اگر به سير تحريم ها در دو سال گذشته نگاه کنيم خواهيم ديد که تحريم های نفتی و بانکی پيش از همه، نهادهای نظامی و موسسات همکار با آنها (و بعد حکومت) را نشانه رفت. اگر سپاه در بخش اقتصادی کشور حضور نداشت يا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از اقتصاد کشور در اختيار دولت و دستگاه رهبری بود بسياری از تحريمها وضع نمی شد يا اگر وضع می شد نمی توانست گزنده باشد. هر چه قدر سپاه بزرگ تر و بزرگ تر شد هدف مناسب تری برای ضربه پذيری اقتصاد کشور فراهم آورد. تحريم ها عليه حکومت و سپاه وضع شده اند درست به اين دليل که حکومت و سپاه در ايران بسيار بزرگ شده اند.
سپاه امروز به غولی در اقتصاد ايران تبديل شده که هرگونه اقدام عليه منافع و حوزه نفوذ و سلطه آن در داخل (از سوی دولت روحانی) يا خارج (تحريم ها) می تواند برای کل اقتصاد بحران زا باشد. اين غول تا کجا رخنه کرده، چه می کند، چگونه عمل می کند، و چرا بايد آن را به بطری بازگرداند؟
قرارگاه خاتم الانبيا
سپاه در سالهای اخير به بزرگترين و ثروتمند ترين پيمانکار کشور تبديل شده است. اين فعاليت توسط قرارگاه های سپاه انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبياء صدها (و بنا به برخی گزارشها هزاران) پروژه در دست انجام در حوزههای نفت، گاز و پتروشيمی (مخازن، سازه های فلزی و تاسيسات دريايی، خطوط انتقال و خدمات مهندسی و مشاوره)، صنعت (معدن و صنايع معدنی) و عمران (سد و بند، اسکله و سازه های دريايی، راه، تونل و سازه های زير زمينی، ابنيه و سازههای سنگين، شبکه های آبياری و زه کشی، و خطوط انتقال آب) در دست اجرا دارد و صدها پروژه را نيز بنا به ادعای سايت آن به پايان رسانده است. اين پروژه ها نه از بخش خصوصی بلکه همه از بخش دولتی اخذ شده اند و برای اخذ آنها نيز معمولا فرايند مناقصه برگزار نمی شود. سپاه هم امکان ارعاب دولت (مثل پرواز هواپيما بر فراز فرودگاه در حال تاسيس برای اخذ قرارداد در دوران خاتمی) و هم ارعاب رقبا (در صورتی که وجود داشته باشد مثل واگذاری شرکت مخابرات) را دارد.
قرارگاه خاتم الانبيای سپاه از اوايل دهه نود ديگر قرار دادهای زير سيصد ميليارد تومان (حدود ۱۰۰ ميليون دلار) را قبول نمی کرده است (فارس ۲ آذر ۱۳۹۱)؛ اين رقم پيش از اين صد ميليارد تومان بود. برخی از قراردادهايی که به قرارگاههای سپاه واگذار می شود در اندازه چند ميليارد دلار هستند. بر همين اساس اين امپراطوری به شکل اختاپوس وار در اقتصاد ايران گسترش يافته است تا حدی که امروز صدها هزار نفر با اين قرارگاه کار می کنند: "حدود ۴۵ هزار نفر مستقيم در قرارگاه سازندگی فعاليت ميکنند که ۲ هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پيمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غير مستقيم با ما همکاری ميکنند." (معاون حقوقی سپاه، ايسنا، ۲ بهمن ۱۳۹۱)
خاتم الاوصياء
قرار گاه سازندگی خاتم الاوصياء که به دستور رهبر شکل گرفته و رييس آن وزير دفاع است مجرای ديگری برای سرازير کردن پروژه ها به سمت سپاهيان است. اين قرارگاه کاملا غير شفاف عمل می کند. قرارگاه خاتم الاوصياء با ميلياردها دلار پروژه حتی يک وب سايت ندارد.
انجام پروژه های بزرگ نفتی مثل توسعه ميدان نفتی سومار، شرکت در ساخت مسکن مهر، انجام پروژه قطار برقی مشهد تهران ، انجام کنار گذر ساحلی رامسر و پروژه ۵ ميليارد دلاری طراحی و ساخت هواپيما از جمله پروژههای قرار گاه سازندگی خاتم الاوصياء است. خاتم الاوصياء سرمايه دو بانک را نيز در اختيار دارد.
