به دنبال بازداشت ۴۵ تن از معلمان همدانی،روز دوشنبه در تهران نيز ماموران امنيتی در يک اقدام هماهنگ با در دست داشتن حکم بازرسی به منازل اعضای کانون صنفی معلمان ايران در تهران رفته و به بازرسی از منازل آنان پرداختند.
ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضای کانون صنفی معلمان ابلاغ کردند.براساس اخبار منتشر شده در برگه های احضاريه معلمان آمده که اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود،حکم جلب فرستاده خواهد شد.
انتشار اخبار متناقض در خصوص وضعيت ۴۵ معلم دستگير شده در همدان از سوی مقام های رسمی کشور ادامه دارد.سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۳۰ نفر از معلمان بازداشت شده خبر داد،اما معاون سياسی امنيتی استانداری همدان دقايقی بعد گفت که ۲۰ تن از معلمان بازداشت شده در همدان آزاد شده اند.
تنها نقطه مشترک در اظهارات مقام های قضائی و دولتی «غيرقانونی اعلام شدن فعاليت کانون های صنفی معلمان» است.با اين حال نه سخنگوی قوه قضائيه و نه مسئولان دولتی حاضر نشده اند در خصوص علت غيرقانونی اعلام کردن فعاليت کانون صنفی معلمان و مرجع چنين ابلاغی،توضيحی ارائه کنند.
معلمان همدانی در بازداشتند
روز شنبه ۱۸ فروردين ۳۳ تن از معلمان همدانی در محل دفتر کانون صنفی معامان همدان در طی جلسه هفتگی اين کانون توسط ماموران بازداشت شدند.براساس گزارش خبرگزاری ها ماموران پس از آن به منازل ۱۲ تديگر از معلمان همدانی مراجعه کرده و آنها را نيز بازداشت کردند.
با گذشت چهار روز از بازداشت معلمان عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه امروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی در خصوص علت بازداشت معلمان همدانی،گفت«بر اساس اطلاعات بنده فعاليت کانون معلمان همدان غيرقانونی اعلام شده است و اين کانون نمیتوانست فعاليت قانونی انجام دهد».
آقای جمشيدی بدون اشاره به زمان و مرجع صدور حکم قضائی که فعاليت اين کانون را غير قانونی اعلام کرده،گفت«اين کانون در همدان اطلاعيههايی را تنظيم و قصد توزيع داشت که به همين علت حدود ۴۰ نفر در روزهای اول دستگير شدند که ۲۱ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت آزاد و به نظر میرسد ۹ نفر ديگر نيز تا روز گذشته آزاد شدهاند و اميدواريم بقيه نيز هر چه زودتر آزاد شوند».
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سئوال ديگری در مورد اين که چرا دستور رييس قوه قضاييه در مورد آزادی معلمان دستگير شده درتجمع ۲۳ اسفند تهران،تا پيش از تعطيلات نوروزی ناديده گرفته شد،تعدادی از معلمان تا روزهای پايانی تعطيلات نوروزی در بازداشت ماندند،و اينکه «آيا تفاوتی بين اين معلمان با ملوانان انگليسی بود که در ايام عيد اين افراد آزاد نشدند»،گفت«هيچکدام از معلمان در ايام عيد در بازداشت نبودند بلکه قبل از تعطيلات يا در حين تعطيلات آزاد شدند اما اينکه میگوييد چه تفاوتی بين معلمان و ملوانان انگليسی وجود دارد، بايد بگويم که اين ملوانان ۱۲ روز در بازداشت بودند در حالی که معلمان شش روز را در بازداشت به سر بردند».
دقايقی پس از انتشار اظهارات سخنگوی قوه قضائيه خبرگزاری ايسنا به نقل از معاون سياسی ــ امنيتی استاندار همدان تعداد معلمان آزاد شده همدانی را ۲۰ نفر ذکر کرد.اکبر عابدی در گفت وگوی با اين خبرگزاری در خصوص علت دستگيری ۴۵ معلم همدانی گفت«نيروی انتظامی همدان پس از اطلاع از فعاليت های مشکوک در کانون معلمان همدان، با دريافت حکم قضايی مبنی بر بررسی، تحقيق و بازرسی، قصد ورود به اين کانون را داشت که با ممانعت اعضای آن مواجه شد».
وی در خصوص دستگيری برخی از معلمان همدانی در منازل شان نيز ادعا کرد که معلمان بازداشت شده «تعداد ديگری از معلمان را برای ممانعت از ورود نيروی انتظامی فرا خواندند و لذا افرادی که مانع ورود نيروی انتظامی شده بودند، با حکم قضايی دستگير شدند».
معاون سياسی امنيتی استانداری همدان در مورد اتهام وارد شده به معلمان دستگير شده،بدون ذکر عنوان اتهام ،«طی نکردن مسير قانونی در انتخابات هیأت مديره کانون معلمان همدان را علت غيرقانونی بودن فعاليت اين کانون» اعلام کرد.به گفته اکبر عابدی غير از ۲۰ معلم آزاد شده تا روز گذشته مابقی ۲۵ معلمی که همچنان در بازداشت به سر می برند «پس از رسيدگی مرجع قضايی به اتهامات آنها، آزاد می‌شوند».
اعتراض به دستگيری معلمان همدان
دستگيری معلمان همدانی اعتراض ساير معلمان را نيز به دنبال داشته است.به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری ايسنا تعدادی ديگر از معلمان در اعتراض به اين امر،با اجتماع در آموزش و پرورش استان همدان، خواستار آزادی همکاران خود شدند.
