاهای کوچه خيابانی نيز از رسانه‌های دولتی و شبه دولتی و مقامات و خودی‌ها می شنوند. فاحشه، نوکر، پادو، بی غيرت، و بی جربزه برخی از اين ناسزاها هستند. (تمام عبارات فوق از حدود ده مطلب از ستون اخبار ويژه‌ی کيهان در دهه آخر مهر ۱۳۹۰ گرفته شده‌اند) اين عبارات مثل نقل و نبات بر سر منتقدان و مخالفان می بارند و در عين حال حاکمان جمهوری اسلامی مبشر اخلاق و معنويت هستند.
تفاوت برچسب‌های نوع سوم با برچسب های نوع اول و دوم آن است که کمتر کسی را به خاطر آنها محاکمه می کنند. اما شهروندان ايرانی به خاطر برچسب‌های ايدئولوژيک و فقهی سالها در زندان مانده، شکنجه شده، شلاق خورده يا به اعدام محکوم شده‌اند. متون کيفر خواست بازداشت شدگان يا از روی بخش اخبار ويژه کيهان نسخه برداری می شوند يا نويسندگان کيهان آنها را می نويسند.
شلاق زنی
قوه قضاييه پس از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸، دانشجويان و فعالان سياسی و هنرمندان و دراويش را به اتهامات واهی به ضربات شلاق محکوم کرده است. در سال ۱۳۹۰ اين احکام به اجرا در می آيند تا ديگر کسی جرات مخالفت با حکومت را پيدا نکند. در نيمه‌ی دوم اين سال احکام شلاق برای چهار نفر از فعالان سياسی و دانشجويان به اجرا درآمد: سميه توحيدلو دانشجوی دکترای جامعه شناسی، ۵۰ ضربه، منصور فرجی عضو جبهه دمکراتيک ايران، ۳۰ ضربه، امين نيايی فر دانشجو، ۳۰ ضربه، و پيمان عارف دانشجو، ۷۴ ضربه (عکس‌های مربوط به شلاق خوردگان مذکر در فضای مجازی موجود است). مرضيه وفامهر، بازيگر سينما نيز به اتهام تراشيدن موی خود برای بازی در فيلم "تهران من حراج" به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد. مسعود صادقی به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت با تشکيل و راه اندازی گروه مطالعه تاريخ»، «تبليغ عليه نظام» و «توهين به رهبری» به شش سال حبس و به «اتهام توهين به رييس دولت دهم» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. (ميزان خبر ۲۷ مهر ۱۳۹۰)
پيش از اين نيز احکام شلاق که ياد آور چوب فلک دوران قاجار است (و مدل حکومتی روحانيت را باز می تاباند) برای دروايش گنابادی و فعالان کارگری صادر و اجرا شده بود. به عنوان نمونه ۱۴ تن از دراويش به اتهام تجمع اعترضی هريک ۲۵ ضربه شلاق خوردند. سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی دو فعال زن کارگری نيز ۷۰ و ۱۵ ضربه شلاق دريافت کردند. (تغيير برای برابری، ۱ اسفند ۱۳۸۷)
به اجرا در آوردن احکام شلاق آن هم بر روی بدن افراد تحصيل کرده و هنرمند انتقام کشی اراذل و اوباش عليه نخبگان جامعه است. کسانی که دانشجويان و جوانان را با خود همراه نمی بينند (مصباح يزدی: "دين در بين افراد جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان کمرنگ شده است"، خبر آنلاين، ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ ) تصور می کنند که با تحقير افراد فعال می توانند ديگران را مطيع خويش سازند و افراد ضعيف تر را به مداحی و همراهی با خود وادارند.
حکومتی که مقامات آن از طريق رسانه‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی هر روز به مخالفان توهين می کنند (با برچسب‌های مذکور) جوانان را به اتهام توهين به همان مقامات شلاق می زنند. پس از بروز اختلاف ميان خامنه‌ای و احمدی نژاد مداحان هيئت‌ها (متحدان سابق رئيس دولت) تهديدهايی در حد قتل و توهين‌هايی رکيک به احمدی نژاد و اعضای تيم وی روا داشته‌اند (مثل تشبيه مشايی به آلت تناسلی توسط حداديان) و هيچ يک به هيچ مجازاتی محکوم نشده‌اند.
مدحی ۲
خط ديگر تبليغاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و بيت رهبری عليه مخالفان خارج کشور که در روزنامه‌ی اختصاصی دستگاه رهبری دنبال می شود معرفی آنها به عنوان نفوذی و خبر چين‌های نظام و ماموران وزارت اطلاعات است. نيروهای امنيتی و تبليغاتی نظام که به بدنامی و سوء شهرت خويش آگاهی دارند تلاش می کنند با انتساب ديگران به خود (نجس سازی از طريق تماس) آنها را نيز بدنام کنند. بسياری از مخالفان، "مدحی ۲" نام گرفته‌اند تا به اپوزيسيون القا شود که به هيچ کس اعتماد نکنند.
چهره‌های شناخته شده رسانه‌های فارسی زبان (تلويزيون فارسی بی بی سی و صدای آمريکا) و فعالان احزاب سياسی اصلاح طلب که در طی دو سال گذشته به خارج مهاجرت کرده‌اند بيش از همه مورد اين گونه اتهامات قرار گرفته‌اند (برنامه صدای آمريکا را کيهان می نويسد، کيهان ۲۰ مهر ۱۳۹۰). به عنوان نمونه احمد باطبی متهم می شود به "به لو دادن برخی از اعضای اپوزيسيون در تماس با ايران" (کيهان، ۲۷ مهر ۱۳۹۰) يا مجتبی واحدی و اردشير امير ارجمند به عنوان نفوذی جمهوری اسلامی مطرح می شوند. (باور کنيد من نفوذی نيستم، کيهان، ۱۳ تير ۱۳۹۰)
نوچه سازی
دستگاه‌های تبليغاتی حکومت مخالفان را نه تنها نوچه‌ی ايالات متحده و اسرائيل و دستگاه‌های امنيتی آنها بلکه نوچه‌ی گروه‌هايی ديگر معرفی می کنند. (بلندپايگان دولت اصلاحات نوچه نهضت آزادی شده‌اند، کيهان، ۲۶ مهر ۱۳۹۰) بدين ترتيب، دستگاه های تبليغاتی/اطلاعاتی نه تنها به دنبال برانگيختن عصبيت برخی برخی از نيروهای سياسی و اختلافات ميان آنها بلکه افکندن نوعی تحقير جمعی بر افراد هستند. تبليغاتچی‌های حکومت از رقابت‌های سياسی ميان گروه‌های اپوزيسيون آگاه هستند و اين رقابت‌ها را دستاويز تحقير قرار می دهند.
انفجار و نه مفاهمه
آنچه حکومت‌ها را بر می اندازد نه صرف استبداد سياسی و ديکتاتوری، نه فساد و بی عدالتی شايع و گسترده و نه ظلم به تنهايی است. حکومت‌هايی با اين مشخصات دهه‌ها دوام يافته‌اند. اما تحقير و نقض کرامت انسانی وقتی انباشته شود و راه درمان و بازپروری هم وجود نداشته باشد سريع تر از عوامل ديگر يک رژيم سياسی را بر می اندازد. اين تحقيرهای انباشته شده است که يک باره به انفجار منتهی می شود. اما مشکل انفجار آن است که ظرفيت جامعه را برای گفتگو و مفاهمه به شدت کاهش می دهد. ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی با درپيش گرفتن سياست تحقير، انفجار را بر مفاهمه ترجيح می دهند.