بنياد تعاون
بخش ديگری از فعاليتهای سپاه، سرمايه گذاری، بانکداری و حضور در بازار سهام است. بنياد تعاون سپاه دارای بانک انصار و ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات است. بانک انصار که در ابتدا با نام صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدين فعاليت می کرد در خرداد ۱۳۸۹با کسب مجوز از بانک مرکزی تبديل به يازدهمين بانک شبه دولتی کشور شد. اين بانک اکنون دارای ۶۰۰ شعبه است. علاوه بر بانک انصارالمجاهدين، بانک های مهر ايرانيان، ثامن الائمه، قوامين و حکمت ايرانيان کاملا به نهادهای نظامی وابسته هستند. سپاه در بانکهای سينا، تات، آينده، پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر نيز دارای سهام است. سپاهيان کاملا در چارچوب روندهای موجود در نظامهای سرمايه داری فقط در يک بخش خود را محدود نمی کنند و در همه بخشهای اقتصادی حضور دارند.
در دنيای سرمايه داری مقررات محدود کننده و ضد انحصار، آزادی رسانه ها و کوچک بودن دولت دست شرکتهای بزرگ را در استفاده از منابع عمومی و امتيازات تا حدی می بندند اما سپاه هم روزنامه و نشريه می بندد، هم رقبا را با ارعاب بيرون می کند و هم اعمال غير قانونی مثل قاچاق را به صورت روال در می آورد. جالب اينجاست که برخی دخالت سپاه در اقتصاد را راهی برای مقابله با سرمايه داری غربی تلقی می کنند و معتقدند که اقشار متوسط و ضعيف نظامی از اين بنگاه بزرگ منتفع می شوند. اين بر خلاف مشاهدات روزمره است. سپاهيانی که در رده های بالا نيستند رنگ درآمدهای نجومی را نمی بينند.
اسکله ها/بازارهای مالی
سپاه علاوه بر قرارگاه های سازندگی و شرکتهای تحت مديريت آنها، حضور در بازار سرمايه و سهام و شرکت هايی که از دولت گرفته شد (مثل اپراتور دوم تلفن و بعد، شرکت مخابرات) بخش عمده واردات کشور (از طريق ده ها اسکله اختصاصی) و ترانزيت مواد مخدر را در اختيار دارد. حتی مقامات قضايی تلويحا بدين موضوع اخير اشاره کرده اند: "مطمئناً ترانزيت مواد مخدر با هر شکلی خيانت به بشريت است. هيچ منفعتی و خيری در آن نيست که يک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و يا چه کسی در فکر اين کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هيچ خير و برکتی و سودی نخواهيم داشت." (مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور، تجارت فردا، هفته آخر دی ۱۳۹۱)
سپاه غير از اسکله های غير قانونی- ميان ۴۰ تا ۲۰۰ اسکله- بخش عمدهای از بازار ارز و سکه را در اختيار دارد. موسسات سپاه يا سپاهيان سابق که هنوز در دستگاه های دولتی نفوذ دارند بزرگ ترين بازيگران در بازار مبادلات و واردات کالاهای پر سود (اتومبيل) هستند. همين نکته موجب شکاف ميان سپاه و اقتدارگرايان سنتگرا و بازارهای سنتی در کشور شده است (نگاه کنيد به انتقادات احمد توکلی از مداخلهی سپاه در اقتصاد کشور).
تبعيض ساختاری
برخی از اين رفتارهای سپاه با تمسک به منافع ملی و خير عمومی دفاع می کنند با اين فرض که سپاهيان همان جوانان آس و پاس سال ۵۷ هستند. به سپاهيانی که امروز در حيطه کسب و کار وارد شده اند بايد درست همانند تجارت پيشگان وال استريت نگاه کرد و نه جوانان محلات نازی آباد يا نظام آباد تهران. اين تجارت پيشگان تنها از منافع باندها و نزديکان خود دفاع می کنند.
از دهها هزار ميليارد تومان بودجهای که سالانه به اين قرارگاه ها تعلق می گيرد (هشت درصد بودجه عمرانی در سال ۹۱ تنها برای قرارگاه خاتم) و سودی که از سهام و بانکداری نصيب سپاه می شود غير مسلمانان (بهاييان، مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان)، دراويش، بی دينان، مخالفان سياسی، مخالفان مذهبی (شيعيان مخالف خامنهای و ولايت فقيه)، زنان، همجنسگرايان و هرکسی که کوچک ترين اعتراضی به وضعيت موجود کرده يا ناهمرنگ باشد هيچ سهمی نمی برند. اين بودجه ها اختصاصا در اختيار کاست نظاميان نزديک به خامنه ای قرار می گيرد. در سطوح پايين تر نيز تنها خوديها از سر ريزهای منافع سپاه به صورت اشتغال و رانت برخوردار می شوند.