به نوشته روزنامه ها خانواده اين تعداد از معلمان که دو روز قبل بازداشت شدند به همراه تعدادی از معلمان با مراجعه به رييس آموزش پرورش همدان خواستار آزادی افراد بازداشت شده شدند اما در جريان اين تجمع در محل اداره آموزش و پرورش يکی ديگر از فرهنگيان نيز بازداشت شد.
فعالين سياسی ونمايندگان احزاب استان همدان نيز روز دوشنبه طی نشستی مسئله برخورد و باز داشت ۴۵ نفر از معلمان و اعضاء کانون صنفی معلمان استان همدان را بررسی کردند.براساس گزارش دفتر همدان سازمان دانش آموختگان فعالين سياسی اين استان و نمايندگان چند حزب فعال در نشست مشترک خود ضمن حمايت از حقوق صنفی معلمان،کميته ايی را برای جمع آوری اطلاعات رابطه با اين برخورد و ارايه گزارش جهت تصميم گيری فعالين استان در جلسه بعدی تعيين کردند.
کانون صنفی معلمان استان همدان يکی از شعبات سی گانه کانون صنفی معلمان ايران است که در زمينه مسايل صنفی معلمان در استان فعال بوده اس.بر اساس اطهارات منتشر شده در رسانه ها فرمانداری شهرستان همدان فعاليت اين کانون را غير قانونی می داند اما اعضاء کانون به اين نگرش انتقاد دارند.
دستگيری ۴۵ تن از معلمان همدانی که چهارمين مورد از دستگيری دسته جمعمی معلمان در سطح کشور طی يک ماه گذشته است از سوی ناظران به عنوان آغاز سرکوب اعتراضات معلمان در شهرستان ها تعبير شده است.
در اولين مورد ساعات نيمه شب چهارشنبه ۱۶ اسفند ماموران با مراجعه به منازل علی اکبر باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی اين کانون به همراه عليرضا هاشمی، دبيرکل سازمان معلمان ايران، محمد داوری و علی پورسليمان از اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان،و بيش از ۲۰ تن از معلمان ديگر آنها را دستگير و ساعتی روز پنجشنبه آزاد کردند.
دومين مورد آقايان حيرانی،حشمتی،توکلی و صادقی از معلمان فعال در تشکل صنفی معلمان کرمانشاه در روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفند در اين شهر دستگير و در آستانه سال نو آزاد شدند.
روز چهارشنبه ۲۳ اسفند گسترده ترين نيروهای ضد شورش و ماموران با هجوم به تجمع چند هزار نفری معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی صدها تن از آنها را دستگير و به زندان اوين متقل کردند.آخرين گروه از اين معلمان در روزهای ۸ و ۱۰ فروردين با سپردن وثيقه های ۳۰ ميليون تمانی آزاد شدند.و بازداشت ۴۵ معلم همدانی در شنبه گذشته چهارمين مورد از دستگيرهای گروهی در پاسخ به اعتراضات صنفی معلمان از سوی مقامات حکومتی است.
احضار معلمان آغاز شد
روز دوشنبه در تهران نيز ماموران امنيتی در يک اقدام هماهنگ با در دست داشتن حکم بازرسی به منازل اعضای کانون صنفی معلمان ايران در تهران رفته و به بازرسی از منازل آنان پرداختند.ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضای کانون صنفی معلمان ابلاغ کردند.براساس اخبار منتشر شده در برگه های احضاريه معلمان آمده که اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود،حکم جلب فرستاده خواهد شد.
در همين حال روزنامه اعتماد در شمار روز سه شنبه خبر داده که طی يک ماهه اخير تعدادی از معلمان در استان های مختلف کشور که در تجمعات صنفی در اعتراض به کمی حقوق و عدم اجرای طرح نظام هماهنگ حقوق شرکت کرده اند،به امور انضباطی ادارات آموزش و پرورش احضار شده اند و از آنان درباره علت شرکت در چنين تجمعاتی سوالاتی پرسيده شده است.
همزمان روزنامه اعتماد ملی نيز از احضار چند تن معلمان سنندج به حراست خبر داده است.به نوشته اين روزنامه معلمان احضار شده که در تجمع روز ۲۸ اسفند فرهنگيان اين شهر حضور داشتند،در مراجعه به حراست سازمان آموزش و پرورش از پاسخ گويی به سئوالات ماموران حراست امتناع کرده اند.
اخبار منتشر شده حاکی از آن است که احضارمعلمان به حراست و ادارات به دنبال تصميم شورای هماهنگی تشکل های صنفی در خصوص ادامه اعتراضات معلمان طی روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردين شدت و گسترش يافته است.
شورای تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور اعلام کرده در اعتراض به برخوردهای غير قانونی نهاد های امنيتی و انتظامی با فرهنگيان در روزهای يکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ فروردين و ۹ ارديبهشت ۸۶،معلمان کلاس های درس را تعطيل خواهند کرد.
براساس تصميم تشکل های صنفی معلمان روز ۱۲ ارديبهشت که روز معلم در ايران است،معلمان به منظور اجرای قانون مديريت خدمات کشوری و در اعتراض به عدم تحقق وعده های دولت،با درخواست استعفای وزير آموزش و پرورش و عذرخواهی دولت از برخورد با معلمان در ادارات آموزش و پروش تجمع خواهند کرد.
براساس اعلام اين شورا در صورت ناديده گرفتن خواسته های معلمان روز ۱۸ ارديبهشت معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد.
