دادگاه عالی جنايی عراق، روز سه شنبه چهارم سپتامبر، حکم اعدام علی حسن المجيد معروف به علی شيميايی را به اتهام «نسل کشی در کردستان عراق در سال ۱۹۸۸» تاييد کرد.
منير حداد، يکی از قضات دادگاه عالی جنايی عراق، به خبرگزاری رويترز گفت که دادگاه علاوه بر علی حسن المجيد معروف به علی شيميايی، حکم اعدام سلطان هاشم ال طايی، وزير سابق دفاع عراق و حسين رشيد التکريتی از فرماندهان سابق ارتش عراق را تاييد کرده است.
به گفته آقای حداد، دولت عراق اکنون موظف است طی سی روز حکم اين سه نفر را اجرا کند.
دادگاه رسيدگی کننده به پرونده موسوم به «انفال» در عراق پیشتر اين سه تن را در بيست چهارم ژوئن به اتهام «جنايت عليه بشريت و جنايت جنگی» به اعدام محکوم کرده بود. دو نفر ديگر از متهمان«نسل کشی در کردستان عراق» که از فرماندهان امنيتی نظامی دولت سابق بودند به حبس ابد محکوم شده بودند.
یکی از قضات دادگاه عالی جنایی عراق
دادگاه همچنين طاهر توفيق العانی، استاندار موصل در دوران زمامداری صدام حسين و يکی از متهمان اين پرونده را به علت نبود مدارک کافی عليه وی، تبرئه کرد.
کشتار حلبچه
اين سه تن در رابطه با کشتار حلبچه و کشتار در کردستان در سال ۱۹۸۸ به اعدام محکوم شدند. صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق، از ديگر متهمان اين پرونده بود که در دسامبر سال گذشته به اتهام «جنايت عليه بشريت» اعدام شد.
براساس برخی گزارش ها، در جريان حمله شيميايی به حلبچه در کردستان عراق در سال ۱۹۸۸پنج هزار نفر کشته شدند. حمله به اين شهر زمانی رخ داد که پيشمرگ های کرد عراق با حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اين شهر را به تصرف در آوردند.
هواپيماهای ارتش عراق روز ۱۶ مارس ۱۹۸۸ به مدت پنج ساعت اين شهر را با مواد شيميايی بمباران کردند. گفته می شود ترکيبی مرگ آور از گاز خردل و گاز اعصاب در اين حمله مورد استفاده قرار گرفت.
صدام حسين در سال ۱۹۸۷ «علی شيميايی» را به عنوان مسئول تحت کنترل در آوردن کردستان انتخاب کرد. تمامی نيروهای مسلح عراق در منطقه تحت کنترل وی بودند.
«علی شيميايی» در يکی از جلسه های دادگاه گفته بود که وی دستور تخريب روستاهای کردستان را داده و پشيمان نيست.
وی همچنين گفت که از دستور اطاعت می کرده و فقط «شورشيان کرد را سرکوب می کرده است.»
علی شيميايی در سال ۱۹۹۰ پس از اشغال کويت توسط عراق به عنوان فرماندار کويت منصوب شد.