اينهاست شرايط اصلی استخدام نيرو در قرار گاه خاتم:
۱. "اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران.
۲. اعتقاد و التزام عملی به ولايت فقيه.
۳. التزام عملی به احکام اسلام و قوانين جمهوری اسلامی و رعايت موازين اخلاق اسلامی.
۴. عدم عضويت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سياسی.
۵. نداشتن سابقه عضويت و يا هواداری از احزاب وگروهها و سازمانهای غير اسلامی، التقاطی، الحادی و غير قانونی"
اين شرايط فقط بر حلقات کوچکی از وفاداران به خامنه ای و خويشاوندان روحانيون و سپاهيان اطلاق دارد.
سپاه و تحريمها
ترسناک تر شدن سپاه برای جامعه جهانی ناشی از همين بسط و گسترش اختاپوسی و محدود شدن قدرت و منافع حاصل از آن به جمعی محدود است. بدين ترتيب اگر تحريم ها ريشه در اعمال و ماموريتها و فرايندهای حاکم بر سپاه دارد راه حل آن نيز در خود سپاه نهفته است. ملامت کردن دولتهای خارجی يا تحريم ها گرهی از اين مشکل باز نمی کند.
چرا بايد اين غول به بطری بازگردد؟ به سه دليل:
۱. اگر تحريمها به گفته مخالفان آنها عليه منافع و امنيت ملی است و ممکن است به جنگ منجر شود حذف سپاه از حوزه اقتصاد بزرگ ترين اقدام در اين جهت است. سپاه قدس يا بخش بين المللی نيروهای نظامی کشور نيز عمده ی درآمدهايش را از شبکه ی قاچاق کشور تامين می کند و مانع جدی بر سر راه شفافيت اين بخش است.
۲. دولت پنهان کشور يا همان سپاه پاسداران برای بسط هر چه بيشتر به تحريم ها نياز دارد. مخالفان تحريم ها نيز به همين جنبه يعنی قدرت گرفتن بيشتر نيروهای ضد غربی اشاره می کنند. تحريمها برای سپاه برکت و برای کل کشور خسارت است. از اين جهت برای رفع تحريمها بايد بزرگ ترين پشتيبان آن يعنی سپاه را در مرکز توجه گذاشت.
۳. به علت حضور سپاه در همه عرصه های کلان اقتصادی، تحريم های متوجه به سپاه گريبان صنايع انرژی و معدن، بانکداری، و واردات و صادرات کشور را گرفته است. واگذاری پروژه ها و شرکتهای تحت نظارت و مالکيت سپاه به بخش خصوصی فضا را برای کسب و کار اين بخشها مستعد تر خواهد ساخت.
سپاه امروز به غولی در اقتصاد ايران تبديل شده که هرگونه اقدام عليه منافع و حوزه نفوذ و سلطه آن در داخل (از سوی دولت روحانی) يا خارج (تحريم ها) می تواند برای کل اقتصاد بحران زا باشد. اين غول تا کجا رخنه کرده، چه می کند، چگونه عمل می کند، و چرا بايد آن را به بطری بازگرداند؟
قرارگاه خاتم الانبيا
سپاه در سالهای اخير به بزرگترين و ثروتمند ترين پيمانکار کشور تبديل شده است. اين فعاليت توسط قرارگاه های سپاه انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبياء صدها (و بنا به برخی گزارشها هزاران) پروژه در دست انجام در حوزههای نفت، گاز و پتروشيمی (مخازن، سازه های فلزی و تاسيسات دريايی، خطوط انتقال و خدمات مهندسی و مشاوره)، صنعت (معدن و صنايع معدنی) و عمران (سد و بند، اسکله و سازه های دريايی، راه، تونل و سازه های زير زمينی، ابنيه و سازههای سنگين، شبکه های آبياری و زه کشی، و خطوط انتقال آب) در دست اجرا دارد و صدها پروژه را نيز بنا به ادعای سايت آن به پايان رسانده است. اين پروژه ها نه از بخش خصوصی بلکه همه از بخش دولتی اخذ شده اند و برای اخذ آنها نيز معمولا فرايند مناقصه برگزار نمی شود. سپاه هم امکان ارعاب دولت (مثل پرواز هواپيما بر فراز فرودگاه در حال تاسيس برای اخذ قرارداد در دوران خاتمی) و هم ارعاب رقبا (در صورتی که وجود داشته باشد مثل واگذاری شرکت مخابرات) را دارد.
قرارگاه خاتم الانبيای سپاه از اوايل دهه نود ديگر قرار دادهای زير سيصد ميليارد تومان (حدود ۱۰۰ ميليون دلار) را قبول نمی کرده است (فارس ۲ آذر ۱۳۹۱)؛ اين رقم پيش از اين صد ميليارد تومان بود. برخی از قراردادهايی که به قرارگاههای سپاه واگذار می شود در اندازه چند ميليارد دلار هستند. بر همين اساس اين امپراطوری به شکل اختاپوس وار در اقتصاد ايران گسترش يافته است تا حدی که امروز صدها هزار نفر با اين قرارگاه کار می کنند: "حدود ۴۵ هزار نفر مستقيم در قرارگاه سازندگی فعاليت ميکنند که ۲ هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پيمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غير مستقيم با ما همکاری ميکنند." (معاون حقوقی سپاه، ايسنا، ۲ بهمن ۱۳۹۱)
خاتم الاوصياء
قرار گاه سازندگی خاتم الاوصياء که به دستور رهبر شکل گرفته و رييس آن وزير دفاع است مجرای ديگری برای سرازير کردن پروژه ها به سمت سپاهيان است. اين قرارگاه کاملا غير شفاف عمل می کند. قرارگاه خاتم الاوصياء با ميلياردها دلار پروژه حتی يک وب سايت ندارد.
انجام پروژه های بزرگ نفتی مثل توسعه ميدان نفتی سومار، شرکت در ساخت مسکن مهر، انجام پروژه قطار برقی مشهد تهران ، انجام کنار گذر ساحلی رامسر و پروژه ۵ ميليارد دلاری طراحی و ساخت هواپيما از جمله پروژههای قرار گاه سازندگی خاتم الاوصياء است. خاتم الاوصياء سرمايه دو بانک را نيز در اختيار دارد.
بنياد تعاون
بخش ديگری از فعاليتهای سپاه، سرمايه گذاری، بانکداری و حضور در بازار سهام است. بنياد تعاون سپاه دارای بانک انصار و ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات است. بانک انصار که در ابتدا با نام صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدين فعاليت می کرد در خرداد ۱۳۸۹با کسب مجوز از بانک مرکزی تبديل به يازدهمين بانک شبه دولتی کشور شد. اين بانک اکنون دارای ۶۰۰ شعبه است. علاوه بر بانک انصارالمجاهدين، بانک های مهر ايرانيان، ثامن الائمه، قوامين و حکمت ايرانيان کاملا به نهادهای نظامی وابسته هستند. سپاه در بانکهای سينا، تات، آينده، پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر نيز دارای سهام است. سپاهيان کاملا در چارچوب روندهای موجود در نظامهای سرمايه داری فقط در يک بخش خود را محدود نمی کنند و در همه بخشهای اقتصادی حضور دارند.
در دنيای سرمايه داری مقررات محدود کننده و ضد انحصار، آزادی رسانه ها و کوچک بودن دولت دست شرکتهای بزرگ را در استفاده از منابع عمومی و امتيازات تا حدی می بندند اما سپاه هم روزنامه و نشريه می بندد، هم رقبا را با ارعاب بيرون می کند و هم اعمال غير قانونی مثل قاچاق را به صورت روال در می آورد. جالب اينجاست که برخی دخالت سپاه در اقتصاد را راهی برای مقابله با سرمايه داری غربی تلقی می کنند و معتقدند که اقشار متوسط و ضعيف نظامی از اين بنگاه بزرگ منتفع می شوند. اين بر خلاف مشاهدات روزمره است. سپاهيانی که در رده های بالا نيستند رنگ درآمدهای نجومی را نمی بينند.
اسکله ها/بازارهای مالی
سپاه علاوه بر قرارگاه های سازندگی و شرکتهای تحت مديريت آنها، حضور در بازار سرمايه و سهام و شرکت هايی که از دولت گرفته شد (مثل اپراتور دوم تلفن و بعد، شرکت مخابرات) بخش عمده واردات کشور (از طريق ده ها اسکله اختصاصی) و ترانزيت مواد مخدر را در اختيار دارد. حتی مقامات قضايی تلويحا بدين موضوع اخير اشاره کرده اند: "مطمئناً ترانزيت مواد مخدر با هر شکلی خيانت به بشريت است. هيچ منفعتی و خيری در آن نيست که يک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و يا چه کسی در فکر اين کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هيچ خير و برکتی و سودی نخواهيم داشت." (مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور، تجارت فردا، هفته آخر دی ۱۳۹۱)
سپاه غير از اسکله های غير قانونی- ميان ۴۰ تا ۲۰۰ اسکله- بخش عمدهای از بازار ارز و سکه را در اختيار دارد. موسسات سپاه يا سپاهيان سابق که هنوز در دستگاه های دولتی نفوذ دارند بزرگ ترين بازيگران در بازار مبادلات و واردات کالاهای پر سود (اتومبيل) هستند. همين نکته موجب شکاف ميان سپاه و اقتدارگرايان سنتگرا و بازارهای سنتی در کشور شده است (نگاه کنيد به انتقادات احمد توکلی از مداخلهی سپاه در اقتصاد کشور).
تبعيض ساختاری
برخی از اين رفتارهای سپاه با تمسک به منافع ملی و خير عمومی دفاع می کنند با اين فرض که سپاهيان همان جوانان آس و پاس سال ۵۷ هستند. به سپاهيانی که امروز در حيطه کسب و کار وارد شده اند بايد درست همانند تجارت پيشگان وال استريت نگاه کرد و نه جوانان محلات نازی آباد يا نظام آباد تهران. اين تجارت پيشگان تنها از منافع باندها و نزديکان خود دفاع می کنند.
از دهها هزار ميليارد تومان بودجهای که سالانه به اين قرارگاه ها تعلق می گيرد (هشت درصد بودجه عمرانی در سال ۹۱ تنها برای قرارگاه خاتم) و سودی که از سهام و بانکداری نصيب سپاه می شود غير مسلمانان (بهاييان، مسيحيان، يهوديان، زرتشتيان)، دراويش، بی دينان، مخالفان سياسی، مخالفان مذهبی (شيعيان مخالف خامنهای و ولايت فقيه)، زنان، همجنسگرايان و هرکسی که کوچک ترين اعتراضی به وضعيت موجود کرده يا ناهمرنگ باشد هيچ سهمی نمی برند. اين بودجه ها اختصاصا در اختيار کاست نظاميان نزديک به خامنه ای قرار می گيرد. در سطوح پايين تر نيز تنها خوديها از سر ريزهای منافع سپاه به صورت اشتغال و رانت برخوردار می شوند.
اينهاست شرايط اصلی استخدام نيرو در قرار گاه خاتم:
۱. "اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران.
۲. اعتقاد و التزام عملی به ولايت فقيه.
۳. التزام عملی به احکام اسلام و قوانين جمهوری اسلامی و رعايت موازين اخلاق اسلامی.
۴. عدم عضويت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سياسی.
۵. نداشتن سابقه عضويت و يا هواداری از احزاب وگروهها و سازمانهای غير اسلامی، التقاطی، الحادی و غير قانونی"
اين شرايط فقط بر حلقات کوچکی از وفاداران به خامنه ای و خويشاوندان روحانيون و سپاهيان اطلاق دارد.
سپاه و تحريمها
ترسناک تر شدن سپاه برای جامعه جهانی ناشی از همين بسط و گسترش اختاپوسی و محدود شدن قدرت و منافع حاصل از آن به جمعی محدود است. بدين ترتيب اگر تحريم ها ريشه در اعمال و ماموريتها و فرايندهای حاکم بر سپاه دارد راه حل آن نيز در خود سپاه نهفته است. ملامت کردن دولتهای خارجی يا تحريم ها گرهی از اين مشکل باز نمی کند.
چرا بايد اين غول به بطری بازگردد؟ به سه دليل:
۱. اگر تحريمها به گفته مخالفان آنها عليه منافع و امنيت ملی است و ممکن است به جنگ منجر شود حذف سپاه از حوزه اقتصاد بزرگ ترين اقدام در اين جهت است. سپاه قدس يا بخش بين المللی نيروهای نظامی کشور نيز عمده ی درآمدهايش را از شبکه ی قاچاق کشور تامين می کند و مانع جدی بر سر راه شفافيت اين بخش است.
۲. دولت پنهان کشور يا همان سپاه پاسداران برای بسط هر چه بيشتر به تحريم ها نياز دارد. مخالفان تحريم ها نيز به همين جنبه يعنی قدرت گرفتن بيشتر نيروهای ضد غربی اشاره می کنند. تحريمها برای سپاه برکت و برای کل کشور خسارت است. از اين جهت برای رفع تحريمها بايد بزرگ ترين پشتيبان آن يعنی سپاه را در مرکز توجه گذاشت.
۳. به علت حضور سپاه در همه عرصه های کلان اقتصادی، تحريم های متوجه به سپاه گريبان صنايع انرژی و معدن، بانکداری، و واردات و صادرات کشور را گرفته است. واگذاری پروژه ها و شرکتهای تحت نظارت و مالکيت سپاه به بخش خصوصی فضا را برای کسب و کار اين بخشها مستعد تر خواهد ساخت.
